مساله ولایت فقیه، مساله ای است که هر کس تشیع و ولایت را بشناسد، آن را بسیار واضح و روشن می داند. در واقع اگر کسی به انکار آن بپردازد، در مبانی با اهل سنت مشترک است. تنها تفاوت او با سایر اهل سنت دارد این است که اهل سنت، بعد از پیامبر (ص) امور را خارج از ولایت الهی معنا می کنند و خود را همه کاره می دانند. و چنین کسی ادعای تشیع دارد و ولایت فقیه را انکار می کند، 200 سال بیشتر ولایت را پذیرفته و بعد از دوران غیبت، همان مبانی و اعتقادات اهل سنت را داراست.
بنابراین مبانی شیعه اقتضاء می کند که برای همیشه خط ولایت الهی استمرار داشته باشد و خدای متعال هیچ گاه بشر را ناگزیر از حکومت طاغوت نکرده باشد. اگر چه تحقق خارجی آن، از انتخاب ها و اعمال امت ها، تاثیر می پذیرد.
شیخ مفید (وفات 413 هجری قمری) نیز فقیهی بزرگ از شیعه است. پس اصلا مساله عجیبی نیست که در متون و نوشته های او ، بحث های مرتبط با ولایت فقیه را بیابیم. هر چند زمان شیخ مفید، زمانی بوده است که کمتر مجال تحقق عملی این ولایت وجود داشته است. در ذیل بعضی از متونی که نشان دهنده این فاکتورها در عقیده شیخ مفید هستند، به اجمال بیان می کنیم:
1- (فأما إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم أئمة الهدی من آل محمد ع و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان فمن تمکن من إقامتها علی ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور إضرارا به علی ذلک فلیقمها و من خاف من الظالمین اعتراضا علیه فی إقامتها أو خاف ضررا بذلک علی نفسه أو علی الدین فقد سقط عنه فرضها و کذلک إن استطاع إقامة الحدود علی من یلیه من قومه[1] اقامه حدود الهی به عهده حاکم اسلامی است که از سوی خدا نصب شده است. و آن حاکم امامان از خاندان رسول (علیهم السلام) هستند یا کسانی که توسط اهل بیت منصوب شده اند. که ائمه این سلطنت را به فقهای شیعه واگذار کرده اند. البته در صورتی که توانایی انجام آن را داشته باشند. به همین خاطر اگر بتوانند حدود الهی را بر فرزند خود جاری کنند، و از حاکم ستمگر در انجام این عمل نترسند، باید آن را اجرا کند. و اگر ظالمین برای او در انجام این امور، خطری ایجاد می کنند از او ساقط می شود. همچنین است در هر جایی که فقیه بتواند، سلطنت را اعمال کند.)
2- (کان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل أن یتولوا ما تولاه السلطان فإن لم یتمکنوا من ذلک فلا تبعة علیهم فیه و بالله التوفیق[2] در بحث نافذ کردن وصیت، شیخ مفید می فرماید: این امر به دست فقیهان شیعه است که دارای برتری اندیشه هستند. و آنها باید آنچه حاکم به عهده می گیرند، به عهده گیرند. اما اگر توانایی انجام آن را نداشتند، مسئولیتی ندارند.)
3- فأمر نبیه ع بأخذ صدقاتهم تطهیرا لهم بها من ذنوبهم و فرض علی الأمة حملها إلیه بفرضه علیها طاعته و نهیه لها عن خلافه و الإمام قائم مقام النبی ص فیما فرض علیه من إقامة الحدود و الأحکام لأنه مخاطب بخطابه فی ذلک علی ما بیناه فیما سلف و قدمناه فلما وجد النبی ص کان الفرض حمل الزکاة إلیه و لما غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاة إلی خلیفته فإذا غاب الخلیفة کان الفرض حملها إلی من نصبه من خاصته لشیعته فإذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها إلی الفقهاء المأمونین من أهل ولایته لأن الفقیه أعرف بموضعها ممن لا فقه له فی دیانته[3]
در اینجا شیخ مفید بحث پرداخت زکات و کسی که باید به آن بپردازند را مطرح می کند. و بیان می کنند که در نبود پیامبر (ص) وظیفه پرداخت آن به ائمه است و در نبود ائمه نیز باید آن را به فقها پرداخت کرد.
بنابراین از همین موارد روشن می شود که شیخ مفید بسیار واضح می داند که حکومت امری الهی است و در نبود ائمه، فقها به این مقام نصب شده اند. و آنچه در کلام ایشان خود را نشان می دهد، این است که ایشان این حکومت را وظیفه فقیه می دانند و تنها در جایی که ضرر جدی برای فقیه وجود داشته باشد، می تواند از اعمال آن، معاف باشد.
[1]. المقنعة، للشیخ المفید، ص 810- باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إقامة الحدود.
[2]. المقنعة، للشیخ المفید، ص 675- باب الوصی یوصی إلی غیره.
[3]. المقنعة، للشیخ المفید، ص 253- باب وجوب إخراج الزکاة إلی الإمام.
