رایج
رایج به معنای معمول ومتداول است که در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد.
اگر در مهریّه‌ای که بر ذمّه مرد هست تفاوتی بوجود آمده باشد، آیا ملاک مقدار معیّن حین العقد است یا ارزش به پول رایج؟
در صورتی که مهر به حدّی تنزّل قیمت کرده که از مالیّت ساقط شده باشد، باید مصالحه گردد.
در صورتی که مهر به حدّی تنزّل قیمت کرده که از مالیّت ساقط شده باشد، باید مصالحه گردد.
عنوان سوال:
اگر در مهریّه‌ای که بر ذمّه مرد هست تفاوتی بوجود آمده باشد، آیا ملاک مقدار معیّن حین العقد است یا ارزش به پول رایج؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی زمین خود را به قیمت تعیین شده میفروشد پول را هم دریافت میکند و در سند قیمت بیشتری مینویسد شرعااین زیادی قیمت که ادّعا میشود چه حکمی دارد و همچنین اگر آن قیمت معیّن در ذمّه مشتری مانده باشد حکم خیار فسخ را دارد یا خیر؟
- چنانچه در معاملهای فضولی که مشتری جاهل به مالکیت غیر است با گذشت چند سال و افزایش چندین برابر قیمتها (بدون اینکه مشتری هزینهای در مورد معامله کرده باشد) مثمن توسط مالک کشف و ردّ شود بفرمائید: الف - فضول در ردّ ثمن ضامن چه مبلغی می‌باشد مبلغ حینالمعامله یا حین الردّ؟ ب - در این صورت آیا فرقی بین علم و جهل مشتری وجود دارد؟ ج - در صورتی که فضول ضامن ثمن حین المعامله باشد در هنگام کاهش معتنی به ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حین المعامله و حین الردّ آیا میتوان فضول را ضامن مابه التفاوت این دو مبلغ و سایر خسارات دانست؟ د - آیا مشتری میتواند از قبول ثمن معامله خودداری و بایع را ملزم به تحویل مورد دیگری با همان کمّیت و کیفیت بنماید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] آیا در کاهش ارزش پول بین قرض، مهریه، خمس، مضاربه، غصب و سایر موارد تفاوتی هست؟
- [آیت الله بهجت] آیا چک های بانکی و تضمینی از جهت فقهی ارزش مالی داشته و از جهت فقهی در حکم پول رایج است؟
- [آیت الله نوری همدانی] ه - در مقدار دیه، آیا بین میت زن و مرد تفاوتی وجود دارد؟
- [آیت الله مظاهری] مهریه ای که در عقد ازدواج در سالها قبل تعیین شده ولی اکنون ارزش پول آن کاسته شده است، چه میزان بر ذمّه زوج ثابت است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به حرمت گرفتن ربا در جامعه اسلامی، و با عنایت به این که ارزش پول در نظام اقتصادی کنونی هر روز رو به کاهش است، و مثلاً اگر کسی مقدار قابل توجّهی پول به کسی قرض دهد در سال آینده این مقدار پول دیگر ارزش موقع دریافت خود را ندارد، حکم پولی که در ازای ما به التفاوت پول قرض گرفته شده و ارزش کنونی پول، گرفته میشود چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] کالایی بر اثر کاهش ارزش پول، قیمتش افزوده میشود؛ آیا به مقدار زیاد شده، خمس تعلّق میگیرد یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فردی پول قدیمی را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری بفروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبنی صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالی که ازاین راه بدست می آید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهول المالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟
- [آیت الله بهجت] زمینی را که با پول غیر مخمّس خریده شده خمس دارد یا نه؟ در صورت تعلّق گرفتن خمس، آیا قیمتِ خرید، ملاک است یا قیمت فعلی، آیا تفاوتی بین این که آن را بعدا خرج کرده یا نکرده وجود دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مهری که در عقد ازدواج در سالها قبل تعیین شده و اکنون ارزش پول کاسته شده به چه میزان بر ذمّه زوج ثابت است؟ این سؤال در مورد هرنوع دین دیگر نیز جاری است؟
- [آیت الله اردبیلی] کالایی بر اثر تورّم و کاهش ارزش پول، بر قیمتش افزوده میشود. آیا به مقدار زیاد شده، خمس تعلّق میگیرد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- حواله دهنده وطلبکار باید مقدار حواله وجنس آن را بدانند، پس اگر مثلاً ده من گندم وده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معیّن نکند، حواله درست نیست.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمیشود خصوصیّاتشان را کاملاً معیّن کرد باطل است; دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید بشرط آن که وقت ادأ دین رسیده باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند; سوم مدّت را کاملاً معیّن کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است; چهارم وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آنوقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد; پنجم جای تحویل جنس را معیّن نماید در صورتی که اختلاف جاها موجب خسارت بشود یا رساندن آن زحمت داشته باشد که موجب غرر بشود ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند; ششم وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- کسی که مکلّف و عاقل است اگر یک چهارم یک دینار که چهار نخود و نیم طلای سکّهدار یا چیز دیگری را که به این مقدار ارزش دارد بدزدد، چنانچه شرطهایی را که در شرع برای آن معیّن شده دارا باشد، در دفعه اوّل باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند وکف دست وشست او را بگذارند و در دفعه دوم پای چپ او را از وسط ببرند و در دفعه سوم باید او را حبس کنند تا بمیرد و خرج او را از بیت المال بدهند و در صورتی که در مرتبه چهارم در زندان یا غیر آن دزدی کند، باید او را بکشند.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا پوند انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی وامثال اینها مالیّت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول ورایج است، وبدینجهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعیبخواهند از اعتبار ومالیت ساقط مینمایند، ومعلوم است که این پولها مکیل وموزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست، وهم چنین معامله این پولها که دین در ذمّه باشد بنقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست )مثلاً( اگر ده هزار ریال طلب را بکس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم ربا نمیشود بشرط آنکه معامله جدی روی آن صورت بگیرد مثلاً کسی که پول نو جهت عیدی دادن لازم دارد به بیش از قیمت با پول کهنه آن را میخرد چنانکه مرحوم آیت ا& یزدی اعلی ا& مقامه در ملحقات عروه در )مسأله 56) تصریح نموده ومیفرماید: )اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین )طلا ونقره( می‌باشد ودارای قیمت معیّنه است، وحکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آنها ببعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است(.
- آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمیشود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت میدارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمیکند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
- بیع ومعامله وخرید وفروش از جهاتی با قرض ووام دادن فرق دارد وامتیاز پیدا میکند. اوّل: این که در بیع وفروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه بطور رایگان ومجانی و در قرض چیزی ومالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آنکس ضامن وعهدهدار مانند آن چیز ومال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن وعهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع وفروش آنچه فروخته میشود باید با آنچه به جای او گرفته میشود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع وفروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط ورعایت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل ووزن فروخته شوند که در اینصورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه وکشیمنی فروش نمیشوند زیادیگرفتندرآنحرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولی اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معاملیه صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام میشود. چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها میشود ونه خریدار صاحب مال میشود، یعنی هیچیک از مال فروشنده ومال خریدار به آن دیگریشرعاً منتقل نشده است، ولی در قرض اینطور نیست چنانچه قرض ربویباشد فقط مقدار زیادی که بعنوان ربا گرفته میشود به پول دهنده منتقل نمیشود وقرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
- جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند، پنج شرط دارد: اوّل - آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشد; دوم آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر بنده فرار کرده با چیزی که میتواند تحویل دهد و مالیت هم داشته باشد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است; سوم خصوصیّاتی را که در جنس وعوض هست و به واسطه آن میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نماید; چهارم کسی در جنس، یا در عوض آن حقّ نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد; پنجم خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد وعوض آن، منفعت یکساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است پول رایج بدهد و بنابر احتیاط واجب از چیز دیگر ندهد مگر با اذن حاکم شرع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلا بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پول یا مژدگانی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند جعاله صحیح نیست ولی چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر چیزی نظیر خانه، زمین، فرش و مانند اینها را مهر قرار دادند و بعد از مدّتی قیمت آن بالا رفت یا پایین آمد، قیمت فعلی آن ملاک است و اگر مهر را پول قرار داده باشند ارزش وقت عقد ملاک است مثلاً اگر ده هزار تومان مهر قرار داده باشند که در زمان عقد قدرت خریدِ او ده مثقال طلا است، در وقت ادای مهر باید قیمت ده مثقال طلا را بدهد و خوب است با یکدیگر مصالحه نمایند. به عبارت دیگر مهریه اگر خانه و زمین و مانند اینها است، همان باید ادا شود و اگر پول است، باید به پولِ روز ادا شود و قدرت خرید مراعات گردد.
- [آیت الله بهجت] اگر جاعل، مزد معین برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید: (هر کسی بچه مرا پیدا کند، پولی به او میدهم)، و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، یعنی اجرتالمثل، پرداخت نماید.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر حیوان یا وسیله نقلیّه ای را اجاره کند و معیّن نماید یا به صورت رایج معلوم باشد که چه مقدار بار باید بر آن حمل شود و در صورت زیاد نمودن بار، حیوان یا وسیله دیگر از بین برود یا آسیب ببیند, خسارت وارد را ضامن است و باید برای بار زائد, اجارهبهای متعارف (اجرت مثل) بپردازد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در نه چیز زکات واجب میشود: اوّل: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم: کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد با شرایطی که بعداً گفته میشود، باید مقداری را که معیّن شده، به یکی از مصرفهایی که گفته میشود برساند. در زمان کنونی که پول طلا و نقره رواج ندارد، بنا بر احتیاط واجب در هر نوع پول رایج در صورتی که شرایط زکات طلا و نقره را داشته باشد زکات واجب است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با پول خمس نداده مثلا ملکی بخرد و قیمت ان بالا رود چنانچه ان ملک را برای ان نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثل این که زمینی را برای زراعت خریده است در صورتی که ان ملک را به ذمه خریده و از پول خمس نداده قیمت ان را داده باید خمس قیمتی را که خریده است بدهد و اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته که این ملک را با این پول می خرم در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه کند خریدار باید خمس مقداری را که ان ملک فعلا ارزش دارد بدهد
- [آیت الله نوری همدانی] معاملة سلف شش شرط دارد : اوّل : خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطة آنها فرق می کند معیّن نمایند . ولی دقّت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است ، پس معاملة سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصّیاتشان را بطوری معّین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غَرَری باشد ، باطل است . دوّم : پیش از انکه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند ، خریدارتمام قیمت را به فروشنده بدهد ،یا به مقدار پول ان از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمّه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمّه او است حساب کند وچنانچه مقداری از قیمت ان را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معاملة همان مقدار را به هم بزند . سوّم :مدّت را کاملاً معین کنند ،ولی اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است .چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت ،به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود . پنجم : بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معیّن نماید ، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد ؛ لازم نیست اسم آنجا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانة آن را معّین کنند وجنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد ان به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند. احکام معاملة سلف
- [امام خمینی] معامله سلف شش شرط دارد: اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد.پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه او است حساب کند، و چنانچه مقداری از آن را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدت را کاملا معین کنند، و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
- [آیت الله سیستانی] جنس و مقدار حواله باید در واقع معیّن باشد ، پس اگر مثلاً ده من گندم ، و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد ، و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر ، و آن را معیّن نکند ، حواله درست نیست .