پس انداز
به آنچه براى نیاز آینده کنار گذاشته و اندوخته مى‌شود، ذخیره گویند. از احکام ذخیره در باب هاى خمس، حج و تجارت سخن رفته است.
در زمان فعلی پول گذاشتن در بانک ها چه صورتی دارد؟ آیا می‌توان سودی که بانک برای حساب‌های پس انداز پرداخت می‌کند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانک و دادن بهره چه حکمی دارد؟
اگر تحت یکی از عقود اسلامی باشد جایز است.
اگر تحت یکی از عقود اسلامی باشد جایز است.
عنوان سوال:
در زمان فعلی پول گذاشتن در بانک ها چه صورتی دارد؟ آیا می‌توان سودی که بانک برای حساب‌های پس انداز پرداخت می‌کند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانک و دادن بهره چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- سپردن پول در حساب بانک یا صندوق قرض الحسنه، به این نیت که بعد موعد مقرر وام بگیریم اشکال دارد ؟
- آیا گرفتن جایزه ای که بانک ها یا صندو قهای قرض ا الحسنه پرداخت می کنند، جایز است؟جایزه دادن آنها چه حکمی دارد؟
- چند نفر به کمک و همکاری هم صندوق قرض الحسنه ای را تشکیل داده اند و به افراد عضو وام می دهند، آیا بهره هایی که به عنوان کارمزد دریافت می شود حلال است؟ لازم به ذکر است که این صندوق کارمند ندارند تا حقوق به او بدهند. بنابراین سودی که دریافت می شود در صورتی که حلال باشد در چه موردی قابل استفاده است؟
- پرداخت پول نقد کفاره روزه به فقیر، کفایت از وظیفه می‌کند؟ سایر خوراکیها مثل گوشت، برنج، عدس، نخود و ... چطور؟
- اگر قرض یک سال خمسی در همان سال پرداخت گردد،(مثلا پول قرضی را یک هفته بعد برگرداند)، آیا بازپرداخت آن مشمول خمس می گردد.
- شخصی اهل پرداخت خمس است، ولی در جایی کار می‌کند که صاحب آن خمس نمیدهد و حقوق این شخص از مالی که خمس آن را ندادهاند پرداخت میشود، آیا این شخص میتواند با لباسی که از آن پول تهیه می‌کند، نماز بخواند؟
- اگر کسی توانایی پرداخت وامی را نداشته باشد و خواسته باشد اصل و سود و دیرکرد را در قالب وام جدید از همان بانک بگیرد، از نظر شرعی چه صورتی دارد آیا ربا است یا خیر؟
- من در دوره تحصیل به صورت پاره وقت کار میکنم و درآمد مازاد بر خرجم را در قرض الحسنه میگذارم تا برای آبندهام بماند. ولی در طول سال ممکن است نیاز بشود و چندین بار مقداری از آن پول بردارم و دوباره پس انداز کنم. آیا به آن مقدار که دست نخورده خمس تعلق میگیرد؟
- کسی که به مسافرتی میرود که حرام نیست، ولی در سفر از لوازم حرام بهره میگیرد؛ مثلاً با وسیلة نقلیه دولتی و بدون اجازه مسئول میرود و یا با پول غصبی و حرام سفر می‌کند، در این صورت سفر او حکم سفر معصیت دارد و باید نماز خود را تمام بخواند و روزهاش را بگیرد یا خیر؟
- آیا زکات فطره عدهای را می‌توان گرفت و به وسیله آن یک حساب پسانداز غیر قابل برداشت برای دادن وام به افراد نیازمند باز کرد. در صورتی که اصل پول ثابت باشد و مزایای آن را به فقرا بدهند. و هر وقت مدت آن تمام شد اصل پول را بین فقرا تقسیم کنند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] به نام خدا باسلام میخوام به کسی پول قرض بدم،امانمیخوام بفهمه که خودم دادم،قصداین رودارم که بگم ازبانک واسش به حساب خودم وام گرفتم،که دراینصورتم بانک بدون بهره به کسی وام نمیده! درهرصورت،آیامیشودبه همان اندازه که بانک بهره میگیره منم به کسی که پول قرض میدم،بگیرم ودرآخرآن بهره رابه دیگران خیرات کنم؟! آیااین عمل ربامحسوب میشودیانه؟
- [آیت الله نوری همدانی] سودی که بانک به دفترچههای پس انداز میدهد چه حکمی دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] فردی به خاطر طلبکاری خود از شخص بدهکار چک دریافت می‌کند در موعد مقرر برای دریافت پول به بانک میرود موجودی کامل نبوده و الآن دو ماه بدهکار تأخیر در پرداخت بدهی و قرض دارد و شخص بدهکار میگوید سود یا غرامت بابت تأخیر را پرداخت میکنم آیا سودی که میدهد شرعاً چه حُکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] پولی که به عنوان پسانداز در بانک گذاشته میشود و بدون اینکه شرط سودی شود بانک از جانب خود بهرهای به حساب میافزاید آیا اصل پول و بهره آن خمس دارد؟
- [آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانک در صورتی که بانک به قصد بهره ولی گیرنده وجه به قصد کارمزد اضافه میدهد جایز است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] آیا وام گیرنده می تواند برای صحت قرض، خود بهره درخواستی بانک را به بانک ببخشد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر پولی به عنوان (پس انداز) در بانک قرار داده شود و بهره ای به آن تعلق بگیرد، آیا گرفتن آن بهره حلال است؟
- [آیت الله اردبیلی] مقداری پول پس انداز دارم که آن را چند ماه در بانک گرو میگذارم تا وام دریافت کنم و با پس انداز خود و وام دریافتی و البته طی چند سال پس انداز و استقراض مجدد خانهای برای خود بسازم با توجه به این که قیمت مسکن و هزینه ساخت آن هر روز افزایش دارد در صورت پرداخت خمس ساخت خانهام عقب افتاده و شاید درآمدم دیگر کفاف آن را ندهد، و منبع اصلی پرداخت هزینههایم هم وام دولتی با بهره است. آیا در این شرایط باید باز هم خمس پس انداز در گروی بانک را بپردازم؟
- [آیت الله اردبیلی] مقداری پول پس انداز دارم که آن را چند ماه در بانک گرو میگذارم تا وام دریافت کنم و با پس انداز خود و وام دریافتی و البته طی چند سال پس انداز و استقراض مجدد خانهای برای خود بسازم با توجه به این که قیمت مسکن و هزینه ساخت آن هر روز افزایش دارد در صورت پرداخت خمس ساخت خانهام عقب افتاده و شاید درآمدم دیگر کفاف آن را ندهد، و منبع اصلی پرداخت هزینههایم هم وام دولتی با بهره است. آیا در این شرایط باید باز هم خمس پس انداز در گروی بانک را بپردازم؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا سودی که بانک برای وام دادن میگیرد می‌توان به عنوان کارمزد محاسبه کرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی مقداری پول از بانک یا غیر بانک به عنوان قرض الحسنه برای مدّت معیّنی بگیرد و در ضمن عقد شرط کند که اگر در آن مدّت معیّن پول را نپرداخت هر روزی هزار تومان مثلاً به عنوان دیرکرد بپردازد، آن قرض و آن شرط اشکال ندارد.
- کسی که پول رفتن و برگشتن ندارد ولی اگر قرض کند بعداً به آسانی میتواند قرض خود را ادا کند مثل اینکه ملکی دارد که بعد از برگشت میفروشد یا درآمد سرشاری دارد که بعد از برگشت، از آن درآمد قرض را ادا می‌کند حجّ بر او واجب است، همچنین اگر مخارج حجّ را دارد و در مقابل آن بدهی نیز دارد و مطمئن است که در برگشت به خوبی میتواند بدهی خود را ادا نماید حجّ بر او واجب است.
- از گناهان بزرگ در اسلام رباخواری است که قرآن شریف آن را جنگ با خداوند متعال و رسولش میداند: (فَانْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَربْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ)[1] (و اگر (از ربا پرهیز نکنید)، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده او، برخاستهاید.) و آن اقسامی دارد: الف) قرض با بهره، گرچه آن بهره بسیار کم یا شرطی از شروط باشد، و هر چه درباره این قسم از نظر قرآن و روایات مذمّت شده است، درباره قرض بدون بهره که به آن قرضالحسنه میگویند سفارش شده است و قرآن شریف آن را قرض به خدای متعال میداند: (مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَریم)[2] (کیست آن کس که به خدا وامی نیکو دهد تا نتیجهاش را برای وی دو چندان گرداند و او را پاداشی خوش باشد؟) ب) قرض مثل به مثل با زیادتر یا خرید و فروش مثل به مثل با زیادتر، نظیر اینکه یک سکّه طلا قرض دهد به یک سکّه طلا و هزارتومان و یا بفروشد سکّهای به سکّهای با هزار تومان و این قسم نیز در روایات ما ربا و حرام است، گرچه واقعاً و به حسب ارزش، سودی و بهرهای نباشد. ج) بهره و سود بردن بهواسطه حیله شرعی نظیر اینکه یک میلیون قرضالحسنه دهد، ولی چیز کم ارزشی را بفروشد به یک صد هزار تومان، این قسم نیز حرام است و این همان تقلّب در قانون است که قرآن شریف آن را استهزا به آیات الهی میداند. د) انجام حیلهای نه برای سود و بهره بردن بلکه برای اینکه ارزش واقعی مثل به مثل را یکسان کند، نظیر معامله سکّهای با سکّه دیگر گرچه از نظر وزن مساوی ولی از نظر قیمت یکی گرانتر از دیگری است و شخص سکّه گرانتر را با چیز کم ارزشی میفروشد به سکّه ارزانتر با پولی که سکّه ارزانتر را مساوی با سکّه گرانتر کند، و یا سکّه گرانتر را میفروشد به همان سکّه ارزانتر یا قرض میدهد به همان ارزانتر، ولی چیز کمارزشی را میفروشد به قیمتی که تفاوت آنها را جبران صفحه 404 نماید، و این قسم همان حیلهای است که گفتهاند: چه خوب است از حرام به حلال فرار کردن.
- اگر زخم یا دمل یا شکستگی در مواضع وضو یا غسل باشد و آب برای آنها ضرر داشته باشد، در صورتی که ممکن باشد باید روی آنها را مسح نماید، و اگر ممکن نباشد باید چیز پاکی روی آنها نهاده و روی آن را مسح نماید، و اگر گذاشتن آن هم ممکن نباشد مسح ساقط است و شستن اطراف آنها کفایت می‌کند و در هر صورت تیمّم لازم نیست.
- پولی را که انسان جهت خرید خانه یا تلفن یا ماشین و مانند اینها پرداخت می‌کند اگر از درآمد همان سال باشد و به آن نیاز متعارف داشته باشد، و سال خمسی هم داشته باشد، خمس ندارد. ولی اگر از درآمد همان سال نباشد، یا سال خمسی نداشته باشد، یا اگر سال خمسی دارد تا سَرِ سال خمسی به او تحویل ندهند و سال بعد تحویل دهند، باید خمس آن را بدهد، مگر آن پول خمس نداشته باشد نظیر مهریه، یا ارث و مانند اینها.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] پول گذاشتن در بانک بهعنوان قرضالحسنه اشکالی ندارد و همچنین جایزهای که بانک در مقابل آن به بعضی از مشترکین پرداختن می‌کند، حلال است.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار می‌توان از ربا دور شد.
- [آیت الله سیستانی] اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا می‌کند، از سودهای ربوی حرام به شمار میرود. البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهولالمالک به اذن حاکم شرع (مرجع) به نحوی که در مسأله دوّم گذشت اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] پولهایی را که مردم به عنوان حساب جاری به بانک ها می سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، می توانند آن را بگیرند و اگر سودی در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمی تواند در آن تصرف کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله بهجت] در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمیکند که پولی که به بانک داده میشود بهصورت (سپرده ثابت) باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده کند، یا بهنحو (حساب در گردش) باشد، که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
- [آیت الله وحید خراسانی] دوم ان که مشتری پولی در بانک نداشته باشد و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند که بانک طرف حساب این بانک در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد و یا این بانک از متصدی شعبه دیگر بخواهد که به ان مشتری قرض دهد و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدی شعبه دیگر که پول را به ان شخص قرض بدهد و یا وکالت دادن به ان شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملک کند و برای این وکالت دادن بانک می تواند کار مزد از ان شخص بگیرد و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج باشد و مشتری به گونه ای که ذکر شد از بانک ان پول را برای خود قرض کند بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حق خود صرف نظر کند و یا ان پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید