خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
اگر پولی را به شخصی بدهیم که با آن پول خرید و فروش انجام دهد و ماهانه مبلغی دریافت کنم ولی شرط نشود این مبلغ چقدر باشد یک ماه زیاد یک ماه کم و یک ماه دریافت نشود، آیا این پول حلال است؟
اگر قرض مشروط به سود باشد (ربا) است، اگر به عنوان مضاربه باشد و مقدار سود هر کدام مشخص نشده باشد در فرض توافق بعدی نسبت به سهم سود هر کدام دریافتی اشکال ندارد.
اگر قرض مشروط به سود باشد (ربا) است، اگر به عنوان مضاربه باشد و مقدار سود هر کدام مشخص نشده باشد در فرض توافق بعدی نسبت به سهم سود هر کدام دریافتی اشکال ندارد.
عنوان سوال:
اگر پولی را به شخصی بدهیم که با آن پول خرید و فروش انجام دهد و ماهانه مبلغی دریافت کنم ولی شرط نشود این مبلغ چقدر باشد یک ماه زیاد یک ماه کم و یک ماه دریافت نشود، آیا این پول حلال است؟
پاسخ:
اگر قرض مشروط به سود باشد (ربا) است، اگر به عنوان مضاربه باشد و مقدار سود هر کدام مشخص نشده باشد در فرض توافق بعدی نسبت به سهم سود هر کدام دریافتی اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- گروهی از دوستان، خود را ماهانه ملزم به پرداخت مبلغی پول میکنند تا جمع آن پولها به قید قرعه به یکی از آن‌ها قرض الحسنه داده شود که بازپرداخت آن هم ماهانه میباشد. لذا برای دریافت این قرضالحسنه هر شخصی ملزم به پرداخت مبلغ ماهانه و انتظار قرعهکشی میباشد. آیا چنین امری مجاز است؟
- گروهی از دوستان، خود را ماهانه ملزم به پرداخت مبلغی پول میکنند تا جمع آن پولها به قید قرعه به یکی از آن‌ها قرض الحسنه داده شود که بازپرداخت آن هم ماهانه میباشد. لذا برای دریافت این قرضالحسنه هر شخصی ملزم به پرداخت مبلغ ماهانه و انتظار قرعهکشی میباشد. آیا چنین امری مجاز است؟
- مقداری پول در اختیار دارم و با خرید اوراق مشارکت از یکی از بانکهای دولتی مبلغ 16 درصد سود به صورت علی الحساب دریافت می نمایم. خواهشمند است در صورت امکان توضیح بفرمائید آیا سود این اوراق برای اینجانب حلال میباشد؟ در صورت مثبت بودن آیا فرقی بین بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی وجود دارد؟ اگر همین مقدار پول را در بانک به صورت سپرده سرمایهگذاری نمایم و سود ماهانه دریافت نمایم نیز حلال میباشد؟
- مبلغی به عنوان وام در مقابل سود ماهانه از شخصی دریافت میگردد و تا چندین سال بدون هیچ مشکلی سود ماهانه پرداخت میگردد تا آنجا که از اصل پول دریافتی نیز بیشتر شده است. حال با توجه به مشکلات مالی که برای دریافت کننده به وجود آمده، پرداخت کننده با مراجعه به محاکم قضائی حکم جلب دریافت کننده را گرفته است. دریافت کننده خواهان زمان و پرداخت اصل پول میباشد. با توجه به پرداختهای ماهانه که از اصل پول نیز بیشتر میباشد از نظر شرعی دینی به گردن دریافت کننده میباشد و این مسئله را به چه شکلی از نظر شرعی میتوان به انجام رساند؟
- کارمند دولت هستم برای خرید منزل در بانک مسکن پول پسانداز کردهام که وام بگیرم. خانهای که خریدهام مشمول دریافت وام مسکن نمیشود چون کلنگی و قدیمی است و برای پرداخت چکها دچار مشکل شدهام. آیا میتوانم به جای مقداری از پول، امتیاز وام مسکن را به صاحبخانه بپردازم؟ آیا اصولاً خرید و فروش امتیاز وام مسکن شرعی و حلال است؟
- شخصی مبلغ زیادی را به عنوان خمس بدهکار بوده و پول آن را دستگردان کرده است؛ ولی قبل از پرداخت آن، قدرت خرید پول، به طور چشمگیری پایین آمده است. آیا وی همان مبلغ دستگردان شده را بدهکار است یا قدرت خرید آن را در زمان دستگردان شدن؟
- 1- آیا سود ودیعة حج عمره در صورتی که پسانداز شود، خمس به آن تعلق می گیرد؟ 2- در حسابی که سود ودیعه واریز می شود، مبلغی را هم در آن پسانداز مینمایم و ماهانه بر آن مبلغ اضافه می نمایم تا در زمان مقرر جهت مابهالتفاوت ودیعة حج پرداخت نمایم. آیا به این پول خمس تعلق میگیرد؟
- پرداخت وام قرض الحسنه در یکی از صندوق¬های کارمندی به این صورت می باشد: 2.5 برابر مبلغ واریز شده توسط فرد (اولیه) بعد از مدت سه ماه به عنوان وام به فرد داده می شود، ولی مبلغ اولیه نزد صندوق نگهداری می شود و بعد از پایان اقساط قابل برداشت است، ضمناً مبلغی نیز تحت عنوان کارمزد از وام کسر میگردد، همچنین مبلغی در حدود نیم درصد مبلغ وام از فرد به صورت ماهانه تحت عنوان حق عضویت دریافت می شود که در پایان تسویه وام جزء مبلغ اولیه برای فرد محسوب می گردد و قابل برداشت است. آیا پرداخت وام به این صورت تحت عنوان قرض الحسنه صحیح است؟ و اشکالی از لحاظ شرعی برای وام گیرنده و وام دهنده وجود ندارد؟
- شخصی که بابت فروش آهن آلات از خریدار طلبکار گردیده پس از مدتی با شخص خریدار توافقی می نماید که در صورت عدم پرداخت بدهی مذکور تا پایان ماه به ازای هر کیلو مبلغی معین در هر روز به عنوان دیرکرد به فروشنده تعلق گیرد. 1- ماهیت توافق صورت گرفته چیست؟ 2- آیا توافق صورت گرفته خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است؟
- ما یک صندوق قرضالحسنه خانوادگی داریم که ماهانه مبلغی پرداخت میکنیم و از منابع آن به نوبت وام میگیریم و برای هزینههای آن کارمزد پرداخت میکنیم: 1- آیا میتوان کارمزد را برای راههای دیگر به عنوان مثال برای پرداخت کارمزد خرید یک وام دیگر از یک مؤسسه دیگر پرداخت کرد تا زمان انتظار وام اعضای این صندوق کاهش یابد؟ 2- اگر کارمزد در پایان سال باقی بماند قابل انتقال به سال بعد میباشد تا از افزایش کارمزد جلوگیری شود؟ 3- بعضی از اعضای صندوق اقساط خود را دیر پرداخت میکنند و این امر باعث زیان اعضایی که در نوبت وام هستند می‌شود. آیا می‌شود در شرط ضمن وام وجهی به عنوان ضمان پرداخت سر موعد تعیین نمود؟ 4- مبلغ کارمزد حلال چه درصدی از وام میباشد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] گروهی با جمعآوری پول ماهانه از اعضاء در هر ماه به یک نفر از آنان اتومبیل رنو میدهند شخص دریافت کننده ماشین هر ماه بوسیله قرعهکشی مشخص می‌شود: الف - اگر دو نفر در قرعه آخر قرار گیرند و اوّلی بخواهد با پرداخت مبلغی به شخص دوّم سهمیه ماشین آن ماه را از او بگیرد دریافت چنین پولی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ ب - اگر هر دو نفر در آن ماه مشترکابه عنوان برنده اعلام گردند و شخص ثالثی بخواهد با پرداخت مبلغی به هر یک از آن‌ها سهمیه ماشین آن ماه را از آنان بگیرد دریافت این پول چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا خرید و فروش سهمیه ی بنزین و یا واگذاری بنزین بدون دریافت مبلغی، جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] خرید و فروش اسکناس بصورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا خرید و فروش چک مدّت دار به مبلغی کمتر از مبلغ چک، ربا محسوب می‌شود؟
- [آیت الله خامنه ای] از کسی مبلغی پول می خواهیم قرض بگیریم یا بدهیم. شخص پول دهنده شرط می کند به شرط آنکه یک ونیم برابر آن را در چند قسط از شما بگیرم پول را به شما می دهم. الف) آیا پول اضافه ای که وام دهنده می گیرد حلال است یا حرام؟ ب) آیا برای قرض گیرنده شرعاً مشکلی پیش می آید؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی مبلغی را به عنوان منبع در‌آمد به شخصی دیگر تسلیم می کند شخص مزبور آن مبلغ را در کارگاه شخصی صنعتی خود مورد استفاده قرار می دهد و بدون اینکه اسمی از شراکت و مضاربه و... برده شود، ماهانه مبلغی با درصد معینی را به مالک پول می پردازد چنین انتفاعی شرعاً چه صورتی دارد و با چه عنوان فقهی منطبق است؟
- [آیت الله سبحانی] مبلغی پول جهت خرید و فروش زمین به شخصی داده ام تا هر ماه مبلغی به عنوان سود علی الحساب به من بدهد و برای تضمین برگشت اصل پول و سود آن، وکالت بلاعزلِ ملکی را از ایشان گرفته ام تا چنانچه طی مدت توافق طرفین، اصل و سود را نپردازد املاک را به تملیک خود درآورم، آیا این شکل معامله صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا می شود سند خانه را به شخصی اجاره داد تا در رهن بانک بگذارد و صاحب سند ماهانه مبلغی دریافت کند؟
- [آیت الله خامنه ای] مبلغی معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دریافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولی مبلغ اضافی را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن می گذرد، با توجه به اینکه جزء بودجه مالی سالانه مؤسسات دولتی است، چگونه می توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اینجانب زمینی را به مبلغ مشخصی به شخصی فروختم و مبلغی را به عنوان بیعانه دریافت نمودم تا الباقی را در محضر هنگام ثبت سند دریافت کنم . بعد از گذشت 2 ماه خریدار منصرف شده. این درصورتی است که بهای زمین کاهش پیدا نموده و 2 برابر مبلغ بیعانه کاهش داشته است. آیا مبلغ بیعانه را باید برگرداند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- (سرقفلی) دارای اقسامی است که برخی از آن‌ها حرام و بعضی حلال میباشد، از جمله: اوّل:چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است. دوم:چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال میباشد. سوم:اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است. چهارم:اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها میباشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد، میتواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد. پنجم:اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتی مستأجر در آن ملک است و خواهان آن میباشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وی را نداشته باشد، مستأجر میتواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد. ششم:مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملک شرط میکند که در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام می‌شود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
- معامله (بیع شرط) که در آن مثلاً خانه یک میلیون تومانی را به دویست هزار تومان میفروشند و قرار میگذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- اگر بانک یا موءسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّالزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- حوالههای بانکی یا تجاری که به آن‌ها (صرف برات) گفته می‌شود، جایزند؛ پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت کند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت کند اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد.
- اگر با عین پولی که خمس به آن تعلّق گرفته، لباس بخرد، میتواند با آن نماز بخواند؛ ولی باید فورا خمس آن پول را بپردازد. البته چنانچه اصلاً قصد پرداخت خمس را نداشته باشد و معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد (یعنی این که در هنگام معامله به فروشنده بگوید که این لباس را با عین همین پول خریداری میکنم)، نماز در آن لباس باطل است و اگر با عین پولی که زکات آن را نداده لباس بخرد، چنانچه قصد داشته باشد که از مال دیگری زکات را بپردازد، نماز او در آن لباس صحیح است وگرنه نماز در آن لباس باطل است و اگر به ذمّه بخرد و در هنگام معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکات آن را نداده، پول لباس را بدهد، در این صورت نمازش باطل نیست، اگرچه احتیاط مستحب اعاده این نماز است. * شرط سوم: لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان مردهای که خون جهنده دارد یعنی حیوانی که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن میکند نباشد و اگر از اجزای حیوان مرده حلال گوشتی که خون جهنده ندارد مانند ماهی فلسدار لباس تهیّه کند، احتیاط مستحب آن است که با آن نماز نخواند.
- کالایی که فروخته می‌شود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته می‌شود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگیهایی از کالا که به واسطه آن‌ها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت میکند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه میباشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] چهارم ان که شخصی در محلی مبلغی از بانک می گیرد و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد گیرنده درخواست می کند ان مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد و بانک برای قبول این عمل مبلغی از ان شخص می گیرد گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است اگر ان دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از ان شخص ان پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد معاوضه می کند چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که به ان شخص داده در محل دیگری بگیرد و حق دارد درخواست گیرنده را قبول نکند می تواند برای اسقاط این حق مبلغی از شخص بگیرد
- [آیت الله بهجت] فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی، به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند اینکه صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً، به صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر بفروشند، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بهصورت خرید و فروش انجام می‌شود و حرام است.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله وحید خراسانی] انچه از اقسام حواله های بانکی و تطبیق انها با عناوین فقهی گذشت نسبت به اشخاص هم جاری است مانند این که کسی مبلغی در محلی به شخصی بدهد که ان مبلغ و یا معادل ان را در محل دیگر دریافت کند و ان شخص مبلغی اضافه بگیرد و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل ان را با اضافه ای در شهر یا کشور دیگر بپردازد
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آن‌ها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر چیز زیادی که در خرید و فروش رَ بَوی گرفته می‌شود، کالا و پول نباشد , بلکه شرط شود که خریدار کاری را برای فروشنده انجام دهد، معامله حرام و باطل است.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آن‌ها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [امام خمینی] گوسفند یا حیوانات دیگر را اگر ذبح کنند با کارخانهها و مکینههایی که اخیراً در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خرید آن‌ها جایز نیست، و فروشنده ضامن پول خریدار است چه کلید برق را مسلمان بزند و تسمیه بگوید و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد یا نه چه برسد به آن که این امور نیز مراعات نشود، ولی گوشتهایی که در بازار مسلمانان فروش میرود و احتمال داده می‌شود که به طور شرعی ذبح شده باشد، حلال و خرید و فروش آن جایز است.
- [آیت الله سیستانی] اگر لباس را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود ، همانگونه که غالب معاملات است لباس برای او حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد ، حکم نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاکم شرع حکم نماز خواندن در لباس غصبی است .
- [آیت الله سیستانی] اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همانگونه که غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد ، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .