مستثنیات دین
ضروريات زندگی كه فروختن آن برای ادای دين لازم نيست.
آیا معسر و مفلس دارای یک حکم‌اند و آیا جمیع تصرّفات معسر حین الاعسار حتی در مستثنیات دین نافذ و صحیح است یا خیر و در این مورد بین قبل و بعد حکم حاکم به اعسار فرقی هست یا خیر؟
مفلس با معسر از نظر حکم با هم تفاوت دارند و اینطور نیست که معسر از جمیع تصرّفات منع شده باشد ولی افلاس به این گونه است که از جمیع تصرّفات مالی ممنوع می‌باشد.
مفلس با معسر از نظر حکم با هم تفاوت دارند و اینطور نیست که معسر از جمیع تصرّفات منع شده باشد ولی افلاس به این گونه است که از جمیع تصرّفات مالی ممنوع می‌باشد.
عنوان سوال:
آیا معسر و مفلس دارای یک حکم‌اند و آیا جمیع تصرّفات معسر حین الاعسار حتی در مستثنیات دین نافذ و صحیح است یا خیر و در این مورد بین قبل و بعد حکم حاکم به اعسار فرقی هست یا خیر؟
پاسخ:
مفلس با معسر از نظر حکم با هم تفاوت دارند و اینطور نیست که معسر از جمیع تصرّفات منع شده باشد ولی افلاس به این گونه است که از جمیع تصرّفات مالی ممنوع می‌باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا حجر معسر مطلق است یا محدود به تصرّفات مالی و آیا سایر اقدامات غیر مالی معسر مثل ازدواج، قبول هدایا، استیفای قصاص و عفو آن و ( نافذ است یا خیر و آیا حاکم میتواند بر حجر مالی او را از جمیع تصرّفات منع نماید یا خیر؟
- آیا برای صدور حکم اعسار از قبیل : 1 - ثبوت دین نزد حاکم 2 - عدم کفاف دارایی مدیون جهت اداء دین 3 - حالّ بودن دین 4 - درخواست غرماء مبنی بر صدور حکم حجر مدیون را شرط میدانید یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] بدهکاری قصد پرداخت دین خود را- بدون اینکه دائن مطالبه نموده باشد- داشته و دین نیز حالّ بوده و عندالمطالبه است ولی مدیون معسر بوده و توانایی پرداخت آن را فقط بصورت غیر نقدی دارد و در پی پرداخت دین خود می باشد آیا مدیون می تواند به حاکم مراجعه و حاکم نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا اقساط قرار دهد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی مبلغ چهار میلیون تومان از بابت مهریّه همسرش بدهکار است، او دارای منزل مسکونی در بهترین محلّ مشهد می باشد که اکنون به مبلغ سی میلیون تومان خریدار دارد آیا این منزل جزء مستثنیات دین است؟
- [سایر] با سلام؛ من در حال پرداخت مهریه همسرم طبق حکم دادگاه به صورت اقساطی هستم. حکم اعسار و تقسیط صادر شده و قصد طلاق دادن همسرم را دارم. آیا همه اموال و دارائیهای من باید نصف شود؟! حتی خانهای که در آن زندگی میکنم؟! البته حکم مستثنیات دین بودن خانه را نیز گرفتهام و نیز یک خودرو پراید که دارم نیز شامل این تقسیم بر دو شدن خواهد شد یا خیر؟ خانه و ماشین؟ متشکرم.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر زوج، زوجه را در منزلی که جزء مستثنیات دین نمی باشد طلاق دهد، و قبل طلاق حاکم او را محجور اعلام کند، آیا حقِّ سکنای مطلّقه رجعیّه در این منزل بر حق طلبکاران مقدّم است؟ اگر طلاق پس از محجور بودن باشد حکم آن چگونه است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر بعضی از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکای دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگی آنان می باشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجاری باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنی، تفاوتی وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمی شرط باشد و در اوّلی شرط نباشد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر خرید منزل مسکونی مطابق شأن از وجهی باشد که به انحاء مختلف (کلاهبرداری، قرض و...) از مردم گرفته شده یا آن وجوه بصورت ودیعه نزد او باشد آیا: الف: منزل مسکونی مطابق شأن از جمله مستثنیات دین محسوب میشود؟ب: اگر خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوه متعلق به دیگران باشد آیا اصل معامله چه حکمی دارد؟جج: اگر معامله مذکور صحیح باشد آیا میتوان آنرا بنفع طلبکاران به فروش رساند؟ د: آیا بین صورتی که از ابتداء به قصد خرید واحد مسکونی اقدام به اخذ وجوه تحت عناوین مختلف نموده با صورتی که پس از اخذ وجوه بقصد فرار از دین اقدام کرده فرقی هست؟ه: اگر طلب مذکور، مهریّه زوجه باشد آیا زوجه میتواند منزل مسکونی را جهت استیفاء حقِّ خود توقیف کند؟
- [آیت الله جوادی آملی] شخصی جهت فروش اتومبیل خود به کسی وکالت با حق توکیل غیر میدهد و وکیل نیز وکالت را به استناد حق توکیل، به دیگری تفویض و واگذار میکند و در وکالت دوم تصریح مینماید (اقدام و امضای وکیل، به منزله اقدام و امضای موکل و موکلِ موکل نافذ و معتبر و دارای اشرات قانونی است). حال موکل مبادرت به عزل وکیل اول نموده آیا وکیل دوم نیست معزول است و یا اینکه باید مراتب عزل توسط موکل به وکیل دوم مستقلاً اعلام شود؟ و چنانچه وکیل دوم به استناد وکالت دوم، مبادرت به انجام معامله نماید آیا معامله صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله جوادی آملی] شخصی جهت فروش اتومبیل خود به کسی وکالت با حق توکیل غیر میدهد و وکیل نیز وکالت را به استناد حق توکیل، به دیگری تفویض و واگذار میکند و در وکالت دوم تصریح مینماید (اقدام و امضای وکیل، به منزله اقدام و امضای موکل و موکلِ موکل نافذ و معتبر و دارای اشرات قانونی است). حال موکل مبادرت به عزل وکیل اول نموده آیا وکیل دوم نیست معزول است و یا اینکه باید مراتب عزل توسط موکل به وکیل دوم مستقلاً اعلام شود؟ و چنانچه وکیل دوم به استناد وکالت دوم، مبادرت به انجام معامله نماید آیا معامله صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله جوادی آملی] این بخش دارای سؤال مربوط به احکام وکالت به تقلید از حضرت استاد و … می‌باشد. 1. شخصی جهت فروش اتومبیل خود به کسی وکالت با حق توکیل غیر میدهد و وکیل نیز وکالت را به استناد حق توکیل، به دیگری تفویض و واگذار میکند و در وکالت دوم تصریح مینماید (اقدام و امضای وکیل، به منزله اقدام و امضای موکل و موکلِ موکل نافذ و معتبر و دارای@ اشرات قانونی است). حال موکل مبادرت به عزل وکیل اول نموده آیا وکیل دوم نیست معزول است و یا اینکه باید مراتب عزل توسط موکل به وکیل دوم مستقلاً اعلام شود؟ و چنانچه وکیل دوم به استناد وکالت دوم، مبادرت به انجام معامله نماید آیا معامله صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب صاحب 12% سهم الشرکه شرکت تجاری بودهام .به منظور اداره شرکت وکالتنامه رسمی به پدرم که مالک اکثر سهم الشرکه شرکت می‌باشد تفویض نمودهام. در وکالتنامه تنظیمی نیابت در انتقال سهام به صورت قطعیه یا مصالحه قطعیه با اسقاط کلیه خیارات قانونی به وکیل موصوف به خود و یا هر کسی که صلاح بداند اعطا گردیده است متعاقباً وکیل موصوف در اثر اختلافات حاصله بدون رضایت و غبطه و مصلحت حقیر اقدام به انتقال مورد وکالت که بالغ بر یک میلیارد تومان ارزش داشته در چارچوب عقد صلح به ثمن ناچیزی به مبلغ دویست هزار تومان به نام خود مینماید. آیا تصرف وکیل موصوف در مورد وکالت به نحو مذکور شرعا جایز و نافذ می‌باشد؟ به عبارت دیگر عقد صلح واقع شده صحیح است یا فضولی و باطل می‌باشد و از لحاظ شرعی تصرفات وکیل در مورد وکالت مباح می‌باشد یا حرام؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید عاقل و بالغ باشند و باید بر اجاره به ناحق اکراه نشده باشند و اگر اکراه شدند و بعد به اجاره راضی شدند اجاره نافذ است و در مال خود حق تصرف داشته باشند پس اجاره دادن و اجاره کردن سفیه و مفلسی که به حکم حاکم شرع ممنوع از تصرف در مال خود باشد نافذ نیست مگر به اذن و اجازه ولی یا طلبکاران ولی اجاره مفلس خودش را برای کاری یا خدمتی نافذ است و محتاج به اجازه نیست
- [آیت الله شبیری زنجانی] دیوانه و مُفَلَّس (یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است) و سفیه (یعنی کسی که توانایی شناخت وی نسبت به ارزش امور مالی کمتر از نوع مردم است)، نمیتوانند در مال خود تصرّف نمایند، ولی اگر سفیه با اذن یا اجازه ولیّ تصرّف مالی کند صحیح است، همچنین تصرّف مالی مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] قسم کسی شرعاً اعتبار دارد که: 1 بالغ باشد. 2 عاقل باشد. 3 با اختیار و قصد باشد. 4 اگر نسبت به امور مالی قسم می خورد سفیه و مفلس نباشد. بنابراین قسم کودک یا دیوانه یا کسی که مجبور است قسم بخورد یا از فرط عصبانیت نمی فهمد چه می گوید اعتباری ندارد و همین طور قسم کسی که سفیه یا ورشکسته است و حاکم شرع او را از تصرفات مالی منع کرده اعتباری ندارد.
- [آیت الله بهجت] اگر بین مالک و عامل شرطی در بین نباشد، تصرفات عامل در صورت رعایت مصلحت، نافذ است؛ مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف. و اگر عامل از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند، مثل اینکه به نسیه یا قیمتی کمتر از حدود متعارف معامله نماید، معاملهاش صحیح نیست، مگر آنکه مالک اجازه دهد.
- [آیت الله بهجت] بنابر اظهر، صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط، تابع سایر عقود نیست، و فرقی نمیکند که صلح بعد از نزاع انجام گیرد و یا اصلاً نزاعی در بین نباشد بنابر اظهر. ولی لازم است در عقد صلح حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکنند، که در این صورت صلح، صحیح و نافذ نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر با عین پول خمس نداده؛ از مؤمنی جنسی بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم؛ ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می گیرد و در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- [آیت الله خوئی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق میگیرد و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در حواله بدهکار و طلبکار باید ممیّز و عاقل و قاصد حواله باشند و حواله ممیّز نابالغ باید با اذن یا اجازه ولیّ او صورت گیرد و نیز نباید کسی بدهکار و طلبکار را مجبور کرده باشد و اگر یکی از آنها را مجبور کرده باشند حواله صحیح نیست، مگر آن که بعد از برطرف شدن اجبار حواله را اجازه کند، همچنین باید سفیه نباشند و حواله سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ باطل است و نیز باید مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصی باشد که به حوالهدهنده بدهکار نباشد که در این صورت حوالهدهنده میتواند مفلّس باشد و نیز در صحّت حواله شرط است که طلبکار شرعاً بتواند برای دریافت دین خود به بدهکار مراجعه کند، پس اگر بدهکار بیش از چیزهایی که در دین استثناء شده همچون منزل مسکونی نداشته باشد، چون طلبکار نمیتواند دین خود را از بدهکار مطالبه کند، حواله دادن بدهکار صحیح نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد ، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم ، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است ، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق میگیرد ، واحتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست .
- [آیت الله اردبیلی] در هبه کننده چند شرط معتبر است: اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد. سوم: سفیه نباشد، یعنی از کسانی نباشد که مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف میکنند اگرچه توسّط حاکم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد. چهارم: توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس. پنجم: مالک یا صاحب اختیار چیزی باشد که میخواهد هبه کند، پس بخشش مال دیگری بدون اجازه او صحیح نیست. ششم: از روی قصد و اختیار ببخشد، پس اگر هبه کننده از روی اکراه یا اجبار هبه کند، صحیح نیست.