کافران
کافر یا همان فاعل کفر به معنی فردی است که ایمان ندارد. به کافران، اهل کفر و اهل تکفیر نیز گفته میشود؛ جمع کافر، کافران، کافرین، کُفّار و کَفَرِه است.
آیا اموال کافران حربی محترم است و تصرّف در آن جایز است؟
اموال کفّار حربی در غیر صورت هدنه، احترام ندارد و اگر فتنه و مفسده ای نداشته باشد، تصرّف در آن ها جایز است.
اموال کفّار حربی در غیر صورت هدنه، احترام ندارد و اگر فتنه و مفسده ای نداشته باشد، تصرّف در آن ها جایز است.
پاسخ:
اموال کفّار حربی در غیر صورت هدنه، احترام ندارد و اگر فتنه و مفسده ای نداشته باشد، تصرّف در آن ها جایز است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر نهی ازمنکر مستلزم ورود به خانه یا ملک شخصی او یا تصرف در اموال و جستجوی منزل کسی باشد، آیا این عمل جایز است؟
- شخصی بنابر رأی و نظر عرف توانایی، اداره و دخل و تصرّف عرفی و عقلایی اموال و ثروت و دارایی خود را ندارد، چه کسی حقّ تصرف در اموال و کارهایش را دارد؟
- آیا ورثه می توانند در اموال میتی که زکات بر آن ها واجب شده، تصرّف کنند؟ در صورت تصرّف آیا بر ذمّه آن ها است که جبران کنند؟
- بهاییانی که در کشور اسلامی هستند، آیا در امان بوده و تصرف در اموال آنان حرام است؟
- آیا پدر و مادر در صورت فقر و بی نیازی، می توانند در اموال فرزندان خود تصرف کنند یا خیر؟ و در صورت عکس آن آیا اولاد بدون اجازه می توانند در صورت نیاز از اموال پدر و مادر بردارند؟
- آیا تصرّف و تملّک مال ناصبی جایز است؟
- اگر سرپرست خانواده دچار اختلال حواس یا فراموشی شود، آیا فرزند بزرگ خانواده، بدون اجازه فرزندان دیگر می تواند در اموال وی تصرف کند؟
- آیا در استفاده از اموال دیگران رضایت زبانی شرط است یا به صرف احتمال رضایت، می توان در آن مال تصرف کرد؟
- اگر بین چند وارث، یک، یا دو نفر صغیر و بقیه کبیر باشند، تصرف در این اموال موروثی و تقسیم آن ها چگونه صحیح می باشد؟
- آیا بردن اموال بیت المال به خانه یا جای دیگر مثل خوابگاه جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در تقسیم متعارف کافر به ذمّی و حربی که غیرذمی را حربی می دانند، می توان به همه احکام آن ملتزم شد که کفاری که در حکومت جمهوری اسلامی هستند، ذمی و بقیه در هر کجای دنیا که باشند حربی باشند و همه اقدامات درباره کافر حربی درباره آنان جایز باشد یا حربی اختصاص دارد به حالت محاربه و در غیر حالت جنگ، قسم سومی داریم که نه ذمی و نه حربی است و جان و مال و عرض آنان که در جنگ نیستند محترم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] تصرف در اموال شهروندان کشورهای محارب در آن کشورها، بدون رضایت آنها جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] تصرف در اموال کسی که وجوهات نمیدهد
- [آیت الله خامنه ای] تصرف پدر در اموال فرزند بالغ خود
- [آیت الله خامنه ای] صلح اموال به شرط داشتن حق تصرف
- [سایر] امام زمان (عج) درباره تصرّف در اموال دیگران چه فرمودند؟
- [آیت الله خامنه ای] تصرف در اموال میت قبل از پرداخت خمس
- [آیت الله خامنه ای] تصرف در اموال میّت نسبت به سهم صغیر
- [سایر] کافر حربی یعنی چه ؟نام کشورهای که کافر حربی هیاب می شوند، را نام ببرید؟
- [آیت الله سبحانی] حکم شرعی افشاء سرّ مؤمن یا کافر حربی و غیر حربی را بیان فرمائید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در معاشرت و استفاده از اموال کسانی که انسان میداند خمس مال خود را نمیدهند، تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آنها مانعی ندارد.
- تعرض به معابد یهودیان و مسیحیان که در ذمّه اسلام هستند و آن معابد هم در دست خود آنهاست جایز نیست، و آن اماکن مثل مساجد محترم است و جایز نیست خراب کردن آنها مگر با شرایطی که در مساجد هم جاری است. مکانهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است
- گروگیرنده بدون اجازه گرودهنده جایز نیست در مالی که آن را گرو گرفته تصرف کند، و اگر تصرفی مثل سواری حیوان یا سکونت در خانه کرد، باید اجرةالمثل استفاده را بدهد، و اگر بهسبب تصرف، تلف شد ضامن است. همچنین گرودهنده نیز بدون اذن گروگیرنده نمیتواند در مالی که گرو گذاشته تصرّفی نماید که با رهن منافات دارد و سبب تغییر مال یا کم شدن قیمت آن میشود، ولی تصرفی که این چنین نباشد جایز است و همچنین تصرفی که برای حفظ و اصلاح آن باشد، از قبیل آب و علف دادن و چرانیدن حیوان، یا اصلاح و آب دادن درخت، جایز میباشد.
- اگر تمام شرکا از اجازهای که برای تصرف در مال یکدیگر دادهاند برگردند، هیچ کدام نمیتوانند در مال شرکت تصرف کنند، حتی اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شرکای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، میتواند در مال شرکت تصرف کند.
- چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه بهعنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پولدهنده و پولگیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و اینکه میداند بانک اصل پول و سود آن را بهطور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمیکند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.
- رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقی نیست که از مسلمان بگیرد یا از غیر مسلمانی که مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگیرند مالک آن نمیشوند و سود حاصله از آن نیز، مال مالک است.
- اگر شخصی را وصیّ و دیگری را ناظر قرار دهد، بنابر اظهر تصرف وصیّ مشروط به رأی موافق ناظر است، و ناظر هم نمیتواند مستقلاً تصرف کند، و اگر ناظر وفات نمود یا از مداخله امتناع کرد، بنابر احوط تصرف وصیّ منوط به نظر حاکم است، و اگر وصی وفات کرد حاکم مداخله مینماید.
- اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه دادهاند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفتهاند بفروش، بپوشد و بعداً تصرفی را که به او اجازه دادهاند بنماید، آن تصرف صحیح است.
- وقفکننده باید بالغ، عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.
- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر جلوگیری از گناه متوقف بر گرفتن دست گناهکار یا خارج کردن وی از محل انجام گناه یا گرفتن ابزار گناه یا تصرف در آن باشد، جایز بلکه واجب است انجام شود; ولی نابود کردن اموال محترم او جایز نیست وموجب ضمان است; مگر آنکه جلوگیری از گناه مهم به آن وابسته باشد که ظاهراً در این صورت ضامن نیست.
- [آیت الله اردبیلی] جایز نیست اموال محترم گناهکار را تلف کند، مگر آن که لازمه جلوگیری از معصیت باشد که در این صورت اگر اموال محترم گناهکار را با اجازه حاکم شرع جامع الشرایط تلف کند، ضامن نیست و در غیر این صورت، ضامن و گناهکار است.
- [آیت الله جوادی آملی] .در این زمان که نظام جمهوری اسلامی ایران با کشورهای شرق و غرب و دولت های کفّار حربی , معاهده و پیمان عدم تعرّض و تجاوز بسته است، سرقت و نیرنگ و عدم وفا به تعهّد نسبت به حقوق و اموال کفّار حربی, جایز نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر در جنگ با کافر حربی مالی به دست آید که وی آن را از مسلمان یا اهل ذمِّه و کسانی ک ه اموال آنان محترم است , غصب کرده یا به امانت گرفته باشد، حکم غنائم جنگی را ندارد , بلکه باید به صاحبان اصلی آن برگردانده شود.
- [آیت الله سیستانی] اموال موجود در بانکهای دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهولالمالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] بانکهای مشترک در مواردی که گذشت حکم بانکهای دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهولالمالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .در غنائم به دست آمده در قتال با کفار، ابتدا باید صَفْو المال را یعنی اموال برگزیده برای امام جدا کرده; سپس در بقیه تصرف نمود و پیش از خارج کردن، تخمیس و سپس تصرف در آن, جایز نیست
- [آیت الله جوادی آملی] .کسانی که دشمن اهل بیت(ع) هستند، ناصبی و نجساند و دست یافتن بر اموال آن ها حلال بوده و حکم غنائم جنگی را دارد و پس از پرداختن خمس، تصرف در آن جایز است.
- [آیت الله اردبیلی] زن در مالکیّت اموال خویش استقلال دارد، یعنی آنچه شرعا به دست میآورد، مال خود اوست و شوهر بدون رضایت وی حقّ تصرّف در اموال او را ندارد، اگرچه در بسیاری از مصارف احتیاج به اجازه شوهر دارد، بلکه خوب است زن در مقام تصرّف در اموال خویش رضایت شوهر خود را تحصیل نموده و از او اجازه بگیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] پدر وجدّ پدری طفل و نیز وصیّ پدر در تصرّف در اموال صغار و همچنین وصیّ جدّ پدری در تصرّف اموال قاصرین یا قیم منصوب از طرف پدر یا جدّ میتوانند مال طفل را بفروشند و نیز مجتهد عادل هم میتواند مال دیوانه یا یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد و احتیاط در این موارد رعایت مصلحت وغبطه است.