ربوی
منظور کالاها و معاملاتی هست که در آن ربا جریان دارد.
آیا می‌توان از بانک‌های دولت‌های غیر اسلامی قرض ربوی گرفت؟
جایز نیست.
جایز نیست.
پاسخ:
جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخص ربا گیرنده، برای ساخت یا خرید خانه، قرض ربوی میگیرد. آیا نماز خواندن در این منزل اشکال دارد؟
- معامله با بانک‌های خارجی چه حکمی دارد؟
- مقداری پول در اختیار دارم و با خرید اوراق مشارکت از یکی از بانک‌های دولتی مبلغ 16 درصد سود به صورت علی الحساب دریافت می نمایم. خواهشمند است در صورت امکان توضیح بفرمائید آیا سود این اوراق برای اینجانب حلال می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن آیا فرقی بین بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی وجود دارد؟ اگر همین مقدار پول را در بانک به صورت سپرده سرمایه‌گذاری نمایم و سود ماهانه دریافت نمایم نیز حلال می‌باشد؟
- آیا می‌توان در قبال پولی که فردی به دیگری قرض می‌دهد در زمان سررسید قرض، ارزش فعلی آن را با توجه به تورم در آن بازه حساب کرد و آن پول را به اضافه افزایش تورم دریافت کرد؟ مثلاً امسال 100 تومان قرض می‌دهیم و سال بعد چون تورم 20 درصد بوده است120 تومان بگیریم.
- شخص رباخوار با پول ربوی، خانه‌ای میخرد یا میسازد. آیا نماز خواندن در آن خانه صحیح است؟
- سپرده‌گذاری در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و در صورتی که شک کنیم آیا بر طبق قرارداد عمل می‌کنند یا نه، سود‌های دریافتی چه حکمی دارند؟ آیا بین بانک‌های دولتی و خصوصی فرقی هست؟
- در کشور ما برخی از مؤسسات اعتباری و مالی وجود دارد که زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند. یکی از عمده‌ترین فعالیت‌هایشان این است که شخصی مبلغی پول در حساب آن مؤسسه افتتاح می‌کند و پس از مدتی با توجه به شرایطی، دو برابر یا بیشتر نسبت به موجودی، آن شخص می‌تواند وام قرض‌الحسنه بدون سود و صرفاً با مبلغی کم به عنوان کارمزد (مثلاً دو درصد) از آن مؤسسه دریافت نماید. سؤال این است که آیا این وام ربوی است؟ اگر هیچ شرطی در قرارداد نباشد ولی صرفاً شخص با علم به این که شرایط این مؤسسه این‌گونه است اقدام به افتتاح حساب نماید بدون این که خود مؤسسه قرارداد مشروطی داشته باشد، آیا وام مذکور ربوی است؟ بر فرض ربوی بودن آیا علاوه بر عمل حرام، تصرف در وام مذکور هم حرام و اکل مال بالباطل است؟
- پدر اینجانب در دهه¬های 20 ،30 و 40 به افرادی قرض داده است، اما اکنون پدرم و قرض گیرندگان فوت شده اند. آیا تأدیه قرض از فرزندان با اعمال شاخص تورم خواهد بود یا همان اصل پول؟
- غیر سیّدی که فقیر و مقروض است و توانایی پرداخت قرض خود را ندارد، آیا برای طلبکار جایز است که قرض او را بابت سهم امام علیه‌السلام محاسبه نماید؟
- آیا می‌توان خمس را بین فقرا تقسیم کرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] کارپردازی برای قرض ربوی
- [آیت الله سیستانی] اجاره مشروط به قرض، قرض ربوی است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] اگر معامله ای ربوی صورت بگیرد و یا قرضی ربوی انجام شود، فقط طرفین معامله مرتکب حرام تکلیفی شده اند، یا معامله و قرض آنان نیز باطل است؟
- [آیت الله خامنه ای] بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از کفّار می شوند که مستلزم پرداخت ربا می باشد، دریافت قرض ربوی از کفّار یا بانک وابسته به دولت غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر خانه یا امثال آن را با قرض ربوی خریداری کند آیا مالک آن می گردد?
- [آیت الله مکارم شیرازی] محصولی که از قرض ربوی بدست می آید متعلق به چه کسی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا قیم پدری که محجور است ،می‌تواند از طرف پدر به فرزندان آن پدر، قرض ربوی بدهد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حلال نمی شود.
- [آیت الله سبحانی] چکی داده ام و اکنون توان پرداخت آن را ندارم و کسی هم حاضر نیست این مبلغ را به من قرض بدهد و آبرویم درخطر است آیا گرفتن قرض ربوی در حالی که مضطر شده ام جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که انسان ضامن بدهی او میشود باید بدهکار باشد؛ بلکه اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند حتی اگر هنوز قرض نکرده باشد، می‌توان ضامن او شد.
- بانک‌های رهنی و غیر آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چیزی را رهن بگیرند که در سرِ موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وکالت در فروش نیز خالی از اشکال نیست و اگر قرار نفع نباشد و حقّالزّحمه بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانعی ندارد و با مقرّرات شرعیّه، فروش رهن و خرید آن مانعی ندارد.
- معامله ربوی با کافری که در کشور مسلمین زندگی می‌کند جایز نیست، ولی چنانچه معامله صورت بگیرد، ربایی که از او گرفته است حلال است؛ اما کافری که در پناه اسلام نیست ربا گرفتن از او و معامله ربوی با او بدون اشکال است. همچنین پدر و فرزند و زن دائمی و شوهر میتوانند ازیکدیگر ربا بگیرند.
- اگر ناچار شود که برای تهیه آب پول قرض کند، باید قرض نماید، ولی کسی که میداند یا گمان دارد که نمیتواند قرض خود را بدهد، واجب نیست قرض کند، بلکه نباید قرض کند.
- اگر به کسی که بدهکار است و نمیتواند بدهی خود را بدهد، زکات بدهد و بعد بفهمد او قرض را در معصیت مصرف کرده و از آن معصیت توبه نکرده، چنانچه به عنوان ادای قرض داده باشد، حکم آن مانند حکمی است که در مسأله 2056 گذشت و اگر آن بدهکار فقیر باشد و زکات را به عنوان فقیر داده باشد، می‌توان به عنوان زکات حساب کرد.
- اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، چنانچه از منافع کسب آن قرض را بدهد، در سر سال باید خمس ارزش مال یا ملک در سر سال را بپردازد، ولی اگر مالی که قرض کرده و چیزی که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می‌تواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.
- اگر برای مخارج خود قرض کند، می‌تواند در آخر سال مقدار قرض خود را از منفعتی که در آن سال به دست آورده، کسر نماید و خمس بقیّه منفعت را بدهد، حتّی اگر قرض خود را در آن سال نپردازد.
- اگر برای مخارج خود قرض کند و در آن سال قرض خود را نپردازد و از منفعت آن سال نیز آن را کسر نکند، می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
- هنگامی که انسان حواله می‌دهد، باید بدهکار باشد؛ پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمیتواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‌دهد، از آن شخص بگیرد.
- قرض عقدی است که به موجب آن قرض دهنده (دائن) مقدار معیّنی از مال خود را به قرض گیرنده (مدیون) تملیک می‌کند تا مثل آن را از حیث جنس، وصف و مقدار بازگرداند. در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] گرفتن پول از بانک‌های غیر اسلامی مانند بانک‌های کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه بهعنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانک‌های کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
- [آیت الله سیستانی] صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانک‌های دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانک‌های مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
- [آیت الله سیستانی] اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا می‌کند، از سود‌های ربوی حرام به شمار میرود. البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهولالمالک به اذن حاکم شرع (مرجع) به نحوی که در مسأله دوّم گذشت اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و اقوی این است که کسی که قرض ربوی گرفته مالک می شود هر چند احوط عدم تصرف در ان است
- [آیت الله سیستانی] بانک‌های مشترک در مواردی که گذشت حکم بانک‌های دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهولالمالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر گندم یا چیزی مانند ان را به قرض ربوی بگیرد و با ان زراعت کند اقوی این است که حاصلی که به دست می اید مالک می شود ولی احوط عدم تصرف در ان است
- [آیت الله خوئی] گرفتن پول از بانک‌های دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. (1)
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانک‌های دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می‌تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانک‌های دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانک‌های شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی می‌توان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار می‌توان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.