در فرض اینکه مجرمی بیمار است، آیا حاکم شرع می تواند در حال بیماری حکم حدّ وی را اجرا کند؟ یا باید تا بهبودی کامل وی آن را به تأخیر بیندازد؟

بطور کلی تأخیر اجرای حدّ پس از ثبوت جایز نیست، مگر در موارد ذیل: 1 اگر زن حامل ولو حمل او زنا باشد، مستحق رجم باشد. تا وضع حمل و چند روزی که آغوز در پستان دارد و به بچه می دهد رجم تأخیر می افتد و اگر حیات بچه متوقف به شیر دادن باشد و کسی نباشد که او را شیر بدهد. در این صورت نیز حدّ جاری نمی شود. تا خوف تلف بچه برطرف شود. پس از آن وی را رجم می کنند. 2 اگر زن حامل استحقاق حدّ غیررجمی دارد و خوف تلف حمل او باشد حدّ جاری نمی شود تا وضع حمل کند پس از آن حد جاری می شود. 3 اگر بر مرتد ملّی بعد از ارتداد و قبل از توبه جنون عارض شد، حدّ قتل جاری نمی شود. 4 بر زن مستحاضه حد جلدی جاری نمی شود. مگر پس از قطع خون و تمام شدن استحاضه. 5 زن نفساء که استحقاق جلد دارد، احتیاط واجب این است که در صورت خوف بر او از جهت نفاس یا از جهت بچه وی، جلد تا رفع خوف تأخیر افتد. 6 بر کسی که مریض است و حدّ جلدی اگر بر او جاری شود خوف آن می رود که فوت کند، لذا اجرای حد تا حصول بهبودی به تأخیر می افتد. و در صورت یأس از بهبودی و سلامت مانند سرطانیها. شاخه هایی یا شلاقهایی به مقدار عدد شلاقهایی که باید به او بزنند، کنار هم می گذارند و یک مرتبه به او می زنند. 7 اگر شخص مجنون یا مغمی علیه در حال جنون یا اغما مرتکب عملی شود که با قطع نظر از جنون، حدّ لازم می شد. حدّ بر او جاری نمی شود. 8 در گرمای شدید یا سرمای سخت، چنانچه خوف فوت باشد یا خوف ضرر زاید بر ضرری که لازمه حدّ است باشد. تا رفع خوف اجرای حدّ به تأخیر می افتد. 9 در سرزمین کفر حد جاری نمی شود. 10 اگر مسلمانی خارج از حرم مرتکب عملی شد که موجب حدّ است و وارد حرم مکه معظمه شد حدّ اجرا نمی شود تا از حرم خارج شود.در غیر این موارد تأخیر اجرای حدّ جایز نیست مگر اینکه حاکم شرع مصلحت بداند. ضمناً ورود کفار (اعم از کتابی و غیره) به حرم مکه جایز نیست. و بنابر مشهور بین فقها رضوان الله تعالی علیهم بر عموم مسلمانان است که آنها را از حرم بیرون کنند. بنابراین اگر کافری خارج از حرم استحقاق حد پیدا کرد و داخل حرم شد او را اخراج و حد بر او جاری می کنند.