اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
شخصی منزلی را در اختیار کسی قرار می دهد که برایش بفروشد، او آن را به قیمت 10 میلیون تومان می فروشد ولی به مالک 300 هزار تومان کمتر می دهد و به وی هم نمی گوید، آیا این کار صحیح است؟
عمل او حرام و ضامن است.
عمل او حرام و ضامن است.
عنوان سوال:
شخصی منزلی را در اختیار کسی قرار می دهد که برایش بفروشد، او آن را به قیمت 10 میلیون تومان می فروشد ولی به مالک 300 هزار تومان کمتر می دهد و به وی هم نمی گوید، آیا این کار صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی منزل مسکونی خود را که چند سال قبل با پول خمس داده شده و مبلغی قرض تهیه کرده، به علت تنگدستی می فروشد که هم بدهی خود را بدهد و هم مبلغی از آن را سرمایه کسب و کار قرار دهد، آیا باید خمس اضافه قیمت آن را که گران شده است بپردازد؟
- پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- شخصی چند سال پیش منزلی را برای مسجد جامع وقف کرده و صیغه ی وقف هم خوانده، به شرط این که تا خود واقف زنده است، اختیار وقف به دست او باشد و در این چند سال اجاره ی آن را هم داده است، ولی بعدا برای ضرورتی که برای اولادش پیدا شده، می خواهد آن را بفروشد و مصرف کند. آیا جایز است؟
- اگر شخصی به دو بنگاه معاملاتی اختیار دهد تا منزل او را بفروشند و هر دو بنگاه در یک زمان با تفاوت قیمت منزل مسکونی را بفروشند، در این صورت معامله کدام یک از آن ها صحیح است؟
- اگر شخصی مقداری مال یا پول به عنوان تجارت به فردی بدهد و قرار بگذارد ماهیانه برای هر یک میلیون، پنجاه هزار تومان سود بگیرد، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است؟
- شخصی مالک زمین های روستایی بوده است، دولت ظالمی متعرّض آن روستا می شود، مالک از ترس، زمین ها را به دولت ظالم تسلیم می کند، دولت ظالم مالک را می کشد، زمین ها را، زمین های دولتی اعلام می کند و در اختیار کشاورزان قرار می دهد. پس از این، کشاورزها این زمین ها را به دیگران می فروشند و خریدارها به نام خودشان ثبت می کنند، حکم تصرّف های انجام شده بر زمین ها چیست؟
- شخصی زکات گندم بدهکار است و از طرفی مقروض می باشد و قدرت پرداخت بدهی را ندارد. او یک دستگاه تراکتوری دارد که اگر برای پرداخت بدهی هایش آن را بفروشد، وام او که تقریبا مساوی با قیمت تراکتور است، پرداخت می شود. ولی پس از فروش تراکتور، خانواده اش در مضیقه زندگی قرار می گیرند. آیا باید زکات بدهد؟
- آیا دلال در برابر راهنمایی و همراهی کردن مشتری برای نشان دادن منزلی جهت اجاره یا فروش، حق مطالبه اجرت دارد؟ چنان چه شخصی در آن روز معامله انجام ندهد و بعد از چند روز دیگر شخصا نزد مالک رود و معامله را انجام دهد، بدون اطلاع دلال، آیا در این صورت باز دلال حق اجرت گرفتن دارد؟ و اگر این کار برای فرار از پرداخت حق دلالی باشد، چه وجهی خواهد داشت؟
- مؤسسه ای دولتی به منظور حمایت از دام پروران در فعالیت های دام پروری و تشویق پرواربندان در پروش دام و تولید گوشت، به موجب قراردادی تحت عنوان قرارداد پرواربندی امانی تعداد 151 رأس گوساله نر داخلی را با وزن مشخص و قیمت معیّن به صورت امانت در اختیار شخصی قرار می دهد تا پس از یک دوره 6 ماهه پرورش دام نسبت به استرداد دام های پروار شده معادل 16051 کیلوگرم گوشت اقدام نماید و شخص طرف قرارداد (دامدار) نیز با امضای قرارداد و قبول شروط مندرج در آن، متعهد می گردد پس از پایان دوره 6 ماهه نسبت به استرداد دام های پروار شده معادل 16051 کیلوگرم گوشت اقدام نماید، اکنون بفرمایید: 1) چنین قراردادی، قرارداد امانی محسوب می شود یا خیر؟ 2) در فرضی که مؤسسه به جای دام مقدار معین وجه نقد را به موجب قرارداد در اختیار شخصی قرار دهد تا پس از یک دوره مشخص مقدار مشخص گوشت تحویل نماید، آیا در این فرض بحث امانی بودن قرارداد موضوعیّت دارد یا خیر؟ 3) آیا تعیین ضمانت حسن انجام کار در قرارداد، مانع امانی بودن قرارداد می شود یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی به دیگری وکالت داده که منزلش را بفروشد. وکیل خانه را فروخته، و بدون اطّلاع مالک برای مشتری خیار فسخ قرار داده، و آن خیار موجب ضرر و زیان بایع گردیده است؟ آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده 1 کیلو گندم سالم را به 3 کیلو گندم ناسالم معاوضه کند(بفروشد) ربا محسوب می‌شود. اما اگر قیمت یک کیلو گندم سالم دقیقا با قیمت سه کیلو گندم معیوب برابر باشد(یعنی مثلا یک کیلو گندم سالم 300تومان قیمت داشته باشد و 3 کیلو گندم ناسالم نیز 300 تومان قیمت داشته باشد)، آیا در اینصورت اگر فروشنده و خریدار این گندمها را با هم معاوضه کنند ربا محسوب می شود یا خیر؟
- [سایر] شخصی اتومبیلی را به من تحویل میدهد و از من تقاضای فروش اتومبیل را به قیمت مثلاً 100تومان میکند. من اتومبیل را به قیمت 110 تومان میفروشم و الباقی مبلغ 10 تومان را علاوه بر حق العملم برای خودم بر میدارم. با توجه به اینکه فروشنده به فروش اتومبیل به قیمت 100 تومان راضی بوده است و در جریان فروش به قیمت 110تومان نباشد، حکم این 10تومان ما به التفاوت برای من چیست؟ اگر یک معامله صوری انجام دهم حکم آن چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی پولی را در اختیار دیگری قرار می دهد و وکالت می دهد تا از طرف ایشان جنسی را نقداً بخرد و بعد از خرید بصورت نسیه و با قیمت بیشتر برای خودش بردارد، آیا صحیح است؟
- [سایر] بسمه تعالی با سلام اگر شخصی کالایی را به قیمت 2000 تومان با ارائه چک بانکی خریداری نموده و آن را به مبلغ 3000 تومان بفروشد و قبل از رسیدن موعد چک که 2000 تومان است، زمان سال خمسی فرا برسد آیا باید خمس کل آن 3000 تومان پرداخت شود یا تنها 1000 تومان سود باقیمانده؟ با تشکر مرجع تقلید: آیت الله خامنهای
- [آیت الله اردبیلی] شخصی خانه نیمه سازی داشته و در اثنای ساخت، منزلی از طرف مؤسسه محلّ خدمت در اختیار وی قرار میگیرد (جهت استفاده در طول خدمت). اکنون که ساخت خانه به پایان رسیده است، آیا لازم است خمس خانه را بپردازد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شخصی ماشینی خرید برای حوائج شخصی مثلابه قیمت 5 میلیون تومان ولی چون 2 یا 3 میلیون تومان بدهکار است با آن ماشین کار هم میکند حکم خمسش چگونه است و همچنین حکم ماشینی که بعضی اوقات با آن کار میکند ولی بیشتر مصرف شخصی دارد چیست؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی ملکی را سی سال پیش به قیمت سه هزار تومان خرید و اکنون ثابت شده که فروشنده، مالک این ملک نبوده است. آیا خریدار می تواند مطابق ارزش پولی که در آن زمان پرداخته است، مطالبه کند؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی زمینی دارد که میخواهد آنرا بفروشد و کسی را وکیل میکند که از طرف او زمین را برایش بفروشد. وکیل بعلت آشنایی با خریدار زمین را به قیمت بیشتری میفروشد. آیا وکیل میتواند بدون اطلاع صاحب زمین مبلغ اضافی را تصاحب کند یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مغازه ای را سرقفلی کرده ام، اجاره اش 300 تومان بوده است، بعد از پنج سال مالک گفت اجاره اش کم است، 400 تومان نمودیم، بعد از پنج سال دیگر مبلغ اجاره را پانصد تومان نمودیم، حال بعد از پنج سال سوّم می گوید: (باید ماهی هزار تومان بدهید)، در صورتی که قانون می گوید هر سه سال 20 درصد اضافه شود و یا این که کارشناس قیمت را مشخّص کند; ولی او نه به 20 درصد قانع می شود و نه کارشناس می آورد، آیا این مبلغ برای ایشان مباح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر به مستأجر بگوید: (خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هر قدر بنشینی اجاره آن به همین قیمت است)، یا بگوید: (خانه را ماهی هزار تومان به تو اجاره میدهم) و اول و آخر آن را معلوم نکند، ولی از قرائن معلوم باشد که ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنابر اظهر اجاره برای ماه اول صحیح است، امّا برای ماههای بعد صحیح نیست، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط کنند که اگر بیش از یک ماه در آنجا سکونت کرد، هر ماهی هزار تومان بدهد که در این صورت مشخص نکردن مدت اشکال ندارد؛ و همینطور است اگر مستأجر بهصورت جعاله قرار بگذارد که اگر خانه را به من بدهی تا از آن استفاده کنم، ماهی هزار تومان به تو میدهم، یا بر این امر صلح کنند، تا همان نتیجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلاً هزار تومان، استفاده از منزل را برای طرف مقابل مباح کند صحیح است، ولی هر وقت بخواهد میتواند مبلغ اجاره را تغییر دهد و یا درخواست تخلیه نماید.
- مزارعه چند شرط دارد: 1 مالک به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد؛ 2 مالک و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمیتوانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است؛ 3 تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود؛ 4 سهم هر کدام بهطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست)؛ 5 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت بهقدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن محصول ممکن باشد؛ 6 زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است؛ 7 اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت میکنند، چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می‌شود، و اگر چند نوع زراعت میکنند، باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معین نماید، مگر آنکه نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود؛ 8 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است؛ 9 خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در شرط پنجم گذشت که تعیین سود به دو صورت صحیح است و صورت دوم آن بود که قرار بگذارند مقدار معینی از سود برای عامل باشد و بقیه برای مالک یا به عکس حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پیش بینی شده، حاصل نشد و مثلاً با اینکه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقیه برای مالک، کل سود حاصله فقط ده هزار تومان یا کمتر شد، در این صورت تمام سود برای عامل است و به مالک سهمی نمی رسد و به عکس، اگر سهم مالک را معین و بیش از آن حاصل نشد در این صورت تمام سود مربوط به مالک می شود و عامل از سود محروم است و چیزی به او نمی رسد. ضمناً چنانچه برای هر یک مقداری معین شده و سود حاصله کمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزیع می شود. (توضیح اینکه اگر قرار گذارند که مثلاً پنج هزار تومان از سود برای مالک و ده هزار تومان برای عامل باشد و بقیه هر چه بود بین آنها تنصیف شود و اتفاقاً کل سود از پانزده هزار تومان کمتر شد در این صورت به نسبت 5 و 10 توزیع می شود).
- [آیت الله شبیری زنجانی] برای انعقاد اجاره، اجارهدهنده و مستأجر باید قرارداد اجاره ببندند؛ و لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید: (این ملک را به یکصد هزار تومان به مدت یکماه به تو اجاره دادم) و او بگوید: (قبول کردم) اجاره صحیح است؛ بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اجاره دادن در مدت مشخص به مبلغ معین آن ملک را در اختیار مستأجر بگذارد و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح میباشد.
- [آیت الله مظاهری] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوهها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار میکند معامله صحیح است، گرچه احکام مساقات را ندارد.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان نمیتواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد، خواه به فروشنده بفروشد یا به کس دیگر، عوض آن را از همان جنس عوض در معامله سلف قرار دهد یا از جنس دیگر، قیمت عوض تعیین شده با قیمت عوض در معامله سلف یکسان باشد یا کمتر باشد و بعد از تمام شدن مدّت و تحویل گرفتن جنس، معامله آن بدون اشکال صحیح است، ولی اگر هنوز آن را تحویل نگرفته، بخواهد آن را بفروشد، باید عوض آن را چیزی که خریدار طلبکار است قرار ندهد، همچنین اگر بخواهد با عوضی از جنس همان عوض معامله سلف، آن را به فروشنده معامله سلف بفروشد، باید به همان اندازه (نه کمتر، نه بیشتر) بفروشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاک ها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شریک باشند ، مثلا دلاّله که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند روی هم بگذارند و بعداً با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر یک از آنان مزد کار خود را مالک است .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چند نفر قرار بگذارند در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند مثلا خیّاطها یا کارگران کارخانه که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند بعد از اینکه مزد گرفتند آنچه را گرفته اند با رضایت بین خود تقسیم کنند، اشکال ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: (هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی یکصد هزار تومان است) اجاره صحیح نیست؛ و اگر بگوید: (من به تو اجازه میدهم که از خانه من استفاده کنی؛ به شرط آن که ماهی یکصد هزار تومان به من بدهی) مانعی ندارد؛ ولی این اجازه مشروط، اجاره نیست. در اجاره پس از عقد قرارداد، اجارهدهنده و مستأجر نمیتوانند معامله را به هم بزنند (مگر برای یکی از آنها حقّ خیار فسخ قرار داده شده باشد یا از جهت دیگری یکی از آنها اختیار به هم زدن اجاره را داشته باشد) ولی اجازه مشروط به پرداخت پول، قرارداد لازمالرعایه نیست و صاحب مال قبل از استفاده دیگری میتواند از اجازه خود برگردد و در اجاره مستأجر مالک منفعت ملک می‌شود و در اجاره مشروط به پرداخت پول، کسی که مجاز است مالک منفعت نیست.