معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اقدام آگاهانه نسبت به معامله غبنی و ضرر رساندن و فریب دادن دیگران در معامله چه حکمی دارد؟
اگر مصداق فریب یا غش در معامله باشد یا موجب ضرر اساسی بر دیگری شود، حرام است.
اگر مصداق فریب یا غش در معامله باشد یا موجب ضرر اساسی بر دیگری شود، حرام است.
عنوان سوال:
اقدام آگاهانه نسبت به معامله غبنی و ضرر رساندن و فریب دادن دیگران در معامله چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر برخی پزشکان، شخص بیمار را از روزهداری منع کنند ولی برخی دیگر روزهداری را برای او بدون ضرر بدانند، تکلیف آن شخص نسبت به گرفتن روزه چیست؟
- اگر برخی پزشکان، شخص بیمار را از روزهداری منع کنند ولی برخی دیگر روزهداری را برای او بدون ضرر بدانند، تکلیف آن شخص نسبت به گرفتن روزه چیست؟
- آیا اقدام برخی از کشاورزان یا دلالان، در دور ریختن اقلام کشاورزی برای تنظیم قیمت بازار یا به عنوان اعتراض و جلب توجه دولت نسبت به مشکلاتشان، مصداق اسراف و گناه نیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] منظور از (ضرر) در قرآن که میگوید (کسی قدرت رساندن نفع یا ضرر به انسان را ندارد) چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا خیار غبن بعد از تصرف مغبون به گونه ی که کالای مورد معامله نا آگاهانه از طرف مغبون تلف شود، باقی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا برای انجام تحقیقات پزشکی، ضرر رساندن به حیوانات یا گیاهان جایز است؟
- [آیت الله بهجت] ملاک حرمت در ضرر رساندن خوراکی ها چیست؟ و اگر مثلاً فرد سردمزاجی، خوراک سردی میل کند، به همین اندازه ضرر موجب حرمت می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است حاکم، ولیّ قهری طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟
- [آیت الله بهجت] آیا استعمال دخانیات در اماکن عمومی که گاه موجب آزار و یا ضرر رساندن به دیگران می شود، جایز است؟
- [آیت الله بهجت] اگر ولی یا قیم صغیری و یا پدر او به خاطر ولایت شرعیه ای که بر فرزند نابالغ خود دارد، اموال پسر را معامله کند و پسر بعد از بلوغ مدعی غبن در معامله شود و قیم یا پدر بگوید مصلحت بود که معامله کردم و غبنی صورت نگرفته، قول کدام یک مقدم است؟ حکم صورتی که پدر مرحوم شده باشد را بیان فرمایید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر پدری بخاطر ولایت شرعیه ای که بر فرزند نابالغ خود دارد، معامله ای با مال پسر بکند و پسر بعد از بلوغ مدعی غبن در معامله شود و پدر بگوید مصلحت بود که معامله کردم و غبنی صورت نگرفته، قول کدام یک مقدم است.حکم صورتی را که پدر مرحوم شده باشد بیان فرمایید.
- [آیت الله خامنه ای] تقلّب و دروغ و فریب در معامله با غیر مسلمانان برای دستیابی به فائده مالی یا علمی بیشتر (درصورتی که متوجه نباشند) چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] چنانکه مشتری بعد از اعلام عدم رضایت بانک مرتهن بر انجام معامله ملک مرهونه اقدام به پرداخت بدهیهای راهن به بانک مرتهن نموده باشد، این اقدام مشتری آیا میتواند محملی بر صحت معامله سابق قرار گیرد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کردهاند خرید و فروش کند، یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت به سهم شریک فضولی است، پس چنانچه شریک آن را اجازه نکند میتواند خود مالش را و اگر تلف شده باشد، عوض آن را بگیرد.
- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه میبرند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند، ولی کسی که کار کرده - اگر برای اجرت کار قراری نگذاشته باشند - حقّ دارد اجرت کار خود را طبق معمول مطالبه کند.
- خوردن و آشامیدن چیز نجس یا متنجّس حرام است و همچنین خوراندن آن به دیگری در صورتی که ضرر داشته باشد و نیز خوراندن چیز مست کننده و چیزی که حیوانی مانند موش در آن مرده باشد، اگر چه ضرر نداشته باشد؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب باید از خوراندن سایر اشیاء نجس یا متنجّس نیز خودداری کرد خوراندن چیز مضر و چیز مستکننده به طفل یا دیوانه نیز حرام است و اگر طفل یا دیوانه خودش به خوردن آن اقدام کند، بر ولیّ او لازم است از آن جلوگیری کند و در غیر این دو صورت، ظاهراً خوراندن چیز نجس جایز است و جلوگیری از آن بر ولیّ لازم نیست.
- معاملات ذیل باطل است: اوّل: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط. گفتنیست که در برخی از نجاسات علاوه بر باطل بودن معامله، معامله بنا بر أقوی یا بنا بر أحوط حرام نیز می‌باشد، تفصیل این مسأله در کتب مفصّلتر ذکر شده است. دوم: خرید و فروش مال غصبی، البتّه اگر مالک بعداً معامله را اجازه کند، معامله صحیح خواهد بود. سوم: خرید و فروش چیزی که عقلاء برای تحصیل آن، شیء با ارزشی را نمیپردازند؛ همچون آب در کنار دریا، یا اصلاً در صدد تحصیل آن برنمیآیند؛ همچون حشرات معمولی. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار. گفتنیست که اگر چنین معاملهای سبب شود که خریدار به گناه بیفتد، معامله حرام نیز می‌باشد. (13) پنجم: معاملهای که در آن ربا باشد، این گونه معامله علاوه بر باطل بودن حرام نیز می‌باشد. در برخی از موارد معامله حرام است ولی باطل نیست همچون: 1 - معاملهای که سبب کار حرام گردد. 2 - فروش جنسی که با چیز نامرغوب مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غشّ میگویند، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غشّ کند، یا به آنان ضرر بزند، یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غشّ کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند. غشّ در معامله سبب بطلان معامله نمیشود ولی سبب میشود که کسی که در معامله با وی غشّ شده بتواند معامله را به هم بزند، مگر آن که جنس فروخته شده به طوری با جنس دیگر مخلوط شود که جنس معامله شده به شمار نیاید که معامله باطل نیز می‌باشد.
- اگر نمیشود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن گذاشته پاک است و رسانیدن آب به زخم ممکن است و ضرر هم ندارد باید آب را به روی زخم از بالا به پایین برساند و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته شده نجس است، چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب به روی زخم ممکن باشد و با ضرر همراه نباشد، باید آن را آب بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند و در صورتی که آب برای زخم ضرر دارد یا آن که رساندن آب به روی زخم ممکن نیست، یا زخم نجس است و نمیشود آن را آب کشید، باید اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاک است روی آن را مسح کند و اگر جبیره نجس است، یا نمیشود روی آن دست تر کشید پارچهای پاک و مانند آن را به طوری که جزء جبیره حساب شود، روی آن بگذارد و دست تر روی آن بکشد و اگر این هم ممکن نیست تیمم بنماید و بنا بر احتیاط مستحب وضو نیز بگیرد.
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، مگر آن که این کار متعارف باشد.
- اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمیبرد، مانند زمین و خانه مسکونی تصرّف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز احتیاط آن است که ورثه تا سهم زن را ندادهاند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث میبرد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرّف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه بنا بر احتیاط نسبت به سهم زن باطل است و اگر خریدار از این موضوع آگاه نباشد، میتواند به خاطر این که تمام چیزی را که خریده به دستش نرسیده، معامله را به هم بزند.
- اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمیدانسته و مال به همان شکل اوّلیه خود باقی مانده است، میتواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و اگر مال را تغییر داده باشد، مثلاً پارچه را بریده یا دوخته یا رنگ کرده است، یا این گونه تغییرات بدون دخالت فروشنده در مال ایجاد شده باشد، میتواند به خاطر عیبی که پیش از معامله در مال بوده و او نمیدانسته به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً مالی را که به چهار هزار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت هزار تومان و قیمت معیوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم است، میتواند یک چهارم پولی را که داده یعنی هزار تومان از فروشنده بگیرد و بنا بر احتیاط واجب در صورتی که مال تغییر نکرده، نمیتواند تفاوت قیمت بگیرد بلکه تنها میتواند معامله را بهم بزند.
- اگر زکات خود را به کسی بدهد که وی را از موارد مصرف زکات میداند، بعد بفهمد که او از موارد مصرف زکات نبوده، مثلاً خیال میکرده که او فقیر است، بعد بفهمد که او فقیر نبوده، مسأله دو صورت اصلی دارد: صورت اوّل: مالی را برای زکات کنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در این صورت چنانچه بتواند بدون حرج آن مال را از گیرنده بگیرد و پس گرفتن آن اشکال شرعی هم نداشته باشد، باید آن مال را بگیرد و به ارباب زکات بدهد و اگر نتواند پس بگیرد، چنانچه آن مال را با حجّت شرعی داده باشد چیزی به گردن او نیست ولی اگر با حجّت شرعی نداده باشد، ضامن است و باید دوباره زکات را بپردازد و اگر آن مال در دست گیرنده تلف شود یا گیرنده با مصرف کردن آن یا به گونهای دیگر آن را اتلاف کند، چنانچه به استناد حجّت شرعی آن مال را گرفته باشد ضامن نیست، وگرنه ضامن ارباب زکات است و باید به اندازه زکات به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالک فریب خورده باشد، میتواند عوض آن را از وی بگیرد. صورت دوم: مالی را داده که برای زکات کنار نگذاشته است، در این صورت در هر حال زکات پرداخت نشده است و باید مالک دوباره زکات بدهد (هر چند به استناد حجّت شرعی مال خود را به آن شخص داده باشد) و اگر گیرنده اشتباه مالک را بداند یا احتمال بدهد، نباید آن مال را که مالک به گمان مورد مصرف بودن زکات به وی میدهد بگیرد و اگر آن را بگیرد و تلف کند یا تلف شود، ضامن است و باید عوض آن را به مالک بدهد و اگر گیرنده اشتباه مالک را احتمال نمیداده و آن مال را گرفته و تلف کرده یا تلف شده، ضامن نیست و در هر حال اگر آن مال موجود باشد، مالک میتواند آن را پس بگیرد، هر چند این کار واجب نیست.
- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده و مستأجر مورد اجاره را تحویل گرفته باشد، چنانچه اجاره معمولی مساوی یا کمتر از اجاره تعیین شده باشد، مستأجر باید اجاره معمولی آن را بدهد و اگر اجاره معمولی بیشتر باشد، چنانچه اجاره دهنده تنها در صورت صحیح بودن اجاره به اجاره تعیین شده راضی بوده، تمام اجاره معمولی را میتواند بگیرد؛ ولی اگر اجارهدهنده به طور کلّی (خواه اجاره صحیح باشد، خواه باطل) به اجاره تعیین شده راضی باشد، نمیتواند بیشتر از آن بگیرد، مثلاً در مواردی که اجاره دهنده با آگاهی از این که اجاره آنها از نظر شرع باطل است و لازم نیست مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد، به این کار اقدام ورزد، چون اجارهدهنده با توجّه به باطل بودن اجاره به مبلغ کمتر راضی بوده، نمیتواند بیشتر از اجاره تعیین شده از مستأجر بگیرد و اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر رساندن اب به صورت و دستها به مقدار کمی که وضو با ان صحیح است ضرر ندارد و بیشتر از ان ضرر دارد باید با همان مقدار وضو بگیرد
- [آیت الله بروجردی] اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار کمی که وضو با آن صحیح است ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد، باید با همان مقدار وضو بگیرد.
- [آیت الله سبحانی] آنجا که در قرارداد، تجارت با کالای مشخص ذکر شود ولی او به وسیله سرمایه، کالای دیگری را بخرد و بفروشد هرگاه سود کرد و مالک معامله را تنفیذ نمود، سود میان آن دو به نسبت معین تقسیم می شود و اگر ضرر کرد ضرر از آن عامل است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه عامل در تجارت تعدی و تفریط نکند، ضرر معامله به عهده او نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر نمیشود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن گذاشته شده پاک است ، و رساندن آب به زخم ممکن است و ضرر هم ندارد ، باید آب را به روی زخم از بالا به پائین برساند ، و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته شده نجس است ، چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب به روی زخم ممکن باشد باید آن را آب بکشد ، و موقع وضو آب را به زخم برساند ، و در صورتی که آب برای زخم ضرر ندارد ولی آب کشیدن آن ممکن نیست ، یا باز کردن زخم موجب مشقت یا ضرر است باید تیمم نماید .
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که فرزند نیاز به ازدواج داشته باشد به نحوی که با ترک آن مرتکب حرام میشود و یا به مشقّت میافتد بر پدر واجب است نسبت به آن اقدام نماید؛ همچنین در صورت نیاز شدید پدر یا مادر به ازدواج به نحوی که بدون آن به حرج و مشقّت میافتند و توانایی فرزند، واجب است فرزند نسبت به آن اقدام نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی یقین یا اطمینان پیدا کند اب برایش ضرر ندارد چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد و بعد بفهمد که اب برای او ضرر داشته در صورتی که ضرر به حدی باشد که اقدام بر ان حرام است وضو و غسل باطل است
- [آیت الله سبحانی] اگر رساندن آب به صورت و دست ها به مقدار کمی که وضو با آن صحیح است ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر داشته باشد، باید با همان مقدار وضو بگیرد. شرط سیزدهم آنکه در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر رساندن آب به صورت و دست ها به مقدار کمی که وضو با آن صحیح است ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد، باید با همان مقدار وضو بگیرد. شرط سیزدهم آن که در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.
- [آیت الله خوئی] اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار کمی که وضو با آن صحیح است ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد، باید با همان مقدار وضو بگیرد. (شرط سیزدهم): آنکه در اعضاءِ وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.