جمهوری اسلامی ایران
</div> </div>
آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران جایز است؟
بله و در بعضی از موارد لازم و واجب است.
بله و در بعضی از موارد لازم و واجب است.
پاسخ:
بله و در بعضی از موارد لازم و واجب است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا روزی را که جمهوری اسلامی ایران عید فطر اعلام می‌کند در افغانستان هم می‌توانیم عید بگیریم یا خیر؟
- چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوه‌ای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان می‌باشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع می‌تواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمی‌شود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس می‌گذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی می‌تواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر می‌کند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
- با توجه به زیانهای جبران ناپذیری که در اثر عدم انجام آزمایشات قبل از ازدواج برای زوجین و در نتیجه جامعه اسلامی پدید می‌آید و قوانین دولت جمهوری اسلامی نیز زوجین را مکلّف به اخذ آزمایش قبل از ازدواج نموده است بفرمائید آیا بدون اخذ آزمایش جایز است صیغه عقد دائم جاری شود یا خیر؟
- شرکتی بین المللی با نام گلد کویست از سال 1998 میلادی کار خود را آغاز کرده است مدیران این شرکت 5 نفر هستند بنامهای: آقایان ماکیتالو، ویجی، رینک، محمد و خانم ایمسن که ملیّتهای آنان انگلیسی و هندی می‌باشد یکی از مدیران شرکت با نام محمد بیسمارک مسلمان نیز می‌باشد کار این شرکت ضرب و فروش مسکوکات طلا به شکل سکّه، گردنبند و ساعت با نقش و نگارهای مختلف می‌باشد نحوه فروش این محصولات توسط شرکت از طریق شبکه جهانی اینترنت می‌باشد و هر شخصی که از این شرکت محصولی خریداری می‌کند از طرف شرکت کدی به شخص خریدار تعلّق می‌گیرد که به عنوان کد شناسائی می‌باشد حال اگر شخصی که محصولی را خریداری کرده نفر جدیدی را جهت خرید محصول از شرکت معرّفی کند شرکت به معرّف 40 دلار به عنوان حقّ الزحمه بازاریابی پرداخت می‌کند (شرکت 40 دلار را از مشتری جدید اخذ نمی‌کند بلکه مبلغی که مشتری جدید برای خرید پرداخت می‌کند فقط و فقط بابت خرید محصول مشخصی می‌باشد و مبلغ 40 دلار توسط خود شرکت به عنوان حقّ الزحمه و تلاش بازاریابی شخص معرّف پرداخت میشود) حال بعضی از دوستان می‌فرمایند که خرید از این شرکت باعث خروج ارز از کشور میشود لازم به ذکر است که اگر مقام صالح برای تعیین آزادی یا ممنوعیت ورود و خروج ارز از کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد که هست آن بانک در بخش سوّم بخشنامه 601182 مورخ 1380/12/7 که در همه روزنامه‌های کثیرالانتشار درج شده است به صراحت میزان خروج ارز را تا سقف 5 هزار دلار بدون اظهارنامه و بیشتر از آن را بدون هیچگونه محدودیّتی تنها با یک اظهارنامه گمرکی جایز دانسته است، حال شخصی که ارزی (فقط 800 دلار) را بابت خرید یکی از محصولات از کشور خارج می‌کند سکّه‌ای وارد کشور می‌کند که طلاست و پشتوانه ارز مملکت است با این وجود خواهشمند است بفرمائید دریافت حقّ الزحمه بازاریابی بابت تلاش و معرّفی مشتری جدید به شرکت حلال است یا حرام؟
- سود گرفتن از بانک و شرکت مسلمانها آیا جایز است و در غیر مسلمانها چطور؟
- شخصی مقدار چند سیر کابل افغانستان آرد گندم نذر امام حسین 7 دارد که در افغانستان روز هفتم محرّم برای مردم می‌داد حالا در جمهوری اسلامی ایران امکان پختن نیست مدّت چند سال است که قیمت همان مقدار را از نانوائی نان تهیّه کرده و در روز عاشورا برای عزاداران حسینی اطعام می‌کند آیا این نذر که از روز هفتم به روز عاشورا انتقال یافته اشکال دارد یا خیر؟
- با توجّه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناموظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند چنانچه قرارداد به جهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر و گیرنده حقّ تصرّف در پول را دارد یا خیر؟
- شخصی وصیّت کرده که ثلث مالش را خرج کتابخانه‌ای در کربلا نمایند، حال که دسترسی ممکن نیست، آیا جایز است آن را خرج کتابخانه‌ای در ایران نمایند؟
- آیا خرید و فروش با اشخاص بهائی که در ایران هستند جایز است؟ خوردن چیزهایی که به انسان تعارف می‌کنند، چه حکمی دارد؟
- متأسفانه برخی متصدّیان فرهنگی کشور بعضی از نویسندگان طاغوتی را تشویق کرده و با برپائی جشنواره‌های موسیقی هدایایی را به عنوان تشویق به موسیقی دانان می‌پردازند آیا صرف بیت المال مسلمین در این راستا و اهدای هدایا از بیت المال به اینگونه افراد و اساسااین حرکت در نظام جمهوری اسلامی چه صورت دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] مفهوم (انتخابات) از نظر حضرت امام (ره)، به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی، چه بود؟ این واژه از چه زمانی وارد ادبیات حضرت امام (ره) و انقلاب اسلامی شد؟ اساسا آیا ایشان قبل از پیروزی انقلاب به انتخابات ا
- [سایر] جایگاه ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی و اهمّیّت انتخابات آن با سایر انتخاباتها چیست؟
- [سایر] انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه تفاوتی با آمریکا از حیث شکلی و قوانین مربوطه دارد؟
- [سایر] جایگاه ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ، اهمیّت آن و اهمّیّت انتخابات آن نسبت به سایر انتخاباتهای دیگر چیست؟
- [سایر] جایگاه ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ، اهمیّت آن و اهمّیّت انتخابات آن نسبت به سایر انتخاباتهای دیگر چیست؟
- [سایر] انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه تفاوتی با آمریکا از حیث شکلی و قوانین مربوطه دارد ؟
- [سایر] نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی را از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بیان کنید.
- [سایر] چرا تعداد شرکتکنندگان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی معمولا بیشتر از مجلس خبرگان است؟
- [سایر] آیا در جمهوری اسلامی ایران حاکمیت دوگانه شکل گرفته است؟
- [سایر] اصول برتر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند بایکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار میگذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
- این قرارداد با بانکها جائز است برای این که عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار )فروش سهام( اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامیمتعهّد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد ومعامله با بانک صحیح است وبانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام می‌تواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد می‌تواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر میدانستند شرکت درست نیست، و به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، اگر اینطور نباشد در صورتی که کسانی که به تصرّف دیگران راضینبودهاند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می‌باشد و در هر صورت هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- اگر عدّهای وچند نفری جمع شوند واتفاق کنند بر تاسیس شرکتی که سرمایه شرکت را بطور مشترک از مال خودشان بگذراند و هریک از شرکأ و یا یکی از آنها در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه پیشآمد ضرر وحادثهای بر جان و یا مال و یا ماشین و یا چیز دیگر او وارد شود، با تعیین نوع حادثه شرکت باید خسارت آن حادثه را از سود عاید خود جبران کند، در صورت وقوع حادثه واجب است شرکت به این شرط عمل کند وخسارت او را جبران کند.
- اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند، چنانچه هرکدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنندکه معلوم باشد میخواهند با یکدیگر شریک باشند، یا دو مال آنچنان باهم ممزوج شود که قابل جدا شدن از هم نباشد، شرکت آنان صحیح است.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت باهم شریک میشوند باید مکلّف وعاقل باشند و از روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، چون حقّ ندارد بدون اجازه ولیّ در مال خود تصرّف نماید، اگر شرکت کند، صحیح نیست و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید بطور معمول معامله کند ودادوستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد ونباید نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتی که اینها متعارف نباشد ولی در صورت معمول بودن همانند زمان ما دیگر اشکالی ندارد.
- اگر در عقد شرط کنند کسی که کار می‌کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کردهاند به او بدهند و همچنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکالی ندارد و تا زمانی که عقد شرکت باقی است باید بشرط عمل کنند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] بانکها بر دو نوعند اسلامی و غیر اسلامی بانکهای اسلامی بر سه قسمند بانکهای شخصی بانکهای دولتی بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تاسیس می شود و اظهر این است که معاملات مشروعه با بانکهای دولتی و بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تاسیس می شود جایز است ولی احتیاط واجب ان است که یک پنجم فواید حاصله ان را به نیت ما فی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع حاصل ان سال می باشد که اگر صرف در موونه ان سال نشود خمس ان را باید بپردازد
- [آیت الله مظاهری] عقد شرکت از عقود جایز است یعنی یکی از شریکها می‌تواند قرارداد را به هم زند، گرچه مدّت شرکت تمام نشده باشد، بنابراین اگر یکی از آنان شرکت را به هم بزند شریکهای دیگر حقّ تصرّف در مال را ندارند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که با دیگری شریک است و می داند شریکش خمس درآمد خود را نمی دهد، ادامه شرکت برای او جایز نیست و تصرف در مال شرکت بعد از تعلق خمس برای هر دو حرام است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . همکاری و شرکت با مؤسسات فرهنگی بیگانگان و فِرَق ضاله که از عوامل مهم استعمار و تضعیف مسلمین و تقویت کفار بوده و هست جایز نیست.
- [آیت الله خوئی] جایز است بدن مرد کافر را تشریح کردن به تمام انواع تشریح و همین طور است اگر مردهای اسلام او مشکوک باشد و فرق نمی‌کند تشریح بدن کافر یا مشکوک الاسلام در بلاد اسلامی بوده باشد یا غیر اسلامی.
- [آیت الله سیستانی] اگر شک داشته باشد که لباس از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت ، چه در کشور اسلامی تهیه شده باشد چه غیر اسلامی ، جایز است با آن نماز بخواند .
- [آیت الله اردبیلی] اگر پدر و مادر، فرزند خود را از شرکت در جهاد ابتدایی یا دفاعی نهی نمایند، در صورتی که جهاد بر او واجب عینی باشد، نهی آنان تأثیری ندارد و باید در جهاد شرکت کند؛ ولی اگر جهاد بر او واجب کفایی باشد و نیروی کافی در جبهه حضور داشته باشد، چنانچه شرکت در جهاد موجب اذیت و آزار پدر و مادر باشد، مخالفت با آنان جایز نیست.
- [آیت الله سیستانی] خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلّاک با هم قرار بگذارند هر قدر مزد میگیرند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست و به این شرکت، (شرکت ابدان) میگویند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر قرار داد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست این گونه رابطه، و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه به هر نحو ممکن است.