تعیین
تعیین یعنی متمایز کردن چیزى از غیر آن بوسیله خصوصیتی که در او است.
بانک ها جهت خرید مسکن وام هایی را با سودی که خود بانک ها تعیین می کنند پرداخت می کنند، آیا گرفتن این نوع وام ها جایز است یا خیر؟
بسمه تعالی: هرگاه خریدار مسکن با بانک در خود مسکن شریک بشود ولی بانک سهم خود را به طرف اقساطاً به قیمت بالاتر بفروشد در این صورت اشکالی ندارد هر چند تعیین قیمت با محاسبه سود پول انجام گیرد. والله العالم
بسمه تعالی: هرگاه خریدار مسکن با بانک در خود مسکن شریک بشود ولی بانک سهم خود را به طرف اقساطاً به قیمت بالاتر بفروشد در این صورت اشکالی ندارد هر چند تعیین قیمت با محاسبه سود پول انجام گیرد. والله العالم
عنوان سوال:
بانک ها جهت خرید مسکن وام هایی را با سودی که خود بانک ها تعیین می کنند پرداخت می کنند، آیا گرفتن این نوع وام ها جایز است یا خیر؟
پاسخ:
بسمه تعالی: هرگاه خریدار مسکن با بانک در خود مسکن شریک بشود ولی بانک سهم خود را به طرف اقساطاً به قیمت بالاتر بفروشد در این صورت اشکالی ندارد هر چند تعیین قیمت با محاسبه سود پول انجام گیرد. والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا جایز است مبلغی که بانک برای مشارکت در پروژه ای پرداخت می کند در امر دیگری مصرف کنم یا به دیگری بدهم و آن شخص وام را با سودی که بانک می گیرد را بپردازد؟
- اگر هنگام پرداخت قرض به گیرنده گفته شود که قدرت خرید و به اصطلاح (ارزش) این مبلغ به او قرض داده می شود تا در موقع ادا، مطابق قدرت خرید و ارزش آن باز پرداخت کند. آیا چنین شرطی صحیح است؟ 2. آیا بر فرض صحت بر اساس شاخص های بانک مرکزی می توان قدرت خرید را تعیین نمود؟
- اگر ناظر ایجاد ساختمان یا طرح صنعتی گزارش خلاف واقع به بانک ارائه دهد و طبق گزارش وی، بانک اقدام به پرداخت وام نماید آیا ناظر مسئول بازپرداخت اصل مبلغ وام می باشد؟
- آیا گرفتن وام به قصد بخشیدن مبلغ اضافه و سود به بانک جایز است؟
- برخی افراد با ارائه فاکتورهای غیر واقعی از بانک وام دریافت می کنند، آیا این کار جایز است؟
- آیا گرفتن مبلغی از بانک و مشخص کردن سود و پرداخت به بانک جایز است؟ و آیا اخذ جریمه به جهت تأخیر جایز است؟
- آیا بانک یا مؤسسه قرض الحسنه می تواند واسطه خرید و فروش امتیاز وام باشد به این معنا که در قبال اخذ حق الوکاله، به وکالت از صاحب وام، امتیاز را به فرد ثالثی بفروشد؟
- شرکت تعاونی اجناسی را می فروشد افراد غیرمتمکن رجوع به خرید می کنند ولی قدرت بر خرید ندارد . تعاونی می گوید ما در بانک پول داریم شما را معرفی می کنیم از آن بانک وام بدون بهره بگیرید ولی در مقابل اجناسی که از ما می خرید گرانتر از قیمت معمولی باید خریداری نمایید؟
- اگر بانک به این صورت وام دهد که مبلغی به مدت معین در بانک سپرده گذاری شود سپس مبلغی به مقدار چند برابر موجودی به شما می دهد و شما را وکیل می کند که از طرف بانک سکه یا خودرو و . . . خریده و سپس آن جنس را بانک به صورت اقساط با سود 14 درصد به شما می فروشد البته مبلغ سپرده گذاری تا آخرین قسط به عنوان وثیقه وام نزد بانک مسدود است آیا گرفتن این تسهیلات جایز است؟
- صندوق مهر به 10 نفر مبلغی وام جهت انبوه سازی پرداخت می کند آیا جایز است 10 نفر صوری را معرفی نمود و با دریافت وام ساختمان ساخت تا پس از ساختن، خریداران از تسهیلات وام بهره مند شوند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اخیرا یکی از بانک ها، برای خرید مسکن،با خرید 3 میلیون تومان سهام بانک مسکن 20 میلیون تومان وام میدهد. حکم چنین وامی چیست؟
- [آیت الله بهجت] پدرم وام مسکن گرفته است، سودی که او به بانک می پردازد چه حکمی دارد؟ و آیا تصرف در خانه خریداری شده با وام ربوی اشکال دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید خانه با وام های مسکن بانک های غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا پولی که در بانک مسکن جهت اخذ وام مسکن و خرید مسکن (در حالی که مسکنی ندارم) سپردهگذاری نمودهام و سال بر آن گذشته است، خمس دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] برخی از بانک ها وام مسکن می دهند ولی با توجّه به این که وام اعطایی غالباً برای خرید خانه کفایت نمی کند، بین مردم مرسوم شده که در معامله ای صوری با دوستان و خویشان، مسکن آن‌ها را می خرند و وام مورد نظر را می گیرند. آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] مبلغی که نزد بانک به قصد اخذ وام و خرید مسکن به امانت گذاشته شده آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟
- [سایر] شرایط دریافت وام خرید مسکن چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فردی وام خرید مسکن گرفته است و قصد دارد با آن، وام قبلی که برای خرید مسکن گرفته است را تسویه نماید ؛حکم آن چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا سودی که بانک برای وام دادن میگیرد می‌توان به عنوان کارمزد محاسبه کرد؟
- [آیت الله سیستانی] آیا خرید و فروش وام مسکن حلال است ؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در چند مورد معامله باطل است: اول :خرید و فروش عین نجس مثل: بول و غائط و خون و خوک و سگ ولی خرید و فروش خون برای معالجه بیماران و خرید و فروش سگ شکاری و نگهبان جایز است. دوم :خرید و فروش مال غصبی مگر آنکه صاحبش اذن دهد. سوم: خرید و فروش چیزهائی که ارزش مالی ندارد. چهارم :معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی. پنجم: معامله ای که در آن ربا باشد. ششم: فروختن اجناس تقلبی که خریدار از وضع آن خبر نداشته باشد.و فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می گویند، از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) منقول است که فرمود: کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید، از ما نیست و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند. هفتم :خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن و اگر پولی می گیرد آن را در مقابل اجازه برداشتن عضو در بدن، بگیرد نه در مقابل اصل و در هر حال این کار در صورتی جائز است که برای دهنده عضو، ایجاد خطر نکند. هشتم :خرید و فروش اراضی موات پیش از آنکه آن را احیاء کند.
- خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آن‌ها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به نظر حاکم شرع عمل کند.
- خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جایز است، ولی هر گاه چیزی را که منافع حلال دارد به کسی بفروشند که آن را قطعاً در حرام مصرف می کند (مثلاً انگور را به کارخانه شراب سازی بفروشند)، معامله آن حرام است.
- خرید و فروش گوشت هایی که از بازار مسلمانان یا از دست شخص مسلمان گرفته شود اشکال ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی که آن را از دست کافر گرفته یا از بلاد کفّار آورده تحقیق نکرده که آن حیوان مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه، خرید و فروش آن باطل و حرام است ولی اگر از مسلمانی گرفته که ظاهراً پایبند شرع است و احتمال می دهد تحقیق کرده باشد معامله اش صحیح است; اما خریدن چرم هایی که از بلاد کفّار می آورند جایز و پاک است. هر چند نماز با آن صحیح نیست.
- کسی که از اول تکلیف خمس نداده، سه حالت دارد: 1 از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد، خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد. 2 اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آن‌ها احتیاج دارد مطابق شأن خود از در‌آمد همان سال خریده، خمس به آن ها تعلق نمی گیرد. 3 اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، باید تمام اموال مشکوک خود را حساب کرده و حاکم شرع و یا نماینده او، بدهی او را جهت خمس تخمین بزند و مصالحه نماید و با پرداخت آن ذمه او بری می شود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
- [آیت الله بهجت] کسی که پول به بانک میدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایدهای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] این قرار داد با بانک جایز است چه به صورت اجاره باشد که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت ان کارمزد برای این کار فروش سهام و اسناد بهادار اجیر کند و چه به صورت جعاله باشد که شرکت سهامی متعهد شود که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد این مبلغ را به او بپردازد و در هر دو صورت بانک با انجام دادن عمل مذکور حق دارد کار مزد تعیین شده را دریافت کند
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آن‌ها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی می‌توان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار می‌توان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله سیستانی] اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خودداری کرد، و بانک که کفیل اوست مبالغ درخواستی را به کارفرما پرداخت کرد، بانک میتواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانک است، لذا بانک میتواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند؛ زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتی است که بر بانک به مقتضای ضمانتش وارد شده است.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که سفته را امضا میکند اگر قصد ضمان کند و شرایط ضمان مراعات شده باشد ضامنِ شخص وام گیرنده است و بانک یا طلبکار دیگر حق دارد به او رجوع نماید و او ملزم به پرداخت بدهی خواهد بود.
- [آیت الله خوئی] این قرارداد با بانکها جایز است برای عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] این قرارداد با بانکها جائز است برای این که عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار )فروش سهام( اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامیمتعهّد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد ومعامله با بانک صحیح است وبانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- [آیت الله علوی گرگانی] گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او میباشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک میدهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آن‌ها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آن‌ها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور میشود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.