اقتراض
اقتراض یعنی وام گرفتن و از آن به «استقراض» نیز تعبیر می‌شود که در باب قرض و به مناسبت در بابهایی مانند طهارت و حج آمده است.
دو سؤال از خدمتتان شد یکی آیا در مقابل کارگران می‌شود در اقتراض از بانک پولی بگیرند و بدهند فرمودید مشکل است، و دیگر سؤال از اینکه مقابل ورقه که می‌نویسند می‌شود پول اضافه داد فرمودید می‌شود، فرق چیست؟
اگر واقعاً برای کارگران است و برای صاحب مال چیزی عاید نمی‌شود مانعی ندارد، و اگر صوری است همان قرض ربوی است.
اگر واقعاً برای کارگران است و برای صاحب مال چیزی عاید نمی‌شود مانعی ندارد، و اگر صوری است همان قرض ربوی است.
عنوان سوال:
دو سؤال از خدمتتان شد یکی آیا در مقابل کارگران می‌شود در اقتراض از بانک پولی بگیرند و بدهند فرمودید مشکل است، و دیگر سؤال از اینکه مقابل ورقه که می‌نویسند می‌شود پول اضافه داد فرمودید می‌شود، فرق چیست؟
پاسخ:
اگر واقعاً برای کارگران است و برای صاحب مال چیزی عاید نمی‌شود مانعی ندارد، و اگر صوری است همان قرض ربوی است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا کسی که میداند پول در بانک بگذارد در هر ماهی یک چیزی اضافه به او میدهند بدون این که با زبان قرار داد ببندد، ولی به قصد گرفتن زیادی در بانک بگذارد ربا است یا نه؟
- پولهایی که در بانک، مقلدین شما قبلاً به عنوان دفتر پس انداز یا عنوان دیگری میگذاشتند هر سالی به بعضی به عنوان جایزه یا قرعهکشی میدادند اما حال سؤال میکنند که مبلغ زیادی که به ما میدهند به عنوان بهره نه به عنوان جایزه گرفتن این اضافه به این عنوان حلال است یا خیر؟ افرادی که خبر نداشتهاند که این اضافه را میدهند و پولی در بانک گذاشته و در وقت گرفتن این اضافه به آنها داده شده به عنوان بهره، آیا در این مورد که اطلاع نداشته برای او حلال است یا خیر؟ و بعد از اطلاع برای مرتبه دوّم میتواند این اضافه را بگیرد یا خیر؟ و بر فرض دانستن اگر به قصد حفظ پول نه برای زیادی، پولش را در بانک بگذارد این اضافه را به عنوان بهره میتواند تصرف کند یا خیر؟ و هم چنین بر فرض دانستن اضافه دادن به عنوان بهره اگر هم به قصد حفظ مال و هم به قصد اضافه شدن پول باشد مرقوم فرمائید اضافه گرفتن حلال است یا خیر؟
- کسانی که پولی را قرض مینمایند تا در سالهای آینده تدریجاً به اقساط ادا نمایند در سر سالشان عین وجه یا جنسی که به آن پول خریداری نمودهاند موجود است، آیا خمس آنها را باید بدهند؟
- در مسئله فوق مراد از عین، خود همان جنس و خود پول است که از سهم امام علیه السلام گرفته شده یا اینکه شامل عوضش هم می‌شود یا نه؟ مثلاً کسی پولی که از سهم امام علیه السلام است میدهد جنس میخرد و یا آن پول را به بانک میگذارد و یا به کسی قرض میدهد؟
- از مسائل المستحدثه استفاده می‌شود اگر کسی پول خود را در بانکهای غیر اهلی به عنوان ودیعه سپرد، چون عین پول از بین رفته است، در وقت استرداد با اذن حاکم شرعی باید پول را تصرف کند، پس این فرق پیش آمد میکند، شخص در غیر موسم حج پول خود را در بانک غیر اهلی (حکومتی) گذاشته موسم حج قطعاً پولی ندارد، اکتساب هم که واجب نیست برای تحصیل استطاعت لذا اقدام برای حج نمیکند، آیا گناهکار است و تارک حج است؟
- اشخاصی که در اثر تصادف با اتومبیل و غیره مقتول میشوند آن وجه و پولی را که صاحب ماشین یا بیمه و یا هر دو به بازماندگان مقتول میدهند، آیا آن بازماندگان، خمس آن پول را در حین گرفتن باید بدهند و یا در آخر سال خودشان؟
- در صورتی که پولی مثلاً از زکات برای انجام امور خیریه دینیه جمعآوری شود چنانچه از این وجه پول به روضه خوانی که سید و یا مستغنی است بدهند چه صورت دارد، و همچنین صرف اطعامی که مدعوّین اعم از هاشمی و غیره، و غنی و فقیر هستند.
- اشخاصی که در اثر تصادف با اتومبیل و غیره مقتول میشوند آن وجه و پولی را که صاحب ماشین و یا بیمه و یا هر دو به بازماندگان مقتول میدهند آیا آن بازماندگان خمس آن پول را در حین گرفتن باید بدهند و یا در آخرِ سالِ خودشان؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] شخصی میخواهد از بانک پولی قرض نماید چون بانک مستقیماً به کسی قرض نمیدهد مگر آن که تمسّک بدهی از ثالثی را میگیرد و نزولش را کم نموده و میدهد، لهذا اشخاصی که میخواهند از بانک پول قرض کنند حیله میکنند به این طور که یک تمسّک دروغی می‌نویسند که طلب زید از عمرو یکصد تومان موعد سی روز، آن وقت میبرد در بانک و از جانب عمرو میدهد به بانک و تمسّک عمرو را میگیرد، این طور حیله و تمسّک دروغی و قرض جایز است یا خیر؟ و بنا بر ثانی چون بانک به غیر این طریق پول به کسی قرض نمیدهد، راه شرعی استقراض از بانک چیست؟
- [آیت الله سیستانی] آیا پولی راکه در بانک می گذارندو ماهیانه مقداری پول به عنوان پول سود در یافت می کند حلال است ؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] گاهی نزد کارمند بانک پول اضافی می آید و می داند که مراجعین اشتباهاً اضافه داده اند، وظیفه چیست؟
- [آیت الله بهجت] پولی که در بانک ها به عنوان پس انداز گذاشته می شود، با پول های دیگر بانک که مخلوط می شود، آیا عنوان مجهول المالک را دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] این جانب تحویلدار بانک هستم، در طیّ ایّام تحویلداری، روزهایی پیش می آید که در آخر روز مبلغی پول اضافه داریم، یا این که کسر می آوریم. مبالغ پول اضافی را به حساب بانک واریز می نماییم و مبالغ کسری را نیز باید از خودمان تأمین کنیم. آیا جایز است از پولهایی که اضافه می آوریم، کسری ها را جبران نماییم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] سال گذشته خمس پول خود را داده ام اما در طول سال بعد به آن اضافه شده، حالا که می خواهم خمس پول های اضافه شده را بپردازم نمی دانم پولی که بعد از پرداخت خمس باقی مانده چقدر بوده است تا خمس پول های اضافه شده را بپردازم. اکنون وظیفه ام چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مبلغی پول در بانک مسکن گذاشته تا بعد از رسیدن به مبلغ معینی به او خانه بدهند، اگر بر این پول سال بگذرد، آیا خمس دارد؟
- [آیت الله بهجت] گاهی نزد کارمندان بانک، پول هایی اضافی می ماند که می داند مراجعه کنندگان و مشتریان اضافه داده اند، آیا می تواند آن ها را برای خود بردارد یا باید به بانک تحویل دهد؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] پولی که فرد در سال 63 جهت ثبت نام حج تمتع به بانک داده ولی امسال مشرف می‌شود، آیا آن پول خمس دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر بخواهد در پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آنکه جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامعالشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی بهعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.
- [امام خمینی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام نیست، و جائز است گرفتن آن.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله بهجت] در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمیکند که پولی که به بانک داده می‌شود بهصورت (سپرده ثابت) باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده کند، یا بهنحو (حساب در گردش) باشد، که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
- [آیت الله وحید خراسانی] دوم ان که مشتری پولی در بانک نداشته باشد و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند که بانک طرف حساب این بانک در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد و یا این بانک از متصدی شعبه دیگر بخواهد که به ان مشتری قرض دهد و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدی شعبه دیگر که پول را به ان شخص قرض بدهد و یا وکالت دادن به ان شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملک کند و برای این وکالت دادن بانک می تواند کار مزد از ان شخص بگیرد و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج باشد و مشتری به گونه ای که ذکر شد از بانک ان پول را برای خود قرض کند بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حق خود صرف نظر کند و یا ان پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید
- [آیت الله وحید خراسانی] چهارم ان که شخصی در محلی مبلغی از بانک می گیرد و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد گیرنده درخواست می کند ان مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد و بانک برای قبول این عمل مبلغی از ان شخص می گیرد گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است اگر ان دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از ان شخص ان پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد معاوضه می کند چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که به ان شخص داده در محل دیگری بگیرد و حق دارد درخواست گیرنده را قبول نکند می تواند برای اسقاط این حق مبلغی از شخص بگیرد
- [امام خمینی] فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین آن که بلیط را بخرند یا بلیط را بگیرند و پولی بدهند به امید آن که قرعه به اسم آنها بیرون بیاید در هر دو صورت پول بلیط حرام، و پولی که به قرعه دست میآید حرام و موجب ضمان است.
- [آیت الله مظاهری] اگر انسان بداند در بانک و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که میگیرد از پولهای حرام است یا نه، داد و ستد با آنجا مانعی ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده می‌شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد