تومان
تومان (یا تومن/ تُمان/ تُمن/ تومانه/ طومان)، واحد شمارش معادلِ ده هزار، قصبه ای مشتمل بر صد دِه، قشونی متشکل از ده هزار سپاهی، واحدِ پول.
مواردی که سقوط و کم شدن ارزش پول در حکم تلف شدن باشد عرفامثل ثلج در شتاء حکمش چیست؟ (یا صد تومان مهر در صد سال قبل که برابر صد میلیون در حال حاضر است)
باید به قیمت روز محاسبه شود.
باید به قیمت روز محاسبه شود.
عنوان سوال:
مواردی که سقوط و کم شدن ارزش پول در حکم تلف شدن باشد عرفامثل ثلج در شتاء حکمش چیست؟ (یا صد تومان مهر در صد سال قبل که برابر صد میلیون در حال حاضر است)
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- فردی صد هزار تومان پول خمس داده شده در بانک دارد و صد هزار تومان هم پول خمس نداده شده دارد، سر سال این فرد از پولش بر میدارد و نیّت میکند از خمس نداده بگیرد، حکمش چیست؟
- در صورت افزایش قیمت اجناس و سقوط و کم شدن ارزش پول حکم دیون و مطالبات چیست؟
- شخصی مبلغ چهارصد هزار تومان وام گرفته که سالی صد هزار تومان پرداخت کند، از طرفی ادای دین که صد هزار تومان است جز مؤونه، است در سال دوّم دو ماه مانده به حساب سال، سیصد هزار تومان پول اضافه بر مؤونه دارد، آیا میتواند سیصد هزار تومان وام را یکجا بدهد و جز مؤونه قرار دهد، با این که قبول میکنند همه را یکجا بگیرند یا باید خمس سیصد هزار تومان را بدهد؟
- اگر شخصی پولی از مردم طلب دارد مثلاپنج میلیون تومان که به تدریج میگیرد و در ضمن به همین مبلغ بدهکار است که باید به تدریج بدهد و حساب سال او هم فرا رسیده و یا اینکه میخواهد حساب سال برای خودش بگیرد حکمش چیست؟
- شخصی حساب سال دارد، در بین سال زمینی خرید و در آن خانه مسکونی ساخت، پس از ده سال میخواهد بفروشد پنج میلیون تومان، آیا باید بعد از فروش، خمس را بدهد یا این که یکسال پس از فروش چنانچه پول بماند و سال بگذرد؟
- برخی دیگر پولشان را به همان شکل سئوال قبل به غرض فرار از ربا طوری معامله میکنند که ظاهراربا نیست ولی قصد همان سود است مثلازمینی را بیع شرط میخرند و در مدّت یک سال به 100 هزار افغانی و دوباره همان زمین را اجاره میدهند به 30 هزار افغانی در سال در حالی که زمین بیشتر از 10 هزار افغانی در سال ارزش ندارد و صاحب پول اصلازمین را نمیبیند و قبض هم نمینماید حکم چیست؟
- روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده می‌شود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان می‌شود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده می‌شود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
- شخصی در جریان معاملات مختلف با شرکت غیر دولتی چند عدد چک از آن شرکت در اختیارش قرار گرفته، در حالی که شرکت فکر میکرد معادل مبلغ آن چکها را که مجموعاپانزده میلیون و نیم است به این شخص بدهکار است، ولی خود این شخص میدانست و اعتراف دارد که طلب ندارد و شرکت پول بدهکار نیست، این شخص در اثر نیاز شدید به مغازهای، مغازهای را صحبت میکند به شانزده میلیون تومان و با وساطت مدیر عامل شرکت، این مغازه را برای خود خریداری کرد و آن چکهای شرکت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختیار مدیر عامل شرکت میگذارد که واسطه در معامله و خرید آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده میلیون تومان برای شخص نامبرده خریداری می‌شود، عنایت فرموده به سئوالات ذیل پاسخ فرمائید: الف - بوسیله چکهایی که طلب واقعی وی از شرکت نبوده این مغازه خریداری شد، آیا این شخص مالک مغازه می‌شود یا خیر؟ ب - برای خروج این شخص از بدهی به شرکت، آیا پرداخت همان پانزده میلیون و نیم کفایت میکند، یا این که در این مدّت چهار سال که پول شرکت را تصاحب کرده بصورت خرید مغازه وظیفه دیگر دارد؟ ج - در این مدّت چهار سال، بعضی از صاحبان سهام شرکت، سهام خود را فروختهاند و یا مردهاند، آیا نسبت به آنان چه وظیفهای دارد و اگر به همان دفتر و مدیر عامل شرکت به حساب شرکت بدهی خود را پرداخت کند، کافی است؟ د - کسانی که جدیدااز این شرکت سهام خریداری کردهاند، آیا آنها هم بهرهای از این پول خواهند داشت؟
- چنانچه در معاملهای فضولی که مشتری جاهل به مالکیت غیر است با گذشت چند سال و افزایش چندین برابر قیمتها (بدون اینکه مشتری هزینهای در مورد معامله کرده باشد) مثمن توسط مالک کشف و ردّ شود بفرمائید: الف - فضول در ردّ ثمن ضامن چه مبلغی می‌باشد مبلغ حینالمعامله یا حین الردّ؟ ب - در این صورت آیا فرقی بین علم و جهل مشتری وجود دارد؟ ج - در صورتی که فضول ضامن ثمن حین المعامله باشد در هنگام کاهش معتنی به ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حین المعامله و حین الردّ آیا میتوان فضول را ضامن مابه التفاوت این دو مبلغ و سایر خسارات دانست؟ د - آیا مشتری میتواند از قبول ثمن معامله خودداری و بایع را ملزم به تحویل مورد دیگری با همان کمّیت و کیفیت بنماید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] من سال مالی خود را اول مهر هر سال قراردادم، اما برای شهریه دانشگاه مبلغی پول جمع آوری کردم که زمان پرداخت این شهریه در اوسط مهر است آیا با توجه به گذشت سال باید خمس این پول را بپردازم؟ (در صورت پرداخت خمس، پول باقیمانده از مبلغ شهریه کمتر خواهد شد).
- [آیت الله سیستانی] کسیکه مهر به همسرش بدهکار است و قصد پرداخت آن را هم دارد آیا تامیزان مهر به وی خمس تعلق می گیرد اگر عملا مهر را به همسرش نپردازد حکمش چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که مهر المثل واجب می شود، آیا حدّاقل یا حدّاکثری وجود دارد؟
- [آیت الله بهجت] اگر کالا یا سرمایه ای مخمّس (خمس داده شده) تهیه شود (فرضا یکصد هزار تومان) و در سال بعد ارزش آن معادل یکصد و چهل هزار تومان شود، آیا ارزش افزوده مشمول خمس می شود، یا جزو سرمایه مخمّس است؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی مبلغی از یک نفر طلبکار باشد و بدهکار در پرداخت تاخیر کند، آیا طلبکار میتواند هنگام دریافت آن مبلغ، مقدار تورم و سقوط ارزش پول را مطالبه نماید؟ آیا موقع قرض دادن میتوان ضمان کاهش ارزش پول را شرط کرد؟
- [آیت الله سیستانی] درصورتی که شوهر پرداخت مهر زن را به تأخیر بیاندازد تا روزی که تصادفا در اثر حادثه ای شوهر بمیرد و عملا ً توان پرداخت مهر از او سلب شود وترکه ای که ارزش معادل مهر را داشته باشد بجا نگذارد حکم شرعی چیست؟
- [آیت الله بهجت] شخصی از درآمد سال، ملک یا چیز دیگری برای تجارت و سرمایه خریده و تا آخر سال ترقّی کرده و 100 هزار تومان ارزش پیدا کرده و خمس آن را نداده است. در پایان سال دوم ارزش آن 200 هزار تومان شده است، الآن خمس آن چگونه محاسبه می شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی از درآمد سال، ملک یا چیز دیگری را برای تجارت و سرمایه خریده، و تا آخر سال ترقی کرده و 100 هزار تومان ارزش پیدا کرده و خمس آن را نداده است. در پایان سال دوم، ارزش آن 200 هزار تومان شده است، فعلا خمس آن چگونه محاسبه می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نظر حضرت عالی را در باب اعیان ششگانه دیات اوّل این که از جهت رعایت تعادل ارزشی آنها و دوّم این که انتخاب احد اعیان با فرض نزول بهای آن به حدّ ادنی بیان فرمایید، در حال حاضر در دادگاهها معمولا نقره انتخاب می شود و بهای یوم الادا به نرخ بازار تعیین و پرداخت می گردد که تناسبی با ارزش اعیان دیگر دیه نداشته و سقوط ارزشی آن در آینده نیز محتمّل است. آیا به فرض سقوط کامل ارزش هم، انتخاب عین نقره و پرداخت ده هزار درهم نقره صحیح است؟ و سقوط قیمت تا چه پایه ای قابل قبول است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] نظر حضرت عالی را در باب اعیان ششگانه دیات اوّل این که از جهت رعایت تعادل ارزشی آنها و دوّم این که انتخاب احد اعیان با فرض نزول بهای آن به حدّ ادنی بیان فرمایید، در حال حاضر در دادگاهها معمولا نقره انتخاب می شود و بهای یوم الادا به نرخ بازار تعیین و پرداخت می گردد که تناسبی با ارزش اعیان دیگر دیه نداشته و سقوط ارزشی آن در آینده نیز محتمّل است. آیا به فرض سقوط کامل ارزش هم، انتخاب عین نقره و پرداخت ده هزار درهم نقره صحیح است؟ و سقوط قیمت تا چه پایه ای قابل قبول است.
مسائل مرتبط از این مرجع
- مالیّت مال دو قسم است: یکی آن که مال ذاتاً دارای منافع و خواصّی است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیّت به آن رغبت مینمایند وبدینجهت قیمت وارزش پیدا میکند، مانند خوردنیها، آشامیدنیها، فرشها، ظرفها، اقسام جواهرات ومانند اینها ودیگری آن که ذاتاً ارزش ومزیّتی ندارد بلکه ارزش وقیمتش اعتباری است مثل: تمبرهای پست که دولت برای آنها قیمت معیّن کرده است از یک ریال بیشتر و آنها را در پستخانه برای مراسلات و در گمرکات وداد سراها برای چسباندن باظهارنامهها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات وغیر اینها قبول مینماید، و از اینجهت ارزش ومالیّت پیدا میکند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیّت بیندازد روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مینماید.
- زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عدّه وفات که مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد، شوهر کند و شوهر اوّل از سفر برگردد باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد، زن باید عدّه نگهدارد و شوهر دوم باید مهر او را مطابق زنهایی که مثل او هستند بدهد ولی خرج عدّه ندارد و اگر زن پس از گذشت چهار سال فحص از شوهرش به دستور حاکم شرع وندادن ولیّ نفقه او وطلب نمودن طلاق، حاکم شرع او را طلاق بدهد و شوهر اوّل اگر پیدا شود، زن بر شوهر اوّل حرام خواهد بود در صورتی که از عدّه طلاق خارج شده باشد.
- اشخاصی که مغازهای را میسازند ومبالغی خرج میکنند ومبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلاً ده هزار ریال ارزش دارد ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود این مغازه را بمدت یک سال به ماهی یک هزار ریال بعلاوه مبلغ پانصد هزار ریال اجاره داده و در ضمن شرط میکنند که تا زمانی که مستاجر در محل مزبور ساکن است سال بسال اجاره را به همان یکهزار ریال تمدید نموده وحق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر با همان شخص طبق اجاره مستاجر اول رفتار نماید یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال بسال به همان مبلغ اول اجاره را تجدید نماید در این صورت مستاجر میتواند محل را بدیگری واگذار نماید وسرقفلی را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیه محل ورفع ید از سکونت در آن از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نماید، وصاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستاجر طبق شرطی که نموده باخذ سرقفلی وواگذاری ذی حق خواهد بود و سرقفلی که گرفته مشروع است.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر پدر ، یا جدّ پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد ، چنانچه پسر در موقع عقد مالی نداشته ، پدر ، یا جدّ او باید مهر زن را بدهد . و همچنین اگر مالی داشته باشد ولی پدر ، یا جد ضامن مهر شود . و در غیر این دو صورت اگر مهر بیش از مهر المثل نباشد ، یا آنکه مصلحتی اقتضا کند که مهر بیش از مهر المثل باشد ، پدر ، یا جد میتوانند مهر را از مال پسر بپردازند ، و الاّ نمیتوانند بیش از مهر المثل را از مال پسر بپردازند ، مگر آنکه او بعد از بلوغ کار آنها را قبول کند . مواردی که زن یا شوهر میتواند عقد را بهم بزند
- [آیت الله اردبیلی] اگر هنگام خواندن عقد دائم برای دادن مهر مدّتی معیّن نکرده باشند، زن میتواند پیش از گرفتن مهر از آمیزش شوهر جلوگیری کند، چه شوهر توانایی دادنِ مهر را داشته باشد و چه نداشته باشد و این خودداری زن باعث سقوط حقّ نفقه نمیشود، اما حقّ ممانعت شوهر از استمتاعات دیگر را ندارد مگر این که بداند قهرا منجر به آمیزش خواهند شد؛ ولی اگر پیش از گرفتن مهر به آمیزش راضی شود و شوهر با او آمیزش کند، دیگر نمیتواند بدون عذر شرعی از آمیزش شوهر جلوگیری نماید.
- [آیت الله اردبیلی] (مَهر) اندازه معیّنی ندارد و میتوان هر چیز حلالی را که ارزش داشته باشد کم باشد یا زیاد، عین باشد یا منفعت و قابل تملّک باشد مهر قرار دهد و از پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم نقل شده است که فرمودهاند: (بهترین زنان امّت من زنی است که ازهمه زیباتر و از همه کم مهرتر باشد.)(1)
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی پولی را غصب کند یا ربا بگیرد یا دزدی کند یا خمس بدهکار بوده و نداده است، باید در وقت پرداخت، ارزش خرید آن زمان را بپردازد، مثلاً اگر ده سال قبل هزار تومان از کسی دزدی کرده است باید حساب کند که در آن زمان با هزار تومان چقدر طلا میتوانست تهیه کند و همان را بپردازد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال کسر کند، مثلاً اگر دو هزار تومان خمس بدهکار است و از منافع سال بعد بیست هزار تومان بیشتر از مخارجش دارد باید خمس بیست هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانی که از باب خمس بدهکار است از بقیه بپردازد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر زنی کسی را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد، و شوهر همان کس را وکیل کند که زن را طلاق دهد، چنانچه مثلاً اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد، وکیل صیغه طلاق را اینطور میخواند: عَنْ مُوَکِّلَتِی فَاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَکِّلی مُحَمَّد لِیَخْلَعَهَا عَلَیْه پس از آن بدون فاصله میگوید: زَوْجَةُ مُوَکِّلی خالَعْتُها عَلی ما بَذَلَتْ هِیَ طالِق و اگر زنی کسی را وکیل کند که غیر از مهر، چیز دیگری را به شوهر او ببخشد که او را طلاق دهد، وکیل باید به جای کلمه (مَهْرَها) آن چیز را بگوید، مثلاً اگر صد تومان داده باید بگوید: بَذَلْتُ مِأةَ توُمَان
- [آیت الله سیستانی] اگر زنی کسی را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد ، و شوهر همان کس را وکیل کند که زن را طلاق دهد ، چنانچه مثلاً اسم شوهر محمّد و اسم زن فاطمه باشد ، وکیل ، صیغه طلاق را اینطور میخواند : (عَنْ مُوَکِّلَتِی فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَکّلِی مُحَمَّدٍ لِیَخْلَعَها عَلَیْهِ) پس از آن میگوید : (زَوْجَةُ مُوَکّلِی خَلَعْتُها عَلی ما بَذَلَتْ فَهِیَ طالِقٌ) ، و اگر زنی کسی را وکیل کند که غیر از مهر چیز دیگری را به شوهر او ببخشد که او را طلاق دهد ، وکیل باید بجای کلمه (مَهْرَها) آن چیز را بگوید ، مثلاً اگر صد تومان داده باید بگوید (بَذَلَتْ مِأَةَ تُومانٍ) . طلاق مبارات
- [امام خمینی] اگر زنی کسی را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر،همان کس را وکیل کند که زن را طلاق دهد، چنانچه اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد وکیل صیغه را این طور می خواند: "عن موکلتی فاطمة بذلت مهرها لموکلی محمد لیخلعها علیه" پس از آن بدون فاصله می گوید: "زوجة موکلی خالعتها علی ما بذلت هی طالق" و اگر زنی کسی را وکیل کند که غیر از مهر چیز دیگری را به شوهر ببخشد که او را طلاق دهد وکیل به جای کلمه " مهرها" آن چیز را بگوید، مثلا اگر صد تومان داده باید بگوید: "بذلت ماة تومان".
- [آیت الله بروجردی] اگر زنی کسی را وکیل کند که مَهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر همان کس را وکیل کند که زن را طلاق دهد، چنانچه مثلاً اسم شوهر محمّد و اسم زن فاطمه باشد، وکیل صیغهی طلاق را این طور میخواند:(عَنْ مُوَکِلتی فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَهَا لِمُوَکِّلِی مُحَمَّدٍ لِیخْلِعَها عَلَیهِ).پس از آن بدون فاصله میگوید:(زَوْجَةَ مُوَکِّلی خالَعْتُها عَلی ما بَذَلَتْ هِی طالِقٌ) و اگر زنی کسی را وکیل کند که غیر از مَهر، چیز دیگری را به شوهر او ببخشد که او را طلاق دهد، وکیل باید به جای کلمة (مهرها) آن چیز را بگوید، مثلاً اگر صد تومان داده باید بگوید:(بَذَلْتُ مَأَةَ تُومانْ).طلاق مبارات
- [آیت الله بهجت] اگر زنی، شخصی را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر، همان شخص را وکیل کند که زن را طلاق دهد، چنانچه اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد وکیل، صیغه طلاق را به این صورت میخواند: (عَنْ مُوَکلَتی فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَکّلِی مُحَمَّد، لَیَخْلَعَهَا عَلَیه)، پس از آن بلافاصله میگوید: (زَوْجَةُ مُوَکّلِی خالَعْتُها عَلی ما بَذَلَتْ هِی طالِق)؛ و اگر زنی کسی را وکیل کند که غیر از مهر چیز دیگری را به شوهر او ببخشد که او را طلاق دهد وکیل باید به جای کلمه (مَهرَها) آن چیز را بگوید؛ مثلاً اگر صد تومان داده باید بگوید: (بَذَلْتُ مِأَةَ تُومان).