حکم شرعی
به مجموعه قوانين و مقرّرات اسلام، احكام شرعى می‌گویند.احکام شرعی، اعتبارات شرعیِ متعلق به افعال مکلفان را می‌گویند.
از آن جا که برای کار و کاسبی از بانک وام می گیریم، باید با پس دادن وام، سود وام را نیز به بانک تحویل دهیم و برای کار و کاسبی، چاره ای جز سود دادن نیست؛ حکم شرعی آن چیست؟
در صورتی که با متصدّی بانک، معامله شرعیه انجام بگیرد، مانعی ندارد.
در صورتی که با متصدّی بانک، معامله شرعیه انجام بگیرد، مانعی ندارد.
عنوان سوال:
از آن جا که برای کار و کاسبی از بانک وام می گیریم، باید با پس دادن وام، سود وام را نیز به بانک تحویل دهیم و برای کار و کاسبی، چاره ای جز سود دادن نیست؛ حکم شرعی آن چیست؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی مبلغی بابت سهمین مبارکین (خمس) تحویل اینجانب داد که در قم تحویل مرجع دهم، جهت حفظ، آن را در بانک گذاشتم، هنگام دریافت، مبلغی به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، این سود مال کیست؟
- حکم سود بانکی، سود وام و سود سپرده چیست؟
- آیا وام گیرنده می تواند برای صحت قرض، خود بهره درخواستی بانک را به بانک ببخشد؟
- قوانین بانک ها پس از تصویب در مجلس، به تأیید شورای نگهبان رسیده است، آیا با اعتماد به این مطلب می توان عمل بانک ها را حمل به صحت کرد و در وام، سود و... بر اساس آن قوانین عمل نمود؟
- آیا دریافت مبلغ اضافی به عنوان دیرکرد پرداخت وام توسط بانک صحیح است؟
- پدرم وام مسکن گرفته است، سودی که او به بانک می پردازد چه حکمی دارد؟ و آیا تصرف در خانه خریداری شده با وام ربوی اشکال دارد؟
- در صورتی که ما وام بگیریم و سود را نیز پرداخت نماییم، در این صورت آیا مبلغ سود داده شده را از اموال خمسی می توانیم کسر نماییم، به طوری که با کسر نمودن سود داده شده از بقیه ی اموال خمس بدهیم؟ البتّه این در صورتی است که با وام تجارت و کسب نموده باشیم.
- کاسبی که هفته ای یک بار جهت فراهم کردن اجناس، مسافرت شرعی انجام می دهد، وظیفه اش چیست؟
- آیا احکام شک در نماز جمعه، مثل احکام شک در سایر نمازها است؟
- برخی از مؤسسات و بانک ها، بر اساس قولنامه ها و قراردادها، وام هایی را به متقاضیان می دهند، آیا اگر کسی قولنامه و قراردادی صوری تنظیم کند و به این وسیله وام دریافت کند اشکال دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] با سلام مقداری پول در بانک ملت به عنوان سپرده کوتاه مدت گذاشته ام تا سود 19.5 درصدی بگیرم. آیا کار درستی کرده ام؟ گرفتن سود بانکی شرعی است؟ و اینکه از ابتدا چون سود بانک ملت بیشتر از دیگر بانک ها بود در این بانک سپرده گذاری کرده ام. یعنی از ابتدا شرط سود کرده ام. حکم این کار چیست؟ امروز سود ماه اول پرداخت میشود. از نظر شرعی می توانم از آن استفاده کنم؟
- [آیت الله سبحانی] آیا گرفتن وام به قصد بخشیدن مبلغ اضافه و سود به بانک جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا میشود وام را گرفت و به عنوان سپرده در بانک پس انداز کرد و از سود آن، اقساط وام را پرداخت؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی از بانکها و یا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتریان خود پس از اینکه پول مشتریان مثلا4 یا 6 ماه در مؤسسه بانک مذکور به صورت قرض الحسنه کار کرد وام با سود 26 درصد و یا بیشتر یا کمتر عطا میکند: آیا این طریق وام دادن صحیح است (مشتری مجبور است پول خود را در مدّت معیّن در نزد بانک بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و این موضوع یکی از شروط وام گرفتن از آن بانک است)؟
- [سایر] آیا سود وام مسکن (بطور مثال 18 میلیون) که بایستی حدود 30 میلیون در عرض 10 سال به بانک مسکن برگرداند، اشکال شرعی دارد؟ (مرجع تقلید: آیت الله بهجت)
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مبلغی بابت سهمین مبارکین تحویل اینجانب داد که در قم تحویل دهم، جهت حفظ آن را در بانک گذاشتم، هنگام دریافت مبلغی به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، این سود مال کیست؟
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی توانایی پرداخت وامی را نداشته باشد و خواسته باشد اصل و سود و دیرکرد را در قالب وام جدید از همان بانک بگیرد، از نظر شرعی چه صورتی دارد آیا ربا است یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] برای گرفتن وام از بانک به یک قطعه پیش فاکتور نیازمندیم که بانک مبلغ وام را به صورت چک در وجه فروشگاه ذکر شده در فاکتور صادر مینماید و با این کار بانک معامله خود را حلال میکند. آیا ما که این فاکتور را به صورت صوری میگیریم و هیچ کالائی را نمیخریم حرام شرعی انجام دادهایم؟
- [آیت الله نوری همدانی] این جانب ضمانت شخصی را در بانک برای مبلغ مشخص و مدت معینی که از طرف بانک اعلام گردیده، نمودهام و در مقابل اصل وام و سود آن بانک از این جانب سفته دریافت کرده است، شخص وام گیرنده ورشکست و متورای میباشد، این جانب بر مبنای اینکه ضمانت را قبول نمودهام اصل و سود وام را پرداخت نمودهام مجدداً بانک مبلغی را به عنوان جریمه مطالبه مینماید در صورتی که وام را به این جانب پرداخت نکرده که با آن معاملهای انجام دهم که جریمه شامل حال بنده باشد و از طرف این جانب فقط ضمانت اصل وام و سود آن را که مدت پرداخت آن از طرف بانک مشخص گردیده است قبول کردهام و به تعهد خود عمل نمودهام و با توضیحاتی که به عرض مبارک رساندم جناب عالی بفرمایید که شرعا این جانب مسئول پرداخت جریمهای که بانک مطالبه کرده هستم یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] برخی از بانک ها قسمتی از وام را تا زمان پرداخت آخرین قسط از وام بلوکه می کنند آیا با این کار وام ربوی نمی شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، میتواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایدهای به او داد میتواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را بهعنوان مجهولالمالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، میتواند سود را به قصد اینکه پول مجهولالمالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
- در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمیکند که پولی که به بانک داده میشود بهصورت (سپرده ثابت) باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده کند، یا بهنحو (حساب در گردش) باشد، که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
- اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار میتوان از ربا دور شد.
- کسی که پول به بانک میدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایدهای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
- مضاربه محل اجتماع یا تبادل احکام متعدد است؛ زیرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتدار است، و در صورت وجود سود شریک در سود است، و در تصرفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.
- کسی که میخواهد از بانک وام بگیرد، میتواند کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی، مثلاً ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد بهشرط اینکه بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.
- جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را میتوان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را بهعنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
- در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرایطی که در احکام نماز مسافر گفته میشود، دو رکعت خواند.
- فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی، به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند اینکه صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً، به صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر بفروشند، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بهصورت خرید و فروش انجام میشود و حرام است.
- در تحقق جماعت فقط کافی است که مأموم نیت اقتدا داشته باشد و نیت امامت برای امام معتبر نیست و بدون نیت او جماعت از طرفین محقق میشود و احکام آن، از قبیل متابعت و شک جاری است، امّا در استحقاق ثواب جماعت برای امام بدون نیت تأمل است و در این صورت احوط برای امام این است که احکام جماعت را بر این نماز جاری نکند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله اردبیلی] (مضاربه) قراردادی است که میان مُضارِب (سرمایهگذار) و عامل (کسی که با آن سرمایه، کار میکند) بر اساس سود مُشاع بسته میشود. تفصیل احکام مضاربه را در کتاب (فقه المضاربه) آوردهایم.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در اثر غفلت هایی که شده و وابسته به بانک ها گردیده است، تا بانک ها وضع خود را با تعالیم اقتصادی اسلامی تطبیق نکرده اند، مسلمانان متمکن با همکاری یکدیگر مؤسسات قرض الحسنه اسلامی تأسیس کنند و این مخالفت علنی با احکام خدا را به اطاعت احکام او مبدل سازند.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] گرفتن سود از بانک های خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولی از بانکهای مسلمان، حرام است.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها که در کسب آنها تدریجاً سود حاصل می شود از وقتی که شروع به کاسبی می کنند یک سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست مانند کشاورز که دفعتاً سود به دستش می آید مبدأ سال خمسی وی از موقعی که فایده برده است می باشد.
- [آیت الله سبحانی] اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند; بعد بفهمند شرکت باطل بوده; چنانچه همه شرکا معامله را امضاء کنند، معامله صحیح است و سود و زیان از آنِ همه آنان است. 10. احکام صلح
- [آیت الله وحید خراسانی] وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به انها که در ان شرط سود و فایده شده باشد ربا و حرام است ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد مانند این که وام گیرنده کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست درصد گران تر از قیمت بازار بخرد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد و همچنین در وام دادن به بانک می توان از این راه استفاده کرد به این که مثلا بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی ان شخص به بانک قرض دهد و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقق می شود
- [آیت الله جوادی آملی] .بنا بر احتیاط واجب برای یاد دادن احکام واجبِ نماز مزد نگیرند و مسئول اموال بیت المال باید نیاز یاد دهنده احکام واجب نماز را برطرف نماید. دریافت مزد برای یاد دادن احکام مستحبِ نماز, جایز است.