استحقاق
شایستگی انسان برای مدح و دریافت عوض یا ثواب و سزاواری ذمّ عقاب از سوی خداوند را استحقاق گویند.
آیا در صرف سهم مبارک ، فقر و استحقاق را شرط می دانید؟
بسمه تعالی:مصرف سهم امام(علیه السلام) عالمان و مبلغان دینی است که پیوسته مشغول ترویج دین می باشند ویا درصدد فراگیری احکام دین هستند که در آینده تبلیغ کنند ولی در صورتی که فقیر نباشند مصرف نکنند البته اگر مرجعی از سهم امام(علیه السلام)به جهت مصالحی به فرد بی نیاز داد می تواند مصرف کند و فقر در این قسمت شرط نیست .والله العالم
بسمه تعالی:مصرف سهم امام(علیه السلام) عالمان و مبلغان دینی است که پیوسته مشغول ترویج دین می باشند ویا درصدد فراگیری احکام دین هستند که در آینده تبلیغ کنند ولی در صورتی که فقیر نباشند مصرف نکنند البته اگر مرجعی از سهم امام(علیه السلام)به جهت مصالحی به فرد بی نیاز داد می تواند مصرف کند و فقر در این قسمت شرط نیست .والله العالم
پاسخ:
بسمه تعالی:مصرف سهم امام(علیه السلام) عالمان و مبلغان دینی است که پیوسته مشغول ترویج دین می باشند ویا درصدد فراگیری احکام دین هستند که در آینده تبلیغ کنند ولی در صورتی که فقیر نباشند مصرف نکنند البته اگر مرجعی از سهم امام(علیه السلام)به جهت مصالحی به فرد بی نیاز داد می تواند مصرف کند و فقر در این قسمت شرط نیست .والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا در صرف سهم مبارک ، فقر و استحقاق را شرط می دانید؟
- آیا می توان سهم مبارک امام (علیه السلام) را برای تعمیر عتبات صرف کرد؟
- آیا در قسامه ی اعضا، تحقق (لوث) را شرط می دانید؟
- آیا حضرت عالی در مضاربه تجارت را شرط می دانید ویا در امر تولید و زراعت وتوسعه صنایع نیز مضاربه بلا مانع است؟
- شخصی زمینی را که با دیگری شریک بوده مقدار سهم خود وقف نموده آیا اذن شریک شرط است و قبض آن به چه شکل انجام می گیرد؟
- شخصی می گوید فقیری بمن بدهکار بود چون از نظر مالی در مضیقه بود دین او را از ثلث مجاز سهم مبارک حساب کردم روز بعد بدون اطلاع بنده بدهی خود را به منزل اینجانب داده بود آیا این پول را با اینکه بنده در ثلث حساب کرده بودم چه کنم؟
- بانکها در سپرده های مدت دار در همان ابتدای سپرده گذاری و طبق یک شرط ضمن عقد متعهد می شوند که مبلغی را به صورت ماهیانه یا روزشمار که معمولاً درصدی از اصل سپرده است به عنوان علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت کنند. به این صورت که بانک این مبالغ علی الحساب را به عنوان قرض به سپرده گذاران پرداخت می کند تا در پایان قرارداد سپرده گذاری، نسبت به ما به التفاوت سود و مجموع قرض های پرداخت شده به عنوان علی الحساب، مصالحه نمایند. نظر مبارک را در مورد این نحوه معامله بیان فرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا امروزه طلاب را با وضعیّت شهریه کنونی مستحق زکات فطریه می دانید؟ در صورت عدم استحقاق اگر زکات را صرف خرید کتابهای لازم کند، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خوئی] بعضی سؤال می‌کنند شهریه مرحمتی حضرت عالی که به آقایان اهل علم داده میشود کسانی هستند از راه منبر یا جهات دیگر تأمین میباشند، آیا این سهم مبارک امام علیه السلام شرط آن فقر است یا به عنوان آنکه مروّج است تشویقاً داده میشود و از شئون حضرت عالی است، بالجمله مصالح ایجاب میکند که به آن‌ها داده شود، حقیر چه کنم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در لاطی احصان را شرط می دانید؟
- [آیت الله خوئی] آیا در مصرف مجهول المالک استحقاق شرعی شرط است یا نه و اگر شرط باشد لطفاً به بنده که استحقاق ندارد برای مصرف خود و دادن به دیگران اجازه فرمائید.
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر ثابت شود که واقف در ضمن عقد وقف شرط کرده که اگر یکی از موقوف علیهم فقیر و نیازمند شد، بتواند سهم خود را به یکی دیگر از موقوف علیهم بفروشد، بیع کسی که سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتیاج فروخته اشکال ندارد و بیع او در این صورت محکوم به صحّت است.
- [آیت الله خامنه ای] آیا مصرف سهم مبارک سادات در امور خیریه ماننه ازدواج سادات، جایز است؟
- [آیت الله خوئی] آیا از وجوهات سهم مبارک و سهم سادات میتوان به حج و یا عمره مفرده مستحب رفت؟
- [آیت الله بهجت] آیا اجازه می فرمایید از وجه سهم مبارک امام علیه السّلام در مدارس و امثال آن نمازخانه ساخته شود؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا حضرتعالی مصرف ثلث سهم مبارک امام(علیه السلام) را برای خرید و توزیع کتابهای دینی، اجازه می فرمایید؟
- [آیت الله بهجت] آیا مقلّد حضرتعالی می تواند سهم مبارک امام و سادات را به مجتهد دیگر یا وکلای مجتهد دیگر پرداخت نماید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد سهم زارع به ورثه منتقل می شود و اگر نمایان نگشته، هرگاه چیدن زراعت مایه ضرر ورثه شود مالک باید صبر کند تا وقت چیدن آن‌ها برسد و هزینه های زراعت پس از مرگ زارع به حسب نسبت سهام تقسیم می شود.
- کسی که از وطنش صرف نظر کرده و می خواهد وطن دیگری برای خود اختیار کند اگر سفرش طولانی است باید نماز را تمام بخواند. نماز کارمندان هواپیما و قطار تمام و روزه را باید بگیرند و اگر ده روز یا بیشتر در وطن خود یا جای دیگر بمانند در غیر سفر اول نمازشان تمام است. کسی که در سال دو یا سه سفر می رود که هر کدام سه یا چهار ماه طول می کشد، و بقیه سال را در وطن است نماز او تمام است. چوپانی که در سال نه ماه همراه گوسفندان می رود، بدون آنکه در جائی ده روز بماند، و سه ماه زمستان را در وطن خود به سر می برد، نماز او تمام و باید روزه را بگیرد. شرط هشتم: رسیدن به حد ترخّص شرط هشتم آن که به حد ترخّص برسد یعنی از وطنش یا جائی که قصد کرده بود ده روز در آنجا بماند، به قدری دور شود که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان آن را نشنود ولی باید در هوا غبار یا چیز دیگری نباشد که از دیدن دیوار و شنیدن اذان جلوگیری کند و لازم نیست به قدری دور شود که مناره ها و گنبدها را نبیند، یا دیوارها هیچ پیدا نباشد، بلکه همین قدر که دیوارها کاملاً معلوم نباشد، کافی است.
- مُساقات چند شرط دارد: 1 مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد، باید مکلف و عاقل باشند. 2 کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه و حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد. 3 مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است. 4 باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است. 5 باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری و شیمیایی که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و اگر قرارداد برای چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد صحیح است ولی مساقات نیست. احکام مساقات
- مزارعه چند شرط دارد: 1 صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه و یا به حکم حاکم شرع ممنوع المعامله نباشند. 2 همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز باید تعیین شده باشد و اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست. 4 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. 5 زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. 6 اگر در محلی هستند که مثلاً یکنوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. 7 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. 8 خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادی سهم نمی برد، بلی استحقاق اجرة المثل دارد، و چنانچه اجرة المثل او بیشتر از سهم مقرر برای وی از سود حاصله باشد، حقی به زاید بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعیین تمام سود برای مالک باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر عامل بر مالک شرط کند که خسارت وارد بر سرمایه از سود جبران نشود شرط صحیح است و از سهم عامل کسر نمی شود
- [آیت الله سیستانی] در صورتی که نگهداری کالا از سود بانک به درخواست صادرکننده یا واردکننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد اگرچه این شرط ناگفته و ارتکازی باشد برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کالا جایز است وگرنه استحقاق چیزی را ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] در شفعه صیغه و لفظ خاصّی شرط نیست، بلکه شریک با عمل خود نیز میتواند حقّ شفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته شده شریک را به او بپردازد و آن سهم را تملک نماید؛ همچنین در شفعه قبول شریک یا دیگری نیز شرط نمیباشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] فقیر میتواند برای رفتن به حجّ وزیارت ومانند اینها از سهم سبیل ا& زکاْ بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زکاْ گرفته باشد، برای زیارت و مانند آن نمیتواند زکاْ بگیرد ولی میتواند از سهم سبیل ا& بگیرد و در این وجوه صرف نماید.
- [آیت الله بهجت] اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون اینکه زارع کوتاهی یا سهلانگاری کرده باشد، محصول بهدست نیاید، پس در اینکه مالک بتواند خودش زراعت را بچیند یا زارع را وادار کند که محصول را بچیند و زمین را خالی کند اشکال است، و بنابر اظهر چون هر دو قصد زراعت را داشتهاند، مالک استحقاق اجرت برای نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسیدن محصول بهعلت کوتاهی زارع باشد، احتمال است که مالک مستحق اجرتالمثل زمین در این مدت زیادی بقای زرع باشد، ولی عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالی از وجه نیست.
- [آیت الله سیستانی] به فقیری که گدائی میکند اگر فقر او ثابت باشد ، میشود زکات داد ، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف میکند ، نباید زکات داد ، بلکه احتیاط واجب آن است به کسی که دادن زکات موجب ترغیب او در معصیت میشود هر چند خود آن را در معصیت صرف نمینماید ، زکات داده نشود .
- [آیت الله بهجت] اگر در عقد مساقات شرط کنند که مالک تمام کار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است؛ زیرا با مقتضای عقد مساقات مخالفت دارد، چون در این عقد، عامل در مقابل کاری که انجام میدهد استحقاق سهمی از محصول را پیدا میکند و بدون کار حقی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه میبرند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شرکت بگذارند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند، مگر این که شرط کرده باشند آن کس که بیشتر کار میکند، سهم بیشتری داشته باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتما به صورت درصدی از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه می توان سهم یکی از دو طرف را در مقدار معینی قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او می شود، به شرط این که مضاربه مزبور سودی بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.