وکیل
جریء آن‌که کاری به وی واگذار شده باشد، و به عبارت دیگر چنان‌که از متون فقهی استفاده می‌شود، وکیل نایب در تصرف را گویند.
ج: از نظر اینکه صاحبان پول، متصدیان بانکها را وکیل می‌کنند که از این وجوه در فعالیتهای اقتصادی بکارگیرند یکسان می‌باشند.
حکم سودهای علی الحساب که در مشارکتهای بانکی به سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود چیست؟
حکم سودهای علی الحساب که در مشارکتهای بانکی به سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود چیست؟
عنوان سوال:
ج: از نظر اینکه صاحبان پول، متصدیان بانکها را وکیل می‌کنند که از این وجوه در فعالیتهای اقتصادی بکارگیرند یکسان می‌باشند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- ج: اگر متصدیان بانکها را وکیل کنند که از آن پولها در فعالیتهای اقتصادی بکار گرفته شود و مبلغی از منافع را به صاحبان پول بدهند مانعی ندارد.
- با توجه به نیاز استفاده از تلفن عمومی داشتن پول خورد ضروری است و از آنجا که اداره مخابرات و بانکها از ارائه پول خورد دریغ می کنند ، عده ای 2 ریالی و 5 ریالی را به عنوان مثال به مبلغ 10 یا 12 ریال در میدانهای شهر می فروشند ، خواهشمند است نظر مبارک خویش را در خصوص چنین کاری بیان فرموده ، همچنین حکم کسی که با توجه به نیاز آن را جهت استفاده مکالمه تلفنی می خرد چیست ؟
- نظر به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان و ماههای محرم و صفر مراسم مختلفی در مساجد جهت تعظیم شعائر اسلامی برگزار میگردد و غالباً مراسم تا پاسی از شب ادامه دارد و صدای بلند گوهای مسجد نیز تا پاسی از شب برای بیرون از مسجد پخش می‌شود و بالطبع همسایگان مسجد بیشتر از همه در معرض شنیدن صدای بلندگوها می‌باشند و غالباً اظهار نارضایتی می‌کنند به طوری که صریحاً مخالف پخش صدای بلندگوی مسجد برای بیرون مسجد می‌باشند خواهشمند است از لحاظ شرعی تکلیف هیأت امنای مسجد را در این مورد مشخص فرمائید؟
- از قرار معلوم کنوانسیون ( محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ) بزودی جهت بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت . از آنجا که این معاهده بین المللی متضمن مواردی است که از نظر فقهی قابل تأمل است ، مستدعی است نظر مبارک خود را نیبت به موارد زیر بیان فرمایید : 1 بر اساس ماده 1 این معاهده باید هر گونه تمایز ، استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه های ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد . با توجه به این ماده تفاوت زن و مرد در مواردی چون ، میزان پوشش واجب بدن ، نظر و لمس بدن جنس مخالف ، قصاص ، شهادت ، ارث ، طلاق ، تعداد همسران ، امامت جماعت ، لزوم تمکین جنسی ، ولایت بر فرزندان ، سرپرستی خانواده ، حق حضانت ، عیوب موجب فسخ نکاح ، نشوز ، لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی ، مرجعیت و قضاوت تبعیض تلقی می گردد و باید از میان برداشته شود . آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد ؟ 2 با توجه به اینکه ماده 15 بند 4 در مورد کسب ، تردد ، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان ، زن و مرد را مساوی میداند ، الف آیا زن بدون موافقت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ ب آیا زن بدون رضایت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ 3 با توجه به ماده 14 بند 2 ب و ماده 16 بند ه که حق تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان ، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می کند ، آیا زن بدون رضایت همسر می تواند اقدام به بستن لوله رحم ، استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری کند ؟ 4 با توجه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است : الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است ؟ ب : آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است ؟ ج : آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ د : آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج کند ؟ 5 با توجه به اینکه بر طبق ماده 16 بند 2 ازدواج کودک غیر قانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می شود ، آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است ؟ 6 با توجه به اینکه طبق ماده 15 بند 3 کلیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن خیارات و اهلیت قانونی زنان است ملغی اعلام می شود ، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد ؟ 7 با توجه به مفاد کنوانسیون ، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احکام اسلامی را به کونه ای ارزیابی می نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد ، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان بر داشت و به این معاهده پیوست ؟
- بدینوسیله به اطلاع میرساند که عدّهای از اهالی روستایی از تواب کبودر آهنگ مقداری پول و حواله آهن آلات و... تهیه کرده تا مسجد جامع کلنگی روستا را ساخته و آباد نمایند. اما به ارشاد روحانی محل این امکانات به محل جدیدی انتقال یافته و مسجد جدیدی بنیان گذاشته شد و در ضمن تعدادی از اهالی نیز پولهای خود را پس گرفتند. ولی همین اهالی که در ساختن مسجد جدید دست داشتند در همین مسجد نوبنیاد نیز حضور مییابند و مجالس گوناگون را برپا می‌کنند؛ لطفاً نظر شریف حضرتعالی را در این مورد مرقوم فرمایید:
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] انقلاب اسلامی با انقلابهای فرانسه و روسیه که از بزرگترینو معروفترین انقلابهای جهان می‌باشند در وجوه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مقایسه شود؟
- [آیت الله خامنه ای] بانکها هر ماه به سپرده گذاران در برابر سپرده های آنان مقداری سود و بهره می دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایه ها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده گذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در زمان فعلی که بحمدالله دوران حاکمیّت جمهوری اسلامی می باشد و به برکت خون شهدا و فعالیّتهای مردم و بینش و رهبری حضرت امام(رحمه الله)طاغوت از بین رفته است، پول گذاشتن در بانکها چه صورت دارد؟ آیا می توان سودی که بانکها برای حسابهای پس انداز پرداخت می کنند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانکها و دادن بهره چه صورت دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] بانکهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه هایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه های مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار می اندازد، سود می دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه های مختلف اقتصادی بکار بیندازند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] ماهیّت حسابهای بانکی از نظر اسلام چیست؟ آیا در بانکها اعتبار و ارزش قراردادی پول به نام اشخاص ثبت و جابه جا می شود، یا عین اسکناس و اجازه در تصرّف داده می شود؟ شکلهای مختلف حسابهای بانکی (جاری، سپرده ثابت، مشارکتهای بانکی و مانند آن) یکسان است یا متفاوت؟ حکم سودهای علی الحساب که در مشارکتهای بانکی به سپرده گذار پرداخت می شود چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر چنانچه در جامعه اسلامی مؤسسات ربوی باشد (مؤسساتی که به طریق غیر شرعی دیرکرد یا کارمزد و یا سود دریافت می‌کنند و علنامعاملات ربوی انجام میدهند بنام مضاربه و الف - کار کردن و حقوق گرفتن از چنین مؤسساتی چه حکمی دارد (در فرض آن‌که پول آن مؤسسه آلوده به رباست) ب - وظیفه مسلمین در قبال چنین مؤسساتی چیست؟ ج - سپردن پول در چنین مؤسسات آلوده به هر نیّت چگونه است؟ د - اگر چنانچه فعالیت اقتصادی جامعه متوقف به انجام چنین معاملات ربوی باشد آیا تأسیس چنین مؤسساتی جایز است؟
- [آیت الله جوادی آملی] گروهی با هدف رفع مشکلات اهالی محله و نیازمندان، اقدام به تأسیس صندوق خیریه کردهاند. الف) آیا میتوان مبالغ جمع آوری شده را برای انجام فعالیتهای اقتصادی و با هدف کمک هر چه بیشتر به مستمندان، سرمایه گذاری کرد؟ ب) آیا میتوان وجوه جمع آوری شده را به صورت قرض الحسنه، به نیازمندان پرداخت؟ ج) آیا میتوان به مدت یک سال یا بیشتر، مبالغ را کنار گذاشت و آنگاه اقدام به توزیع آن کرد؟ د) توصیه حضرت عالی برای مصرف بهینه این پولها چیست؟ ه) آیا میتوان وجوه جمع آوری شده را در مراسم بزرگداشت ائمه اطهار (علیهم السّلام) صرف کرد؟
- [آیت الله بهجت] امام جماعتی از مردم و مأمومین، مقداری پول و قدری سهم مبارک امام علیه السّلام جهت ساختن مسجد گرفته؛ ولی در این مورد اقدامی نکرده است. به همین دلیل صاحبان پول، پول خود را طلب می کنند؛ امّا او می گوید شما حق مطالبه ندارید، چون من وکیل شرع هستم و خودم می دانم چه کنم. آیا این مسأله به عدالت او ضرر می رساند یا نه و آیا می توان پشت سر این فرد نماز خواند؟
- [آیت الله اردبیلی] بنده آدم نسبتاً متشرعی هستم. بیش از 6 ماه است مطب طب هستهای افتتاح کردهام ولی اکثر پزشکان به ویژه متخصصین قلب جهت معرفی بیمار خواهان پول هنگفت به عنوان پورسانت می‌باشند. آیا پرداخت پول به آنها از نظر شرعی جایز میباشد؟
- [آیت الله اردبیلی] بنده آدم نسبتاً متشرعی هستم. بیش از 6 ماه است مطب طب هستهای افتتاح کردهام ولی اکثر پزشکان به ویژه متخصصین قلب جهت معرفی بیمار خواهان پول هنگفت به عنوان پورسانت می‌باشند. آیا پرداخت پول به آنها از نظر شرعی جایز میباشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام نفاق است و در روایات فراوانی فرمودهاند کسی که دارای دو چهره و دو زبان باشد، در روز قیامت با دو زبان که آتش از آنها شعلهور است محشور می‌شود و این نفاق اقسامی دارد: الف) کسانی که ایمان ندارند، ولی با زبان یا عمل ایمان نمایی می‌کنند، و این افراد همان منافقینی هستند که قرآن جایگاه آنان را پستترین جاهای جهنّم قرار داده است. ب) افراد ریاکار که اعمالشان برای خدا نیست، ولی نمایش برای خداست و قرآن علاوه بر اینکه اعمال این افراد را باطل میداند، گناه آنان را در حدّ کفر شمرده است. ج) افرادی که در برخورد با مردم دارای دو چهره و دو زبان هستند؛ مثلاً در حالی که کینه و عداوت دارند و از غیبت و تهمت باک ندارند، ولی در ظاهر اظهار محبّت و ارادت می‌کنند. د) افرادی که خود را وابسته به دین می‌کنند، ولی در حقیقت آن وابستگی را در عمل ندارند، نظیر عالم بی عمل و زاهد بیحقیقت و مقدّس و متّقی نما، و این افراد گرچه در روایات اطلاق نفاق بر آنها شده است و از نظر اخلاقی منافق می‌باشند، ولی گناه منافق را ندارند و اگر بر طبق وظیفه دینی خود عمل نکنند، در روز قیامت با منافقین محشور میشوند.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتههایی را که میفروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد، بانکها یاخریدارهایدیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضأ کنندگان سفته مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه وسفته را باو در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند، وفروشنده یا امضأ کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر، وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهایی که سفته میدهند و یا امضأ می‌کنند میدانند ومعاملات سفته وبنایعمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابر این سفتههاییکه روی این شرط عمل می‌شود نسبت بکسانی که این الزام را میدانند شرط ضمنی ولازم المراعاْ است واین شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجرأ نمیداند، وهمه مردم در خرید وفروش بثبت دادن ملزم می‌باشند چنان‌که هیچکس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است وچنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام می‌شود شرط ضمنی گویند.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام کوتاهی در حقوق فرزند است، زیرا همانطور که پدر و مادر در اسلام حقوقی دارند فرزندان نیز چنین هستند، و اگر پدر و مادر آن حقوق را مراعات نکنند، از نظر قرآن موجب خسران در قیامت است. حقوقی که فرزندان بر پدر و مادر دارند چند چیز است: الف) تربیت صحیح اسلامی (آشنا نمودن فرزند با احکام اسلام از اصول و فروع و اخلاق و مقیّد نمودن او به ظواهر شرع از اهمیّت دادن به واجبات و اجتناب از گناهان خصوصاً گناهان بزرگ) و اگر کوتاهی کنند، شریک در جرایم فرزند می‌باشند. ب) تربیت فرزند به آداب و رسوم اجتماعی و به عبارت دیگر به او ادب آموختن. ج) آموختن دانش در حدّ خوب خواندن و خوب نوشتن. د) فراهم نمودن راهی برای زندگی متوسّط و پرهیزدادن او از تنبلی و بیکاری. ه) فراهم کردن مقدّمات ازدواج برای فرزند خصوصاً اگر دختر باشد که در روایات اهلبیت(سلاماللهعلیهم) برای ازدواج دختر بیشتر سفارش و تأکید شده است. و) گذاشتن اسم اسلامی که سفارش در نامهای پیامبر گرامی و اهلبیت او(سلاماللهعلیهم) زیاد شده است، و شیعه باید از انتخاب نامهای غیر اسلامی برای فرزندان خود پرهیز کند و سزاوار نیست که با وجود اسمهای اهلبیت(سلاماللهعلیهم) برای فرزند خود نام دیگری را انتخاب کند.
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام رباخواری است که قرآن شریف آن را جنگ با خداوند متعال و رسولش میداند: (فَانْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَربْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ)[1] (و اگر (از ربا پرهیز نکنید)، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده او، برخاستهاید.) و آن اقسامی دارد: الف) قرض با بهره، گرچه آن بهره بسیار کم یا شرطی از شروط باشد، و هر چه درباره این قسم از نظر قرآن و روایات مذمّت شده است، درباره قرض بدون بهره که به آن قرضالحسنه میگویند سفارش شده است و قرآن شریف آن را قرض به خدای متعال میداند: (مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَریم)[2] (کیست آن کس که به خدا وامی نیکو دهد تا نتیجهاش را برای وی دو چندان گرداند و او را پاداشی خوش باشد؟) ب) قرض مثل به مثل با زیادتر یا خرید و فروش مثل به مثل با زیادتر، نظیر اینکه یک سکّه طلا قرض دهد به یک سکّه طلا و هزارتومان و یا بفروشد سکّهای به سکّهای با هزار تومان و این قسم نیز در روایات ما ربا و حرام است، گرچه واقعاً و به حسب ارزش، سودی و بهرهای نباشد. ج) بهره و سود بردن بهواسطه حیله شرعی نظیر اینکه یک میلیون قرضالحسنه دهد، ولی چیز کم ارزشی را بفروشد به یک صد هزار تومان، این قسم نیز حرام است و این همان تقلّب در قانون است که قرآن شریف آن را استهزا به آیات الهی میداند. د) انجام حیلهای نه برای سود و بهره بردن بلکه برای اینکه ارزش واقعی مثل به مثل را یکسان کند، نظیر معامله سکّهای با سکّه دیگر گرچه از نظر وزن مساوی ولی از نظر قیمت یکی گرانتر از دیگری است و شخص سکّه گرانتر را با چیز کم ارزشی میفروشد به سکّه ارزانتر با پولی که سکّه ارزانتر را مساوی با سکّه گرانتر کند، و یا سکّه گرانتر را میفروشد به همان سکّه ارزانتر یا قرض میدهد به همان ارزانتر، ولی چیز کمارزشی را میفروشد به قیمتی که تفاوت آنها را جبران صفحه 404 نماید، و این قسم همان حیلهای است که گفتهاند: چه خوب است از حرام به حلال فرار کردن.
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام خیانت است که به مرتکب آن خائن گفته می‌شود و در روایات سلب اسلام و سلب ولایت از او شده است، و آن اقسامی دارد: الف) خیانت به خدای متعال و رسول گرامی(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و ائمّه اطهار(سلاماللهعلیهم)، و آن مراتب و مصادیقی دارد و از موارد آن، که از گناهان بزرگ شمرده شده است، کشف اسرار نظامی و سیاسی و اقتصادی و اداری حکومت اسلامی است. و بعضی از مصادیق دیگر آن، نظیر مصرف بیجا یا به هدر دادن نِعم الهی مانند عقل و اعضا و جوارح و مال و عمر که در نزد ما امانت است، هر چند گناه نیست، ولی یک مسلمان واقعی باید به اندازه قدرتش از آن پرهیز کند. ب) خیانت در عرض و ناموس مسلمانان که گناهش در حدّ کفر است. ج) خیانت در امانت که آن هم گناهش بزرگ است، علاوه بر اینکه حقّالنّاس نیز میباشد. د) خیانت در معاملات نظیر غش در معامله و فریبدادن طرف معامله و نقض عقود لازمه و نقض عهود و بیعتها و شروط و امثال اینها و این قسم نیز گناهش بزرگ و اگر مربوط به اموال و حقوق باشد، حقّالنّاس و ضمانآور نیز میباشد. ه) نقض عهد و نذر و قسم با خدای متعال که این قسم از خیانت علاوه بر اینکه گناه است، کفّاره نیز دارد و اگر مربوط به اموال و حقوق باشد، آن مال یا حقّ بر ذمّه او خواهد بود. و) خیانت در مشورت، و همه مراتب و مصادیق این قسم گناه است، ولی بعضی از موارد آن نظیر خیانت در امر ازدواج و خیانت در مهمّ امور، گناهش در حدّ کفر است. ز) خیانت در اسرار، و این قسم از خیانت نظیر کشف اسرار نظام اسلامی، گناهش بسیار بزرگ است و اگر اشاعه فحشا باشد، از نظر قرآن عذاب دردناک در دنیا و آخرت دارد: (لَهُمْ عَذابٌ الیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْاخِرَة)[1] (برای آنان عذابی دردناک در دنیا و آخرت است.)
- [آیت الله مظاهری] یکی از گناهان بزرگ در اسلام کوچک شمردن اوامر و نواهی الهی است که به آن استخفاف و بیاعتنایی به دین نیز گفته می‌شود، و آن اقسامی دارد: الف) واجبی از واجبات را ضدّ ارزش بداند، نظیر کسی که حجاب اسلام را ضدّ ارزش بداند و یا نماز و مانند آن را بیارزش و برای عوام مردم بداند، و این قسم از استخفاف اگر ملتزم به لوازم آن باشد کفر است، ولی اگر توجّه به لوازم آن نداشته باشد، گرچه کفر نیست، ولی گناهش خیلی بزرگ است، علاوه بر عذابی که در اصل گناه است. ب) واجبی از واجبات و یا حرامی از محرّمات را گرچه ضدّ ارزش نمیداند، ولی در عمل به آن اهمیّت نمیدهد، نظیر کسی که با عذر غیر موجّهی نماز را ترک میکند، مثلاً در مسافرت چون وضو و نماز برای او مشکل است آن را ترک مینماید، و نظیر زنی که در میان مردم موی سرش را نمیپوشاند و یا- العیاذ باللَّه- با زینت و آرایش در میان مردم ظاهر می‌شود، و این قسم نیز از گناهان بزرگ است، یعنی علاوه بر گناه اصل عمل، گناه بیاعتنایی به اوامر و نواهی الهی را هم دارد. ج) تبلیغ علیه واجبی از واجبات یا تبلیغ برای حرامی از محرّمات، نظیر کسی که علیه نماز یا روزه و یا حجّ و مانند اینها تبلیغ کند و آنها را کوچک و بیارزش قلمداد نماید، و نظیر کسی که علیه حجاب تبلیغ و بیحجابی را تمدّن و ارزش وانمود کند و یا بانک منهای ربا را بیارزش و بانک ربوی را از نظر اقتصادی باارزش بداند، و معلوم است این قسم، گناهش از قسم اوّل بالاتر، بلکه اگر ملتزم به لوازم آن باشد کفر، و در بعضی موارد مفسد فی الارض است، و اگر ملتزم به لوازم آن نباشد گرچه کفر نیست، ولی گناهش خیلی بزرگ، بلکه در بعضی موارد حکم مفسد فی الارض را دارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیاتی را که جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را کاملاً معلوم کنند و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم: زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحویل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده میتوانسته با فراهم کردن مقدّمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد معامله صحیح است، ولی خریدار میتواند معامله را به هم بزند. گفتنیست که اگر فروشنده در هنگام معامله نمیتوانسته جنس را تحویل دهد ولی مثلاً به اندازه همان جنس از دیگری طلب داشته باشد، همین که خریدار بتواند جنس را از بدهکار تحویل بگیرد، کفایت میکند در این که معامله سلف صحیح باشد. پنجم: جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا طول یا مساحت آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام دروغ است و معنای آن فریب دیگران است به چیزی که در نظر او واقعیّت ندارد و قرآن شریف به طور مؤکّد، سلب ایمان از دروغگو نموده است: (انَّما یَفْتَرِی الکَذِبَ الَّذین لایُؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللَّه).[1] (تنها کسانی دروغپردازی می‌کنند که به آیات خدا ایمان ندارند.) بلکه در روایات آمده است که دروغگو دشمن خداست و آن اقسامی دارد: الف) نسبت دروغ دادن به پیامبران گرامی و ائمّه طاهرین(سلاماللهعلیهم) و این قسم از دروغ که بدعت به آن میگویند، شدیدترین عذاب الهی را دارد و از همه اقسام دروغ بزرگتر و از اکبر کبائر است، مخصوصاً اگر سبب گمراهی کسی شود. ب) دروغ مفسدهآمیز نظیر دروغی که روابط بین دو مسلمان را تیره کند و نظیر دروغی که آبروی کسی را ببرد و نظیر دروغی که کسی را در خطر اندازد و مانند اینها. و قدر متیقّن از آیات و روایاتی که در مذمّت دروغ است همین قسم از دروغ میباشد. ج) نسبت دادن عیبی به کسی که آن عیب را نداشته باشد؛ نظیر نسبت زنا به زن عفیفه و یا مرد عفیف و نظیر نسبت سرقت به کسی که سرقت نکرده باشد و نظیر اینها، و به آن تهمت هم میگویند و این قسم علاوه بر اینکه دروغ است، غیبت نیز میباشد و در روایات آمده است کسی که تهمت بزند، در روز قیامت او را بر تپّهای از چرک و خون که صورت برزخی آن تهمت است نگاه میدارند تا مردم از حساب فارغ شوند. د) دروغی که مفسده آمیز نباشد، نظیر تعریف بیجا از خود یا دیگران و نظیر اظهار محبّت و ارادت به کسی که محبّت و ارادت به او ندارد و مانند اینها، و حرمت این قسم دروغ نزد فقها مسلّم است و از آیات و روایات نیز به خوبی استفاده حرمت می‌شود. ه) دروغی که علاوه بر اینکه مفسده ندارد، فریب کسی هم نیست، نظیر قصّهها و داستانهای دروغ آمیز و شوخیهای دروغ آمیز و مانند اینها، و این قسم از دروغ گرچه حرام نیست، ولی از روایات به خوبی استفاده می‌شود که مسلمان واقعی از مثل این دروغها نیز پرهیز میکند. صفحه 401 و) توریه، و معنای آن این است که لفظی بگوید و معنایی را اراده کند که مخاطب توجّه به آن معنی نداشته باشد، و این قسم از دروغ نیز جایز نیست. و اینکه مشهور در میان مردم است که توریه بدون ضرورت جایز است، صحّت ندارد.