گرفتن وام بشرط سود یا کارمزد و نیز بشرط گذاشتن پول برای مدتی در حساب، چه حکمی دارد؟
بطور کلی وام بشرط سودولو بعنوان کارمزد و نیز بشرط گذاشتن مبلغی در حساب، ربا و حرام است.
بطور کلی وام بشرط سودولو بعنوان کارمزد و نیز بشرط گذاشتن مبلغی در حساب، ربا و حرام است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- گذاشتن پول در مؤسسات پولی و اعتباری که سود میدهند، چگونه است؟
- 8- برای رفتن به عمره مفرده ثبت نام کردهام. قسمتی از پول آن را پرداختهام و بقیه وام است، آیا لازم است خمس آنها را بپردازم؟
- آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟
- 4- آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟
- 16- در شرایط فعلی که پول حج و عمره، بیش از یک سال در حساب سپرده در بانک میماند، پرداخت خمس آن واجب است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] گذاشتن پول در بانکهای خارجی و دریافت سود از آنها چه صورتی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا گذاشتن وجوه جمع آوری شده مسجد در حساب های کوتاه مدت که سود جزئی پرداخت می شود جایز است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی منبع درآمد خود را، با گذاشتن پول در بانک و گرفتن سود قرار دهد چگونه است؟
- [آیت الله مظاهری] صندوق قرض الحسنه خانوادگی داریم که ماهانه مبلغی پرداخت می‌کنیم و از منابع آن به نوبت وام می‌گیریم و برای هزینه های آن کارمزد پرداخت می‌کنیم؛ آیا کارمزد را برای راه‌های دیگر به عنوان مثال برای پرداخت کارمزد خرید یک وام دیگر از یک موسسه دیگر پرداخت کرد تا زمان انتظار وام اعضای این صندوق کاهش یابد؟ اگر کارمزد در پایان سال باقی بماند قابل انتقال به سال بعد می‌باشد تا از افزایش کارمزد جلوگیری شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا کارمزد وام را می توان از اصل وام قرض الحسنه کسر کرد، و ما بقی را پرداخت نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟
- [آیت الله بهجت] حکم سود بانکی، سود وام و سود سپرده چیست؟
- [آیت الله سیستانی] اگر وام قرض الحسنه برای مسکن دریافت کرده باشیم که بعد از گذشت یک سال باید برگردانیم واین پول سودی داشته باشد آیا به اصل وام هم خمس تعلق می گیرد یا فقط به سود وام؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا سودی که بانک برای وام دادن میگیرد می‌توان به عنوان کارمزد محاسبه کرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- . اگر کسی از پول خمس داده شده سرقفلی ملکی را بخرد چنان چه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جزء منافع سال به حساب آورد، و اگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگر تجاری است که باید در آخر سال حق سرقفلی را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند، قیمت آن زیاد شده باشد یا کم، ولی اگر برای کسب در آن محل خریده چون سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی قیمت آن در صورتی که برای کسب در آن محل خریده در نظر عرف ربح حساب نمی شود تا نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است و ترقی قیمت آن خمس ندارد، بلی هر وقت آن را فروخت زیادی قیمت جزء منافع همان سال است.
- . کسی که مدتی خمس نمی داده و در آن مدت املاکی خریداری نموده و آن املاک ترقی قیمت پیدا کرده، اگر خرید آنها برای تجارت بوده، برای ادای خمس، باید قیمت فعلی را حساب کند و اگر برای تجارت نبوده چنان چه معامله را به ذمه انجام داده و پولی که به عنوان قیمت آن ملک پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید خمس قیمت خرید را بپردازد، و اگر معامله را به عین آن پول واقع ساخته، در صورتی که حاکم شرع آن معامله را امضا کند خمس قیمت یوم الاداء واجب است و نیز اگر قیمت ملک را از ربح سال خرید ملک پرداخته باشد باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد و یا به عین ربح و هم چنین است حکم اگر ملک را نسیه خریده باشد و قیمت آن را از ربح بین سال پرداخت نموده باشد که در این صورت هم قیمت فعلی ملک حساب می شود.
- . گوسفند پنج نصاب دارد: اول چهل، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد. دوم صد و بیست و یک، و زکات آن دو گوسفند است. سوم دویست و یک، و زکات آن سه گوسفند است. چهارم سیصد و یک، و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم چهار صد و بالاتر از آن که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند، و برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول یا جنس دیگر بدهد کافی است.
- . گوسفند، پنج نصاب دارد: اول چهل، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد، زکات ندارد. دوم صد و بیست و یک، و زکات آن دو گوسفند است. سوم دویست و یک، و زکات آن سه گوسفند است. چهارم سیصد و یک، و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم چهار صد و بالاتر از آن که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند، و برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد، و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول یا جنس دیگری بدهد، کافی است.
- . معامله سلف شش شرط دارد: اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌کند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند: خصوصیات آن معلوم شده کافی است. پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند این‌ها که نمی‌شود خصوصیاتشان را کاملاً معین کرد، باطل است. دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد. پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرف‌های آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم‌مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
- . معامله سلف شش شرط دارد: اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌کند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند: خصوصیات آن معلوم شده کافی است. پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند این‌ها که نمی‌شود خصوصیاتشان را کاملاً معین کرد، باطل است. دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد. پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرف‌های آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم‌مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند. شرایط معامله سلف
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] آنچه را که بانکها یا صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه می‌گیرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشکال ندارد، ولی اگر این همان سود پول است که به نام کارمزد می‌گیرند برای گیرنده و دهنده حرام است.
- [آیت الله علوی گرگانی] این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جائز است وگرفتن کارمزد نیز برای این عمل جائز می‌باشد بشرط این که بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد وامّا چنانچه برای‌آن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جائز نمی‌باشد وگرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته ویاچک از نظر فقهی از باب جعاله می‌باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله بهجت] کسی که پول به بانک می‌دهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایده‌ای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
- [آیت الله بهجت] در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمی‌کند که پولی که به بانک داده می‌شود به‌صورت (سپرده ثابت) باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی‌تواند از پول خود استفاده کند، یا به‌نحو (حساب در گردش) باشد، که هر موقع بخواهد می‌تواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمی‌کند پولی که به بانک داده می‌شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمی‌تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد می‌تواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی‌دهد که فائده‌ای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی‌داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایه‌گذاری شده و به سرمایه دولت می‌باشد این بانکها را دولتی می‌نامند.
- [آیت الله بهجت] وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی می‌توان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که می‌خواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار می‌تواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام می‌شود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد برای زن و مرد مانعی ندارد؛ هر چند زینت حساب شود.
- [آیت الله خوئی] گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد، برای زن و مرد مانعی ندارد، هر چند زینت حساب شود.