شبهه زیر برای ما مطرح شده است:

با توجه به اینکه خمس معادن استخراج شده در این زمان نیز واجب است، زیرا وجوب خمس معادن نزد فقهای گرانقدر از احکام مسلم است، حکم معادنی که دولت آن را استخراج می کند با التفات به اینکه مجرد اقدام دولت به انفاق آن میان مسلمانان بلاد اسلامی مانع از وجوب خمس نیست چیست؟ زیرا استخراج معادن یا توسط حکومت بالاصالة صورت می گیرد و آن را به مصرف ملت می رساند، در این حالت دولت مانند شخصی است که اقدام به استخراج معادن نموده و سپس آنها را به شخص دیگری می بخشد یا هدیه می دهد و یا بر او تصدق می کند، در هر صورت اطلاق ادله خمس شامل این فرض نیز می شود زیرا دلیلی بر تقیید وجود ندارد، و یا اینکه حکومت به وکالت از ملت، معادن را استخراج می کند که در این صورت در واقع استخراج کننده خود ملت است، در این فرض پرداخت خمس بر موکّل واجب است، و یا اینکه حکومت با ولایت بر ملت، معادن را استخراج می نماید که در این حالت استخراج کننده یا خود ولی است یا اینکه مانند نیابت است که بر اساس آن در واقع مولیّ علیه استخراج کننده است، به هر حال دلیلی بر خروج معادن از عمومات خمس نداریم، همانگونه که خود معدن اگر به حد نصاب برسد، متعلّق خمس است و مثل سایر درآمدهای شغلی نیست که با مصرف کردن یا هبه آن، جزء مؤونه سال محسوب گردد و از وجوب خمس استثنا شود، نظر حضرتعالی درباره این مسأله مهم چیست؟