استفتائات آیت الله صافی گلپایگانی
آدرس: https:/

کارمزدی که صندوق‌های قرض‌الحسنه از وام‌گیرندگان دریافت می‌کنند، چه صورت دارد؟
به شکلی که فعلاً معمول است، جایز نیست.

عنوان سوال:

کارمزدی که صندوق‌های قرض‌الحسنه از وام‌گیرندگان دریافت می‌کنند، چه صورت دارد؟

پاسخ:

به شکلی که فعلاً معمول است، جایز نیست.

پرسش‌های مرتبط از این مرجع

جایزه‌هایی‌که بانک به صاحبان حساب قرض‌الحسنه میدهد، چه صورتی دارد؟
جایزه‌هایی‌که بانک به صاحبان حساب قرض‌الحسنه می‌دهد، چه صورتی دارد؟
آیا دریافت وجه توسط مدّاح و سخنران در عوض مداحی و سخنرانی در مجالس عزاداری سیدالشهداء علیه‌السلام جائز است؟
گاهی در وسایل نقلیه عمومی، مانند اتوبوس، مینی‌بوس و غیره، راننده‌ها نوارهای موسیقی پخش می‌کنند. وظیفه ما چیست؟
بعضی افراد در تعزیه نقش امام معصوم علیه‌السلام یا نقش شخصیت‌هایی مثل حضرت عباس علیه‌السلام را اجرا می‌کنند و حال آنکه صاحب سابقه درخشانی نیستند و فقط به جهت اینکه خوب برنامه اجرا می‌کنند آن نقش را به عهده می‌گیرند نظر مبارک را بیان نمایید.
در حال احرام، عدهای با دوربین دیجیتال از هم عکس می‌گیرند و هنگام دیدن تصاویر به مانیتور آن نگاه می‌کنند که حالت شفاف و آینه‌مانندی دارد. بفرمائید اشکال دارد یا خیر؟
در برنامه‌ریزی‌های جدیدی که برای انتقال معذورین با وسائل نقلیه از عرفات به منی صورت گرفته است، گاه توقفی در مزدلفه محقق نمی‌شود، تکلیف چیست؟ به تعبیری دیگر: آیا صرف حضور در مزدلفه (که زایرین (چه معذورین در شب، یا غیر معذورین در بین طلوعین)، در حال عبور آن را درک می‌کنند) و نیّت در حال عبور برای وقوف کفایت می‌کند یا خیر؟
نظرتان راجع به اینکه به هنگام عزاداری و سینه زدن بعضی به نیت اینکه در موسم حج هستند و یا اینکه با یاد حضرت زینب سلام الله علیها که در حال هروله بود، هروله می‌کنند و سینه می‌زنند را بیان فرمایید؟
در ایام عاشورا ضریح مانندی به نام نخل را به اسم و رسم عزاداری ملبّس به البسه و اقمشه فاخره می‌کنند ، با عنایت به فتوای مرحوم حضرت آیت الله العظمی بروجردی که فرموده‌اند: ( عزاداری در ایام عاشورا برحسب متعارف بلاد مختلف است وآنچه درهر بلدی مصداق عزاداری است مانعی ندارد.) نظر حضرتعالی در این‌باره چیست؟
یک شرکت داخلی فروش کتاب، برای عضویت مبلغی دریافت می‌کند و در ازای آن کتاب‌های درخواستی را با پست، مجانی ارسال می‌کند، همچنین اگر هر عضو، افراد دیگری را به عضویت شرکت ترغیب کند، به ازای هر دو نفر و با شرایط خاص، مبلغ دو هزار تومان به شخص معرفی کننده به عنوان حق بازاریابی پرداخت می‌کند. عضویت افراد به صورت شبکه ای ثبت می‌شود و هر شخص، دارای دو نفر زیر مجموعه می‌گردد. در صورت تشکیل یک زوج به عنوان زیر مجموعه یک شخص، دو هزار تومان به او و همه افرادی که بالاتر از او می‌باشند پرداخت می‌گردد. ضمن ارائه آدرس پایگاه اینترنتی این شرکت، تقاضا دارم نظر خود را درباره این مبلغ که به عنوان حق بازاریابی پرداخت می‌شود، بفرمایید.

پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع

[آیت الله اردبیلی] گروهی از دوستان، خود را ماهانه ملزم به پرداخت مبلغی پول می‌کنند تا جمع آن پولها به قید قرعه به یکی از آنها قرض الحسنه داده شود که بازپرداخت آن هم ماهانه می‌باشد. لذا برای دریافت این قرض‌الحسنه هر شخصی ملزم به پرداخت مبلغ ماهانه و انتظار قرعه‌کشی می‌باشد. آیا چنین امری مجاز است؟
[آیت الله اردبیلی] گروهی از دوستان، خود را ماهانه ملزم به پرداخت مبلغی پول می‌کنند تا جمع آن پولها به قید قرعه به یکی از آنها قرض الحسنه داده شود که بازپرداخت آن هم ماهانه می‌باشد. لذا برای دریافت این قرض‌الحسنه هر شخصی ملزم به پرداخت مبلغ ماهانه و انتظار قرعه‌کشی می‌باشد. آیا چنین امری مجاز است؟
[آیت الله علوی گرگانی] در بعضی از صندوقهای قرض‌الحسنه وام پرداخت می‌کنند به این صورت که به شکل قرعه‌کشی هر ماه به یک نفر وام می‌دهند و طرف مقابل هم به شکل اقساط فقط به اندازه همان مبلغ وام بدهی خود را می‌دهد و ممکن است که این شخص به اندازه 200.000 تومان قسط پرداخت نماید و 1.000.000 میلیون تومان وام دریافت کرده باشد حال سئوال این است که او در سال خمسی چه مبلغی را باید پرداخت کند؟
[سایر] مدال‌های طلا که ورزشکاران دریافت می‌کنند و به گردن‌شان، می‌آویزند چه حکمی دارد؟
[آیت الله نوری همدانی] حقوق بگیران و افرادی که ماهیانه مبلغی دریافت می‌کنند آیا می‌توانند برای هر حقوق دریافتی، سال جداگانه‌ای قرار دهند؟
[آیت الله جوادی آملی] جوایزی که بانکها به خاطر قرعه‌کشی به صاحبان حسابهای قرض‌الحسنه می‌پردازند مشمول خمس می‌باشد یا خیر؟
[سایر] تقلّب در آزمون‌هایی که جهت استخدام در مشاغل صورت می‌گیرد، در دستمزدها و حقوق‌هایی که افراد بعد از تصدی شغل مربوطه دریافت می‌کنند، ایجاد شبهه می‌کند یا نه؟
[آیت الله نوری همدانی] آیا از افرادی که در پرداخت به موقع اقساط خود قصور می‌کنند می‌شود مبلغی را به عنوان دیرکرد یا خسارت دریافت نمود.
[آیت الله نوری همدانی] آیا از افرادی که در پرداخت به موقع اقساط خود قصور می‌کنند، می‌شود مبلغی را به عنوان دیرکرد یا خسارت دریافت نمود؟
[سایر] گرفتن درصد بسیار کم (مانند 1 % ) به عنوان کارمزد توسط صندوق‌های قرض الحسنه، به منظور تأمین مخارج صندوق، چه حکمی دارد؟

مسائل مرتبط از این مرجع

. اگر وارث میت، فقط پدر، یا مادر، با پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر، یا مادر می‌برد، و بقیه را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.
. اگر وارث میت، فقط پدر و چند دختر، یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند؛ یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد، و چهار قسمت را دختران به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.
. اگر وارث میت، دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمه باشند، مال سه سهم می‌شود؛ دو سهم آن را به دستوری که سابقاً گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند. پس اگر میت یک دایی یا یک خاله مادری دارد، یک سهم دیگر آن را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می‌دهند، و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند که بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه می‌کنند، و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد، آن یک سهم را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی‌ها و خاله‌های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند، و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند که بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه می‌کنند.
. اگر وارث میت، فقط پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند؛ پدر و مادر هرکدام یک قسمت، و پسر چهار قسمت آن را می‌برد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند، و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.
. مالی را که مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد. پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند، باید وزن آن معلوم باشد، و اگر از چیزهایی است که مثل تخم‌مرغ با شماره معامله می‌کنند، باید شماره آن معین باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره‌دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.
. اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری، و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند؛ یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند، و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند، و هر برادر دو برابر خواهر می‌برد.
. اگر میت، برادر و خواهر پدر و مادری، و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد، و مال را سه قسمت می‌کنند؛ یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند، و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند، و هر برادر دو برابر خواهر می‌برد.
. اگر چیزی را که در مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند، یا چیزی را که مثل گردو و تخم‌مرغ با شماره معامله می‌کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلاً ده تا تخم‌مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد.
. در زناشویی؛ چه دائم و چه غیر دائم، باید صیغه خوانده شود، و تنها راضی‌بودن زن و مرد کافی نیست، و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می‌خوانند، یا دیگری را وکیل می‌کنند که از طرف آنان بخواند.
. اگر وارث میت، فقط پدر و یک پسر، یا مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند؛ یک قسمت آن را پدر یا مادر، و پنج قسمت را پسر می‌برد.

مسائل مرتبط از دیگر مراجع

[آیت الله بهجت] پول گذاشتن در بانک به‌عنوان قرض‌الحسنه اشکالی ندارد و همچنین جایزه‌ای که بانک در مقابل آن به بعضی از مشترکین پرداختن می‌کند، حلال است.
[آیت الله سیستانی] وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: 1 استفاده‌کننده از سفته آن را به بانکی که محال‌علیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن می‌گردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، می‌توان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می‌شود. 2 استفاده‌کننده سفته، آن را به بانک محال‌علیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. 3 امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار میرود. و موافقت محال‌علیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
[آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال‌علیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونه‌هایی از حواله‌های بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حواله‌ای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حواله‌ای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حق‌الزحمه‌ای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حق‌الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمه‌اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حواله‌ای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حواله‌ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حواله‌ای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیش‌شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
[آیت الله بهجت] معامله مساقات در درخت‌هایی مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند، یا درختی که از گُل آن استفاده می‌کنند، اشکال ندارد.
[آیت الله مظاهری] مستحب است کسی که قرض‌الحسنه می‌گیرد، چیزی به قرض دهنده بدهد و فرقی نیست که قرض دهنده از اوّل بداند که قرض‌گیرنده به او چیزی می‌دهد یا نداند و همین مقدار که قرض دهنده خود را بیش از آنچه قرض داده است بستانکار نداند، می‌تواند از قرض گیرنده چیزی بگیرد.
[آیت الله علوی گرگانی] اگر وارث میّت فقط پدر ومادر ویک پسر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، پدر ومادر هرکدام یک قسمت وپسر چهار قسمت آن را می‌برد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و اگر پسر ودختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.
[آیت الله اردبیلی] کالایی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند، در آن شهر انسان باید با وزن و پیمانه بخرد؛ ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.
[آیت الله علوی گرگانی] جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.
[آیت الله علوی گرگانی] اگر وارث میّت فقط پدر یا مادر با پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر می‌برد وبقیه را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر می‌برد.
[آیت الله علوی گرگانی] اگر وارث میّت فقط پدر وچند دختر یا مادر وچند دختر باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد وچهار قسمت را دخترها بطور مساوی بین خودشان تقسیم می‌کنند.