برخورد
برخورد و ملاقات جسمی با جسمی دیگر را تماس گویند و از آن در بابهای طهارت، نکاح، طلاق و ظهار سخن گفته شده است.
چنانچه به قصد قتل شخصی تیری را به سوی او پرتاب کند، و تیر به مانع خارجی برخورد کرده، و به شخص دیگری در آن حوالی، اصابت کند و او را بکشد،قتل واقع شده چه نوع قتلی است؟
شبیه به عمد است. چون با آلت قتاله و به قصد قتل زده است; منتهی خطا رفته و دیگری را کشته است.
شبیه به عمد است. چون با آلت قتاله و به قصد قتل زده است; منتهی خطا رفته و دیگری را کشته است.
عنوان سوال:
چنانچه به قصد قتل شخصی تیری را به سوی او پرتاب کند، و تیر به مانع خارجی برخورد کرده، و به شخص دیگری در آن حوالی، اصابت کند و او را بکشد،قتل واقع شده چه نوع قتلی است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- چنانچه قاتل به قصد (الف) تیری را به سوی او پرتاب کند، غافل از این که شخص مورد هدف (ب) است; قتل واقع شده چه نوع قتلی دارد؟ (با توجه به این که هم تعهد در فعل بر روی مجنی علیه، و هم تعهد در قتل وجود دارد).
- در صورتی که شخصی قصد کشتن محقون الدمی را دارد، ولی به علّت خطای در تیراندازی یا خطای در اصابت، شخص محقون الدم دیگری را می کشد، قتل واقع شده از چه نوعی خواهد بود؟
- چندین نفر همزمان به شخصی تیراندازی کرده اند و آن شخص بوسیله یک یا چند گلوله کشته شده است امّا معلوم نیست تیر کدام یک از تیراندازان به او اصابت کرده است، امّا قدر مسلم تیر یکی از این چند نفر بوده است، حکم قضیه چگونه است؟
- شخصی قصد کشتن مهدورالدمی را دارد. ولی به علّت اشتباه در هویت مجنی علیه، شخص محقون الدمی را به جای وی می کشد; قتل واقع شده از چه نوعی خواهد بود؟
- شخصی قصد کشتن مهدورالدمی را دارد و یا قصد شکار حیوانی را دارد، ولی به علت خطای در هدف گیری یا خطای در تیراندازی، شخص محقون الدمی را می کشد. قتل واقع شده از چه نوعی خواهد بود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر الف به قصد قتل چاقویی به سمت ب پرتاب کند ولی چاقو به ب برخورد نکند ولی وی به علت ترس از اصابت چاقو خود ترسیده و بمیرد ایا الف مرتکب قتل شده است یا خیر؟ و چه نوع قتلی؟
- [آیت الله سبحانی] اگر شخصی به طرف حیوانی تیراندازی کند و توجه داشته باشد که شخصی محقون الدم در معرض اصابت تیر او قرار دارد و احتمال دارد تیرش به خطا رفته و به آن شخص اصابت کند، در صورتی که چنین حادثه ی رخ دهد، قتل از چه نوع محسوب می شود؟
- [آیت الله سبحانی] در تفسیر قتل خطایی روایاتی به این تعبر(من اعتمد شیئاً فأصاب غیره ویا رمی شاة فأصاب انساناً) نقل شده است. حال اگر شخصی قصد انسان محقون الدمی را داشته باشد، ولی تیر او از روی خطا به دیگری اصابت کند یا از راه دور شخصی را با این تصور که(زید) است هدف گیرد و به او شلیک کند، ولی بعداً معلوم می شود که آن شخص(حسن) بوده است. آیا قتل او خطایی می باشد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر تیرانداز به طرف حیوانی تیراندازی کند، لکن به دلیل سهل انگاری متوجه نباشد و تیر به یک انسان اصابت کند، قتل از چه نوعی می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه کسی با اعتقاد به این که فردی به لحاظ ارتکاب بعضی اعمال، یا داشتن برخی عقاید، واجب القتل است، اقدام به قتل وی نماید، در حالی که چنین اعمال و عقایدی شرعا مجوز قتل نمی باشد، لطفا بفرمایید قتل واقع شده چه نوع قتلی می باشد؟
- [آیت الله نوری همدانی] دو نفر به طور همزمان با سلاح گرم به سوی یک فرد آتش گشوده و شخص به قتل رسیده است، در حالی که معلوم نیست فرد، به خاطر تیر کدام یک کشته شده، چون تیر زیادی به وی اصابت نموده، حال دقیقاً معلوم نیست که آیا اصلاً تیر هر دو نفر به وی خورده است، یا اینکه تیرهای شلیک شده از سوی یکی از دو نفر فقط به وی اصابت نموده است و خود متهمان نیز اظهار میدارند نمیدانیم تیر هر دوی ما خورده یا تیر یکی از ما دو نفر، حال تکلیف دادگاه در این رابطه چیست؟ آیا میتوان به قرعه قایل شد؟ یا قصاص را باید از هر دو نفر ساقط دانسته، به دیه متوسل گردید؟ یا این که راه دیگری وجود دارد ضمناً اولیای مقتول از هر دو نفر شاکی هستند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی قصد کشتن فرد بی گناهی را دارد ولی به علّت اشتباه در هویّت مجنی علیه، شخص دیگری را که وی نیز بی گناه بوده می کشد، قتل واقع شده از چه نوعی خواهد بود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی قصد کشتن فرد بی گناهی را دارد ولی به علّت اشتباه در هویّت مجنی علیه، شخص دیگری را که وی نیز بی گناه بوده می کشد، قتل واقع شده از چه نوعی خواهد بود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی قصد کشتن مهدورالدّمی را دارد ولی به علّت اشتباه در هویّت مجنیٌ علیه، شخص دیگری را که محقون الدّم بوده می کشد، قتل واقع شده از چه نوعی خواهد بود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] تیری به پهلوی راست کسی اصابت نموده و با فاصله حدود 20 سانتیمتر از همان جا خارج شده است، به عبارت دیگر به مقدار کمی زیر پوست واقع شده و با فاصله کوتاهی خارج شده ولی به درون بدن وارد نشده است، پزشک قانونی اعلام نموده تیر مذکور هیچ آسیب داخلی به احشا و امعا وارد نکرده است، آیا این جرح، مصداق جائفه ای است که یک سوّم دیه کامل، دیه آن است یا مصداق جائفه ای که دو سوّم دیه کامل است یا هیچ کدام و باید ارش معین گردد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر طفل یا دیوانه، کسی را بکشد، اگرچه عمدی باشد، ملحق به قتل خطایی است. و اگر شخص دیگری را به تصور اینکه مستحق کشته شدن است، مثل کفر و قصاص، بکشد و بعداً معلوم شود که استحقاق کشته شدن را نداشته، این قتل ملحق به شبه عمد است.
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد ، از او ارث نمیبرد ، ولی اگر قتل به حق باشد مانند قصاص یا اجرای حد یا دفاع ، ارث میبرد ، و همچنین اگر از روی خطا باشد ، مثل آنکه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد ، از او ارث میبرد ، ولی از دیه قتل که عاقله میپردازد ارث نمیبرد و همچنین قتل شبه عمد یعنی : اینکه کاری کند که معمولاً موجب قتل نیست و قصد قتل هم نداشته ، ولی قصد انجام آن نسبت به مقتول داشته است مانع ارث نمیشود .
- [آیت الله شبیری زنجانی] قتل بر سه گونه است: اوّل: قتل عمدی، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را میکشد یا با وسیلهای که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایی این امر را بدهد قتل صورت میگیرد. دوم: قتل شبه عمد، در قتل شبه عمد شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت کشنده نیست و یا قاتل این امر را احتمال نمیدهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد. سوم: قتل خطای محض، در قتل خطای محض قاتل انجام کاری بر روی مقتول را قصد نکرده، بلکه مثلاً برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است. در قتل عمد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حکم حاکم شرع بکشد و اگر مقتول مسلمان، زن یا دختر باشند، اگر چه قاتل مسلمان او را هم میتوان کشت، لکن اگر قاتل، مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی بدهند و ولیّ مقتول میتواند در صورت رضایت آنها به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است، چون اندازههایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است، قاتل میتواند هر اندازهای را که مایل است انتخاب کند، بنابراین میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و اگر رضایت آنها به قسم خاصّی از دیه باشد، قاتل باید همان قسم را بدهد. در قتل شبه عمد و خطای محض، ولیّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بکشد، بلکه حقّ دریافت دیه دارد که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل دیه گرفته میشود.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر منکر از اموری است که شارع اقدّس به آن اهتمام می دهد وراضی نیست به وقوع آن به هیچ وجه ، جایز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد ، مثلاً اگر کسی خواست یک شخص را که جایز القتل نیست بکشد باید از او جلوگیری کرد ، واگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم ، جائز است بلکه واجب است ، ولازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید . لکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود به آن نحو عمل کند ، واگر از حدّ لازم تجاوز کند معصیت کار واحکام متعدی بر او جاری خواهد بود .
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میتوان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین میتوان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان میشود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] بنا بر احتیاط در صورتی انسان میتواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع معیّن باشد، هر چند در نزد طرفین معلوم نباشد، مثلاً اگر طلبکار بدهی بدهکار یا نام شخص بدهکار را در دفتر خود نوشته و فعلاً برای او مجهول باشد، در این صورت اگر شخص ضامن بگوید، بدهی فلانی هر چه باشد، یا بدهی هر کدام از این دو یا چند نفر که به تو بدهکار است، من به عهده میگیرم، ظاهراً این گونه ضامن شدن هم صحیح است، ولی اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم چون معیّن نیست که طلب کدام یک را ضمانت کرده، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را میدهد ضامن شدن او باطل است، همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده کیلو گندم و ده کیلو جو طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن جو، صحیح نیست.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.