رضایت
رضایت به معنای خشنودی و خرسندی است که در باب بیع ، نکاح و ... به آن پرداخته شده است.
تصرف در اموال شهروندان کشورهای محارب در آن کشورها، بدون رضایت آنها جایز است؟
این کار چون به نام نیک، حیثیت و آبروی مسلمانان ضرر وارد می کند، باید از آن خودداری کرد و این اموال از قبیل غنائم جنگی محسوب نمی شود.
این کار چون به نام نیک، حیثیت و آبروی مسلمانان ضرر وارد می کند، باید از آن خودداری کرد و این اموال از قبیل غنائم جنگی محسوب نمی شود.
پاسخ:
این کار چون به نام نیک، حیثیت و آبروی مسلمانان ضرر وارد می کند، باید از آن خودداری کرد و این اموال از قبیل غنائم جنگی محسوب نمی شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا خریدار اموالی مانند مشروبات الکلی، مواد مخدر و حقوقی مانند دسترسی پولی به سایت های محارب سیاسی یا مستهجن، صاحب این اموال و حقوق محسوب می شود؟
- با توجه به اینکه آیه شریفه (وَ لایَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً) (حجرات/12) شامل حال کفار نمی شود، آیا غیبت کفار غیر محارب جایز است؟
- با توجه به اینکه آیه شریفه (وَ لایَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً) (حجرات/12) شامل حال کفار نمی شود، آیا غیبت کفار غیر محارب جایز است؟
- در بعضی از کشورها، دولت قسمتی از زمینهای ثروتمندان را گرفته و بین کشاورزانی که در همان زمین کار می کردند، تقسیم کرده است. اگر صاحبان اصلی این زمینها از محاربین اهل کتاب باشند، آیا تصرف کشاوزان در آن زمینها جایز است؟
- آیا خرید و فروش اموال موقوفه جایز است؟
- آیا کسی که قرض ربایی گرفته می تواند در آن مال تصرف کند؟ در صورت رضایت صاحب پول چطور؟
- الف) شرایط صدق محارب و مفسد فی الارض در عصر حاضر چیست؟ اگر عدّه ای از مسیحیان در بعضی از کشورها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، با مسلمانان در حال جنگ باشند، آیا احکام محارب درباره آنها جاری می شود؟ ب) آیا برای تحقق عنوان محاربه، صرف تهدید با اسلحه کافی است، یا تحقّق قتل یا سرقت نیز لازم است؟ چنانچه سرقت لازم باشد، آیا نصاب شرط است؟ ج) آیا در تحقّق عنوان محاربه، مکان نیز دخالت دارد؟ مثلا، آیا لازم است عمل ارتکابی در دارالاسلام باشد، یا در غیر دارالاسلام نیز صدق عنوان محاربه امکان پذیر است؟
- اگر زنی اموال و اجناس شوهر خود را به هر عنوان، بدون اطّلاع و رضایت و اجازه او مصرف کند، یا به فروش برساند، سرقت محسوب می شود؟
- اگر زنی اموال و اجناس شوهر خود را به هر عنوان، بدون اطّلاع و رضایت و اجازه او مصرف کند، یا به فروش برساند، سرقت محسوب می شود؟
- آیا جایز است که مسلمانی، کشورهای غیر اسلامی را وطن خود قرار دهد؟ آیا این تعرّب بعدالهجره نیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا تصرف در اموال کسی که می توان او را راضی کرد، قبل از تحصیل رضایت اشکال دارد؟
- [آیت الله بهجت] آیا اموال کافران حربی محترم است و تصرّف در آن جایز است؟
- [سایر] آیا دخالت های کشورهای غربی در دیگر کشورها به بهانه ی نقض دموکراسی، با اندیشه ی دموکراتیک تعارض ندارد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا تخریب منازل شهروندان غیر نظامی و اماکن فرهنگی بلاد کفر جایز است؟
- [آیت الله بهجت] برخی از نرم افزارهای کامپیوتری از کشورهای خارجی به داخل ایران آورده و تکثیر می شود. در آن کشورها (کشورهای سازنده این نرم افزارها) تکثیر آن، ممنوع اعلام شده است، حکم تکثیر چنین نرم افزارهایی چیست؟
- [آیت الله بهجت] اگر نهی ازمنکر مستلزم ورود به خانه یا ملک شخصی او یا تصرف در اموال و جستجوی منزل کسی باشد، آیا این عمل جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] تصرف در اموال کسی که وجوهات نمیدهد
- [آیت الله خامنه ای] تصرف پدر در اموال فرزند بالغ خود
- [آیت الله خامنه ای] صلح اموال به شرط داشتن حق تصرف
- [سایر] امام زمان (عج) درباره تصرّف در اموال دیگران چه فرمودند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که ورشکست شده یعنی بدهکاری او بیش از سرمایه موجود اوست و طلبکاران از حاکم شرع خواسته اند که او را از تصرف در اموالش ممنوع کند بعد از حکم حاکم حق تصرف در اموال خود ندارد.
- پدر و جد پدری طفل (بنابر احتیاط واجب) در صورتی حق تصرف و خرید و فروش در اموال طفل را دارند که برای او مصلحتی داشته باشد، همچنین وصی و حاکم شرع.
- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و تصرف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن تصرف کند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
- واگذار کردن منافع ملک یا منافع شخص خود را به دیگری (اجاره) گویند و اجاره دهنده و اجاره کننده باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید حق تصرف در اموال خود داشته باشند، بنابراین سفیهی که توانایی بر اداره صحیح اموال خود ندارد و آن را بیهوده مصرف می کند اجاره اش باطل است.
- واگذار کردن منافع ملک یا منافع شخص خود را به دیگری (اجاره) گویند و اجاره دهنده و اجاره کننده باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید حق تصرف در اموال خود داشته باشند، بنابراین سفیهی که توانایی بر اداره صحیح اموال خود ندارد و آن را بیهوده مصرف می کند اجاره اش باطل است.
- انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف کند، ولی در مال کسی که شک دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانی چنین کسی اشکال ندارد و تفحص و جستجو لازم نیست.
- کسی که چیزی را به دیگری صلح می کند باید بالغ و عاقل باشد و کسی او را مجبور نکرده و در قصد صلح جدی باشد; سفیه نباشد، (اموال خود را بیهوده مصرف نکند) و نیز حاکم شرع او را از تصرف دراموالش جلوگیری نکرده باشد.
- در قرض باید (مقدار) و (جنس) معیّن باشد و نیز (قرض دهنده) و (گیرنده) هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این کار را از روی اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اکراه یا شوخی.
- کسی که با دیگری شریک است و می داند شریکش خمس درآمد خود را نمی دهد، ادامه شرکت برای او جایز نیست و تصرف در مال شرکت بعد از تعلق خمس برای هر دو حرام است.
- هرگاه انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش یا قسمت معینی از کارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وکیل کند جایز است، ولی اگر برای یکی از کارها بدون این که آن کار را معین نماید، وکیل کند صحیح نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] زن در مالکیّت اموال خویش استقلال دارد، یعنی آنچه شرعا به دست میآورد، مال خود اوست و شوهر بدون رضایت وی حقّ تصرّف در اموال او را ندارد، اگرچه در بسیاری از مصارف احتیاج به اجازه شوهر دارد، بلکه خوب است زن در مقام تصرّف در اموال خویش رضایت شوهر خود را تحصیل نموده و از او اجازه بگیرد.
- [آیت الله جوادی آملی] .تصرف در اموال کفّار حربی که در حال جنگ با مسلمانان هستند, جایز است.
- [آیت الله جوادی آملی] .هر گاه داد و ستد، یکی از شرایط یادشده را نداشته باشد، باطل است و تصرّف در کالا یا بها بدون رضایت مالک , نیز رضایت صاحب حق متعلق به هر کدام از جنس و عوض , جایز نیست و تصرف با رضایت آنها اشکال ندارد , بنابراین گرچه خرید و فروش کالای رهنی باطل است؛ ولی با رضایت صاحب کالا (راهن) و رضایت صاحبِ حقِ گرو (مرتهن) تصرف در آن جایز است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . غصب اموال مردم، حرام است و حتی در دانه و هسته ای از مال کسی بدون رضایت او نمی توان تصرف کرد.
- [آیت الله سیستانی] بانکهای مشترک در مواردی که گذشت حکم بانکهای دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهولالمالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .در غنائم به دست آمده در قتال با کفار، ابتدا باید صَفْو المال را یعنی اموال برگزیده برای امام جدا کرده; سپس در بقیه تصرف نمود و پیش از خارج کردن، تخمیس و سپس تصرف در آن, جایز نیست
- [آیت الله بهجت] گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه بهعنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است. ولی چنان چه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
- [آیت الله جوادی آملی] .کسانی که دشمن اهل بیت(ع) هستند، ناصبی و نجساند و دست یافتن بر اموال آن ها حلال بوده و حکم غنائم جنگی را دارد و پس از پرداختن خمس، تصرف در آن جایز است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] میّتی که بدهکار است چنانچه بدهکاری وی از تمام اموال باقیمانده او بیشتر باشد هر نوع تصرفی در اموال او حرام و نماز خواندن ورثه در زمین و خانه او بدون رضایت طلبکاران باطل است. اما اگر بدهکاری وی از اموال باقیمانده او کمتر باشد تصرف در اموال او و نماز خواندن در خانه و زمین او با یکی از دو شرط زیر مجاز است: الف از قرائن خارجی بدانند که طلبکاران او راضی هستند. ب ورثه تصمیم داشته باشند بدون مسامحه بدهی او را پرداخت کنند.