خرید
«معاملات» عبارت از احکام شرعی متعلق به امور دنیاست به اعتبار بقای شخص؛ مانند بیع، رهن، اجاره، نکاح و جز آن‌ها... و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن دنیا باشد، معامله است. [۱]
خرید سهام بانکها و مؤسسات اعتباری پولی که در بعضی موارد مرتکب ربا می‌شوند چگونه است؟
خرید سهام بانک اشکال ندارد و لو آنکه احتمال داده شود در بعضی از موارد مرتکب ربا گردد ولی در صورتی که بدانند سود دریافتی با مال حرام مخلوط شده است، باید تخمیس گردد.
خرید سهام بانک اشکال ندارد و لو آنکه احتمال داده شود در بعضی از موارد مرتکب ربا گردد ولی در صورتی که بدانند سود دریافتی با مال حرام مخلوط شده است، باید تخمیس گردد.
پاسخ:
خرید سهام بانک اشکال ندارد و لو آنکه احتمال داده شود در بعضی از موارد مرتکب ربا گردد ولی در صورتی که بدانند سود دریافتی با مال حرام مخلوط شده است، باید تخمیس گردد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- سودی که بانکها به پس انداز میدهند، چون موجب جبران کمی از کاهش ارزش پول است که بوسیله دولت ایجاد میشود، آیا ربا است؟
- برخی از مؤسسات قرض الحسنه و یا بانکها در ازای تأخیر در پرداخت اقساط وام مشتریان خود اقدام به اخذ جریمه دیرکرد میکند آیا اخذ جریمه دیرکرد جایز است و در صورت حرام بودن راه شرعی آن چیست؟
- آیا خرید و فروش چک مدّت دار به مبلغی کمتر از مبلغ چک، ربا محسوب میشود؟
- بانکها و صندوقهای قرض الحسنه در قبال وامی که میدهند مبلغی پول به عنوان کارمزد میگیرند آیا این ربا نیست در صورت جواز میزان کارمزد چه مقدار باید باشد؟
- پولی که در بانکها میگذارند، گاهی اوقات به قصد سود و گاهی اوقات به قصد امنیّت است، در هر دو حال بعد از مدّتی به آن سود تعلّق میگیرد، این سود چه حکمی دارد؟
- آیا پولی که جوانان جهت ازدواج یا خرید مسکن پس انداز میکنند یا برای حجّ میپردازند که سالها در بانک میماند خمس دارد؟
- آیا جنگل نشینها که در جنگل و مراتع پدری زندگی میکنند و دامدارند حقّ خرید، خانه سازی، تهیّه باغ و زمین و غیره را دارند و آیا مالک می‌شوند؟
- برخی از بانکها و یا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتریان خود پس از اینکه پول مشتریان مثلا4 یا 6 ماه در مؤسسه بانک مذکور به صورت قرض الحسنه کار کرد وام با سود 26 درصد و یا بیشتر یا کمتر عطا میکند: آیا این طریق وام دادن صحیح است (مشتری مجبور است پول خود را در مدّت معیّن در نزد بانک بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و این موضوع یکی از شروط وام گرفتن از آن بانک است)؟
- نظر اسلام را پیرامون مسئله ذیل که در بانکها یا شرکتها (اشخاص حقوقی و یا بعضاحقیقی) صورت میگیرد، بیان فرمائید: ملکی که با مشارکت مدنی خریده میشود و آن را به دیگری به شرط تملیک اجاره میدهند که پس از پرداخت مبلغ مورد قرارداد که طبعابیش از پولی است که ملک با آن خریده شده تملک آن به مستأجر داده میشود؟
- خرید و فروش و توزیع و تکثیر نوارهای ترانه از خوانندگان طاغوتی و عکسهای مبتذل و مستهجن چه صورت دارد و آیا پولی که از این راه کسب میشود چگونه است و همچنین کسب در‌آمد از راه خرید و فروش موّاد مخدّر چگونه است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] گذاشتن پول در مؤسسات پولی و اعتباری که سود میدهند، چگونه است؟
- [آیت الله بهجت] خرید سهام از شرکت ها و مؤسسّات دولتی یا خصوصی مثل فروشگاه های زنجیره ای رفاه یا برای طرح های عمرانی مثل احداث بیمارستان و... چگونه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فردی حدود 5 هزار عدد سهام شرکتی را معادل 2 میلیون تومان فروخت تا به من برای خرید منزل قرض بدهد. منتهی ایشان شرط کرد که من پول نمی خواهم و مبلغ 2 میلیون هم مهم نیست. بلکه باید به همین تعداد سهام برای من خرید کنی و سودی که مجمع اعلام می کند را نیز( چه به صورت پولی چه به صورت افزایش سرمایه) در اختیار بنده قرار دهی.آیا این ربا نیست و مشکل شرعی ندارد؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] آیا سودی که بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سپردههای مردم؛ بلندمدت یا کوتاه مدت میدهند حلال است؟
- [سایر] چرا برخی از نمازگزاران مرتکب گناه می‌شوند؟
- [سایر] شبهه: چرا در حکومت اسلامی بانکها ربا میخورند؟ و از این کار آن‌ها جلوگیری نمیشود؟
- [آیت الله بهجت] برخی با استفاده از امتیازات دیگران که می توانند از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری وام دریافت کنند در قبال خرید حق آنان یا بدون خرید این حق، وام آن ها را گرفته و اقساط آن را خود تقبّل می کنند، آیا این عمل شرعا جایز است؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] برای سپرده ثابت بانکها سود روز شمار میدهند، آیا این ربا نیست؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا وقف سهام در بورس از نظر شرعی جایز است؟ آیا تصرفات متولی وقف سهام در اختیار معامله و خرید و فروش سهام جایز است ؟
- [آیت الله مظاهری] حکم شرعی معاملات بانکی که در مؤسّسات مالی و اعتباری و یا صندوق های قرض الحسنه که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- قرض گرفتن از بانکهای دولتی در صورتی که شرط سود و فائده در آن شده باشد جائز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.
- اگر با عین پولی که خمس آن را نداده وضمانت شرعی هم نکرده باشد لباس بخرد، نمازخواندن در آن لباس باطل است ولی در زکاْ بعید نیست نماز صحیح باشد ولی در ندادنش مرتکب گناه بزرگی شده است.
- کسی که بدون گاو وچیزهای دیگری که برای زراعت لازم است میتواند زراعت کند، اگر اینها را بخرد، نباید پولی را که برای خرید اینها داده جز مخارج حساب نماید.
- این قرارداد با بانکها جائز است برای این که عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار )فروش سهام( اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامیمتعهّد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد ومعامله با بانک صحیح است وبانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد، پولی را که برایخریدن زمین داده جز مخارج حساب نمیشود، ولی اگر زراعت را بخرد، پولی را که برای خرید آن داده میتواند جز مخارج حساب نماید و از حاصل کم کند، امّا بهتر آن است که قیمت کاهی را که از آن به دست میآید، از پولی که برایخرید زراعت داده کسر نماید مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد وقیمت کاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را میتواند جز مخارج حساب نماید.
- در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- پولهای کاغذی مانند اسکناسها چون از نوع کالاهایی نیست که با پیمانه و یا وزن وکشیمنی خرید وفروش شوند، پس جائز است کسی که پولی از کسی طلب دارد آن را به کمتر از آن نقداً بفروشد مثلاً ده تومان طلب خود را در ذمّه کسی به نه تومان یا صد تومان را به نود تومان بفروشد.
- اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف او در آن ملک حرام ونمازش هم در آن باطل است در صورتی که با امکان و دسترسی بحاکم شرع جهت کسب اذن، اجازه نگرفته باشد وقصد ادأ خمس را هم نداشته باشد ولی در زکاْ بعید نیست معامله صحیح باشد و خواندن نماز در آن ملک بلا اشکال است ولی گناه بزرگی مرتکب شده است.
- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول میخرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل میشود.
- اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع می‌شوند، دو قسمند: 1 - مکیل وموزون )پیمانهای وکشیمنی(. 2 - غیر مکیل وموزون. قسم اوّل: آن است که قیمت وارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره ومانند اینها. قسم دوم: آن است که قیمتش فقط به شماره، مانند تخم مرغ، یا به متر است مانند پارچه وفرش، حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم بشرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام میشود خواه مکیل وموزون باشد یا غیر آن، و در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نماییم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود وامّا اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم، ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلاً به صد وده عدد، ربا میشود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا بمدت دو ماه بفروشد، چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید وفروش باشد، ربا نیست. و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از این که انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمّه گیرنده باشد، وفروش آن است که مالی را در عوض مال دیگری به کسی بدهد، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم میشود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمّه بفروشد بایستی بین آن‌ها امتیاز باشد، مثل این که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد وده عدد متوسّط در ذمّه بفروشد زیرا که اگر امتیاز بین آن‌ها بوجهی نباشد بیع محقّق نشده بلکه واقع قرض بوده وبصورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن و ربا گرفتن و هر گونه معاملات ربوی، چه طرف، شخصی باشد، یا مؤسسات، از قبیل بانک ها و سایر شرکت ها، حرام است.
- [آیت الله سیستانی] خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی در صورتی که در ان شرکتها معاملات حرام مانند معاملات ربوی انجام نشود جایز است و خرید و فروش سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام می دهند در صورتی که سود حاصل از حرام جزء سرمایه شرکت باشد جایز نیست و در غیر این صورت خرید و فروش خود سهام جایز است ولی باید از درامدهای حرام ان پرهیز شود
- [آیت الله مکارم شیرازی] 25 وام گرفتن از بانکها مانعی ندارد و در صورتی که طبق عقود شرعیه باشد مبلغ اضافی را که می پردازد ربا نیست.
- [آیت الله مظاهری] جایزههایی که بانکها یا غیر آن‌ها برای تشویق قرض دهنده میدهند یا مؤسّسات دیگر برای تشویق خریدار میدهند، حلال است، و آنچه را که فروشندهها برای جلب مشتری داخل جنسهای خود میگذارند، حلال است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی که از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده که از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشکال ندارد، ولی ذمه او با مال حرام ادا نمی شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر پولی را که خمس ان را نداده است به حمامی بدهد مرتکب حرام شده و غسل او باطل است
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر پولی را که خمس ان را نداده است به حمامی بدهد مرتکب حرام شده و غسل او باطل است
- [امام خمینی] کسانی که میخواهند از بانکها یا غیر آن‌ها قرض بگیرند و دهنده بدون ربا قرض نمیدهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نکنند، و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقیقی، این قرار صوری حرام نیست، بنا بر این أصل قرض صحیح است و شرط باطل، و مرتکب حرام هم نشدهاند.