آیا در صورت نیاز و ضرورت می‌تواند خرید و فروش نماید؟ آیا در این امور می‌تواند به شخص دیگری وکالت دهد تا از طرف او خرید و فروش کند یا به غیر خرید و فروش مثلاً با قرض یا بخشش نقل و انتقال کنند؟
در صورتی که خرید و فروش برای اکل و شرب در خود اعتکاف، مورد نیاز باشد و توکیل، متعذّر باشد و بدون بیع، رفع حاجت نشود اشکال ندارد.
در صورتی که خرید و فروش برای اکل و شرب در خود اعتکاف، مورد نیاز باشد و توکیل، متعذّر باشد و بدون بیع، رفع حاجت نشود اشکال ندارد.
عنوان سوال:
آیا در صورت نیاز و ضرورت می‌تواند خرید و فروش نماید؟ آیا در این امور می‌تواند به شخص دیگری وکالت دهد تا از طرف او خرید و فروش کند یا به غیر خرید و فروش مثلاً با قرض یا بخشش نقل و انتقال کنند؟
پاسخ:
در صورتی که خرید و فروش برای اکل و شرب در خود اعتکاف، مورد نیاز باشد و توکیل، متعذّر باشد و بدون بیع، رفع حاجت نشود اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] خرید و فروش در صورت ضرورت و عدم ضرورت، برای معتکف چه حکمی دارد؟
- [سایر] خرید و فروش در صورت ضرورت و عدم ضرورت، برای معتکف چه حکمی دارد؟
- [سایر] خرید و فروش در صورت ضرورت و عدم ضرورت، برای معتکف چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] حکم خرید و فروش برای معتکف در صورت ضرورت و عدم ضرورت چیست؟
- [آیت الله سبحانی] آیا بانک یا مؤسسه قرض الحسنه می تواند واسطه خرید و فروش امتیاز وام باشد به این معنا که در قبال اخذ حق الوکاله، به وکالت از صاحب وام، امتیاز را به فرد ثالثی بفروشد؟
- [آیت الله بهجت] رانندگی کردن و خرید رفتن زنان در مواقعی که نیاز و ضرورت تامّ نباشد، چه طور است؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اینجانب بدون بخشش یا خرید و فروش، وعده بخشش زمینی را به فرزندم دادم و او قسمتی از آن زمین را تحت تصرف خود قرار داده، و مابقی آن زمین را وقف نمودم. آیا چنین وقفی صحیح است؟
- [آیت الله سیستانی] آیا یک نفر می تواند به وکالت از دو نفر، طرف خرید و فروش در بیع شود؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا عامل می‌تواند سرمایهای را که تحت عناوین مضاربه یا وکالت در اختیار اوست به دیگران قرض دهد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] حکم خرید و فروش موادّ مخدّر چیست و آیا شخص، در صورت فروش و یا خرید موادّ، مالک پول دریافتی یا مادّه خریداری شده میشود یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.
- . خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره دادهاند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره، مال مستأجر است، و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره دادهاند یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می‌تواند معامله خودش را به هم بزند.
- . معاملات حرام و باطل بر شش قسم است: اول خرید و فروش عین نجس، مثل مشروبات مسکر و خوک و مردار و بول و غایط، ولی در غیر مشروبات مسکر و خوک و مردار، اگر قابل استفاده حلال از آنها باشد، خرید و فروش آن جایز است، اگر چه احتیاط در ترک آن است. دوم خرید و فروش مال غصبی، که اگر مالکش امضا نکند باطل است، و تصرف در آن حرام میباشد. سوم خرید و فروش چیزی که مال نیست، مثل حیوانات درنده. چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار مثل نرد و شطرنج یا آلات لهو. پنجم معاملهای که در آن ربا باشد. ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش میگویند، و مشتری هر وقت فهمید می‌تواند معامله را فسخ کند، و در بعض صور آن اصل معامله باطل است، مثل اینکه چیزی را بر خلاف جنسش ارائه دهد، مثلاً مس را به طلا روکش کند و به اسم طلا بفروشد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر کس با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند.
- . آنچه در این زمان مرسوم است که چک یا سفته ای مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معین به بانک یا به شخص دیگر واگذار می کنند به مبلغ کمتر، مادامی که قرض و استقراض نباشد، بلکه فروش ما فی الذمه باشد عیبی ندارد به شرط آن که اگر ما فی الذمه مکیل و موزون باشد به مثل خودش فروخته نشود و نیز به شرط آن که چک یا سفته بی مورد و صوری نباشد.
- . کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجاره ملک میگیرد، و خرید و فروش و زراعت هم میکند، باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد میآید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس نفعی را که برده بدهد، ولی اگر دو تجارت داشته باشد، می‌تواند ضرر یکی را با نفع دیگری جبران نماید.
- . برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول آن که بالغ باشند. دوم آن که عاقل باشند. سوم آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیخود و بیهوده مصرف نکنند. چهارم آن که قصد خرید و فروش داشته باشند. پس اگر مثلاً به شوخی بگوید که مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند، یا ولایت بر او یا وکالت از طرف او داشته باشند، و احکام اینها در مسائل آینده گفته میشود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .خرید و فروش بچه های نابالغ با یکدیگر و نیز معامله بالغ با نابالغ باطل است , مگر آنکه داد و ستد بین بالغ ها باشد و نابالغ وسیله نقل و انتقال قرار گیرد یا فقط صیغه عقد را در صورت اطلاع کافی، اجرا نماید . معامله نابالغی که به رشد و تمییز رسیده است , در اشیای کمارزش با اذن ولیّ می‌تواند صحیح باشد.
- [امام خمینی] بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانک آن را بفروشد و اگر کسی آن را بخرد مالک میشود، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] بانکهای رهنی و غیر آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چیزی را رهن بگیرند که در سرِ موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وکالت در فروش نیز خالی از اشکال نیست و اگر قرار نفع نباشد و حقّالزّحمه بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانعی ندارد و با مقرّرات شرعیّه، فروش رهن و خرید آن مانعی ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اسکناس, حکم طلا و نقره را ندارد , ازاین رو نه با وزن داد و ستد می شود و نه در خرید و فروش آن , قبضْ لازم است که این هر دو , حکم طلا و نقره است، بنابراین در خرید و فروش اسکناس ربا نیست؛ خواه داد و ستد آن نقد باشد یا نسیه؛ ولی هرگز قرض رَ بَوی با حیله خرید و فروش نسیه، حلال و صحیح نیست.
- [آیت الله سبحانی] دارویی که ذاتاً نجس نیست ولی به وسیله ملاقات با نجس، متنجس شده باشد در صورت نیاز و انحصار، خرید و فروش آن صحیح است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] سزاوار است شخص کاسب احکام خرید و فروش موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد؛ حضرت صادق (ع) فرمودند: کسی که می خواهد خرید و فروش کند؛ باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن آن خرید و فروش کند؛ به واسطه معامله های باطل و شبهه ناک به هلاکت می افتد.
- [آیت الله خوئی] شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد چنانچه از حضرت صادق (ع) روایت شده است: کسی که میخواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، به واسطة معاملههای باطل و شبههناک به هلاکت میافتد.
- [آیت الله جوادی آملی] .یکی از شرایط و جوب خمس بر ذمّی , آن است که زمین انتقال یافته از مسلمان به کافر ذمّی، به صورت بیع , یا عقود معوّضه باشد؛ یعنی به وسیله خرید و فروش یا صلح یا هبه معوّضه منتقل شده باشد.
- [آیت الله سیستانی] شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد ، بلکه چنانچه بواسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام ، یا ترک واجبی باشد ، یاد گرفتن لازم است . و از حضرت صادق علیهالسلام روایت شده است : کسی که میخواهد خرید و فروش کند ، باید احکام آن را یاد بگیرد ، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند ، بواسطه معاملههای باطل و شبهه ناک ، به هلاکت میافتد .
- [آیت الله اردبیلی] اگر طلبکار یا شخص دیگری در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وکیل شود و شرط کنند که حقّ به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است و طلبکار طلب خود را نگرفته، وکالت او باقی است و در صورتی که وکیل یا موکّل بمیرد، وکالت به هم میخورد.