ما ترک
آنچه متوفی از خود باقی گذارده، اعم از حقوق و اموال
جمعی از فقهای ما قایل شدهاند به حرمان زوجه از زمین غیر مساکن و منازل نیز و در اشجار و زراعات و امور ثابته در آنها هم حکم بنا و هوایی مساکن را جاری کردهاند (2)، لکن نزد حقیر محل اشکال است، بلکه عدم حرمان خالی از وجه نیست و احوط تخلّص به صلح است در آنها.