اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
حکم همکاری با افراد معتاد از قبیل خرید موادّ از آنان و یا در اختیار گذاشتن مکان استفاده موادّ به آنان چیست؟
در مواردی که استفاده از موادّ، حرام باشد همکاری با معتادین هم حرام است.
در مواردی که استفاده از موادّ، حرام باشد همکاری با معتادین هم حرام است.
عنوان سوال:
حکم همکاری با افراد معتاد از قبیل خرید موادّ از آنان و یا در اختیار گذاشتن مکان استفاده موادّ به آنان چیست؟
پاسخ:
در مواردی که استفاده از موادّ، حرام باشد همکاری با معتادین هم حرام است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- تشویق و ترغیب افراد به استفاده از این موادّ و معتاد نمودن آنان چه حکمی دارد؟
- با نظر به اینکه شروع اعتیاد اکثر افراد معتاد به موادّ مخدّر از سیگار بوده است و علّیت مقدّمی آن برای اعتیاد به این موادّ غیر قابل انکار است بنابراین حکم استفاده از سیگار به خصوص برای نوجوانان و جوانان چیست؟
- اگر حضور فرد یا افراد در جلسهای یا مهمانی که باعث تقویت افراد قاچاقچی یا مرتبطین به او یا معتادین شود و یا قبح استعمال یا خرید و فروش این موادّ از بین برود مجازند در این جلسه شرکت نمایند؟
- حکم خرید و فروش موادّ مخدّر چیست و آیا شخص، در صورت فروش و یا خرید موادّ، مالک پول دریافتی یا مادّه خریداری شده میشود یا خیر؟
- آیا بر افراد واجب است که از باب امر به معروف و نهی از منکر افراد معتاد را به ترک از اعتیاد وادار سازند؟
- حکم شرکت در جلساتی که در آن از موادّ مخدّر استفاده میشود چیست به ویژه در مواردی که احتمال خطر معتاد شدن وجود داشته باشد؟
- آیا برای شخص معتاد به هروئین یامرفین در صورت مشکل بودن ترک برای او مصرف این موادّ حرام است یا جایز؟
- حکم ارتباط جوانان با افراد معتاد به ویژه در مواردی که میتواند زمینهای برای اعتیاد آنان باشد چیست؟
- استعمال موادّ مخدّر از قبیل حشیش، تریاک، هروئین و مرفین و غیره به صورتهای گوناگون چه حکمی دارد؟
- خرید و فروش انواع موادّ مخدّر چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] آیا کاشت و تولید مواد مخدر و حمل و نگهداری آن و خرید و فروش و مصرف آن و هرگونه همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر و نیز تولید، نگهداری، فروش و مصرف قرص های روانگردان جایز است؟
- [سایر] چرا یک فرد معتاد به مواد خود به تنهایی قادر به ترک نیست؟
- [سایر] آیا زن میتواند هنگام عقد شرط کند که اگر شوهرش معتاد شود یا خرجی او را ندهد و یا مواردی از این قبیل پیش بیاید، اختیار طلاق با او باشد؟
- [آیت الله سیستانی] آیا عطر گذاشتن زن در مکان عمومی چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] آیا می شود زکات را به افراد فقیر معتاد به تریاک داد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] احتراماً، تقاضا دارد فتوای آن مرجع عالیقدر را درباره مصرف مواد مخدر و مقدمات آن از قبیل: کشت، تولید، نگهداری، مخفی کردن، حمل، توزیع و خرید و فروش اعلام فرمایید.
- [آیت الله خامنه ای] ساخت و خرید و فروش مواد منفجره
- [آیت الله خامنه ای] برادر من معتاد به مواد مخدّر است و قاچاقچی مواد مخدّر نیز هست، آیا بر من واجب است او را به مقامات رسمی مربوطه معرفی کنم تا از کار او جلوگیری کنند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا صحیح است که بگوییم خرید و فروش موادّ مخدّر مانند خرید و فروش شراب است به این معنا که خریدار مالک مواد نمی شود و فروشنده مالک ثمن و مبلغ آن مواد نمی باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا صحیح است که بگوییم خرید و فروش موادّ مخدّر مانند خرید و فروش شراب است به این معنا که خریدار مالک مواد نمی شود و فروشنده مالک ثمن و مبلغ آن مواد نمی باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان میشود، ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج میشود بنابراین باید در اینگونه موارد ما بین احکام مربوط به عنوان مسجدیّت واحکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن وصدق نکردن آن است وبین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد وواجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جائز نیست شخص جنب و یا زن حائض مکث در مسجد کند و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن است، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیّت برداشته میشود، گرچه احتیاط مستحبّ آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جائز نیست تصرّف کردن در مواد موجود در محل وقف از سنگ وچوب وخود زمین وغیره وجائز نیست خرید وفروش آن‌ها مگر این که با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند ومبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس وحسینیههایی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند وخراب میشوند، معلوم گردید در صورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آن‌ها زمین ومواد بنا از وقفیّت خارج نمیشود وتصرّف در آن‌ها وخرید وفروش آن‌ها جائز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل اوکه پس از فروش پول آن‌ها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینیّه دیگریمصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آن‌ها بکار ببرند.
- گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او میباشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک میدهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آن‌ها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آن‌ها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور میشود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- سفتههایی را که میفروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد، بانکها یاخریدارهایدیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضأ کنندگان سفته مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه وسفته را باو در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند، وفروشنده یا امضأ کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر، وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهایی که سفته میدهند و یا امضأ میکنند میدانند ومعاملات سفته وبنایعمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابر این سفتههاییکه روی این شرط عمل میشود نسبت بکسانی که این الزام را میدانند شرط ضمنی ولازم المراعاْ است واین شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجرأ نمیداند، وهمه مردم در خرید وفروش بثبت دادن ملزم میباشند چنانکه هیچکس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است وچنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام میشود شرط ضمنی گویند.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] خرید و فروش مست کنندهها و مواد مخدر، حرام و معامله آن‌ها باطل است.
- [آیت الله مظاهری] خرید و فروش موادّ غذایی و دارویی و امثال آن که از ممالک غیر اسلامی میآورند اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر زن در موقع عقد شرط کند که هرگاه شوهر مثلاً مسافرت نماید، یا معتاد به مواد مخدر گردد، یا خرجی او را ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی هرگاه شرط کند که او از طرف شوهرش وکیل باشد که هرگاه این کارها را انجام دهد خود را مطلقه کند این وکالت صحیح است و در چنین صورتی حق دارد خود را طلاق دهد.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه این گونه افراد با اختیار خود بول یا غائط کنند باید وضو بگیرند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه این گونه افراد با اختیار خود بول یا غائط کنند باید وضو بگیرند.
- [آیت الله بهجت] آنچه در سجده نماز واجب است، از قبیل گذاشتن مواضع هفتگانه بر زمین ، گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است ، نشستن بین دو سجده و طمأنینه در آن‌ها ، طهارت ، پوشش و رو به قبله بودن ، بنا بر احوط باید در سجده سهو رعایت شود .
- [آیت الله بهجت] آنچه در سجده نماز واجب است، از قبیل گذاشتن مواضع هفتگانه بر زمین، گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است، نشستن بین دو سجده و طمأنینه در آن‌ها، طهارت، پوشش و رو به قبله بودن، بنابر احوط باید در سجده سهو رعایت شود.
- [آیت الله بهجت] خرید و فروش آلات لهو، مثل تار و حتی سازهای کوچک و همچنین آلات قمار از قبیل نرد و شطرنج حرام است، مگر اینکه منفعت مشروع و حلالی از آن برده شود، و معامله برای آن منفعتِ حلال واقع شود، که بنابر اظهر در این صورت معامله صحیح است، و اگر معامله برای مواد تشکیل دهنده آن‌ها صورت گیرد، باید یا شکسته شود و یا مطمئن باشد که خریدار خود میشکند.
- [آیت الله سیستانی] - هرگاه معتکف برای تهیه مواد خوراکی یا آشامیدنی یا سایر حوائج اعتکاف ناچار به خرید و فروش شود و شخص غیر معتکفی که این کار را به وکالت انجام دهد، نیابد و تهیه اجناس مذکور بدون خرید مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان نداشته باشد، در این صورت، خرید و فروش مانعی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که در راه حجّ برای خدمتگزاری یا رانندگی یا خبرنگاری و امثال اینها اجیر میشود، یا به عنوان روحانی کاروان یا ناظر یا پزشک یا پرستار و یا به عناوین دیگری او را به حجّ میبرند و میتواند با انجام کارهای خدماتی، بدون زحمت حجّ کامل را بجا آورد و هزینه افراد تحت تکفّل خود را نیز تا هنگام برگشت دارد، پس از پذیرفتن مسؤولیت این قبیل خدمات، حجّ بر او واجب میشود و این قبیل افراد لازم نیست بعد از برگشتن سرمایه و ملکی داشته باشند.