سود
بهره و ربح را سود گویند. به عبارت دیگر در‌آمد افزون بر سرمایه را سود گویند. از احکام آن در بابهاى زکات، خمس، تجارت، شرکت، مضاربه و ودیعه سخن گفته‌اند.
گذاشتن پول در بانکهای خارجی و دریافت سود از آنها چه صورتی دارد؟
در صورتی که موجب سلطه اقتصادی بر کشورهای اسلامی و یا تضعیف اقتصادی کشورهای اسلامی شود حرام است.
در صورتی که موجب سلطه اقتصادی بر کشورهای اسلامی و یا تضعیف اقتصادی کشورهای اسلامی شود حرام است.
پاسخ:
در صورتی که موجب سلطه اقتصادی بر کشورهای اسلامی و یا تضعیف اقتصادی کشورهای اسلامی شود حرام است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر عامل از سرمایهگذار پولی دریافت نماید و همان پول را در بانکهای خارجی سرمایهگذاری و سود بانکی دریافت نماید و ضمن پرداخت سود علی الحساب به صاحب سرمایه اضافه آن را برای خود برداشت نماید چه حکمی دارد؟
- گرفتن وام از بانکهای خارجی که مستلزم پرداخت ربا است چه صورت دارد؟
- جوائزی که در کل بانکهای ایران از طریق قرعه کشی اعم از جوائز نقدی ، مسکن ، خودرو و سود بانکی به برنده تعلق می گیرد چه حکمی دارد ؟
- چنانچه عامل در معاملات دچار ضرر و زیان شود و اصل سرمایه از بین برود اما بدون اینکه این مطلب را به صاحب پول بگوید کماکان سود ثابت را بپردازد این سود برای پرداخت کننده و همچنین دریافت کننده چه حکمی دارد؟
- اگر صاحب پول به عامل پولی پرداخت کند اما هیچ گونه مطلبی پیرامون پرداخت سود به زبان نیاورد هر چند که در دل نیت گرفتن سود و عامل نیت پرداخت سود داشته باشد (و ماهیانه مبلغی بپردازد)
- بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلاً یک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است. سپس برای دریافت اصل و سودِ موردِ نظر بانک قسط بندی میکنند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود رإ؛ظط ظظ موظّف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند. بفرمائید:
- با توجه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناً موظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر؟ و گیرنده حقِّ تصرّف در پول دارد یا خیر؟
- صاحب پول به عامل وکالت میدهد که پول را در هرگونه معامله شرعی که صلاح میداند به کار برد و ماهیانه مبلغ مشخصی از سود به وی بپردازد و اضافه بر آن را به عنوان حق الوکاله، خود بردارد؟
- شخصی پول خود را در اختیار فردی به عنوان عامل قرار میدهد تا این فرد ماهیانه مبلغی را به صاحب پول بپردازد آیا پرداخت سود تحت عناوین ذیل صحیح است؟
- اگر شخصی مثلا سه میلیون پول را کد داشته باشد و فرد دیگری از او درخواست کند که آن پول را در اختیار او گذاشته تا به کار و تجارت پرداخته و ماهیانه مبلغی را به عنوان سود به مالک پول پرداخت کند یا این نوع کسب در آمد برای مالک پول مجاز و حلال است و یا حکم ربا دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟ در صورت حرام بودن، چنانچه فرد برای پرداخت دیون خود نیازمند گرفتن وام باشد آیا در شرایط مسأله تفاوتی ایجاد می کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟ در صورت حرام بودن، چنانچه فرد برای پرداخت دیون خود نیازمند گرفتن وام باشد آیا در شرایط مسأله تفاوتی ایجاد می کند؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] گذاشتن پول در مؤسسات پولی و اعتباری که سود میدهند، چگونه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] از آن جایی که بانکهای ایران گاهی توان پرداخت به موقع مطالبات خارجی را ندارند راه چاره های مختلفی پیش گرفته اند از جمله: یکی از بانکها با بعضی از بانکهای خارجی قراردادی منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجی از طرف بانک ایرانی پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانی و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه برای پرداخت سر موعد دریافت می دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجی و ایرانی می باشد، بانک خارجی پول فروشنده را تحویل می دهد ولی پول پرداختی را یک سال بعد، از بانک ایرانی با 9 درصد بهره تحویل می گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانی در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره ای که بانک خارجی توافق نموده، از خریدار دریافت می دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعی خود می داند 6 درصد کارمزدی را که به بانک خارجی، تحت عنوان نرخ بیمه برای پرداخت به موقع می پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت می کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه ای از خریدار دریافت نمی دارد، آیا شکل معامله فوق برای خریدار صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسلامی گذاشته می شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
- [سایر] آیا شخص میتواند نزد دیگران پول بگذارد و هر ماه سود آن را دریافت کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی منبع در‌آمد خود را، با گذاشتن پول در بانک و گرفتن سود قرار دهد چگونه است؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] گرفتن وام بشرط سود یا کارمزد و نیز بشرط گذاشتن پول برای مدتی در حساب، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] گرفتن وام از بانکهای خارجی که مستلزم پرداخت ربا است چه صورت دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند واگر مال کس دیگر را گرو بگذارد ، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم .
- طلا و نقره سکّه داری که زنها برای زینت بکار میروند ، در صورتی که معامله با آن رایج باشد بنا بر احتیاط زکوه آن واجب است و اگر معامله با آن رایج نباشد زکوه آن واجب نیست هر چند به آن پول طلا و نقره بگویند .
- در معاملة بیع شرط که مثلاً خانة هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سرمدّت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند ، معامله صحیح است .
- اگر با سرمایة شرکت معامله ای کنند ؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده ،چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست ، به تصررّف در مال یکدیگر راضی بودند ، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود ، مال همة آنان است ، و اگر اینطور نباشد ، در صورتی که کسانی که به تصّرف دیگران راضی نبوده اند ، بگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد . و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است ، اگر به قصد مجاّنی کار نکرده باشد ؛ می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازة معمول از شریکهای دیگر بگیرند و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می شود . بلی در صورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد ، هر چند صاحب مال معامله را امضاء نماید .
- در صورتی انسان می تواند ضامن شودکه طلبکار و بدهکار وجنس بدهی ، همه معیّن باشد ، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم ، چون معیّن نکرده که طلب کدام را می دهد ، ضامن شدن او باطل است . و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد ، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول ، صحیح نیست .
- اگر زن نماز را تاخیر بیندازد و از اول وقت به اندازة انجام واجبات یک نماز بگذارد و حائض شود ، قضای آن نماز بر او واجب است ، ولی در تندخواندن و کند خواندن و چیزهای دیگر ، باید ملا حظة حال خود را بکند مثلاً زنی که مسافر نیست اگر در اول ظهر نماز نخواند ، قضای آن در صورتی واجب می شود که به مقدار خواندن چهار رکعت نماز به دستوری که گفته شد از اول ظهر بگذرد و حائض شود ، و برای کسی که مسافر است گذاشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت کافی است و نیز باید ملاحظة تهیة شرائطی را که دارا نیست بنماید ، پسر اگر به مقدار فراهم آوردن آن مقدمات و خواندن یک نماز بگذرد و حائض شود قضا واجب است و گرنه واجب نیست .
- معاملة سلف شش شرط دارد : اوّل : خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطة آنها فرق می کند معیّن نمایند . ولی دقّت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است ، پس معاملة سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصّیاتشان را بطوری معّین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غَرَری باشد ، باطل است . دوّم : پیش از انکه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند ، خریدارتمام قیمت را به فروشنده بدهد ،یا به مقدار پول ان از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمّه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمّه او است حساب کند وچنانچه مقداری از قیمت ان را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معاملة همان مقدار را به هم بزند . سوّم :مدّت را کاملاً معین کنند ،ولی اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است .چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت ،به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود . پنجم : بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معیّن نماید ، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد ؛ لازم نیست اسم آنجا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانة آن را معّین کنند وجنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد ان به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند. احکام معاملة سلف
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- [آیت الله وحید خراسانی] بانکهای غیر اسلامی که سرمایه ان از کفار چه دولتی باشد و چه شخصی گرفتن پول از انها بدون اشکال جایز است و سپردن پول به این بانکها و گرفتن سود از انها مانعی ندارد و همچنین می تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد
- [آیت الله بهجت] کسی که پول به بانک میدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایدهای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] دریافت سود سپردههای کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانکها یا مؤسّسات خصوصی میسپارند، اگر بانکها واقعا با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلکه علیالحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
- [آیت الله علوی گرگانی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جائز است.
- [آیت الله اردبیلی] کاسبی که در طول سال به مردم نسیه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسیده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، باید خُمس سود آن را پرداخت نماید و چنانچه وقت وصول آن رسیده ولی قابل دریافت نیست، به محض دریافت باید خمس سود آن را بدهد، مگر آن که آن را در مؤونه لازم و فوری خود مصرف نماید و در صورتی که وقت وصول آن در سال بعد باشد، سود آن جزء در‌آمد سال بعد است.
- [آیت الله علوی گرگانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی در صورتی که شرط سود و فائده در آن شده باشد جائز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که از بانک می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانکهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] گذاشتن قران روی عین نجسی که خشک است در صورتی که مستلزم هتک باشد حرام و برداشتن ان واجب است