(وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) نساء (4)، آیه 176.؛ (و اگر (-(ورثه چند)-) خواهر و برادرند، پس نصیب مرد، مانند نصیب دو زن است).
درست است که ارث پسر و دختر مساوی و مشابه یکدیگر نیست، ولی به نظر ما عدالت وجود دارد. در عدالت، شرایط گوناگون، تفاوت‌های طبیعی، وظایف و جوانب مختلف ملاحظه میشود و چه بسا احکام متفاوتی وضع میشود؛ بدون آن که بر کسی ستمی روا شود؛ ولی در تشابه و تساوی، همه این امور نادیده گرفته میشود و فقط به یکنواختی روبنایی و ظاهری حقوقی، اکتفا و بسنده میشود؛ در حالی که واضح است که تساوی، همیشه عدل نیست؛ بلکه گاهی ضد عدل است؛ به عنوان مثال، در صورتی که شما
دو فرزند داشته باشید، یک پسر 5 ساله و یک دختر 10 ساله، اگر به مقدار مساوی به آنها غذا دهید و آن غذا به اندازه مصرف و نیاز پسر 5 ساله باشد، دخترتان گرسنه می‌ماند و اگر غذا به اندازه نیاز دختر 10 ساله باشد، پسر 5 ساله‌تان دچار دل‌درد و بیماری میشود. پس، این تساوی و تشابه، یا ظلم است یا اسراف.
همچنین اگر پدر و مادر برای این دو فرزند، دو لباس کاملاً مشابه تهیه کنند، چه رخ خواهد داد؟ اگر لباس دخترانه باشد، برای پسر مناسب نیست؛ علاوه
بر این که برای او بزرگ و گشاد است و اگر آن لباس پسرانه باشد، برای دختر مناسب نیست و کوچک و تنگ نیز می‌باشد.
این، نتیجه تساوی حقوق زن و مرد است که فمینیسم غربی در دام آن گرفتار آمده، آنها گمان کردند که اگر تفاوت‌های حقوقی بین زن و مرد را از بین ببرند و به تعبیر خودشان، تبعیض‌زدایی کنند، به وضع مطلوبی می‌رسند. از این رو، حقوق کاملاً مشابهی برای این دو جنس وضع کردند؛ در حالی که این رویکرد، نه سودی برای مرد در پی داشت و نه برای زن؛ بلکه روند انهدام بنیان خانواده را سرعت بخشید و مشکلات ناگواری را برای جامعه بشری،
در پی آورد.
با این توضیح، نوبت به ذکر تفاوت‌های حقوقی بین زن و مرد می‌رسد؛
ولی قبل از ذکر تفاوت‌ها، لازم است به یک نکته مهم توجه شود و آن این که مسئله ارث و همچنین دیه و امثال آن، از مسائل احکام خانواده در اسلام می‌باشند و به عبارت دیگر، جزئی از یک کل هستند و برای قضاوت پیرامون چنین احکامی، باید مجموعه احکام نظام خانوادگی در اسلام را در نظر گرفته، ارتباط منطقی بین آن احکام را پیدا کرد. این تفاوت‌ها عبارتند از:
1. مردان موظف به پرداخت نفقه‌اند و معنای نفقه، تأمین خوراک، پوشاک، مسکن و نیازمندی‌های زن و فرزندان است؛ در حالی که هیچ تکلیف اقتصادی
بر عهده زن نهاده نشده است. بر مرد واجب است ارث مضاعف خود را برای رفع نیازهای زن و فرزندان خویش هزینه کند؛ در حالی که زن، ارث به اصطلاح نصف خود را واجب نیست هیچ جایی خرج کند و حتی اگر شوهر توان تأمین نیازهای او را نداشت، بر زن واجب نیست از دارایی خود هزینه کند.
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید: (نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن، آن است که در مرحله (تملک)، مرد دو برابر زن، مالک میشود؛ ولی
در مرحله (مصرف)، همیشه زن دو برابر مرد بهره می‌برد؛ زیرا زن، سهم و دارایی خود را برای خود نگه می‌دارد؛ ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع، نیمی از دارایی خود را صرف زن می‌کند) المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 215..
2. مردان، موظف به پرداخت مهریه‌اند و زنان مهریه می‌گیرند و افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن می‌باشد.
شاید خانمی ازدواج نکرد یا بیوه بود، آن گاه چه می‌گویید؟
پاسخ: کسی که ازدواج نکرده و یا بیوه باشد، باز در احکام اقتصادی خانواده، تأمین نیازهای او بر عهده پدر یا جدش می‌باشد و حتی در برخی از موارد بر عهده دولت اسلامی است. بنابراین، همه این حالت‌ها در احکام اسلامی ملاحظه شده است و در حقوق اسلامی در هیچ شرایطی، زن برای تأمین نیازهای اقتصادی خود، بدون تکیه‌گاه، رها نشده است. در متون روایی نیز به این مسئله اشاره شده است.
امام رضاعلیه السلام در پاسخ به این سؤال که چرا ارث زن نصف مرد است، فرمود: (زن وقتی که شوهر کرد، مالی به عنوان مهریه می‌گیرد و هزینه زندگی وی
بر عهده مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد؛ ولی بر عهده زن چیزی نیست و از این جهت، حق مرد بیشتر است) وسائل الشیعه، ج 17، ص 437..
3. اسلام، تکالیف سختی مانند جهاد را بر مرد واجب کرده، در حالی که جنگ و جهاد، بر زنان واجب نیست و از سختی‌های آن معاف هستند.
4. یکی از احکام اسلام، این است که بر مرد واجب است در پرداخت دیه قتل غیرعمدی برخی بستگان خود مشارکت کند (در فقه از آن به عاقله تعبیر میشود)؛ ولی زنان از این حکم معافند.
امام صادق‌علیه السلام فرمود: (علت دو برابر بودن ارث مرد، این است که اسلام سربازی را بر زن واجب نکرده و مهریه و نفقه را بر مرد لازم شمرده است
و از جرائم اشتباهی که خویشاوندان مجرم باید به عنوان دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه و یا شرکت با دیگران در پرداخت دیه، معاف است). المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 360.
بنابراین، اگر حقوق اشخاص طبق مسئولیت‌ها و تعهدات و وظایف مالی آنها باشد، این، نه تنها ظلم نیست، بلکه عین عدالت است و در نتیجه،
اگر مسئله ارث، به عنوان بخشی از حقوق خانواده، در کنار سایر اجزای این نظام حقوقی قرار گیرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئی از
نظام حقوقی اسلام، مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تکالیف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع، به ویژه از بعد اقتصادی، با هم مقایسه شوند، به خوبی روشن میشود که در این تسهیم، نه تنها به زن ظلم نشده است، بلکه عملاً او بهره بیشتری از مرد خواهد داشت.
زن از مزیت اقتصادی مهریه و نفقه برخوردار است و هیچ تکلیف اقتصادی ندارد؛ اما مرد افزون بر آن که ملزم به پرداخت مهریه و نفقه زن است، ملزم به تأمین سایر مخارج زندگی نیز می‌باشد و حتی در صورت درخواست زن، موظف به پرداخت اجرت شیردهی، حضانت، انجام کارهای خانه و امثال آن نیز هست؛ چنان که در برخی موارد، پرداخت دیه مقتول منحصراً بر عهده مرد قرار می‌گیرد و دوبرابر بودن سهم ارث مرد، یکی از راه‌هایی است
که او بهتر بتواند به انجام وظایف مادی و اقتصادی‌اش اقدام کند.
البته باید توجه داشت که این گونه نیست که در همه موارد، ارث زن کمتر از مرد باشد؛ زیرا در مواردی، زن و مرد، همتا و مساوی ارث می‌برند؛ مانند صورتی که میت، پدر و مادر داشته باشد که در این صورت، هر کدام به طور یکسان، یک ششم ارث می‌برند و سهم پدر به عنوان مرد، بیش از سهم مادر نیست و در مواردی نیز زن کمتر از مرد ارث می‌برد؛ مانند دختر که کمتر از پسر ارث می‌برد و در مواردی نیز، سهم زن بیش از سهم مرد می‌باشد؛ مانند جایی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا،
پدر، یک ششم ارث می‌برد و دختر بیش از او ارث می‌برد. همچنین در جایی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که
در این صورت، نوه پسری، سهم پسر را می‌برد و نوه دختری، سهم دختر را؛ یعنی اگر نوه پسری، دختر باشد و نوه دختری، پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می‌برد. عبدالله جوادی آملی، زن در آئینه جمال و جلال، قم: اسراء، چاپ سوم، 1377، ص 346.
نکته دیگر این که اسلام در زمانی این اصل را اعلام کرد که در محیط عرب جاهلی و حتی در جوامع متمدن آن روزگار نیز نه تنها زنان از ارث محروم بودند، بلکه خودشان شیء و مال محسوب شده، به عنوان بخشی از میراث، به وراث منتقل می‌شدند.
نکته مهم دیگر این است در اصل بهره‌مندی از ارث، اسلام، زنان را همچون مردان قرار داده و حتی در مقام تعیین سهام ارث، سهم آنان را پایه
قرار داده و فرموده است: (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) و با بیان این قاعده غالبی - و نه عمومی - سهم مرد را دوبرابر سهم زن، به عنوان سهم پایه، قرار داده است؛ نه این که سهم زن را نصف سهم مرد اعلام کرده است.
دیه زن
اسلام با داعیه عدالت و حفظ کرامت بشری، چگونه بین زن و مرد در دیه تفاوت قائل شده است؟
برای پاسخ به این سؤال، اول باید ماهیت دیه معلوم شود.
ماهیت دیه چیست؟ برخی دیه را به خون بها تفسیر کرده‌اند، در حالی که این تفسیر، صحیح نیست؛ زیرا از نظر فرهنگ اسلامی، خون یک انسان مظلوم، معادل خون تمام بشر است. از این رو، قرآن کریم می‌فرماید: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً) مائده (5)، آیه 32.؛ (هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین، بکشد، چنان است که گویی همه انسان‌ها را کشته است) و خون تمام بشر را نمی‌توان تقویم و تقدیر مادی کرد و به این دلیل، دیه در عین حال که به عنوان مجازات و عقوبت مطرح است، به منظور جبران خسارت اقتصادی که از فقدان شخص مقتول پدید آمده است، جعل و تشریع شده است. زن و مرد هرچند از لحاظ معنوی، فرهنگی و علمی در اسلام تفاوتی ندارند، اما به لحاظ مسئولیت‌های اقتصادی و بازدهی، قهراً تفاوت‌هایی دارند.
بنابراین، اولاً دیه صرفاً یک امر اقتصادی است و چنان که در شریعت برای حیوانات دیه تعیین شده است، برای جسم انسان نیز دیه تعیین شده است. مسلماً دیه، معادل تن انسان است و نه روح و روان او و به همین علت،
دیه مهمترین شخصیت‌های اسلامی، با ساده‌ترین افراد، یکسان است و دیه یک انسان وارسته و با تقوا، با دیه یک انسان گنهکار، در اسلام، یکی است؛
زیرا دیه، عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است زن در آئینه جمال و جلال، ص 418..
با توجه به حقیقت دیه، حال سؤال مهمی مطرح است و آن این که دیه مرد را که دو برابر است، به چه کسی می‌دهند؟ آیا به غیر از بازماندگان وی که
زن و فرزندانش می‌باشند، خواهند داد و در مقابل، دیه زن را که نصف است، به چه کسی می‌دهند؟ مسلماً به شوهر و فرزندان او. بنابراین، دو برابر
به زن می‌رسد و نصف آن به مرد و در نتیجه، در جعل این حکم، مراعات حال زن و فرزندان شده است؛ نه مراعات مردی که کشته شد؛ مردی که کشته شد، دیه خود را با خود به گور نمی‌برد!
در مورد دیه عضو که مرد نمرده نیز اگر آسیب رساندن به مرد تا ثلث دیه باشد، با زن مساوی است و اگر بیشتر باشد، دو برابر زن است و دلیلش هم
این است که مردی که به عنوان مثال، فقط یک یا دو انگشت او قطع شده، می‌تواند برای زن و بچه خود درآمد کسب کند؛ ولی اگر یک دست یا یک پای او را به طور کامل قطع کرده باشند، این امر، در درآمد او تأثیر می‌گذارد و به زن و بچه‌اش، ظلم میشود و او نمی‌تواند نفقه آنها را، آن‌طور که باید، تأمین کند؛ پس باز هم مراعات حال زن و فرزندان شده است.
علاوه بر این، همان مقداری را که می‌گیرد، واجب است در نفقه خانواده هزینه نماید؛ ولی در مقابل، اگر در نقص عضو، دیه‌ای به زن بدهند،
واجب نیست آن را برای کسی خرج کند؛ یعنی خداوند، وظیفه‌ای در قبال آن بر دوش زن نگذاشته است.
در گذشته زنان نقشی در فعالیتهای اقتصادی و تأمین هزینه‌های زندگی نداشتند؛ اما در شرایط کنونی که زنان همراه مردان در عرصه‌های اجتماعی و چرخه تولید و فعالیتهای اقتصادی شرکت می‌کنند و اسلام نیز این برنامه را با حفظ عفاف و رضایت زوج، اجازه داده است، آیا از نظر اسلام، دیه این طیف از زنان، باز نصف دیه مردان است؛ به ویژه زنانی که سرپرستی خانواده و تأمین نیازهای زندگی را بر عهده دارند؟
پاسخ این است که با توضیحی که داده شد، این اشکال و سؤال اصلاً موضوعیت پیدا نمی‌کند؛ زیرا با فرض درآمد بالای زن، باز هم اسلام مقدار بیشتر و دیه شوهر و پدر را به زن داده و نفرموده حال که زن کار می‌کند
و درآمد بالایی دارد، دیه نصف ببرد؛ بلکه فرموده است که دیه مضاعف به او بدهید و این، لطف است و نه اشکال و ایراد.
برای توضیح بیشتر مسئله دیه، به توضیح ذیل توجه کنید؛ زن و مرد را می‌توان از سه زاویه زیر نگاه کرده، مورد بررسی قرار داد:
الف) بعد بشری و الهی
زن و مرد در اصل خلقت و گوهر انسانیت، مساوی‌اند و هر دو می‌توانند مسیر الهی را با عبادت، تلاش و انجام مقررات الهی، طی کنند. از این رو، خطابات قرآنی در این مورد، عام و شامل هر دو میشود؛
(مَنْ عَمِلَ صالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ)؛ (هرکس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک، زنده می‌داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمال که انجام می‌دادند، خواهیم داد).
این آیه با صراحت تمام بیان می‌دارد که هر کس عمل صالح انجام دهد، مرد باشد یا زن، مستحق پاداش می‌باشد.
ب) بعد فرهنگی و علمی
اسلام همه را (اعم از زن و مرد) به فراگیری علم و دانش توصیه کرده است و اصلاً در این زمینه، مرزی از نظر زمانی، مکانی و جنسیتی وجود ندارد. پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله فرمود: (طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه). ری شهری، میزان الحکمه، الباب 2847، الحدیث 13445.
ج) بعد اقتصادی
هر چند زن و مرد، در بعد بشری و فرهنگی با هم مساوی هستند، اما
به لحاظ تفاوت‌های تکوینی و ساختاری، در بعد اقتصادی، تفاوت پیدا می‌کنند.
کارهای ظریف خانه، مادری و پرورش بچه به لحاظ این که زن سرشار از عطوفت، احساس، مهر و محبت است، بر عهده او گذاشته شده است و کارهای سخت و سنگین کشاورزی، صنعتی و استخراج معادن از دل کوه‌ها و جنگ و دفاع در مقابل دشمن را به عهده مرد گذاشته است و بر همین اساس است که به طور غالب، زنان، نقش مهمی در چرخش اقتصادی ندارند؛ زیرا ایام جوانی را در خانه و مشغول تربیت بچه، ولادت، حمل، حضانت و شیردهی هستند و این، امری است واقعی و اجتناب‌ناپذیر؛ حتی جوامع غربی که زن و مرد را در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و... برابر می‌بینند، نمی‌توانند این واقعیت روشن را مورد انکار قرار بدهند؛ زیرا به هر صورت، زن و مرد از نظر جسمی و روانی متفاوتند و این تفاوت‌ها، حکایت از آن می‌کند که دو هدف برای آفرینش این دو بوده، هر چند هر دو انسان و خلیفه خداوند هستند، اما این تفاوت، حکیمانه و برای ایجاد زمینه همکاری و هماهنگی برای اداره زندگی به نحو احسن و سرانجام، برای ایجاد نظام احسن است و منافات با تساوی اجتماعی و معنوی زن و مرد ندارد؛ چون ملاک ارزش معنوی انسان‌ها، تقوا و تقرب به خداوند است و ملاک ارزش اجتماعی یک شخص، توانایی‌ها و صلاحیت‌هایی است که یک فرد دارد و برای اجتماع نافع است و دیه به لحاظ آن بُعد اقتصادی است و نه بُعد و ارزش بشری و انسانی.
در خاتمه متذکر می‌شویم که از نظر عقل، مشروعیت نظام حقوقی به مبتنی بودن آن بر مصالح و مفاسد نفس‌الأمری است؛ نه بر آرا و امیال مردم و به همین علت، نظام حقوقی مطلوب، باید همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد.
در مورد استثنائات چه می‌گویید؟
پاسخ این است که قانون، بر پایه مصالح عمومی، عادی و غالبی وضع می‌گردد و نه حالات فردی و استثنایی و طبیعی است که کاربرد اقتصادی مجموع مردان، از مجموع زنان بیشتر است و این نکته در قوانین عرفی و عادی نیز حاکم است. بنابراین، احکام اجتماعی، تابع شرایط عادی و غالبی است
و به واسطه موارد خاص استثنایی، قانون تغییر نمی‌کند؛ بلکه بر همه افراد بدون استثنا، حتی در مورد آنان که ملاک قانون در آنان موجود نیست،
اجرا میشود و در غیر این صورت، جامعه دچار هرج و مرج شده، از هم می‌پاشد و به همین جهت است که شارع مقدس در وضع قوانین، اختلافات جزئی را ملاحظه نکرده است؛ البته احکام حکومتی و احکام ثانوی، در موارد استثنا، می‌توانند مشکل را حل کنند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: 16/500036)
