جریمه نقدی
پرداخت مال به کیفر انجام جرم را جریمه نقدی می گویند و از آن در باب حدود و تعزیرات سخن گفته‌اند.
به بعضی از زندانیها برای نجات از زندان پیشنهاد جریمه نقدی می‌دهند، آیا صحیح است؟
اگر قانون اجازه بدهد، اشکال ندارد زیرا از مسائل حکومتی است.
اگر قانون اجازه بدهد، اشکال ندارد زیرا از مسائل حکومتی است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در صورتی که مقتول دارای ورثه صغیر و کبیر باشد، اگر ورثه کبیر خواهان قصاص بودند ولی برای استیفای قصاص قدرت تأمین سهم صغیر را نداشتند، آیا میتوان قاتل را تا زمان بلوغ صغیر (اگرچه در مدّت طولانی) در زندان نگه داشت؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا تحمّل سالهای متمادی در زندان (مثلا14 سال برای بلوغ فرزند صغیر مقتول) و بعد، اجرای حکم قصاص از مصادیق تحمیل دو جریمه به خاطر یک جرم نیست؟
- در بعضی از شهرها اگر قتلی واقع میشود دختر قاتل را به عنوان پاگیره بالاجبار به خانواده مقتول می‌دهند گرچه دختر ظاهراجواب مثبت میدهد، لکن باطناراضی نیست چون چارهای ندارد و بله میگوید، حکم چیست، آیا عقد صحیح است؟
- آیا این مطلب صحیح است که اگر چیزی را به کسی عاریه می‌دهند و آن شئ معمولادر کارهائی استفاده میشود که شرطش طهارت است باید به آن شخص تذکّر داده شود؟
- هنگامی که قصاص قاتل مشروط به ردّ فاضل دیه از سوی اولیاء دم باشد بفرمائید: الف - فاضل دیه حقّ چه کسی است؟(قاتل یا ورثه وی) ب - در صورتی که حقّ قاتل باشد آیا میتواند از حقّ خویش گذشت کند؟ ج - آیا انگیزه قاتل در حکم فوق تأثیری دارد؟(مثل محروم کردن ورثه از دیه یا خروج از بلاتکلیفی و نجات از زندان یا هنگامی که اولیاء دم به دلیل اعسار قادر به پرداخت فاضل دیه نیستند و از طرف دیگر نه حاضر به دریافت دیه هستند و نه قاتل را عفو میکنند)
- با توجّه به اینکه در سنین کمتر از 18 سال کودکان و نوجوانان آنچنان رشد عقلی و فکری پیدا نکردهاند و به یک معنی مستحقّ توجّه و کمک ویژهای هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ایفا کنند و با توجّه به وضعیت زندانهای فعلی که افراد در این سنین مسلمادر معرض آسیب و تأثیرات منفی زندانیان قرار میگیرند و امروزه دنیا به فکر افتاده (با تهیّه کنوانسیون حقوق کودک که مورد پذیرش بیش 186 کشور جهان نیز قرار گرفته و جمهوری اسلامی ایران نیز در سنوات اخیر با حقّ شرط به این قانون پیوسته) که نظام دادرسی ویژهای را برای افراد کمتر از 18 سال اعمال نماید و در آن سیستم عمدتااز نظام جایگزین استفاده میشود به نظر حضرتعالی با توجّه به وسعت اختیارات قضا خصوصادر تعزیرات آیا میتوان نظام دادرسی ویژهای برای آنان ترتیب داد تا در موارد تعزیری از یک نظام جایگزینی که در ترمیم شخصیت آسیب دیده آنان مؤثر است استفاده نمود مثلابه توبیخ شفاهی اکتفا نمود یا متّهم را به یک مؤسسه تخصّصی با مربیان اجتماعی که برای این منظور در نظر گرفته شده فرستاد یا صرفابه جریمه نقدی اکتفا کرد یا کار اجباری بدون حقوق به نفع مؤسسات و انجمنهای حقوقی عمومی زیر نظر و مراقبت قاضی محکوم کرد و یا به هر شیوه جدیدی که در ساختار شخصیتی آنان نقش مؤثری داشته باشد و حالت بازدارندگی خود را نیز حفظ کند حکم داد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] در گناهانی که برای حاکم شرع حق و یا وظیفه تعزیرات است آیا تعزیر آنها به وسیله شلاق خواهد بود و یا این که به وسیله حبس و یا جریمه نقدی هم جایز است؟
- [آیت الله بهجت] آیا اجاره وجه نقدی مانند پول صحیح است؟
- [آیت الله خوئی] زوجه طلاق میخواهد زوج طلاق نمیدهد، حکومت زوج را آنقدر به زندان نگه میدارد که راضی به طلاق میشود، آیا چنین طلاقی صحیح است یا خیر؟ و یا آنکه حکومت زوج را تهدید به زندان میکند، زوج برای آنکه به زندان نرود به طلاق راضی میشود، آیا چنین طلاقی صحیح است یا خیر؟
- [سایر] چه منبعی را برای ترجمه صحیح کلمه به کلمه تمام کلمات قرآن مجید به زبان فارسی پیشنهاد میکنید و این کتاب را چگونه میتوانیم تهیه کنیم؟
- [سایر] گفته شده مدرسه فیضیه توسط فتحعلی شاه تأسیس شد، اگر صحیح است پس چرا آن را به نام فیض کاشانی نسبت می‌دهند؟
- [آیت الله بهجت] اگر شرکت خودرو سازی قیمت خودرو را در فاکتور چنین بنویسد: قیمت نقدی 8 میلیون تومان، 3 ماهه 9 میلیون و 6 ماهه 11 میلیون تومان، آیا این نحوه معامله شرعا صحیح است؟
- [سایر] سلام، من خانهای دارم که هر از گاهی آن را به مسافران اجاره میدهم، گاهی در ایام شلوغ متقاضیان حاضرند تا چهار برابر قیمت عادی آن را بپردازند (البته خودشان پیشنهاد می‌دهند)، آیا گرفتن این مبالغ حلال است؟ چه حکمی دارد؟
- [سایر] در برخی بازیهای اینترنتی گاهی پیشنهاد میشود که با پرداخت چند دلار میتوان به مرحله بعد آن بازی رفت و یا فلان امتیاز را به شما میدهیم تا راحتتر بازی را طی کنید. آیا پرداخت این پول در برابر خدمتی که ارائه می‌دهند جایز است؟ (ولو اینکه این بازیها مربوط به کشوری غیر مسلمان باشد).
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که قصاص قاتل، مشروط به ردّ فاضل دیه از سوی اولیای دم است، سؤالاتی مطرح می شود. لطفاً پاسخ فرمایید: 1 فاضل دیه حقّ چه کسی است؟ قاتل یا ورثه وی؟ 2 در صورتی که حقّ قاتل باشد، آیا می تواند از حقّ خویش گذشت کند؟3 آیا انگیزه قاتل در حکم فوق تأثیری دارد؟ مثلا اگر انگیزه قاتل محروم کردن ورثه از دیه، یا خروج از بلا تکلیفی و نجات از زندان باشد، (به هنگامی که اولیای دم به دلیل اعسار، قادر به پرداخت فاضل دیه نیستند، و از طرف دیگر نه حاضر بهدریافت دیه هستند، و نه قاتل را عفو می کنند.) آیا عفو در همه موارد صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] اسماء متبرکه شامل چه الفاظی است؟ برخی پیشنهاد می¬دهند که اسماء متبرکه را پس از جمع آوری در دستگاههای جدیدی به نام دستگاه کاغذ خردکن قرار دهیم، آیا این کار از نظر شرع صحیح است یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمیخرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله میکنند وچون عموماً این اشخاص وجه می‌دهند وسفته میگیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معاملهشان صحیح باشد وزیادهای که میگیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر میشود: 1 - آن که وجه را که میدهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّتمثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و میخواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض میفروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چارهجویی به این نحو برایتجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمیخرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معاملهای نمیکند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه میخرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرمودهاند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مینماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده میگوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش میکند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبهای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم میفروشم وطلب خود را تأخیر میاندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] 42 تعزیر منحصر به شلاق زدن نیست، بلکه جریمه های مالی و زندان و حتی معرفی خطا کار در وسایل ارتباط جمعی و یا انواع مختلف توبیخ را نیز شامل می شود (البته انتخاب هر یک از این امور بسته به نظر حاکم شرع و چگونگی جرم و خصوصیات مجرم و سایر امور مربوطه است).
- [آیت الله سبحانی] اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند، باید به گمان عمل نماید. و اگر آن هم ممکن نباشد، هر ماهی را که روزه بگیرد صحیح است، و اگر زندان او ادامه یافت بنابر احتیاط واجب باید بعد از گذشتن یازده ماه از ماهی که روزه گرفت، دوباره یک ماه روزه بگیرد ولی اگر بعد گمان پیدا کرد باید به آن عمل نماید. صفحه 334 روزه های حرام و مکروه
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه شخص زندانی نتواند به ماه رمضان یقین پیدا کند باید به گمان خود عمل نماید و آن ماه را که بیشتر احتمال می دهد که ماه رمضان است روزه بگیرد و اگر گمان برای او حاصل نشود هر ماهی را که روزه بگیرد صحیح است، ولی احتیاط واجب آن است که اگر زندان او ادامه یابد در سال آینده نیز همان ماه را روزه بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که در شرائط خاصی مثلاً اگر شوهر مسافرت طولانی نماید ، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد ، یا به زندان طولانی محکوم شود و مانند آن ، اختیار طلاق با او باشد ، این شرط باطل است ، ولی اگر چنین شرط کند ، که از طرف شوهر وکیل باشد که در شرائط خاصی ، یا بدون قید و شرط بتواند خود را طلاق دهد ، شرط صحیح است ، و شوهر نمیتواند بعداً او را از وکالت عزل کند ، و اگر خود را طلاق داد ، طلاق صحیح است .
- [آیت الله جوادی آملی] .هر گاه واجب فوری در بین باشد؛ مانند نجات کسی که در معرض خطر است و پاک کردن مسجدی که متنجّس شد و ادای دّیّن طلبکاری که مهلت نمیدهد و در تمام این موارد, وقت نماز وسیع است، باید آنها را قبل از نماز انجام دهد و بعد نماز بخواند و اگر نماز را بر آن ها مقدّم داشت، گناه کرده؛ ولی نماز او صحیح است. چنانچه وقت نماز تنگ باشد، اول, نماز را به پا دارد، سپس آن واجبها را انجام دهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] (استفادهای) که مال را برای آن اجاره می‌دهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم میتواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.
- [آیت الله بهجت] نابینا یا کسی که در زندان است همینقدر که گمان به داخل شدن وقت پیدا کرد، داخل نماز میشود؛ ولی احتیاط در این است که نماز را تأخیر بیندازد تا یقین و یا اطمینان و یا گمان قویتر به داخل شدن وقت پیدا کند. و اشخاص دیگر غیر از نابینا و زندانی که بهواسطه ابر و غبار و مانند اینها توانایی بر تحصیل یقین یا علامات معتبر را ندارند، در صورتی که احتمال می‌دهند دسترسی به چیزی پیدا کنند که بهواسطه آن علم و یا ظن به وقت پیدا میکنند، احتیاط در تأخیر نماز است. ولی اگر بهخاطر تأخیر، خودبهخود علم و یا ظن به وقت پیدا میشود، احتمال دارد همینقدر که گمان به وقت پیدا کردند، بتوانند نماز بخوانند، ولی اگر عُسر و حرج نباشد احتیاط در تأخیر نماز است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] بعد از مرگ انسان میشود نماز و عبادتهای دیگری را که او در زندگی بجا نیاورده، شخص دیگری به جا آورد که به او (نایب) میگویند و عمل او را نیابت مینامند و به کسی که از طرف او عمل را انجام می‌دهند (منوب عنه) میگویند و در حال حیات انسان تنها در حج و زیارت، نیابت مشروع است به تفصیلی که در جای خود ذکر شده است. و همچنان که نیابت تبرعی و بدون مزد صحیح است، نیابت با اجاره یا جعاله یا شرط ضمن عقد و مانند اینها نیز صحیح میباشد.
- [آیت الله سبحانی] اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است. مگر این که مشتری فروشنده را وکیل کند بسان دیگر نسیه برها با او حساب کند در این صورت معامله صحیح است ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.
- [آیت الله مظاهری] اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشتهاند میتواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد. مسئله 1660 - اگر به کسی که قیمت جنس را نمیداند مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله صحیح است و نیز اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را میداند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه میدهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد میفروشم گرانتر حساب میکنم و او قبول کند، اشکال ندارد.