معروف است اهل سنت حاکمیت هر حاکم و سلطانی را پذیرفته اند، ولی برخی کتاب های فقهی و کلامی آنان خلاف این مطلب را ثابت می کند. بر اساس منابع اهل سنت، رهبری جامعه را کسانی باید به عهده گیرند که از نظر علمی و فقهی از دیگر مردم اعلم باشند.
تفتازانی، از متکلمان معروف و بزرگ اهل سنت، مکلف بودن؛ عدالت؛ آزادگی؛ مرد بودن؛ اجتهاد؛ شجاعت؛ تدبیر؛ سخنوری و قرشی بودن را از شرایط لازم برای کسب مقام امامت و رهبری برمی شمارد.1
همچنین مارودی، از دیگر دانشمندان اهل سنت، هفت شرط را برای مقام امامت برمی شمارد که عبارتند از: عدالت؛ دانش در حد اجتهاد؛ سلامت حواس؛ سلامت اعضای بدن؛ تدبیر؛ شجاعت و قرشی بودن.2
قاضی باقلانی3 و امام نُوَوی4 نیز در کتاب هایشان، قرشی بودن، اجتهاد و صاحب نظر بودن را از جمله شرایط امام برمی شمارند.
عبدالرحمان جزری نیز در این باره می نویسد:
همه اتفاق نظر دارند که امامت برای مسلمانان واجب است تا در پرتو آن، آموزه های دین برپا داشته و حق مظلوم از ظالم گرفته شود، چنان که اتفاق دارند حاکم اسلامی باید چنین ویژگی هایی داشته باشد:
1. مسلمان باشد؛
2. مکلف باشد؛
3. آزاد باشد؛
4. مرد باشد؛
5. از قریش باشد؛
6 . دانشمند و مجتهد باشد تا مردم را از احکام دین آگاه کند و به استفتا از غیر خود نیاز نداشته باشد.5
از مطالب بیان شده درمی یابیم که از نظر اهل سنت، اجتهاد و فقاهت از شرایط امام و حاکم اسلامی است تا به طور مستقل و آزاد بتواند احکام اسلام را جاری و به آن عمل کند و به غیر خود نیاز نداشته باشد. در غیر این صورت، حاکم، نفوذ و اقتدار خود را از دست می دهد.
روشن است آنچه در منابع اهل سنت به عنوان ویژگی های حاکم اسلامی آمده، با ولایت فقیه همسان است و میان آنها تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا به اعتقاد شیعه، در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام، حاکم اسلامی باید از مجتهدان و فقهای دارای شرایط رهبری باشد، هرچند در عمل، اهل سنت حکومتی با محوریت ولایت فقیه تشکیل نداده اند.
پی نوشتها:
1. نک: سعدالدین تفتازانی، شرح المقاصد، تحقیق: عبدالرحمان عمیره، قم، انتشارات شریف رضی، 1371، ج 5، صص 243 و 245.
2. نک: ابوالحسن علی بن محمد مارودی، الاحکام السلطانیة، قم، دفتر تبلیغات، بی تا، ص 6 .
3. نک: ابی بکر باقلانی، تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل، تحقیق: شیخ عمادالدین احمد حیدر، بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیه، 1414 ه . ق، ج 3، ص 471.
4. نک: یحیی بن شرف نووی، المنهاج، دارالفکر، بیروت، ص 518.
5. عبدالرحمان جزری، الفقه علی المذاهب الأربعة، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج 5، صص316و317.
www.irc.ir
