مسلمین
مسلمان کسی است که به دین اسلام باور دارد. حج یکی از فروع دین اسلام است.مسلمان باید به اصول دین هم ملزم باشد.
چنانچه افراد بهائی اجناس خود را نسبت به دیگران ارزانتر بفروشند، خرید مسلمین از آنها چه صورت دارد؟
با اجازه حاکم شرع اشکال ندارد.
با اجازه حاکم شرع اشکال ندارد.
عنوان سوال:
چنانچه افراد بهائی اجناس خود را نسبت به دیگران ارزانتر بفروشند، خرید مسلمین از آنها چه صورت دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- خرید و فروش اجناس از سوی اطفال چه صورت دارد؟
- آیا خرید و فروش با اشخاص بهائی که در ایران هستند جایز است؟ خوردن چیزهایی که به انسان تعارف میکنند، چه حکمی دارد؟
- پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان چگونه است و آیا نسبت به افراد جوان و مسنّ تفاوتی دارد؟
- لطفانظرتان را درباره استعمال موادّ مخدّر و کلّیه مقدمات آن از قبیل: کشت، تولید، وارد کردن، صادر کردن، نگهداری، حمل، اختفاء توزیع، خرید و فروش، دایر کردن محلّ برای استعمال، تشویق افراد به استعمال، تولید آلات و ادوات استعمال، مخفی کردن افرادی که مرتکب اعمال فوق شدهاند و از بین بردن آثار ارتکاب بطور مشروح به نحوی که متن فتوا علاوه بر موارد فوق الذکر شامل هر موضوعی که ذکر آن را برای ارشاد مسلمین لازم میدانید اعلام فرمائید؟
- اگر حضور فرد یا افراد در جلسهای یا مهمانی که باعث تقویت افراد قاچاقچی یا مرتبطین به او یا معتادین شود و یا قبح استعمال یا خرید و فروش این موادّ از بین برود مجازند در این جلسه شرکت نمایند؟
- با توجّه به مادّه 190 قانون تجارت شرکت تعاونی تولید را به شرح زیر تعریف میکند که: شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عدّهای از ارباب حِرَف تشکیل میشود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار میبرند همچنین توجّه به ماده 192 قانون تجارت شرکت تعاونی مصرف را به شرح زیر تعریف میکند که: شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود: 1 - فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعمّ از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاده کرده یا خریده باشند. 2 - تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها. حال آیا این تعاریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
- حکم همکاری با افراد معتاد از قبیل خرید موادّ از آنان و یا در اختیار گذاشتن مکان استفاده موادّ به آنان چیست؟
- متأسفانه برخی متصدّیان فرهنگی کشور بعضی از نویسندگان طاغوتی را تشویق کرده و با برپائی جشنوارههای موسیقی هدایایی را به عنوان تشویق به موسیقی دانان میپردازند آیا صرف بیت المال مسلمین در این راستا و اهدای هدایا از بیت المال به اینگونه افراد و اساسااین حرکت در نظام جمهوری اسلامی چه صورت دارد؟
- برخی با حمایت برخی تجّار محترم اقدام به تشکیل شرکتی کردهاند که هدف آن ایجاد تسهیلاتی در امر خرید وفراهم آوردن فرصتهای شغلی برای جوانان است این شرکت پس از هماهنگی با فروشگاهها و مراکز خرید اقدام به صدور و فروش کارتهایی موسوم به کارت تخفیف میکند خریداران این کارت میتوانند اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاههای خاصّی با تخفیف ویژه خریداری کنند از آنجا که مؤسسین این شرکت تلاش دارند که تمامی معاملاتشان منطبق با موازین شرع باشد لطفانظرتان را در خصوص انطباق یا عدم انطباق دو قرارداد زیر با موازین اسلامی اعلام فرمائید: الف - شرکت از یک سو با خریداران کالا مواجه است و از سوی دیگر با فروشندگان. به خریداران کالا کارتی ارائه میکنند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاههای خاصّی را میدهد و در قبال این کارت که برای مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت میکنند در قبال آن فروشندگان کالا نیز متعهد میشوند که تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت را پرداخت نمایند. ب - شرکت با ارسال سه برگه بازاریابی برای خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم میکند که خود اقدام به بازاریابی و فروش این کارتها بکنند از این رو هر متقاضی میتواند مبلغ لازم برای خرید کارت را پرداخت کند. یک سوّم از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و یک سوّم دیگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و یک سوّم آخر به فردی تعلّق میگیرد که فروشنده اوّلیه کارت به فروشنده فعلی بوده است که اصطلاحاسرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلی در فروش سه برگه بازاریابی که به او تحویل شده تا دو ماه موفّق نشود این برگهها از اعتبار ساقط میشوند. نکته: کارتهای تخفیف ارائه شده محدودیتی در میزان خرید ندارند.
- بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلایک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی میکند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند بفرمائید: اولااین نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثا تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] چرا افراد بهایی را نجس میدانیم؟ یعنی اساسا ویژگی های افراد نجس چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] خرید اجناس غربی
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید و فروش با بهایی چه حکمی دارد و اینکه بهایی بودن ایشان را از مردم شنیده باشیم کافیست یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی را در قبرستان مسلمین دفن کرده اند، پس از آن معلوم شده که مسلمان نبوده است (بهایی و کافر بوده)، آیا لازم است قبر او را نبش کنند و او را از قبرستان مسلمین خارج کنند؟
- [آیت الله بهجت] نگاه کردن به زن فروشنده موقع خرید اجناس، چگونه است؟
- [آیت الله بهجت] حکم خرید و فروش کالای ممنوعه (به لحاظ قانونی) مانند اجناس قاچاق چیست؟
- [سایر] حکم خرید اجناس دست دوم اسراییلی از جمله گوشی های موبایل چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] بعضی از افراد برای کمک به درمان بیمارانی که نیاز به فرآورده های خونی یا اعضای بدن دارند، حاضرند خون یا مثلاً کلیه یا چشم خود را بفروشند، خرید و فروش این اعضا چه حکمی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اجناس و وسایل قیمتی که در سرزمینهای غیراسلامی پیدا می شود، اگر مورد احتیاج افراد مسلمان، باشد حکمش چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خرید و فروش اجناس قاچاق که بدون اجازه دولت، مخفیانه وارد کشور می شود، چه حکمی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر زن بخواهد در چیزهائی که از آنها ارث نمیبرد، مانند زمین تصرّف کند، باید ازورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز احتیاط مستحبّ آن است که ورثه تا سهم زن را ندادهاند، در چیزهائی که زن از قیمت آنها ارث میبرد، مانند بنأ ودرخت بدون اجازه او تصرّف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح است وگرنه نسبت به سهم او باطل است.
- برای فروشنده وخریدار شش چیز شرط است: اوّل - آن که بالغ باشند; دوم - آن که عاقل باشند; سوم - آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند; چهارم - آن که قصد خرید وفروش داشته باشند، پس اگر مثلاً بشوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است; پنجم - آن که کسیآنها را مجبور نکرده باشد; ششم - آن که جنس وعوضی را که میدهند مالک یا اختیاردار باشند مثل پدر وجدّ نسبت به صغیر با تفصیلی که احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد.
- خیابانهایی که جدیداً احداث میشود وخانه واملاک مردم در مسیر آن قرار میگیرد ودولت به جبر واعمال زور آنها را خراب وخیابان کشیمیکند، ظاهر این است که پس از خیابان کشی عبور از آنجاها جائز باشد، چون عرفاً در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرّف در اموال مردم گفته نمیشود ومانند کوزه و یا ظرف شکسته وخرد شده میباشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آنها اولویّت دارند واین اولویّت مانع از تصرّف دیگران نمیشود واما آنچه از آثار ومصالح آن املاک باقی میماند از ملک مالک خارج نشده است و در صورتی که دولت آنها را غصب کرده باشد، خرید وفروش آنها جائز نیست.
- وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان میشود، ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج میشود بنابراین باید در اینگونه موارد ما بین احکام مربوط به عنوان مسجدیّت واحکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن وصدق نکردن آن است وبین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد وواجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جائز نیست شخص جنب و یا زن حائض مکث در مسجد کند و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن است، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیّت برداشته میشود، گرچه احتیاط مستحبّ آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جائز نیست تصرّف کردن در مواد موجود در محل وقف از سنگ وچوب وخود زمین وغیره وجائز نیست خرید وفروش آنها مگر این که با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند ومبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس وحسینیههایی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند وخراب میشوند، معلوم گردید در صورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین ومواد بنا از وقفیّت خارج نمیشود وتصرّف در آنها وخرید وفروش آنها جائز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل اوکه پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینیّه دیگریمصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها بکار ببرند.
- سفتههایی را که میفروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد، بانکها یاخریدارهایدیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضأ کنندگان سفته مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه وسفته را باو در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند، وفروشنده یا امضأ کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر، وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهایی که سفته میدهند و یا امضأ میکنند میدانند ومعاملات سفته وبنایعمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابر این سفتههاییکه روی این شرط عمل میشود نسبت بکسانی که این الزام را میدانند شرط ضمنی ولازم المراعاْ است واین شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجرأ نمیداند، وهمه مردم در خرید وفروش بثبت دادن ملزم میباشند چنانکه هیچکس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است وچنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام میشود شرط ضمنی گویند.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و امتیازش از نماز صبح این است که دو خطبه در پیش دارد و در این زمان باید نماز جمعه را به رجأ مطلوبیّت بخواند و واجب است که نماز ظهر و عصر هم خوانده شود. و واجب شدن آن به نحو مذکور چند شرط دارد: اوّل داخل شدن وقت: و آن عبارت از زوال آفتاب است تا گفتن اذان و خواندن دو خطبه و نماز جمعه پس اگر خواندن نماز بیش از این مقدار به تأخیر بیفتد، بنابر احتیاط واجب نمیتواند نماز حمعه را بخواند. دوم شماره افراد: و آن هفت نفر است با امام و هرگاه هفت نفر از مسلمانان جمع نشوند، نماز جمعه واجب نمیشود بلی نماز جمعه از پنج نفر که یکی از ایشان امام باشد، صحیح است. سوم بودن امام جامع الشرائط از عدالت وغیره که در امام جماعت معتبر است. وصحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: اوّل جماعت بودن، پس فرادی صحیح نیست پس هرگاه مأموم قبل از رکوع رکعت دوم نماز به امام برسد مجزی خواهد بود و در غیر این صورت محلّ اشکال است. دوم خواندن دو خطبه پیش از نماز که در خطبه اوّل حمد وثنای الهی را گفته ووصیّت به تقوی وپرهیزکاری شود ویک سوره از قرآن بخواند سپس نشسته وبرخیزد وباز هم حمد وثنای الهی را به جا آورد وبر پیغمبر اکرم و ائمّه مسلمین صلوات فرستاده و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار )طلب آمرزش( کند، و لازم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد، صحیح نخواهد بود و خواندن خطبه پیش از زوال آفتاب جائز نیست و باید کسی که خطبه را میخواند هنگام خواندن ایستاده باشد ونشسته خواندن صحیح نمیباشد، و فاصله انداختن بین دو خطبه به نشستن لازم و واجب است و باید نشستن مختصر وخفیف باشد و لازم است امام جماعت وخطیب یک نفر باشد و احوط آن است که خطبه را با طهارت بخواند، و مقدار واجب از خطبه باید عربی باشد ولی در مازاد آن معتبر نیست و اگر حاضرین زبان عربی ندانند میتواند برای آنان ترجمه نماید. سوم آن که مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد، پس هرگاه نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ بر پا باشد ومقارن هم بودند هر دو باطل میشوند و اگر یکی سبقت بر دیگری داشت هر چند به تکبیرْ الاحرام باشد صحیح ودومی باطل خواهد بود. ولی هرگاه پس از برگزاری نماز جمعه کشف شود که نماز جمعه دیگری بر او سابق یا مقارن به کمتر از یک فرسخ بر پا بوده، اشکالی ندارد چه در وقت معلوم شود یا در خارج آن، ومانع بودن کمتر از یک فرسخ در صورتی است که هر دو نماز بجز این جهت صحیح باشد ومانعیّت نماز غیر صحیح، محلّ اشکال است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] خرید و فروش چیزهایی که از یک جنس نیست به هر صورت که باشد مانعی ندارد، مثل این که ده کیلو برنج را به بیست کیلو گندم بفروشند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید و فروش چیزهایی که از یک جنس نیست به هر صورت که باشد مانعی ندارد، مثل این که ده کیلو برنج را به بیست کیلو گندم بفروشند.
- [آیت الله سیستانی] - هرگاه معتکف برای تهیه مواد خوراکی یا آشامیدنی یا سایر حوائج اعتکاف ناچار به خرید و فروش شود و شخص غیر معتکفی که این کار را به وکالت انجام دهد، نیابد و تهیه اجناس مذکور بدون خرید مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان نداشته باشد، در این صورت، خرید و فروش مانعی ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش اجناس و امتعه بیگانگانی که با مسلمانان، در حال جنگ هستند در صورتی که سبب قوت آنها و ضعف مسلمانان شود، جز در موارد اضطرار و ضرورت، مثل معالجه بیمار و امثال آن، جایز نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خانه افراد مسلمین محترم است و بدون اذن صاحبش ورود در آن، جایز نیست بلکه سر کشیدن به خانه غیر، از بالای بام، یا شکاف دیوار یا روزنه در، جایز نیست.
- [آیت الله مظاهری] خرید و فروش از اوّل ظهر روز جمعه تا پایان نماز جمعه مکروه است و اگر هتک به نماز جمعه و جماعت مسلمین و مصالح اسلام باشد حرام است.
- [آیت الله سبحانی] خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جایز است، ولی هر گاه چیزی را که منافع حلال دارد به کسی بفروشند که آن را قطعاً در حرام مصرف می کند (مثلاً انگور را به کارخانه شراب سازی بفروشند)، معامله آن حرام است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جایز است، ولی هرگاه چیزی را که منافع حلال دارد به کسی بفروشند که آن را قطعاً در حرام مصرف می کند (مثلاً انگور را به کارخانه شراب سازی بفروشند)، معامله¬ی آن حرام است.
- [آیت الله مظاهری] زمینهای آبادی که در صدر اسلام با جنگ به دست مسلمین افتاده، قابل خرید و فروش نیست ولی در این زمان که معلوم نیست آیا این زمینها (در ایران و عراق و ...) در صدر اسلام آباد بوده یا نه، ملک کسانی است که زمین در تصرّف آنهاست و خرید و فروش و سایر تصرّفات در آن جایز است.
- [آیت الله سبحانی] اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند باید آن را بخرد ولی اگر تهیه آنها به قدری پول می خواهد که نسبت به حال او آن مقدار ضرر دارد، تهیه آن واجب نیست.