تبدیل
تبدیل یعنی تغییر دادن و عوض کردن یک چیز با چیز دیگر.
راهی قدمت پانصد ساله دارد اکنون شهرداری خواستار تبدیل و فروش آن راه را نموده است آیا فروش و تبدیل به راه دیگر جایز است؟
بسمه تعالی: هرگاه وقف بودن راه معلوم نباشد و تعویض آن با راه دیگر به نفع مردم روستا و کلیه عابران باشد با اجازه حاکم شرع مانع ندارد . والله العالم
بسمه تعالی: هرگاه وقف بودن راه معلوم نباشد و تعویض آن با راه دیگر به نفع مردم روستا و کلیه عابران باشد با اجازه حاکم شرع مانع ندارد . والله العالم
عنوان سوال:
راهی قدمت پانصد ساله دارد اکنون شهرداری خواستار تبدیل و فروش آن راه را نموده است آیا فروش و تبدیل به راه دیگر جایز است؟
پاسخ:
بسمه تعالی: هرگاه وقف بودن راه معلوم نباشد و تعویض آن با راه دیگر به نفع مردم روستا و کلیه عابران باشد با اجازه حاکم شرع مانع ندارد . والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- کسی وصیت نموده که مقدار 200 متر از زمینهای محل خاصی را برای ساخت مسجد واگذار نمایند ولکن با توجه به الگوی کاربری مساجد و حداقل مساحت تعیین شده از طرف امور مساجد و شهرداری ساختن مسجد خاص در این مکان امکان پذیر نیست آیا می توان این زمین را به فروش رساند و در طرح توسعه مسجد دیگر استفاده نمود؟
- حکومت عربستان سعودی قسمتی از کوه های محیط به منی را تخریب و تبدیل به ساختمان نموده است در حالی که پایه های این ساختمان بر روی زمین نیست بلکه در عمق زمین می باشد آیا مبیت در آن جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] بسیاری مواقع بچّههای نابالغ حتّی پنج ساله را میفرستند که از دکّان چیزی بخرد، آیا فروش به آن‌ها جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر واقف در هنگام وقف، مالک شرعی چیزی باشد که وقف کرده است و وقف هم بر وجه شرعی توسط او محقق شده باشد، خرید و فروش و تغییر و تبدیل آن توسط او یا دیگری صحیح نیست هرچند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنایی که شرعاً در آن موارد فروش و تبدیل آن جایز است.
- [آیت الله بروجردی] شخصی املاکی را وقف نموده که همه ساله در محلّی در ایّام عاشورا شبیه در بیاورند، آیا جایز است یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی بابت خرید جنسی مبلغ پانصد هزار تومان به حساب جاری این جانب پول واریز نمود فردای آن روز آمد و گفت از خرید جنس صرف نظر کرده و پول خود را مطالبه نمود، که یک فقره چک به مبلغ پانصد هزار تومان صادر و به ایشان تحویل شد. حال با توجه به اینکه اینجانب طرف را ندیدهام و قسمت فروش کارخانه هم او را نمیشناسد، او چک را جعل و کلیه نوشتار روی چک را با موادّی محو نموده و روی آن مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار تومان نوشته و از بانک گرفته، که چک از طریق اداره آگاهی به تشخیص هویّت فرستاده شد. حال تکلیف اینجانب با بانک چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] الف) آیا فروش سرقفلی بدون وجود عقد اجاره و مستقل از آن جایز است؟ ب) نظر به مشخّص بودن متراژ و میزان و نقشه و موقعیّت محل و نوع مصالح و وضعیّت ساخت زیر نظر مهندس ناظر و طبق پروانه شهرداری، آیا پیشفروش سرقفلی هر مغازه یا مصالحه آن قبل از احداث بنا و تکمیل ساختمان جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زمینهای متروکه ای که قبلاً قبرستان عمومی بوده و اداره اوقاف آن را تصرف کرده و آن‌ها را به صورت اجاره طویل المدت برای ساختن منزل مسکونی به اشخاص می دهد و یا در بعضی جاها شهرداری محل آن‌ها را برداشته و به فروش می رساند، اجاره آن‌ها برای ساختن منزل مسکونی و یا خرید آن‌ها از شهرداری و اداره اوقاف جایز است یا خیر؟
- [سایر] با سلام اینجانب کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشم و 34 ساله هستم علاقه زیادی به تحصیل در حوزه می باشم . تا به حال به جاهای مختلفی مراجعه نموده ام ولی متاسفانه نتوانستم راهی برای تحصیل در حوزه پیدا کنم . لطفا مرا راهنمایی فرمایید . با تشکر
- [آیت الله مکارم شیرازی] زمینی در حدود سی سال قبل جهت تأمین مسکن مجّاناً به گروهی ازفرهنگیان واگذار شد، ولی چون موقعیّت زمین مذکور جهت تهیه مسکن تا سالها بعد اجازه نمی داد که در آن ساختمان مسکونی به وجود آید ناچار پس از چندین سال اقدام به خرید منزل نموده اند اکنون زمین مذکور چنانچه به فروش برسد یا تبدیل به ساختمان شود وجهی که از بابت فروش زمین مذکور عاید می گردد مشمول پرداخت خمس می گردد؟
- [آیت الله خوئی] زید فوت نموده وصیت کرده از ثلث مبلغ معین را بعد از فوت برایش خرج کنند و معین نکرده که در چه راهی مصرف شود، میّت نام برده نماز و روزه قضایی هم دارد که بر پسر بزرگتر واجب است، حال پسر بزرگتر میخواهد نماز و روزه پدر را از همین ثلث، اجیر بگیرد، جایز است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر زمین هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفی موجود در آن از قابلیت انتفاع، فروش و تبدیل آن جایز نمی شود، بلکه واجب است در صورت امکان به جای آن‌ها هرچند با صرف پول درختانی که از قابلیّت انتفاع، خارج شده اند درختان جدید خرما، کاشته شود تا منافع آن‌ها در جهت وقف مصرف شود و در غیر این صورت باید از زمین موقوفه بصورت دیگری استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن برای زراعت یا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و به طور کلی تا زمانی که به نحوی از انحاء، استفاده از زمین موقوفه امکان دارد، خرید و فروش و تبدیل آن جایز نیست، ولی فروش نخلهای موقوفه در صورتی که ثمره ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان باید پول آن‌ها برای کاشت درختهای جدید مورد استفاده قرار گیرد و در صورتی که امکان نداشته باشد، باید در همان جهت وقف مصرف گردد.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] کالایی که فروخته میشود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته میشود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگیهایی از کالا که به واسطه آن‌ها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت میکند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه میباشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله سیستانی] حرکت کردن در خیابانها، و پیادهروهای احداث از خانهها، و املاک شخصی مردم که دولت آن‌ها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راهها را، دولت به قهر و بیآنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ نوع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک یا ولی او را مانند پدر، جدّ و یا قیم منصوب از سوی آن دو راضی کند و در صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهولالمالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمتهای باقیمانده از اینگونه زمینها نیز روشن میشود که تصرف در آن‌ها بیاجازه مالک جایز نیست.
- [آیت الله خوئی] چند حکم که به نماز جمعه راجع است از این قرار است: (اول)- کسی که نماز جمعه از او ساقط شده و حضورش واجب نباشد، جائز است در اول وقت مبادرت به نماز ظهر نماید. (دوم)- هر گاه در بلد انسان نماز جمعه جامع الشرائط بر پا میشود، بنابر احتیاط جائز نیست انسان بعد از زوال آفتاب سفر کند. (سوم)- حرف زدن هنگامی که امام مشغول خطبه خواندن است- جائز نیست، و فرقی بین عدد معتبر در اصل وجوب نماز جمعه و بین بیشتر از آن نیست. (چهارم)- گوش دادن به دو خطبه بنابر احتیاط واجب است ولی کسانی که معنای خطبه را نمیفهمند گوش دادن بر آن‌ها واجب نیست. (پنجم)- اذان دوم روز جمعه بدعت است، و این همان اذانی است که در عرف اذان سوم نامیده میشود. (ششم)- وقت خطبه امام، ظاهر این است که حضور واجب نباشد. (هفتم)- خرید و فروش هنگامی که برای نماز جمعه نداء میشود حرام است درصورتی که منافی نماز باشد، والا حرام نخواهد بود، و اظهر این است که در صورت حرمت نیز معامله باطل نیست. (هشتم)- کسی که حضور جمعه بر او واجب بود، و ترک نموده و نماز ظهر را بهجا آورد اظهر این است که نمازش صحیح باشد. وقت نماز مغرب و عشا
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آنکه بتواند آن را تحویل دهد؛ بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست؛ ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد؛ اگرچه آن اسب پیدا نشود؛ معامله صحیح است. سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آن‌ها میل مردم به معامله فرق می کند؛ معین نماید. چهارم آنکه ملک طلق باشد؛ پس مالی را که انسان وقف کرده؛ فروش آن جایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ پس اگر مثلا منفعت یک ساله را بفروشد؛ صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول؛ منفعت ملک خود را بدهد؛ مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن؛ منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند؛ اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا پوند انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی وامثال اینها مالیّت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول ورایج است، وبدینجهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعیبخواهند از اعتبار ومالیت ساقط مینمایند، ومعلوم است که این پولها مکیل وموزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست، وهم چنین معامله این پولها که دین در ذمّه باشد بنقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست )مثلاً( اگر ده هزار ریال طلب را بکس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم ربا نمیشود بشرط آنکه معامله جدی روی آن صورت بگیرد مثلاً کسی که پول نو جهت عیدی دادن لازم دارد به بیش از قیمت با پول کهنه آن را میخرد چنانکه مرحوم آیت ا& یزدی اعلی ا& مقامه در ملحقات عروه در )مسأله 56) تصریح نموده ومیفرماید: )اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین )طلا ونقره( میباشد ودارای قیمت معیّنه است، وحکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آن‌ها ببعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است(.
- [آیت الله خوئی] تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیرههای انگلیسی یا دولارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی و امثال اینها مالیت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رائج است، و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط مینمایند. و معلوم است که این پولها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوض این پولها به همجنس خود یا زیاده ربا نیست و همچنین معامل این پولها که دین در ذمه باشد به نقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست، (مثلًا) اگر ده هزار ریال طلب را به کس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نمائیم ربا نمیشود چنانکه مرحوم آیت الله یزدی اعلی الله مقامه در ملحقات عروه در (مسأله 56) تصریح نموده و میفرماید: (اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) میباشد و دارای قیمت معینهای است، و حکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آن‌ها به بعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است.)
- [آیت الله وحید خراسانی] جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض ان می گیرند پنج شرط دارد اول ان که مقدار ان با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد دوم ان که بتوانند ان را تحویل دهند و اگر فروشنده مثلا مالی بفروشد که نمی تواند ان را تحویل دهد ولی مشتری قدرت گرفتن ان را داشته باشد کفایت می کند بنابراین فروختن مثلا اسبی که فرار کرده و هیچیک از طرفین قدرت تسلط بر ان را ندارند باطل است ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که دارای ارزش است و می تواند تحویل دهد بفروشد اگر چه ان اسب پیدا نشود معامله صحیح است و احوط ان است که در غیر بنده و کنیز گریخته چیزی را که ارزش دارد بفروشد و در ضمن ان معامله شرط کند که اگر گریخته پیدا شد مال مشتری باشد سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسطه انها قیمت اختلاف پیدا می کند معین نمایند چهارم ان که ملک طلق باشد پس مالی که وقف شده فروش ان جایز نیست مگر در مواردی که خواهد امد پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت ان را پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض ان را منفعت یک ساله خانه خود قرار دهد اشکال ندارد و احکام اینها در مسایل اینده خواهد امد
- [آیت الله وحید خراسانی] تمام پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا دلارهای امریکایی یا تومانهای ایرانی و امثال اینها مالیت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پول های کاغذی خود ارزشی معین شده است که در تمام مملکت قبول و رایج است و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند و معلوم است که این پولها با کیل یا وزن فروخته نمی شوند و از این جهت بعضی از فقها اعلی الله مقامهم فرموده اند معاوضه این پول ها به هم جنس خود با زیاده جایز است و همچنین معامله این پول ها که دین در ذمه باشد به نقدی با نقیصه یا زیاده جایز است ولی معاوضه چیزی که مالیت اعتباری دارد و به شماره خرید و فروش می شود به هم جنس خود با زیاده یا نقیصه محل اشکال است و چنانچه مالک ناقص با مالک زاید مصالحه کند بر این که مالک زاید ان را به او ببخشد و او هم ناقص را به مالک زاید ببخشد اشکال ندارد مثلا مالک نهصد تومان به مالک هزار تومان به قصد مصالحه بگوید مصالحه می کنم با تو بر این که هزار تومان به من ببخشی و من نهصد تومان به تو ببخشم
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله علوی گرگانی] مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمیخرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله میکنند وچون عموماً این اشخاص وجه میدهند وسفته میگیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معاملهشان صحیح باشد وزیادهای که میگیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر میشود: 1 - آن که وجه را که میدهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّتمثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و میخواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض میفروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چارهجویی به این نحو برایتجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمیخرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معاملهای نمیکند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه میخرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرمودهاند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مینماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده میگوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش میکند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبهای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم میفروشم وطلب خود را تأخیر میاندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.