معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
معامله با بانک‌های خارجی چه حکمی دارد؟
معامله بانک‌های خارجی اگر معاملات آنها مشروع باشد، فی حد نفسه اشکال ندارد.
معامله بانک‌های خارجی اگر معاملات آنها مشروع باشد، فی حد نفسه اشکال ندارد.
عنوان سوال:
معامله با بانک‌های خارجی چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا میتوان از بانک‌های دولتهای غیر اسلامی قرض ربوی گرفت؟
- مقداری پول در اختیار دارم و با خرید اوراق مشارکت از یکی از بانک‌های دولتی مبلغ 16 درصد سود به صورت علی الحساب دریافت می نمایم. خواهشمند است در صورت امکان توضیح بفرمائید آیا سود این اوراق برای اینجانب حلال میباشد؟ در صورت مثبت بودن آیا فرقی بین بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی وجود دارد؟ اگر همین مقدار پول را در بانک به صورت سپرده سرمایهگذاری نمایم و سود ماهانه دریافت نمایم نیز حلال میباشد؟
- سپردهگذاری در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و در صورتی که شک کنیم آیا بر طبق قرارداد عمل میکنند یا نه، سودهای دریافتی چه حکمی دارند؟ آیا بین بانک‌های دولتی و خصوصی فرقی هست؟
- آیا با خون هموروئید (بواسیر) داخلی یا خارجی، میتوان نماز خواند؟
- استفاده از چرمهای خارجی که در کشورهای اسلامی فروخته می‌شود چگونه میباشد؟
- اودکلنهایی که از کشورهای خارجی وارد می‌شود، پاک است یا نجس؟
- استفاده از چرمهای خارجی که در کشورهای اسلامی فروخته می‌شود چگونه میباشد؟
- بایع بعد از انجام معامله مفلس شده و دارائی او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است. هر گاه در معامله مغبون واقع شده باشد آیا میتواند با وجود عجز از رد ثمن معامله را فسخ و مبیع را مسترد کند؟
- در بعضی از کشورهای خارجی، آب فاضلاب را تصفیه نموده، دوباره مورد استفاده قرار میدهند. آیا خوردن این آب جایز است؟ وضو و غسل با آن و استفادههای دیگر چه حکمی دارد؟
- تماشای فیلمهای خارجی که طبیعتا حجاب در آنها رعایت نمیشود ایرادی دارد؟ منظور از برهنگی در یک فیلم تا چه حدی است؟ یعنی دیده شدن مو مصداق برهنگی است یا اعضای دیگر بدن؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] وامهایی که بانک‌های دولتی یا بانک‌های دیگر به عنوان کمک به ملت میدهند گرفتن این وامها جایز است یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] از آن جایی که بانک‌های ایران گاهی توان پرداخت به موقع مطالبات خارجی را ندارند راه چاره های مختلفی پیش گرفته اند از جمله: یکی از بانکها با بعضی از بانک‌های خارجی قراردادی منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجی از طرف بانک ایرانی پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانی و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه برای پرداخت سر موعد دریافت می دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجی و ایرانی می باشد، بانک خارجی پول فروشنده را تحویل می دهد ولی پول پرداختی را یک سال بعد، از بانک ایرانی با 9 درصد بهره تحویل می گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانی در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره ای که بانک خارجی توافق نموده، از خریدار دریافت می دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعی خود می داند 6 درصد کارمزدی را که به بانک خارجی، تحت عنوان نرخ بیمه برای پرداخت به موقع می پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت می کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه ای از خریدار دریافت نمی دارد، آیا شکل معامله فوق برای خریدار صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا عدم رعایت مقررات شرکتهای خارجی توسط شخصی که در آنجا کار می کند و یا با آنان معامله انجام می دهد، به خصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است؟
- [سایر] شرایط تأمین نیروی انسانی از میان اتباع خارجی و تعهدات شرکتها و موسسات خارجی در زمینه اجرای مقررات قانون کار؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] رشوه دادن به خبرنگاران و نویسندگان خارجی برای درج مطلب به نفع نظام در رسانه های خارجی چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] قراردادی به عنوان بیع آپارتمان منعقد گردیده است، در حالی که آپارتمان در حال احداث بوده و هنگام قرارداد، وجود خارجی نداشته است. آیا این قرارداد صحیح است؟ ضمناً به عنوان شرط معامله، ذکر شده است که هیچ کدام از طرفین معامله حق نکول نداشته و نکول کننده ملزم به پرداخت کلیه ی خسارات می باشد. آیا چنین شرطی بدون ذکر مدت صحیح است؟
- [سایر] سیاست خارجی واتیکان چیست؟
- [سایر] آیا چرم مبلمان خانه دوست من که روی آن کلمات خارجی نوشته شده، از کشور های خارجی (غیر مسلمان) وارد شده و نجس است؟ یا چون من به وسواس مبتلا هستم، فکر می کنم که چرم خارجی و نجس است؟
- [سایر] آیا بهشت دنیوی وجود خارجی دارد؟
- [سایر] عملیات بیت المقدس به روایت تحلیلگران خارجی؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- معامله دارای انواعی به شرح زیر است: اوّل: معامله نقدی (معامله نقدی) آن است که در تحویل کالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد. دوم: معامله نسیه (معامله نسیه) آن است که فروشنده کالا را به خریدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگری به فروشنده بدهد. سوم: معامله سَلَف (معامله سَلَف) (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای
- اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزند، دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
- اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید: (راضی هستم)، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره معامله را انجام دهند.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر برخلاف قراردادی که با او کردهاند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، ولی اگر بعدا طبق قراردادی که شده معامله کند، صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن میباشد، امّا اگر بعدا مطابق معمول معامله کند، معامله او صحیح است.
- اگر قصد خریدار این باشد که پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّی معامله را داشته باشد، معامله صحیح است، ولی پول جنس را مدیون است.
- در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سرِ خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.
- مساقات عقد لازم است؛ بنابراین طرفین عقد مساقات با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشتهاند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در ضمن عقد مساقات شرطی کنند و عملی نشود، کسی که به نفع او شرط شده میتواند معامله را به هم بزند.
- اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد و نیز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد.
- برخی معاملات مکروه از این قرار است: قصّابی، کفن فروشی، معامله با مردمان پست، معامله بین اذان صبح تا اوّل آفتاب، کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دادن، برای خریدن جنسی که دیگری میخواهد آن را بخرد، داخل معامله او شدن.
- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن در مدت زمان بین فروش و اجازه معامله توسط صاحب مال حاصل شده، با یکدیگر مصالحه کنند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] بانک‌های مشترک در مواردی که گذشت حکم بانک‌های دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهولالمالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.
- [آیت الله خوئی] گرفتن پول از بانک‌های دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. (1)
- [آیت الله وحید خراسانی] خرید و فروش پول های خارجی مانند دینار به تومان به زیادتر از انچه خریداری شده یا کمتر یا مساوی با ان جایز است و فرق نمی کند که معامله با مدت باشد یا بدون مدت
- [آیت الله سیستانی] صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانک‌های دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانک‌های مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
- [آیت الله سیستانی] اگر پرداختکننده مازاد در معامله ربوی مسلمان نباشد خواه بانک خارجی باشد و خواه دیگری در این صورت همان طور که گذشت، گرفتن این مازاد برای مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجرای چنین معامله ربوی در بانکها و غیر آنها، جایز است.
- [آیت الله بهجت] حکم بانکهایی که بهصورت شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است، از دو مسئلهای که قبلاً گفته شد معلوم میگردد چون پول موجود در این بانکها مخلوط با مجهولالمالک است و حکم بانک‌های دولتی را دارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر فروشنده بفهمد در عوض مشخص خارجی که مالش را به ان فروخته عیبی است چنانچه ان عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را به هم زده و ان عوض را به صاحبش برگرداند و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف مانع از رد نتواند برگرداند می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مساله پیش گذشت بگیرد
- [آیت الله علوی گرگانی] خرید وفروش پولهای خارجی به زیادتر از آنچه خریداری شده، جائز است چه به بیشتر از آنچه خریده است بفروشد یا به مساوی وفرقندارد که معامله با مدت باشد یا بدون مدّت، چون بانک همانطوری کهمعاملات بغیر مدّت انجام میدهد، معاملات مدتدار نیز انجام میدهد.
- [امام خمینی] آنچه اشخاص از بانکها میگیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض، در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند که در بانکها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته است از حرام است، ولی اگر بداند پولی را که گرفته است حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جایز نیست، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند اگر مالک آن را نتواند پیدا کند، و در این مسأله فرقی میان بانک‌های خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] گرفتن سود از بانک های خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولی از بانک‌های مسلمان، حرام است.