اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
اگر مؤسسه‌ای به اجبار از وام گیرنده جریمه دیرکرد دریافت کند آیا بر دهنده آن هم حرمت دارد (دهنده دیرکرد راضی به پرداخت جریمه دیرکرد نیست) اگر اشکال دارد راه شرعی پرداخت آن برای دهنده دیرکرد چیست؟
اگر هنگام قرارداد وام گیرنده می‌داند که دیر خواهد کرد و جریمه باید بدهد، جایز نیست وام بگیرد ولی اگر می‌داند که در وقت مقرّر پرداخت می‌کند و مشمول جریمه نمی‌شود، گرفتن وام اشکال ندارد و اگر در بعضی از ماهها امکان سر موعد پرداخت کردن را نداشت و مجبور شد که جریمه را بدهد برای شخص وام گیرنده اشکال ندارد.
اگر هنگام قرارداد وام گیرنده می‌داند که دیر خواهد کرد و جریمه باید بدهد، جایز نیست وام بگیرد ولی اگر می‌داند که در وقت مقرّر پرداخت می‌کند و مشمول جریمه نمی‌شود، گرفتن وام اشکال ندارد و اگر در بعضی از ماهها امکان سر موعد پرداخت کردن را نداشت و مجبور شد که جریمه را بدهد برای شخص وام گیرنده اشکال ندارد.
عنوان سوال:
اگر مؤسسه‌ای به اجبار از وام گیرنده جریمه دیرکرد دریافت کند آیا بر دهنده آن هم حرمت دارد (دهنده دیرکرد راضی به پرداخت جریمه دیرکرد نیست) اگر اشکال دارد راه شرعی پرداخت آن برای دهنده دیرکرد چیست؟
پاسخ:
اگر هنگام قرارداد وام گیرنده می‌داند که دیر خواهد کرد و جریمه باید بدهد، جایز نیست وام بگیرد ولی اگر می‌داند که در وقت مقرّر پرداخت می‌کند و مشمول جریمه نمی‌شود، گرفتن وام اشکال ندارد و اگر در بعضی از ماهها امکان سر موعد پرداخت کردن را نداشت و مجبور شد که جریمه را بدهد برای شخص وام گیرنده اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر قبل از واگذاری وام بین وام گیرنده و صندوق قرض الحسنه قراردادی به این صورت که اگر وام گیرنده در پرداخت اقساط خود تأخیر کند باید جریمه دیرکرد پرداخت کند (مثلابه فلان مبلغ) اخذ جریمه دیرکرد در این صورت چگونه است؟
- برخی از مؤسسات قرض الحسنه و یا بانکها در ازای تأخیر در پرداخت اقساط وام مشتریان خود اقدام به اخذ جریمه دیرکرد می‌کند آیا اخذ جریمه دیرکرد جایز است و در صورت حرام بودن راه شرعی آن چیست؟
- صندوق قرض الحسنه هنگام پرداخت وام دو الی چهار درصد از گیرندگان وام، بعنوان مخارج صندوق دریافت می‌کند آیا ربا است؟
- آیا بانک میتواند وام گیرنده را موظّف به پرداخت حقّ بیمه کند تا در صورت مرگ، بیمه قرض او را بدهد؟
- کانون فرهنگی انصارالمهدی (عج) جهت ارتفاع مشکلات اقتصادی اعضای خود در کنار فعالیتهای فرهنگی اقدام به تأسیس صندوق قرض الحسنه نموده است نحوه فعالیت صندوق مذکور به این ترتیب است که افرادی که میخواهند در صندوق عضو شوند باید برای افتتاح حساب مبلغ سی هزار ریال به حساب خود واریز نمایند این مبالغ پس از جمعآوری در هر ماه به قید قرعه و با لحاظ کردن شرایط اولویّت به اعضاء صندوق به صورت وام پرداخت می‌شود با توجّه به اطلاعات بالا مقتضی است که سئوالات ذیل را پاسخ فرمائید: 1 - آیا افتتاح این صندوق جایز است؟ 2 - با توجّه به اینکه صندوق مبالغی را جهت امورات جاریه خود (خرج صندوق) باید هزینه کند دریافت کارمزد چه صورت دارد؟ 3 - مقدار کارمزد چقدر باید باشد؟ 4 - اگر اعضای وام گیرنده در پرداخت اقساط خود تأخیر کردند آیا جایز است مبلغی به عنوان دیرکرد دریافت کرد؟ 5 - مبلغ دیرکرد چقدر باید باشد؟ 6 - چون فعالیتهای فرهنگی کانون نیاز به بودجه دارد و این کانون منبع درآمدی ندارد و چون این صندوق زیرنظر کانون است آیا جایز است که مقداری از کارمزد را جهت هزینه در فعالیتهای فرهنگی کانون استفاده کرد؟ 7 - مسئولین صندوق مبالغی را به عنوان کمک به کانون بطور ماهانه از اعضاء صندوق دریافت می‌کند اگر چنانچه این مبلغ از سایر اعضاء کانون که در صندوق عضو نیستند دریافت نگردد: الف - آیا دریافت این مبالغ جایز است؟ ب - دریافت مبالغ چگونه باید باشد؟ 8 - برای پیشرفت فعالیتهای فرهنگی این مجموعه پیشنهادات خود را بفرمائید؟
- در بعضی از صندوقهای قرضالحسنه وام پرداخت میکنند به این صورت که به شکل قرعهکشی هر ماه به یک نفر وام میدهند و طرف مقابل هم به شکل اقساط فقط به اندازه همان مبلغ وام بدهی خود را میدهد و ممکن است که این شخص به اندازه 200.000 تومان قسط پرداخت نماید و 1.000.000 میلیون تومان وام دریافت کرده باشد حال سئوال این است که او در سال خمسی چه مبلغی را باید پرداخت کند؟
- با توجّه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناموظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند چنانچه قرارداد به جهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر و گیرنده حقّ تصرّف در پول را دارد یا خیر؟
- آیا مالیاتی که به اَشکال مختلف دولت اسلامی از کارمندان و سایرین دریافت می‌کند کفایت از حقوق شرعی (خمس) می‌کند؟
- شخصی مرتکب قتل عمدی شده است در تحقیقات مشخص شده که با آمریت و دستور صریح شخص دیگری مرتکب قتل شده است در صورتی که شخص مباشر در حال استیصال و اکراه و اجبار مرتکب قتل شده باشد حکم شرعی درباره شخص دستور دهنده (آمر) چیست؟
- بانک برای تهیّه ماشین آلات و موّاد اوّلیه، وامی به صورت زیر در اختیار صاحب کارگاه قرار میدهد: جنس مورد نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نماید و فروشنده را به بانک معرّفی کند بانک با خرید نقدی جنس مذکور از فروشنده آن را به صورت اقساط به صاحب کارگاه به زیاده میفروشد سئوال این است که اگر شخص، نیاز به جنس مذکور ندارد و فقط برای گرفتن پول از بانک فاکتوری صوری از فروشنده به بانک ارائه میدهد و پولی را که بانک به فروشنده بابت فاکتور میپردازد از او میگیرد: الف - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتی دارد؟ ب - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور نداشته باشند چه صورتی دارد؟ ج - دادن فاکتور صوری توسط فروشنده و دریافت وجهی در قبال آن جهت دریافت وام چگونه است؟ د - دریافت اینگونه وام صوری و پرداخت زیاده در مقابل آن ربا محسوب می‌شود یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] آیا دریافت مبلغ اضافی به عنوان دیرکرد پرداخت وام توسط بانک صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام دهنده می تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟
- [آیت الله مظاهری] در قرارداد های بانکی جهت پرداخت وام، شرطی با این مفهوم گذاشته می شود که در صورت دیرکرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی، بانک حق دارد وجوه واریزی را در ابتدا از بابت دیرکرد(خسارت تاخیر تادیه)برداشته و پس از تسویه این خسارات، از اصل وام کم کند. آیا دریافت چنین دیرکردی جایز است و در صورت حرمت، آیا معامله باطل می شود؟
- [آیت الله بهجت] در برخی از صندوق های قرض الحسنه هنگام پرداخت وام، به گیرنده وام از یک تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان کارمزد کم می کنند و بقیه را به وام گیرنده می دهند، به گونه ای که اگر وام گیرنده این عمل را نپذیرد، وام تعطیل می گردد. آیا این عمل صورت شرعی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] پرداخت وام های قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهای پرداختی ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتی در پرداخت وام های آتی می گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید: الف) آیا اخذ چنین وامهایی برای آنان جایز است؟ ب) آیا می توان، مانند بانکهای دولتی، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه ای با همان فرمول منظور نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجه به اشکال شرعی جریمه دیرکرد بانکی؛ پس چرا در جرائم رانندگی که بعد از یکماه دو برابر می شود ، فرموده اید نوعی مجازات و تعزیر است و اشکالی ندارد ؟
- [آیت الله اردبیلی] بنده عضو تعاونی مسکن بودم. حال که پس از چندین سال پروژه تکمیل شده تعاونی درخواست وجوهی میلیونی تحت عنوان جریمه دیرکرد پرداخت اقساط ماهیانه نموده و تحویل واحد اینجانب را منوط به تسویه جریمه دیرکرد نموده است. مستدعی است در این زمینه نظریه خود را اعلام فرمایید.
- [آیت الله اردبیلی] بنده عضو تعاونی مسکن بودم. حال که پس از چندین سال پروژه تکمیل شده تعاونی درخواست وجوهی میلیونی تحت عنوان جریمه دیرکرد پرداخت اقساط ماهیانه نموده و تحویل واحد اینجانب را منوط به تسویه جریمه دیرکرد نموده است. مستدعی است در این زمینه نظریه خود را اعلام فرمایید.
- [آیت الله نوری همدانی] این جانب ضمانت شخصی را در بانک برای مبلغ مشخص و مدت معینی که از طرف بانک اعلام گردیده، نمودهام و در مقابل اصل وام و سود آن بانک از این جانب سفته دریافت کرده است، شخص وام گیرنده ورشکست و متورای می‌باشد، این جانب بر مبنای اینکه ضمانت را قبول نمودهام اصل و سود وام را پرداخت نمودهام مجدداً بانک مبلغی را به عنوان جریمه مطالبه مینماید در صورتی که وام را به این جانب پرداخت نکرده که با آن معاملهای انجام دهم که جریمه شامل حال بنده باشد و از طرف این جانب فقط ضمانت اصل وام و سود آن را که مدت پرداخت آن از طرف بانک مشخص گردیده است قبول کردهام و به تعهد خود عمل نمودهام و با توضیحاتی که به عرض مبارک رساندم جناب عالی بفرمایید که شرعا این جانب مسئول پرداخت جریمهای که بانک مطالبه کرده هستم یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟ در صورت حرام بودن، چنانچه فرد برای پرداخت دیون خود نیازمند گرفتن وام باشد آیا در شرایط مسأله تفاوتی ایجاد می کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمی‌شود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت میدارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمیکند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
- چند چیز بر حائض حرام است: اوّل عبادتهایی که مانند نماز باید با وضو یاتیمّم بجا آورده شود ولی بجا آوردن عبادت هایی که وضو و غسل و تیمّم برای آنها لازم نیست، مانند نماز میّت مانعی ندارد، دوم تمام چیزهائی که بر جنب حرام و در احکام جنابت گفته شد، سوم جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه به مقدار ختنهگاه داخل شود ومنی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنهگاه را هم داخل نکند و جواز وطی در دُبُر زن حائض محلّ اشکال است.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار میگیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند وبرایخود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می‌باشد در صورتی که دیگری شاگرد او باشد که ماهانه حقوق دریافت می‌کند در غیر این صورت گرفتن زیادی اشکال دارد.
- وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی می‌توان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام می‌شود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- بیع ومعامله وخرید وفروش از جهاتی با قرض ووام دادن فرق دارد وامتیاز پیدا می‌کند. اوّل: این که در بیع وفروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه بطور رایگان ومجانی و در قرض چیزی ومالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آنکس ضامن وعهدهدار مانند آن چیز ومال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن وعهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع وفروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه به جای او گرفته می‌شود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمی‌شود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمی‌شود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع وفروش با نوع ربا در قرض فرق می‌کند در قرض هر نوع زیادی که شرط ورعایت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل ووزن فروخته شوند که در اینصورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه وکشیمنی فروش نمیشوند زیادیگرفتندرآنحرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولی اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معاملیه صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها می‌شود ونه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچیک از مال فروشنده ومال خریدار به آن دیگریشرعاً منتقل نشده است، ولی در قرض اینطور نیست چنانچه قرض ربویباشد فقط مقدار زیادی که بعنوان ربا گرفته می‌شود به پول دهنده منتقل نمی‌شود وقرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
- شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست: اوّل آن که میّت در زمین غصبی دفن شده باشد ومالک زمین راضی نشود که در آنجا بماند. دوم آن که کفن یا چیز دیگری که با میّت دفن شده غصبی باشد وصاحب آن راضینشود که در قبر بماند و همچنین است اگر چیزی از مال خود میّت که بورثه او رسیده با او دفن شده باشد وورثه راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند، ولی اگر وصیّت کرده در مواردی که وصیّت او هم نافذ باشد دعا یا قرآن یا انگشتری را با او دفن کنند، برای بیرون آوردن اینها نمیتوانند قبر را بشکافند. سوم آن که میّت بیغسل یا بیکفن دفن شده باشد، یا بفهمند غسلش باطل بوده یا بغیر دستور شرع کفن شده، یا در قبر او را رو به قبله نگذاشتهاند. چهارم آن که برای ثابت شدن حقّی بخواهند بدن میّت را ببینند. پنجم آن که میّت را در جایی که بیاحترامی به اوست مثل قبرستان کفّار یا جایی که کثافت وخاکرو به میریزند، دفن کرده باشند. ششم آن که برای یک مطلب شرعی که اهمیّت آن از شکافتن قبر بیشتر است، قبر را بشکافند، مثلاً بخواهند بچه زنده را از شکم زن حاملهای که دفنش کردهاند، بیرون آورند. هفتم آن که بترسند درندهای بدن میّت را پاره کند، یا سیل او را ببرد، یا دشمن بیرون آورد. هشتم آن که قسمتی از بدن میّت را که با او دفن نشده بخواهند دفن کنند، ولی احتیاط مستحبّ آن است که آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میّت دیده نشود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] آنچه را که بانکها یا صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه میگیرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشکال ندارد، ولی اگر این همان سود پول است که به نام کارمزد میگیرند برای گیرنده و دهنده حرام است.
- [آیت الله مظاهری] اگر کارمند ادارهای کاری را که مربوط به او نیست و یا در وقت غیر اداری انجام دهد و به ازای آن چیزی دریافت کند، برای گیرنده و دهنده مانعی ندارد.
- [آیت الله خوئی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته ظاهر این است که مالک می‌شود اگرچه اولی این است که در آن تصرف نکند و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرندة قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده میتواند در آن بدون اشکال تصرف نماید.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که سفته را امضا می‌کند اگر قصد ضمان کند و شرایط ضمان مراعات شده باشد ضامنِ شخص وام گیرنده است و بانک یا طلبکار دیگر حق دارد به او رجوع نماید و او ملزم به پرداخت بدهی خواهد بود.
- [آیت الله جوادی آملی] .بنا بر احتیاط واجب برای یاد دادن احکام واجبِ نماز مزد نگیرند و مسئول اموال بیت المال باید نیاز یاد دهنده احکام واجب نماز را برطرف نماید. دریافت مزد برای یاد دادن احکام مستحبِ نماز, جایز است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، احتیاط این است که حاصلی که از آن به دست می آید با قرض دهنده مصالحه نمایند، مگر آن که بر حسب صورت دوم مسأله قبل، قرض دهنده راضی به تصرف قرض گیرنده باشد، بی آنکه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد که در این صورت، حاصل، مال قرض گیرنده است.
- [آیت الله سیستانی] گرو گیرنده نمیتواند مالی را که گرو گرفته بدون اجازه مالک آن چه گرو دهنده باشد ، چه کسی دیگر به دیگری ببخشد یا بفروشد ، ولی اگر بعداً او اجازه دهد ، اشکال ندارد .
- [آیت الله مکارم شیرازی] در قرض باید (مقدار) و (جنس) معیّن باشد و نیز (قرض دهنده) و (گیرنده) هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این کار را از روی اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اکراه یا شوخی.
- [آیت الله سیستانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، ولی خود قرض صحیح است ، و کسی که قرض ربائی گرفته است ، مالک می‌شود ، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که میگیرد نمی‌شود ، و تصرف او در آن حرام است ، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمی‌شود ، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند ، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند ، تصرف او جایز است . و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد ، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته ، برای او حلال است .
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی‌شود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.