اگر بعد از صدور حکم و قبل از اجرای حکم، محکوم دیوانه شود، آیا حکم ساقط است؟
اجرای حکم متوقّف می‌شود.
اجرای حکم متوقّف می‌شود.
عنوان سوال:
اگر بعد از صدور حکم و قبل از اجرای حکم، محکوم دیوانه شود، آیا حکم ساقط است؟
پاسخ:
اجرای حکم متوقّف می‌شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر بعد از ثبوت جرم و قبل از صدور حکم، متّهم دیوانه شود، تکلیف چیست؟
- فردی محکوم به اعدام شده است و می‌خواهد عضوی یا اعضای بدنش را به اشخاص بیمار هدیه کند، اوّلاً آیا مجاز به انجام چنین کاری هست؟ و ثانیاً اگر در قبال این کار از حاکم شرع تخفیف بخواهد آیا می‌توان حکم اعدام را تخفیف داد؟ اگر تخفیف در مجازات را شرط کند آیا این شرط صحیح است؟
- احتراماً در مسأله اجرای حدّ در سرقت‌های متعدّد فروعی است که خواهشمند است نظر و فتوای مبارک را مرقوم فرمایید.
- حکم نماز بیمارانی که (سوند) به آنها وصل است چیست؟
- پوشیدن لباسهایی که متعلّق به گروههای منحرف غربی است، آیا در حکم اشاعه فحشا می‌باشد؟
- از محضرتان خواهشمند است حکم شرع اسلام را در باره سؤال‌های زیر مرقوم نمایید.
- در مسأله 25 مناسک فرموده‌اید: اگر طهارت، قبل از شوط چهارم باطل شود، طواف باطل است. اکنون اگر بتواند در این صورت (قبل از اتمام شوط چهارم) تحصیل طهارت کند به طوری که موالات عرفی در طواف بهم نخورد، آیا می‌تواند ادامه دهد یا ادامه دادن واجب است یا طواف باطل است؟
- اطاعت از حکم مقام معظّم رهبری (حفظه الله تعالی) بر همه مکلّفان واجب است یا فقط بر مقلّدین معظّم‌له واجب است؟
- آیا لازم است پوشیدن لباس احرام قبل از نیّت و تلبیه باشد یا ترتیب بین اجزاء احرام شرط نیست؟
- کسی که قبل از اذان صبح بدون نیّت روزه خوابیده است، اگر قبل از ظهر یا بعد از ظهر بیدار شود، وظیفه‌اش چیست؟(روزه ماه رمضان، روزه قضا و روزه مستحبّی).
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا صدور حکم اعسار بر پرداخت مبلغ چک برگشتی ، مانع صدور اجرائیه حکم دادخواست اصلی می‌شود؟
- [سایر] آیا صدور حکم اعسار بر پرداخت مبلغ چک برگشتی ، مانع صدور اجرائیه حکم دادخواست اصلی می‌شود؟
- [سایر] ادله حقانیت قرآن و حجیت صدور چیست؟
- [سایر] آیا صدور معجزه از امام حسین(ع) امکان دارد؟
- [سایر] آیا صدور گناه از معصوم امتناع ذاتی دارد؟
- [سایر] آیا ایران در پی صدور الگوی ولایت فقیه است؟
- [سایر] درباره مبانی صدور فتوا (در نزد مجتهدین) کمی توضیح دهید.
- [سایر] آیا سوره‌هایی که به نام پیامبران است، بر آنها نازل شده است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه شهرداری زمینی را تصرف کرده باشد و طبق رای دادگاه موظف به پرداخت قیمت روز باشد، لطفا بفرمائید: 1- درصورت صعود و نزول فاحش قیمت از زمان صدور حکم تا اجرای آن؛ آیا قیمت روز باید پرداخت شود یا اعلی القیم؟ 2- آیا برای ایام تصرف(زمان تصرف تا صدور حکم و زمان صدور حکم تا اجرای آن)اجاره نیز قابل مطالبه است؟
- [سایر] چرا جمهوری اسلامی ایران قائل به صدور انقلاب بود؟ انقلاب اسلامی چه راهکارهایی برای صدور خود برگزیده است؟ قدرت نرم چه جایگاهی در اندیشه‌ی انقلابیون ایران داشت؟ چه حرکت‌هایی را می‌توان از مصادیق قدرت نرم در انقلاب ایران داست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] - اعتکاف لازم است در یک مسجد انجام شود. بنابراین یک اعتکاف را نمی‌توان در دو مسجد انجام داد چه جدا از هم باشند یا متصل‌به‌هم باشند مگر به گونه‌ای به هم متّصل باشند که عرفاً یک مسجد حساب شوند. هشتم: اعتکاف با اذن کسی که اذن او شرعاً معتبر است باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] بر مقاطعه کار واجب است در صورت تخلف از انجام قرار داد به شرط خود که پرداخت وجه الضمان است در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری نماید صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه را صادر کرده است مراجعه می کند و چون صدور ضمانت نامه به درخواست مقاطعه کار بوده است او ضامن بانک می باشد و انچه بانک می پردازد باید مقاطعه کار بپردازد و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دریافت نماید
- [آیت الله وحید خراسانی] کار مزد معینی را که بانک بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه کار می گیرد جایز است و معامله بانک با مقاطعه کار به راههایی تصحیح می شود و از ان جمله این است که به صورت عقد اجاره باشد یعنی مقاطعه کار بانک را به مبلغ معینی برای عمل مذکور اجیر کند و یا به صورت عقد جعاله باشد که مقاطعه کار کارمزد را جعل مبلغی که در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده می شود در مقابل انجام عمل مذکور قرار دهد
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه‌ای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می‌تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- [آیت الله سیستانی] - اعتکاف باید با اذن کسی که اذن او شرعاً معتبر است باشد. بنابراین زمانی که توقّفِ زن در مسجد حرام باشد مثل موردی که زن بدون اجازه از منزل خارج شده باشد، اعتکاف باطل است، و در صورتی که توقّفِ زن در مسجد، حرام نباشد ولی اعتکاف منافی با حق شوهر باشد، صحّت اعتکافش در صورتی که بدون اذن شوهرش باشد، محلّ اشکال است. همچنین در صورتی که اعتکاف موجب آزار و اذیت والدین باشد و این اذیت، ناشی از شفقت و دلسوزی باشد، اذن فرزند از آنان لازم است و اگر موجب اذیت آنان نباشد، احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد. نهم: معتکف محرّمات اعتکاف را ترک نماید.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال‌علیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونه‌هایی از حواله‌های بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حواله‌ای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حواله‌ای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حق‌الزحمه‌ای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حق‌الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمه‌اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حواله‌ای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حواله‌ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حواله‌ای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیش‌شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.