عاشورا
امام حسین(ع)
شخصی املاکی را وقف نموده که همه ساله در محلّی در ایّام عاشورا شبیه در بیاورند، آیا جایز است یا خیر؟
اگر تعزیه خوانی متصوّر شود به نحوی که مشتمل بر فعل حرامی نباشد عواید آن باید صرف آن شود، لکن نظر به آن که این معنی در خارج میسّر نیست، صرف در روضه خوانی شود.
اگر تعزیه خوانی متصوّر شود به نحوی که مشتمل بر فعل حرامی نباشد عواید آن باید صرف آن شود، لکن نظر به آن که این معنی در خارج میسّر نیست، صرف در روضه خوانی شود.
عنوان سوال:
شخصی املاکی را وقف نموده که همه ساله در محلّی در ایّام عاشورا شبیه در بیاورند، آیا جایز است یا خیر؟
پاسخ:
اگر تعزیه خوانی متصوّر شود به نحوی که مشتمل بر فعل حرامی نباشد عواید آن باید صرف آن شود، لکن نظر به آن که این معنی در خارج میسّر نیست، صرف در روضه خوانی شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی در محلّی مدرسهای بنا نموده و ملکی برای طلّاب مشتغلین در آن مدرسه وقف نموده، آن مدرسه در اثر زلزله خراب و ویران شده و قابل سکونت طلّاب نیست، تکلیف متولّی نسبت به عواید ملکی که برای طلّاب آن مدرسه وقف شده چیست؟ آیا میتواند عایدی آن را برای طلّاب نجف یا قم بفرستد؟
- شخصی در سفر اوّل حج در منی حلق نکرده بلکه تقصیر کرده، آیا موجب کفّاره میشود؟ و اگر بعد از ایّام تشریق که در مکّه آمده و در آن جا حلق نموده جبران کفّاره میشود یا خیر؟
- شخصی از اهل اداره چند سال در محلّی اقامت داشت و بعد مأموریت او را در چهار فرسخی قرار دادند، غیر ایّام تعطیلی و جمعه بقیّه ایّام در آن محل است و ایّام تعطیلی در محل اقامه اوّلیّه و خانه و عیالاتش نیز در محل اوّلی است، نماز و روزه او در آن جا و در خانهاش چه حکمی دارد؟
- شخصی چند فقره املاک را وقف نموده بر مصارف معیّنه از قبیل: روضه خوانی و افطار در ماه رمضان و غیره و جنب خانه مسکونی خود خانهای به نام حسینیّه وقف نموده که روضه خوانی و افطار و غیره در این حسینیّه انجام داده بشود و فعلاً آن حسینیّه به مرور ایّام خرابی زیادی به آن وارد آمده که نمیتوان آن اعمال را انجام داد و در وقف نامه مخارجی برای تعمیرات حسینیّه معیّن ننموده، آیا میتوان از منافع آن املاک این حسینیّه را تعمیر نمود یا خیر؟
- شخصی در زمان سابق آب انباری بنا نموده و مقداری آب برای شرب آن وقف نموده، اکنون آن آب تقریباً دو برابر مصرف شرب آن است، بیان فرمایید که زیادی آن آب را به چه مصرفی باید رسانید؟
- شخصی مدرسه و املاکی وقف بر طلّاب نموده و تولیت آن را به ولدارشد خود قرار داده و نظارت آن را به شخص معیّن و هم چنین امر تدریس آن مدرسه را به شخص عالمی تفویض نموده و امر تدریس و تولیت و نظر را به اولاد هر یک از آن سه نفر قرار داده و قرار داده که متولّی و ناظر هر یک از امور تولیت و نظر را به استصواب و صلاحدید مدرّس عمل نمایند، اکنون آن مدرّس مجعول واقف خود و نسبش از بین رفته و منقرض شدهاند، آیا در این صورت امور مدرسه با خود متولّی و ناظر میباشد، یا باید به استصواب مدرّس غیر مجعول واقف باشد؟
- شخصی ملک معیّنی را وقف مینماید که مادام العمر تولیت آن با خودش باشد و خمس عایدات آن را خود در مصارف در وقف نامه عمل کرده و ما بقی را در مخارج عیالاتش صرف نماید و بعد از وفاتش تمامی عایدات مورد وقف را متولّی در مصارف معیّنه خرج نموده، آیا چنین وقف صحیح و لازم است یا نه؟
- شخصی املاکی را وقف بر مصارف معیّنی مینماید و تولیت آن را مادام الحیات برای خود قرار میدهد و بعد از خود برای غیر و چند سال منافع آن املاک را به مصارف معیّنه میرساند، بعداً بعضی از آن املاک را میفروشد وبعضی را بیع شرط میگذارد، آیا به مصرف رسانیدن منافع آن املاک را، دلیل است بر قبض دادن موقوفه، یا این که نقل و انتقال دلیل است بر عدم قبض و این که به تصرّف وقف داده نشده؟
- نهر آبیست از بعض خانهها میگذرد که بعض از آن موقوفه و به مصرف وقف نمیرسانند. مثلاً، در هر هشت شبانه روزی یک شبانه روز موقوفه است، آیا در قسمت موقوفه آن، تصرّفات از قبیل وضو و غسل و غیر هما چه صورت دارد؟ و در صورت عدم جواز تصرّفات مزبوره هر گاه به مقدار تصرّف وجهی صرف روضه خوانی بنمایند در محلّی که خود واقف معیّن نموده یا در محل دیگر، این تصرّفات جایز میشود یا نه؟
- قناتیست که آخرین چاه آن که تقریباً سی متر عمق دارد به ارض وقف متّصل میشود، آیا نَوبُر زدن برای این قنات، به این معنی که از زیر زمین اراضی وقف را حفر نموده و جلو بروند، با این که به هیچ وجه ضرری به روی ظاهر زمین اراضی مزبوره متوجّه نشود، جایز است یا نه؟ بر فرض عدم جواز، متولّی وقف میتواند مبلغی برای مخارجات وقف یاموقوف علیهم از صاحبان قنات بگیرد و اجازه عبور بدهد یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] نذری دادن در داخل مسجد، در ایّام عاشورا و غیره چه صورت دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در این ایام اخیر جمعی از علاقهمندان به ساحت قدس حسینی علیه السلام تصمیم گرفتهاند که (عاشورای شمسی) بگیرند یعنی عاشورا را به حسب ماههای شمسی حساب کنند و مراسم عاشورا برقرار سازند. آیا این کار صحیح است؟
- [سایر] امام سجاد و علی اکبر علیهم السلام روز عاشورا چند ساله بودند ؟
- [سایر] با توجه به نزدیک بودن ایام امتحانات حضور در اعتراض به توهین در عاشورا(این هفته) بهتره یا درس خواندن؟
- [آیت الله جوادی آملی] اهالی روستای ... هر ساله در روز عاشورا مهماندار مهمانان حضرت امام حسین(علیه السلام) هستند یعنی در روز عاشورا چندین روستای مجاوز جهت عزاداری سرور شهیدان از قدیم الایام به این روستا میآیند ناهار را مهمان اهالی این روستا میباشند.
- [سایر] مراد از عبارت «فی کل موطن و موقف وقف فیه نبیک (ص) در زیارت عاشورا چیست؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] در ایام عاشورا ضریح مانندی به نام نخل را به اسم و رسم عزاداری ملبّس به البسه و اقمشه فاخره میکنند ، با عنایت به فتوای مرحوم حضرت آیت الله العظمی بروجردی که فرمودهاند: ( عزاداری در ایام عاشورا برحسب متعارف بلاد مختلف است وآنچه درهر بلدی مصداق عزاداری است مانعی ندارد.) نظر حضرتعالی در اینباره چیست؟
- [سایر] حضرت زینب(س) در روز عاشورا چند ساله بوده است؟ آیا حضرت زینب(س) فرزندی هم داشت؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا سجده زیارت عاشورا برای خانم هایی که عذر شرعی دارند، جایز است؟
- [آیت الله بهجت] شخصی نذر کرده هر سال در عاشورا به عزاداران شربت بدهد، اگر عاشورا مصادف با زمستان سرد شود و دوران فصل مصرف شربت در نزد مردم مطلوب نباشد، آیا می تواند نذر خود را عوض کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] قبرستانهایی که وقف بوده و در مسیر خیابان قرار میگیرند، از وقف بودن خارج نمیشوند و تصرّف و نیز خرید و فروش آنها جایز نیست، ولی عبور ومرور از آنها اگر هتک حرمت اموات نباشد اشکال ندارد و در صورتی که قبرستان ملک شخصی افراد باشد، هرگونه تصرّف در آن بستگی به رضایت صاحب ملک دارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] قبرستانهای مسلمانها اگر در مسیر خیابان قرار گیرد چنانچه زمین آن قبرستان ملک کسی بوده باشد آن حکم املاک شخصی است که قبلاً گفته شد و اگر وقف کرده باشند، حکم آن نیز گفته شد واین در صورتی است که عبور ومرور از آن زمینها موجب هتک و بیحرمتی به مردههای مسلمانان نشود و اگر راه قرار دادن وعبور از آنها موجب هتک بوده باشد عبور از آنها جائز نیست. و اگر نه ملک کسی بوده ونه وقف میباشد زمین بایر وبدون مالک بوده قبرستان شده است،درصورتی که هتکبهمردهها نشود،تصرّف در آنها جائزاست. واز اینجا حکم مصالح باقیمانده از آنها بعد از خرابی معلوم میگردد که در فرض اوّل تصرّف در آنها وخرید وفروش آنها بدون اجازه مالک جائز نیست و در صورت دوم تصرّف در آنها احتیاج به اجازه متولی وقف دارد وپول آنچه فروخته شود، باید مصرف نزدیکترین قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتیاج به اجازه کسی تصرّف در آنها جائز است.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] قبرستان مسلمانان اگر در خیابان واقع و جزء خیابان شود چنانچه زمین ان قبرستان ملک کسی باشد حکم ان حکم املاک شخصی است که در مساله اول گذشت و اگر وقف باشد حکم ان در مساله دوم و سوم گذشت مگر ان که عبور و مرور از ان زمینها موجب هتک و بی حرمتی به اموات مسلمانان شود که در این صورت عبور از انها جایز نیست و اگر ملک کسی نیست و وقف هم نیست در صورتی که هتک اموات نشود تصرف در انها جایز است و در فرض اول تصرف در مصالح باقی مانده انها بدون اجازه مالک جایز نیست و در فرض دوم احتیاج به اجازه متولی خاص و در صورت نبودنش احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او دارد و در فرض سوم تصرف در انها محتاج به اجازه نیست
- [آیت الله سیستانی] کسی که وصیّت میکند باید بالغ و عاقل باشد، و سفیه نباشد، و از روی اختیار وصیّت کند، پس وصیّت بچه نابالغ صحیح نیست مگر آنکه ده سال داشته باشد، و وصیّت برای ارحامش، یا صرف در خیرات عامه نموده باشد که وصیّت او در این دو مورد صحیح است. و اما اگر برای غیر ارحامش وصیّت کند، یا آنکه بچه هفت ساله وصیّت کند در مورد چیز مختصری از اموالش، صحت وصیّت محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط بشود، و اگر شخصی سفیه باشد، وصیّت او در اموالش نافذ نیست، ولی در غیر آن نافذ است، مانند امور مربوط به تجهیز او.
- [آیت الله سیستانی] حکم قبرستانهای مسلمانان که در راهها قرار میگیرد و از املاک شخصی، یا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن میگردد. این مسأله در صورتی است که رفتوآمد در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه رفتوآمد در آن جایز نیست. لیکن اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گونه تصرّف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد. از این مسأله حکم قسمتهای باقیمانده از قبرستان که جزء راه نشده است نیز روشن میشود، که در فرض اوّل (املاک شخصی) تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالک جایز نیست. و در فرض دوّم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّی یا آن که مانند او حق تصرف دارد جایز نیست، و بهای آن باید صرف در دیگر قبرستانهای مسلمانان بشود و بنا بر احتیاط واجب آنچه نزدیکتر است مقدم است، و در فرض سوّم تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی، جایز است، در صورتی که این کار موجب تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود.
- [آیت الله سیستانی] حرکت کردن در خیابانها، و پیادهروهای احداث از خانهها، و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راهها را، دولت به قهر و بیآنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ نوع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک یا ولی او را مانند پدر، جدّ و یا قیم منصوب از سوی آن دو راضی کند و در صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهولالمالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمتهای باقیمانده از اینگونه زمینها نیز روشن میشود که تصرف در آنها بیاجازه مالک جایز نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] چهارم ان که شخصی در محلی مبلغی از بانک می گیرد و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد گیرنده درخواست می کند ان مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد و بانک برای قبول این عمل مبلغی از ان شخص می گیرد گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است اگر ان دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از ان شخص ان پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد معاوضه می کند چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که به ان شخص داده در محل دیگری بگیرد و حق دارد درخواست گیرنده را قبول نکند می تواند برای اسقاط این حق مبلغی از شخص بگیرد
- [آیت الله سیستانی] اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط کند در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن پس از پایان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتی که سال اوّل موافقت کرده است و یا به شکل متعارف هر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخلیه کند به این شکل که دیگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالک پس از تخلیه، محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوّم.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.