مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد میشود، با سرمايهی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتما به صورت درصدی از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه می توان سهم یکی از دو طرف را در مقدار معینی قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او می شود، به شرط این که مضاربه مزبور سودی بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.
عنوان مسئله:
در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتما به صورت درصدی از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه می توان سهم یکی از دو طرف را در مقدار معینی قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او می شود، به شرط این که مضاربه مزبور سودی بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- فردی حدود 5 هزار عدد سهام شرکتی را معادل 2 میلیون تومان فروخت تا به من برای خرید منزل قرض بدهد. منتهی ایشان شرط کرد که من پول نمی خواهم و مبلغ 2 میلیون هم مهم نیست. بلکه باید به همین تعداد سهام برای من خرید کنی و سودی که مجمع اعلام می کند را نیز( چه به صورت پولی چه به صورت افزایش سرمایه) در اختیار بنده قرار دهی.آیا این ربا نیست و مشکل شرعی ندارد؟
- اگر کاسبی در سال گذشته یک تن آلومینیوم به ارزش سیصد و پنجاه هزار تومان سرمایه اش بوده و خمس آن را حساب کرده و پرداخته باشد، ولی اکنون ارزش هر تن آلومینیوم حدود یک میلیون تومان است در صورتی که مقدار تغییر نکرده است ولی قیمت آن ششصد و پنجاه هزارتومان بیشتر از سال قبل است با توجّه به این که سودی در کار نیست و این کار اگر دو یا سه سال تکرار شود دیگر سرمایه ای باقی نمی ماند که کاسب بتواند کار خود را ادامه دهد. الف) نظر جنابعالی در این مورد چیست؟ ب) اگر کسی یک پنجم اصل سرمایه را(نه قیمت آن را) به صورت خمس بدهد سال بعد می تواند مقدار را ملاک قرار دهد؟
- پایگاه مقاومت یکی از مساجد تهران، مسابقه ای به قرار ذیل برقرار کرده است: اگر کسی از سی سؤال علمی و فرهنگی به بیست و پنج سؤال پاسخ صحیح بدهد با اهدای یکصد تومان به پایگاه با قید قرعه جوایزی را برنده می شود، لیست جوایز در برگه مسابقه نوشته شده است، قرار مسؤولین مسابقه این بوده است که پس از کسر سرمایه، از ما بقی پولهای اهدایی جوایز تهیّه شود، ولی متأسفانه پولهای اهدایی به مقدار اجناس نبوده است، آیا مابقی را مسؤولین از جیب خود باید بدهند یا به همان مقدار پولهای اهدایی، دادن جایزه کافی است؟
- با توجّه به این که فقهای عظیم الشأن دیه مجموع چهار پلک دو چشم را دیه کامل ذکر کرده، و بین پلکهای بالا و پایین فرق قائلند. به این صورت که ثلث دیه کامل را برای پلکهای بالا، و برای پلکهای پایین نصف دیه کامل قرار داده اند، لطفاً بفرمایید: اوّلا: با توجّه به امکانات جرّاحی امروزی در چشم پزشکی، و جرّاحی ترمیمی، می توان گفت که تقریباً همیشه امکان ترمیم پلکها وجود دارد. آیا در این صورت نیز دیه کامل دارد، یا نظر اهل خبره در مورد ترمیم و عدم ترمیم، در تعیین مقدار دیه مؤثّر است؟ ثانیاً: از نظر ارزش عضوی، و نحوه درمان، بین پلکهای بالا و پایین اختلاف محسوسی با توجّه به پیشرفت علم پزشکی مشاهده نمی شود. آیا اختلاف دیه منصوص است و باید اطاعت کنیم، یا امکان تغییر بر مبنای نظریّه پزشکی و خبرگان وجود دارد؟ ثالثاً: در صورتی که پلکهای بالا ثلث دیه داشته باشد، و پلکهای پایین نصف دیه کامل، تکلیف باقیمانده چه می شود؟
- در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها میشود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک میباشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده میشود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در عقد مضاربه (که باید نسبت درصد سود معیّن شود) اگر عامل یقین داشته باشد که سود سرمایه از فلان مبلغ کمتر نمی شود، لذا ماهانه مبلغ معیّنی را به جای نسبت سود مقرّر کند، آیا چنین مضاربه ای جایز است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، نحوه صحیح معامله را بیان فرمایید.
- [سایر] شخصی مبلغی را جهت انجام مضاربه از دیگری به عنوان مالک سرمایه می گیرد تا در مدت زمانی که در قرار داد مقرر گشته مضاربه را به انجام رساند، ضمنا مالک در این قرار داد شرط ذیل را آورده است: (عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.) عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است. سؤال: 1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟ 2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟ 3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟ با تشکر فراوان
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی پولی را به دیگری می دهد تا کار کند و هرچه سود کرد نصف آن را به مالک پول بدهد، به شرط اینکه اصل سرمایه را تضمین کند که اگر از بین برود خودش بدهد، آیا گرفتن سود این پول جایز است؟ و آیا لازم است چنین شرطی در ضمن عقد لازمی باشد یا در ضمن عقد مضاربه هم صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] افرادی به شراکت در رابطه با اجرای پروژه های ساختمانی شریک و متعهد شده اند که هر کدام به قدر سهم خویش مبلغ معینی را در این شرکت سرمایه گذاری نمایند و لکن یکی از شرکاء از سهم شرکت مبلغی را برداشت و در جای دیگر سرمایه گذاری نموده و سودی بدست آورده است آیا برداشت وی جایز است و منافع متعلق به چه کسی می باشد؟ و نیز اگر برخی از شرکاء سهم شرکت را نپردازند و باعث توقف عملیات کاری و خسارت به دیگر شرکاء شود، مسئول جبران این خسارات به عهده چه کسی می باشد؟
- [آیت الله بهجت] اگر به دلیل تورّم و کاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی، مثلاً سرمایه ی کسی که یک تن آلومینیوم به قیمت سیصد هزار تومان داشته و خمس آن را داده یک باره حدود یک میلیون تومان افزایش یافته و مقدار همان است، امّا ریال آن تغییر کرده و سودی در کارنیست و اگر بخواهد برای این افزایش خمس بدهد پس از دو سه سال اصل سرمایه در معرض خطر قرار می گیرد. وظیفه چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یک چهارم سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی نصف یک ماشین نفت کش را خریده است، تا با آن کار کند و سهم شریک خود را به مبلغ ماهی 20 هزار تومان، مصالحه کرده است و قرار شده که کل مخارج ماشین هم به عهده این فرد باشد، آیا این معامله و مصالحه صحیح است؟
- [آیت الله جوادی آملی] صورت مضاربه خدمت حضرتعالی تقدیم میشود آیا صحیح است یا خیر؟ (عامل: آقای … فرزند … … سرمایه گذار: آقای … … فرزند … … مبلغ … سرمایه … … مدت معامله از تاریخ … … تا تاریخ عامل متعهّد میگردد سرمایهای را که سرمایه گذار در اختیارش قرار داده است را در کارهای تجاری مصرف نماید و از درآمد حاصله هر ماه مبلغ … به ریال علی الحساب به سرمایه گذار تحویل نماید و عامل متعهّد میگردد که در پایان مدت تعیین شده درآمد حاصله را بررسی نماید و در صورتی که درآمد حاصله بیش از مقدار معیّن شده به سرمایه گذار تحویل نماید. طرفین با هم شرط کردند در صورت ضرر، عامل، ضرر را پرداخت میکند و هیچ گونه ارتباطی به سرمایه گذار نخواهد داشت و در صورتی که عامل نتواند در پایان حسابهایش را دقیقاً بررسی کند طرفین با هم مصالحه میکنند.) ب. حقوقی که بنیاد شهید به خانوادهی شهدا میدهد اعم از پدر و مادر و همسر و فرزند شهید آیا سر سال اضافه بیاید خمس دارد یا نه؟
- [آیت الله علوی گرگانی] روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده میشود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان میشود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده میشود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- لازم نیست مضاربه حتماً با سکه های طلا و نقره باشد بلکه با هر گونه مالی مضاربه صحیح است، همچنین شرط نیست سرمایه گذاری حتماً برای امور تجاری باشد، بلکه سرمایه گذاری در امور تولید (صنعتی، کشاورزی و دامداری و مانند اینها) را شامل می شود، بنابراین خرید سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است.
- مساقات چند شرط دارد: 1 مالک و باغدار باید بالغ و عاقل باشند. 2 کسی آنها را مجبور به این کار نکرده باشد. 3 ممنوع از تصرف در مال خود نباشند. 4 مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر ابتدای آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال بدست می آید صحیح است. 5 باید سهم هر کدام به صورت نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراین اگر قرار بگذارند که مثلاً یک تن از میوه، مال صاحب باغ و بقیه مال کسی است که کار می کند معامله باطل است. 6 باید قرار داد معامله را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن بگذارند چنانچه کارهایی مانند آبیاری و سمپاشی که برای پرورش میوه لازم است باقی مانده باشد مساقات صحیح است وگرنه اشکال دارد و اگر فقط احتیاج به کارهایی مانند چیدن میوه و نگهداری آن باشد قرارداد آنها صحیح است، ولی مساقات نیست.
- در مزارعه چند چیز شرط است: 1 صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و سفیه نباشند، 2 همه حاصل زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام بطورمشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط کنندکه نوعی از حاصل مخصوص به یکی و نوع دیگر مخصوص به دیگری باشد، یا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یکی و حاصل قسمت دیگر مال دومی باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده باطل است.4 باید مدتی را که زمین در اختیار زارع است معین کنند و به اندازه ای باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدت ممکن شود. 5 زمین باید قابل زراعت باشد ولی اگر زمین آماده نیست اما می توان کاری کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحیح است. 6 نوع زراعت را باید معین کند، مگر این که زراعت هر چه باشد تفاوتی در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این که معلوم باشد که این زمین برای چه زراعتی مناسب است. 7 باید زمین معین باشد، بنابراین اگر کسی چند قطعه زمین دارد و بگوید یکی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی که زمینها در مرغوبیت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولی اگر آن زمینها یکسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین را به تو واگذار می کنم مانعی ندارد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان کند. 8 مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معین کنند که بر عهده چه کسی است; ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است.
- جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1 باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2 توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی را به آن ضمیمه کنند(بنابر احتیاط). 3 صفات و خصوصیاتی را که در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4 شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابر این مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
- معامله سلف شش شرط دارد: 1 صفات و خصوصیات جنس را که در قیمت تأثیر دارد باید معین کنند، ولی البته دقت زیاد لازم نیست، همین قدر که گفته شود خصوصیات آن معلوم شده کفایت می کند; به همین جهت، معامله سلف در اجناسی که نمی توان خصوصیات آن را معین کرد (مانند بعضی از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2 پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قیمت باید پرداخته شود و اگر مقداری از قیمت را بدهد معامله به همان مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله را فسخ کند. 3 باید مدت را کاملاً معین کند، مثلاً اگر بگوید اول خرمن جنس را تحویل می دهم (و اول خرمن دقیقاً معین نباشد)، معامله باطل است. 4 زمانی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. 5 بنابر احتیاط واجب محل تحویل جنس را تعیین کنند که در کدام شهر و کدام منطقه تحویل می دهند، مگر این که از سخنان آنها جای آن معلوم باشد. 6 باید وزن یا پیمانه آن را تعیین کنند، اما جنسی را که معمولاً با دیدن معامله می کنند (مانند بسیاری از انواع فرش) اگر با ذکر صفات، سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] مبالغ معیّنی را که شرکتها یا بانکها به عنوان سود ثابت به سرمایهگذار میپردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت میکنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، مگر بدانند سهم سود سرمایه گذار، آن مقدار یا بیشتر خواهد بود یا سرمایهگذار شرط کند اگر سهم او کمتر از آن مقدار بود، بانک آن را از اموال دیگر خود جبران کند و همچنین اگر به عنوان علیالحساب مبلغی بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه کنند، مانعی ندارد.
- [آیت الله بهجت] عامل میتواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و بهعنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر دو شخص در سرمایه شریک باشند و عامل یک شخص باشد و شرط کنند که مثلا نصف سود برای عامل باشد و نصف دیگر بین دو مالک به تفاضل باشد یعنی سهم یکی بیشتر از دیگری باشد با ان که در سرمایه برابر باشند یا شرط کنند که نصف دیگر بین دو شریک به تساوی باشد با ان که سرمایه یکی از دیگری بیشتر باشد مضاربه باطل است مگر این که سود زاید برای یکی از ان دو در مقابل عملی برای تجارت باشد که در این صورت صحیح است
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه با دین صحیح نیست، لکن طلبکار می تواند به مدیون اجازه دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً یا ثلث یا ربع تقسیم کنند و این نوع قرارداد جعاله است که فایده مضاربه را دارد ولی احکام مضاربه را ندارد.
- [آیت الله مظاهری] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوهها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار میکند معامله صحیح است، گرچه احکام مساقات را ندارد.
- [آیت الله مظاهری] مضاربه آن است که مالک با عامل به این صورت معامله کند که مقداری از مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا با آن تجارت کرده و به مقداری که قرار میگذارند از منافع آن بردارد، و همین مقدار که مالک به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همین قصد بگیرد مضاربه صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر نذر کند که مقدار معیّنی را به مصرف خاصی برساند مثلاً نذر کند صد تومان صدقه بدهد چنانچه پیش از به مصرف رساندن آن بمیرد، لازم نیست آن مقدار را از مال او به مصرف نذر برسانند؛ ولی بهتر این است که وارثین بالغ او از سهم خود آن مقدار را از طرف میّت به مصرف نذر برسانند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.