انگشت
انگشت بعنی عضو معروف دست و پا واز آن در بابهای طهارت، صلات، حج، اطعمه و اشربه، حدود، قصاص و دیات سخن رفته است.
چنانچه دلیل اثبات جرم، منحصر به نظریه کارشناس مانند کارشناس انگشت نگاری یا پزشک قانونی باشد بفرمائید : الف - آیا از نظر شرعی چنین دلیلی حجیّت دارد؟ ب - در صورت حجیّت، آیا دلیل مستقلّی محسوب می‌شود یا حجیّت آن منوط به داشتن شرایط بیّنه است؟
الف - از نظر شرعی حجیّت ندارد مگر آنکه موجب یقین و اطمینان برای حاکم شرع گردد. ب - در صورت یقین و اطمینان، حکم علم قاضی را دارد و مسائل آن مترتّب است.
الف - از نظر شرعی حجیّت ندارد مگر آنکه موجب یقین و اطمینان برای حاکم شرع گردد. ب - در صورت یقین و اطمینان، حکم علم قاضی را دارد و مسائل آن مترتّب است.
عنوان سوال:
چنانچه دلیل اثبات جرم، منحصر به نظریه کارشناس مانند کارشناس انگشت نگاری یا پزشک قانونی باشد بفرمائید : الف - آیا از نظر شرعی چنین دلیلی حجیّت دارد؟ ب - در صورت حجیّت، آیا دلیل مستقلّی محسوب می‌شود یا حجیّت آن منوط به داشتن شرایط بیّنه است؟
پاسخ:
الف - از نظر شرعی حجیّت ندارد مگر آنکه موجب یقین و اطمینان برای حاکم شرع گردد. ب - در صورت یقین و اطمینان، حکم علم قاضی را دارد و مسائل آن مترتّب است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- چنانچه دختری پس از وضع حمل مدّعی باشد که فلان شخص با وی زنا نموده است ولی متّهم، منکر اتّهام انتسابی باشد بفرمائید : الف - اگر پزشک قانونی در نتیجه آزمایشهای دقیق علمی طفل را به نامبرده منتسب کند آیا شرعااین نظر حجیّت دارد؟ ب - در صورت حجیّت آیا میتوان حدّ زنا را بر متّهم جاری نمود؟ ج - در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابی و تقاضای حدّ قذف از سوی مقذوف آیا حدّ قذف بر مدّعی زنا جاری میگردد؟ د - در صورت عدم تحقّق شرائط قذف آیا میتوان مدّعی را تعزیر کرد؟
- چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوهای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان می‌باشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع می‌تواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمی‌شود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس میگذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی می‌تواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر میکند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
- با توجّه به قاعده (البیّنْ علی المدّعی و الیمین علی من انکر)و با عنایت به حدیث شریف (لا یمین فی حدّ) بفرمائید : الف - در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوی کیفری آیا شاکی می‌تواند از متّهم تقاضای قسم نماید؟ ب - در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکی آیا با قسم شاکی میتوان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟ ج - چنانچه متّهم عمل ارتکابی را انکار نماید و بگوید اگر شاکی قسم یاد کند مسئولیت آن را میپذیرم، آیا به استناد حلف شاکی میتوان متّهم را به مجازات جرم ارتکابی محکوم نمود؟ د - در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در جرائمی مانند سرقت که دارای جنبه حقّ اللّهی وحقّ الناسی می‌باشد از جهت اثبات جنبه مالی و کیفری تفاوتی وجود دارد؟ ه - در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتی هست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] ب - در صورت حجیت، آیا دلیل مستقلی محسوب می‌شود یا حجیت آن منوط به داشتن شرایط بیّنه است؟
- [آیت الله بهجت] آیا اثبات جرم به غیر از دستورات شرع از طرق دیگر مثل نظریه پزشک قانونی امکان پذیر است؟ و آیا نظر پزشکی قانونی می تواند مستند برای حکم دادگاه باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنان چه مستند علم قاضی یکی از امور ذیل باشد، آیا از نظر شرعی حجّت است؟ 1 اقرار یا شهادت کمتر از حدّ نصاب نزد قاضی. 2 گفتگوی غیر رسمی متخاصمین در دادگاه، تحقیقات محلّی و مانند آن. 3 محتویات و قرائن موجود در پرونده. 4 نظریّه پزشکی قانونی، کارشناس انگشت نگاری و مانند آن. 5 وجود عکس و فیلم از اشخاص در حین ارتکاب جرم، یا نوار ضبط شده از مکالمات افراد که مشتمل بر برخی اقرارها و اعترافات باشد. 6 استفاده از روشهای نوین در کشف جرم، یا به کارگیری علومی مانند هیپنوتیزم.
- [آیت الله بهجت] فردی با ایراد ضرب عمدی به چشم فرد دیگری، (بدون این که موجب در آوردن چشم وی شود) باعث کاهش شدید بینایی مضروب در حدّ شمارش انگشتان دست شده است. این کاهش شدید بینایی از نظر پزشک قانونی با توجه به نظریّه سازمان بهداشت جهانی نابینایی محسوب و اعلام شده است. آیا این کاهش شدید بینایی همان کوری است که شرعا و قانونا موجب قصاص خواهد شد یا منظور از کوری که موجب قصاص است از بین رفتن کامل بینایی است، به شکلی که هیچ گونه دیدی هر چند جزیی وجود نداشته باشد؟ لازم به ذکر است شاکی، تقاضای قصاص متّهم را نموده است و موضوع، با اجرای قسامه قابل اثبات می باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو مصدوم را برای پزشکی جهت معالجه بیاورند که هر دو نفر در شرایط خطر جانی قرار دارند، در صورتی که یکی از آن دو مصدوم عضو خانواده ای باشد که این پزشک، طبیب خانوادگی آنان می باشد و اقدام پزشک برای معالجه هر یک از آن دو مستلزم رها ساختن مصدوم دیگر می باشد که در نتیجه آن مصدوم دیگر خواهد مرد، بفرمایید در این جا وظیفه طبیب پرداختن به معالجه کدام یک از این دو مصدوم است؟ الف) با توجّه به این که طبیب هیچ گونه تعهّد شرعی نسبت به معالجه اعضای خانواده مصدومی که وی پزشک آنان است نداده باشد؟ ب) در صورتی که تعهّد شرعی نسبت به معالجه اعضای خانواده یکی از آن دو داشته باشد حکم چگونه است؟ ج) در صورتی که مصدوم و مجروحی که وی پزشک خانوادگی آنان می باشد حالش بسیار سخت ولی احتمال خطر مرگ برای وی کمتر است تا مصدوم دیگر، در این صورت وظیفه طبیب چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو مصدوم را برای پزشکی جهت معالجه بیاورند که هر دو نفر در شرایط خطر جانی قرار دارند، در صورتی که یکی از آن دو مصدوم عضو خانواده ای باشد که این پزشک، طبیب خانوادگی آنان می باشد و اقدام پزشک برای معالجه هر یک از آن دو مستلزم رها ساختن مصدوم دیگر می باشد که در نتیجه آن مصدوم دیگر خواهد مرد، بفرمایید در این جا وظیفه طبیب پرداختن به معالجه کدام یک از این دو مصدوم است؟ الف) با توجّه به این که طبیب هیچ گونه تعهّد شرعی نسبت به معالجه اعضای خانواده مصدومی که وی پزشک آنان است نداده باشد؟ ب) در صورتی که تعهّد شرعی نسبت به معالجه اعضای خانواده یکی از آن دو داشته باشد حکم چگونه است؟ ج) در صورتی که مصدوم و مجروحی که وی پزشک خانوادگی آنان می باشد حالش بسیار سخت ولی احتمال خطر مرگ برای وی کمتر است تا مصدوم دیگر، در این صورت وظیفه طبیب چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به قاعده ی (البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر) و با عنایت به حدیث شریف (لایمین فی حدّ) بفرمایید: الف) در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوی کیفری، آیا شاکی می تواند از متّهم تقاضای قسم نماید؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکی، آیا با قسم شاکی می توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟ج) چنانچه متّهم عمل ارتکابی را انکار نماید، و بگوید: (اگر شاکی قسم یاد کند مسؤولیّت آن را می پذیرم) آیا به استناد حلف شاکی می توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابی محکوم نمود؟د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در جرائمی مانند سرقت که دارای جنبه حقّ اللّهی و حق النّاسی هر دو می باشد از جهت اثبات جنبه مالی و کیفری تفاوتی وجود دارد؟ه) در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتی هست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] همانطور که مستحضرید درباره دیه انگشتان، دو نظریّه وجود دارد: 1 تساوی انگشتان از نظر دیه; بر اساس این قول، که در بین قدما و متأخّرین شهرت یافته، و روایاتی نیز بر آن دلالت دارد، به هر یک از انگشتان 101 دیه کامل تعلّق می گیرد. 2 تفاوت انگشت ابهام از نظر دیه با سایر انگشتان; معتقدان این نظریّه گرچه بر سه دسته تقسیم می شوند، و هر کدام در تعیین دیه ابهام و سایر انگشتان نظری را برگزیده اند; ولی همگی بر متفاوت بودن دیه ابهام با غیر آن اتّفاق نظر دارند. با عنایت به این که در عصر حاضر، مشاغل متحوّل و دگرگون شده، و اشخاصی که دچار آسیب در ناحیه انگشتان شده، و دارای مشاغلی چون جرّاحی و خطّاطی و مانند آن هستند، صدمه وارده، به شغل آنها آسیب جدّی می رساند، لطفاً بفرمایید: الف) آیا می توان گفت، تفاوت مطرح شده در معتبره ظریف (میان ابهام و سایر انگشتان) به خاطر تفاوت در میزان کارآیی آنهاست؟ ب) بر این اساس، آیا می توان از انگشت ابهام الغای خصوصیّت کرد و این تفاوت را در مورد سایر انگشتان نیز تعمیم داد؟ یعنی دیه خسارت وارده بر انگشتان را با توجّه به اهمیّت شغل و ارزش هر انگشت تعیین کنیم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] از آن جا که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان سن رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام دانسته شده همین طور در قوانین جزایی کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانی هستند که بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرایم آن ها رسیدگی شود؛ بفرمایید: 1. آیا حاکم شرع در محاکم قضایی می‌تواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن قانونی 18 سال هستند تخفیفاتی قایل شود؟ 2. اگر جواب منفی است. با توجه به این که در اکثر کشورهای جهان برای بزهکاران زیر سن 18 سال رژیم حقوقی و کیفری خاصی اعمال می‌شود که بیشتر مبتنی بر اقدامات تأمینی و تربیتی است و این امر به عنوان عرف قانونی در سطح بین المللی شناخته شده است؛ بفرمایید: الف . آیا حاکم شرع می‌تواند با توجه به عناوین ثانویه (پیشگیری از وهن اسلام و نظام اسلامی و نیز جلوگیری از بهانه جویی سازمان های بین المللی و معاندین اسلام و نظام اسلامی و به منظور عمل اجمالی به تعهدات بین المللی) در بعضی از مجازات های این دسته، تخفیف قایل شود؟ ب . آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتی وجود دارد؟ ج . آیا در موارد مذکور بین حد و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
- [سایر] در یک حادثه رانندگی بین خودروی سمند و پژو 405 8 نفر فوت گشته اند به شرح ذیل: الف:خودروی سمند با 4 نفر سرنشین که راننده ودخترش و پسرش فوت نموده و همسرش از لحظه تصادف (24/12/85) تا این لحظه در کما بسر می برد و ضریب هوشی حدود 5-6 واز نظر روان شناس پزشک قانونی سفیه می باشد. راننده این خودرو برادر این جانب بوده است. ب: خودروی پژو 5 نفر کشته و مقصر می باشد. پ: ظاهرا پدر و دختر پس از چند دقیقه فوت می نمایند و مادر و پسر توسط آمبولانس از محل تصادف با فاصله زمانی حدود یک ساعت به بیمارستان منتقل می شوند و پسر در بین راه در آمبولانس فوت می کند. ت:با توجه به نظریه پزشکی قانونی زمان دقیق فوت پسر مشخص نیست. توضیح حکم دادگاه: "همسر مرحوم 4/1 سهم الارث واز باقیمانده 3/2 به پدر مرحوم و3/1 به مادر مرحوم." سؤال: خانواده همسر مرحوم (که در کما بسر می برد) به استناد اینکه فرزند در بین راه به بیمارستان فوت نموده لذا به حکم صادره اعتراض دارند که سهم پسر به مادر می رسد. 1. آیا حکم صادره صحیح است؟ 2. اگر حکم صحیح نمی باشد تقسیم سهم الارث از نظر شما باید چگونه باشد؟ 3. با توجه به احکام اسلام آیا این خانواده می توانند اعتراضی داشته باشند؟ (نسبت به زنده بودن پسر بعد از پدر) 4. وضعیت اینجانب که برادر مرحوم هستم و بنا به خواست پدرم قصد داریم این اموال رادر امور خیریه و احداث مدرسه صرف نماییم (چون فرزندی از برادرمان به جا نمانده)چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد