معاملات
معاملات اصطلاحی است در علم فقه که به آن دسته از احکام شرعی اشاره دارد که مربوط به امور دنیایی هستند؛ مانند بیع، اجاره، نکاح. [۱]
در معاملات براتی که تاجر مثلاً در تبریز نهصد و نود تومان به کسی می‌دهد که در طهران هزار تومان بگیرد، بعد از گذشتن پانزده روز مثلاً، چه صورت دارد؟
ربا و حرام است مگر آن که زیادتی را به اِزای عین یا عملی قرار دهند.
ربا و حرام است مگر آن که زیادتی را به اِزای عین یا عملی قرار دهند.
عنوان سوال:
در معاملات براتی که تاجر مثلاً در تبریز نهصد و نود تومان به کسی می‌دهد که در طهران هزار تومان بگیرد، بعد از گذشتن پانزده روز مثلاً، چه صورت دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی وجهی می‌دهد به غیری به مدّت معیّن که در محل دیگر به اضافه مبلغی دریافت دارد، مثلاً صد تومان می‌دهد به تاجر در محلّی که صد و دو تومان در محل دیگر به فاصله یک ماه دیگر بگیرد و تاجر حواله می‌دهد که از طرفِ او در محل دیگر بگیرد، آیا وجه مصحّحی برای این گونه معامله هست یاخیر؟
- در بانکها دو طریق معامله برات معمول است: یکی برات خارج و آن به این طریق است که تاجری در یزد مثلاً هزار تومان به حواله تاجر قم مینویسد به مدّت معیّن و می‌دهد به بانک و مثلاً نهصد و پنجاه تومان نقد میگیرد و بانک سرِ موعد هزار تومان از طرف دریافت میکند. طریق دیگر برات شهریست و آن اینست که زید مینویسد به عمرو که هزار تومان پس از مدّت یک ماه - مثلاً - به بانک بدهد، عمرو هم قبولی مینویسد، وزید برات را به بانک می‌دهد و نهصد تومان نقد میگیرد و سرِ موعد هزار تومان را غالباً خود زید و گاهی عمرو به بانک می‌دهد، حکم این دو معامله را بیان فرمایید، در صورت عدم صحّت و رَبَوی بودن آن، آیا راه شرعی برای تخلّص ازربا تصوّر میشود یا نه؟
- شخصی مبلغ یکصد تومان را مثلاً به عنوان قرض الحسنه می‌دهد به شخصی و بعد یک عدد قوطی کبریت به آن شخص قرض گیرنده میفروشد مثلاً به مبلغ دو تومان که پس از گذشتن یک ماه یکصد و دو تومان به قرض دهنده پس بدهد، آیا این عمل چه صورت دارد؟
- شخصی وجهی می‌دهد به غیر به مدّت معیّن در محل دیگر به اضافه مبلغی، خود او یا نماینده او دریافت نماید. مثلاً: دویست و نود تومان در قم می‌دهد به زیدی و زید سیصد تومان برات به مدّت یک ماه دیگر میگیرد که در تهران از طرف او که مُحال علیه است اخذ نماید، آیا این اضافه برای این مدّت و این مسافت چه صورت دارد؟ و همچنین اگر مدّت را داشته باشد و مسافت را نداشته باشد که عین همین معامله در محل صورت بگیرد به همان شرحی که داده شد؟
- هرگاه شخصی چیزی را بفروشد به وعده دو ماه در مقابل آن سفته بگیرد از خریدار، بعداً فروشنده در ضمن این مدّت به پول احتیاج پیدا میکند به خریدار میگوید: فلان مبلغ از طلبی که از تو دارم و موعد آن نرسیده کم میکنم و فعلاً بده، خریدار آن مبلغ را کم میکند و بقیّه طلبِ فروشنده را می‌دهد چه صورت دارد؟ و همچنین عکس این مسأله خریدار به فروشنده میگوید: فلان مبلغ از طلب خود - که دو ماه دیگر حق مطالبه داری - کم کن تا طلب تو را نقداً بپردازم؟ و همچنین شخصی احتیاج به پول دارد مثلاً: نود تومان از زید نقداً میگیرد و یک سفته صد تومانی به او می‌دهد که دو ماه دیگر - مثلاً - از بانک مطالبه نمایدچه صورت دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی در جریان معاملات مختلف با شرکت غیر دولتی چند عدد چک از آن شرکت در اختیارش قرار گرفته، در حالی که شرکت فکر میکرد معادل مبلغ آن چکها را که مجموعاپانزده میلیون و نیم است به این شخص بدهکار است، ولی خود این شخص میدانست و اعتراف دارد که طلب ندارد و شرکت پول بدهکار نیست، این شخص در اثر نیاز شدید به مغازهای، مغازهای را صحبت میکند به شانزده میلیون تومان و با وساطت مدیر عامل شرکت، این مغازه را برای خود خریداری کرد و آن چکهای شرکت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختیار مدیر عامل شرکت میگذارد که واسطه در معامله و خرید آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده میلیون تومان برای شخص نامبرده خریداری میشود، عنایت فرموده به سئوالات ذیل پاسخ فرمائید: الف - بوسیله چکهایی که طلب واقعی وی از شرکت نبوده این مغازه خریداری شد، آیا این شخص مالک مغازه میشود یا خیر؟ ب - برای خروج این شخص از بدهی به شرکت، آیا پرداخت همان پانزده میلیون و نیم کفایت میکند، یا این که در این مدّت چهار سال که پول شرکت را تصاحب کرده بصورت خرید مغازه وظیفه دیگر دارد؟ ج - در این مدّت چهار سال، بعضی از صاحبان سهام شرکت، سهام خود را فروختهاند و یا مردهاند، آیا نسبت به آنان چه وظیفهای دارد و اگر به همان دفتر و مدیر عامل شرکت به حساب شرکت بدهی خود را پرداخت کند، کافی است؟ د - کسانی که جدیدااز این شرکت سهام خریداری کردهاند، آیا آنها هم بهرهای از این پول خواهند داشت؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی با حمایت برخی تجّار محترم اقدام به تشکیل شرکتی کردهاند که هدف آن ایجاد تسهیلاتی در امر خرید وفراهم آوردن فرصتهای شغلی برای جوانان است این شرکت پس از هماهنگی با فروشگاهها و مراکز خرید اقدام به صدور و فروش کارتهایی موسوم به کارت تخفیف میکند خریداران این کارت میتوانند اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاههای خاصّی با تخفیف ویژه خریداری کنند از آنجا که مؤسسین این شرکت تلاش دارند که تمامی معاملاتشان منطبق با موازین شرع باشد لطفانظرتان را در خصوص انطباق یا عدم انطباق دو قرارداد زیر با موازین اسلامی اعلام فرمائید: الف - شرکت از یک سو با خریداران کالا مواجه است و از سوی دیگر با فروشندگان. به خریداران کالا کارتی ارائه میکنند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاههای خاصّی را می‌دهد و در قبال این کارت که برای مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت میکنند در قبال آن فروشندگان کالا نیز متعهد میشوند که تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت را پرداخت نمایند. ب - شرکت با ارسال سه برگه بازاریابی برای خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم میکند که خود اقدام به بازاریابی و فروش این کارتها بکنند از این رو هر متقاضی میتواند مبلغ لازم برای خرید کارت را پرداخت کند. یک سوّم از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و یک سوّم دیگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و یک سوّم آخر به فردی تعلّق میگیرد که فروشنده اوّلیه کارت به فروشنده فعلی بوده است که اصطلاحاسرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلی در فروش سه برگه بازاریابی که به او تحویل شده تا دو ماه موفّق نشود این برگهها از اعتبار ساقط میشوند. نکته: کارتهای تخفیف ارائه شده محدودیتی در میزان خرید ندارند.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مقداری پول به کسی قرض بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
- [امام خمینی] اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزارتومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مقداری پول را به صورت حواله به کسی بدهد تا بعد از چند روز در شهر دیگری زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگری هزار تومان بگیرد، در صورتی که پول اسکناس باشد، اشکال ندارد، امّا در صورتی که به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی، جنسی بدهد یا عملی را انجام دهد، اشکال ندارد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد ، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است ، ولی چناچه کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اگر آن جنس ویا عمل از لحاظ ارزش با آن زیادی تقریباً مساوی باشد ونیز این کار راهی و حیله ای برای فرار از ربا نباشد ، اشکال ندارد .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد؛ مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد؛ ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد؛ در مقابل زیادی؛ جنس بدهد یا عملی انجام دهد؛ در صورتی که شرط در ضمن قرض نباشد اشکال ندارد. و اما در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است؛ ریال ایرانی را به دینار عراقی بفروشد که خریدار دینار عراقی را در شهر دیگر بدهد و قیمت دینارها در آن شهر زیادتر از ریالی باشد که به او داده عیبی ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد درصورتی که مادة آن پول مثلًا طلا و نقره باشد ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است زیاد گرفتن اشکال ندارد مگر قرض داده و شرط زیادی نموده باشد.
- [امام خمینی] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته میشود مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد، و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته میشود، جایزند؛ پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت کند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت کند اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد.
- [آیت الله مظاهری] سفته و چک نظیر سندی است که به بستانکار میدهند، به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمیشود، بنابراین معامله با چک یا سفته بیآنکه بدهکاری در مقابلش داشته باشد، مثل اینکه سفته یا چک یک ماهه را که به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگیرد، صحیح نیست و این همان ربا و حرام است، و همچنین است چک یا سفته دوستانه که شخص به دیگری می‌دهد تا آن را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده و پول نقد بگیرد، ولی اگر ذمّه را، که چک و سفته کاشف آن است، به کمتر بفروشد، مانعی ندارد.