بیع
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
اگر بنده بخواهم حق وامم را به دیگری در ازای مبلغی پول واگذار کنم باید تحت چه عنوانی باشد ظاهرا بیع نمی شود ؟
اشکال ندارد .
اشکال ندارد .
عنوان سوال:
اگر بنده بخواهم حق وامم را به دیگری در ازای مبلغی پول واگذار کنم باید تحت چه عنوانی باشد ظاهرا بیع نمی شود ؟
پاسخ:
اشکال ندارد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا بیمه نمودن ماشین به صورت اقساطی در ازای دادن پول بیشتر امری ربوی محسوب میشود؟
- اینجانب در انگلیس زندگی می کنم آنجا شرکتهای بیمه پول زیادی به مشتریان خود میدهند بویژه در صورت جراحی در اعضاء بدن بنده به علت عدم علم یک کار انجام دادم که انگشت دست خود را بریدم و از جانب شرکت پول زیادی به اینجانب رسید . این کار بنده از جهت شرعی چه حکمی دارد ؟ آیا به گردن اینجانب کفاره ای هست ؟اگر روشن شود که شرکت بیمه مسلمان نیست و کشور هم مسلمان نیست ؟
- حکم شرکت در مسابقات (علمی یا ورزشی) که در ابتدا از شرکت کنندگان مبلغی می گیرند و در انتها ازهمان پول جایزه ای به برندگان می دهند تکلیف چیست؟
- شخصی کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان برای روزهای بسیاری بر ذمه اش است و نمی تواند برای هر روز دو ماه پیوسته روزه بگیرد و اینک مبلغی نزدش فراهم شده است که نمی تواند هم شصت مسکین را به ازای هر روز، اطعام کند و هم حج بگزارد، حال آیا مستطیع به شمار می رود و حج بر او واجب است، یا آن که مبالغ موجود را برای ادای کفاره ای که بر گردن دارد خرج کند؟
- بنده در سنین کوچکی ام چند باری چیز و پول از اشخاصی دزدیده ام که اکنون جای یکی از آنها را نمیدانم و دو نفر دیگر نیز فوت کرده اند حالا وظیفه من چیست؟
- اینجانب مبلغی پول به عنوان قرض الحسنه به شخصی داده ام و مقرر شده او با این پول کار کرده و 30 درصد از سود حاصله را به من بدهد. به علت سختی حساب برای ایشان مقرر شد ایشان علی الحساب ماهانه 30هزار تومان به من بدهند و سر سال دو طرف در ما بقی سود مصالحه و صرف نظر کنند آیا این عمل ربا نیست؟
- شخصی را می شناسم که از مردم پول بصورت ربا دریافت می کرده و سود انرا به طرف حسابهایش پرداخت مینموده است . متاسفانه این شخص که مرد مسلمانی هم هست به واسطه این کار مبلغ سنگینی ورشکست شده است و بقول خودش زندگیم به خاک سیاه نشسته است . پس از توبه و گذشت مدت زمانی به دوستان و خیرین رو آورد و از آنها بصورت قرض الحسنه دریافت می کند تا با این پولها مبلغی از بدهیهایش را پرداخت کند ( به هر ربا خواری حدودا یک سوم پرداخت می کند ) . سوال من اینست که با توجه به رقم بالای بدهی این فرد و رقم پایین قرض الحسنه ای که دریافت می کند حکم این کار و برخورد این آقا با رباخواران چگونه است ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر محدوده زمینی را که برای چرا می باشد با مبلغی به دیگری واگذار کند آیا گرفتن آن پول جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی(کاسبی) کالایی را به صورت (به عنوان) اقساط به شخصی بفروشد و در ازای آن در مجموع اقساط مبلغی بیشتر از اصل قیمت کالا به عنوان کارکرد پول خود دریافت کند چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر فروشنده بگوید ملکم را در مقابل مبلغی به شما فروختم ولی خریدار مبلغی را نپردازد آیا بیع صحیح است؟
- [سایر] به لحاظ شرعی، جنین منجمد، مال محسوب میشود یا جان؟ و آیا در ازای آن میتوان مبلغی را دریافت نمود؟
- [آیت الله بهجت] مغازه ای را به بیع شرط به مبلغی معیّن می فروشند و شرط می کنند که بعد از دو سال اگر این پول را پس دادند، مغازه مال خود فروشنده باشد، آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [سایر] اگر پاساژی که مغازههای آن به صورت سرقفلی بوده است و مالک پاساژ به ازای مبلغی مالکیت مغازهها را به مغازهداران واگذار نماید: 1. آیا جایز است هر یک از مغازهداران دو مرتبه سرقفلی مغازه خویش را واگذار کند؟ 2. در صورتی که در این معامله، مالک شرط کند که مغازهدار حق فروش سرقفلی را به غیر نداشته باشد، و او خلاف این شرط را عمل نماید آیا فروش سرقفلی باطل است یا فقط خیار تخلف شرط وجود دارد؟
- [آیت الله بهجت] در دانشگاه مقداری پول به حساب من ریخته شده که بیشتر از دستمزد کاری است که انجام داده ام، وظیفه من در ازای این پول ها چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا فروش کالایی به مبلغی بیش از قیمت روز در ازای دریافت چک ده روزه بنا به تصمیم و اختیار خریدار اشکال ربوی دارد؟
- [آیت الله بهجت] آیا هیأت امنا می توانند در ازای برگزاری مجالس ترحیم در مسجد، مبلغی از صاحبان عزا دریافت و خرج آب و برق مسجد نمایند؟
- [آیت الله سبحانی] آیا فروشنده می تواند شرط کند که به ازای هر روز تأخیر در پرداخت پول، فلان مبلغ جریمه بپردازد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در معامله بیع شرط که مثلاً ، خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان میفروشند ، و قرار میگذارند ، که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند ، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش واقعی داشته باشند ، معامله صحیح است .
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- اگر شرط ضمن عقد اجاره که در فرضهای مسأله (2838) و (2839) آمده به صورت شرط نتیجه نه شرط فعل؛ یعنی شرط تمدید اجاره در فرض ما باشد، به این صورت که مستأجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیماً یا با واسطه معین میکند، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازای پرداخت مبلغی معین سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر یا آن که مستأجر او را تعیین میکند حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّی بدون رضایت مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند.
- بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط کند در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن پس از پایان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتی که سال اوّل موافقت کرده است و یا به شکل متعارف هر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخلیه کند به این شکل که دیگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالک پس از تخلیه، محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوّم.
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
- اگر مالک محلی را مثلاً به مدت یک سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاههزار تومان از او بگیرد و در ضمن عقد شرط کند، که سالانه با همین مبلغ و بدون افزایش، اجاره او را تمدید کند و یا به همان میزان به کسی که مستأجر محل را به او واگذار کند (مستأجر دوم) اجاره دهد، و همچنین مستأجر سوّم و... در این صورت جایز است که مستأجر در قبال دریافت مبلغی مساوی یا بیشتر و یا کمتر از آنچه نقداً به مالک پرداخته، طبق توافق این حق که با چنین شرطی بدست آورده است به دیگری واگذارد.
- مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آنها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آنها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و میشود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی میتواند یکی از آنها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل میشود .
- جنسی را که میفروشد و چیزی را که عوض آن میگیرد پنج شرط دارد : أول : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد . دوم : آنکه بتواند آن را تحویل دهد ، و گرنه معامله صحیح نیست ، مگر آنکه آن را با چیزی که میتواند آن را تحویل دهد بفروشد ، که در این صورت معامله صحیح است ، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده بدست آورد ، هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد ، معامله صحیح است ، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند ، معامله اشکال ندارد و صحیح میباشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست . سوم : خصوصیاتی که در جنس و عوض است ، و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند ، معلوم باشد . چهارم : آنکه متعلق حق دیگری نباشد ، بطوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود . پنجم : خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد ، صحیح نیست ، ولی چنانچه خریدار بجای پول ، منفعت ملک خود را بدهد ، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن ، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند ، اشکال ندارد . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد :
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد؛ خریدار ملک را به او می دهد؛ معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدت پول را ندهد؛ حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد تا پول را نداده نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در بیع طرفین با هم شرط کنند که اگر فروشنده در تاریخ معینی پول مشتری را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحیح و لازم الوفاء است و این را بیع شرط می گویند. در معامله ای که به این صورت واقع می شود جنس فروخته شده تا تاریخ مذکور ملک مشتری است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتی می تواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاریخ مقرر پول را پس بدهد صاحب ملک خود می شود ولی اگر پول را ندهد دیگر حق رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملک مشتری باقی می ماند. در این نوع معامله هم مثل سایر معاملات باید قصد جدی نسبت به بیع وجود داشته باشد لذا معامله صوری به این نحو برای فرار از ربا باطل است. و اگر فروشنده مطمئن باشد که پول را مقداری دیرتر از موعد مقرر هم بدهد باز خریدار جنس را به او پس می دهد می تواند بیع شرط کند و این معنا ضرری به بیع نمی زند.
- [آیت الله نوری همدانی] در معاملة بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد ؛ خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد ، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد ؛ نمی تواند ملک را از ورثة او مطالبه نماید .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او میدهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند.
- [آیت الله مظاهری] در معامله بیع شرط گرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدّت پول را ندهد خریدار ملک را به او میدهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بعد از رسیدن مدت بمیرد نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید
- [آیت الله اردبیلی] در معامله (بیع شرط) اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که حتی اگر سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملک را به او پس میدهد، معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمیتواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
- [امام خمینی] در معامله بیع شرط، اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی محلّی را اجاره مینماید و با مالک شرط میکند که مالک حق بیرون کردن وتخلیه نمودن آن محل را نداشته باشد فقط این که سال به سال یا ماه به ماه اجرت معمولی را از مستاجر بگیرد وایضاً مستأجر حق داشته باشد که حق سکنای خود را بدیگری واگذار کند در این صورت نیز مستأجر میتواند سرقفلی را بدیگری بفروشد یعنی مبلغی از کسی گرفته وحق خود را به او واگذار نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملک را به او میدهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک خود را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمیتواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.