علاوه بر دلایل عقلی و قرآنی، احادیث بسیاری نیز بر نظریه ولایت فقیه دلالت می کنند، که خلاصه ای از آنها را در چند دسته تقدیم می شود:
الف. حدیث خلافت:
(اللهم ارحم خلفائی ... الذین یأتون من بعدی ویرُون عنّی حدیثی و سنّتی.)[1]
در این حدیث، فقها خلیفه رسول خوانده شده اند.
ب. حدیث وراثت:
قال رسول الله(ص):(العلماء ورثه الأنبیاء؛[2] علماء وارثان انبیاء هستند.)
و مفاد آن انتقال ولایت از انبیاء به علما و فقها است. جمله ی (و من سلک طریقاً یطلب فیه علماً) که در دنباله ی این حدیث آمده است، با انطباق علما بر ائمه ی معصومین(ع) مغایرت دارد.
ج. حدیث حکام:
قال علی(علیه السلام ):(العلماء حکّام علی النّاس؛[3] علما حاکمان بر مردمند.)
مفهوم حاکم کاملاً روشن است و دلالت آن بر ولایت فقیه، امری غیرقابل تردید است.
د. حدیث اختیار امام:
قال علی(علیه السلام): (الواجب فی حکم الله و حکم الإسلام علی المسلمین – بعد ما یموت إمامهم أو یقتل، ضالاً کان أو مهدیا ً – أن لا یعلموا عملاً و لا یقّدموا یداً و لا رجلاً قبل أن یختاروا لأنفسهم إماماً عفیفاً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنّه یجیء فیئهم و یقیم حجّهم جمعنهم، و یجبی صدقاتهم.[4] علی(ع) فرمود: واجب است در حکم خدا و حکم اسلام نسبت به مسلمین، اینکه هیچ عملی را انجام ندهند و دست به سوی چیزی و یا کاری دراز نکنند و قدم در هیچ جائی ننهند، مگر آنکه قبلاً برای خود رهبری عفیف و پرهیزکار و عارف و عالم به احکام قضا و سنت رسول خدا(ص) انتخاب نمایند. تا اموال عمومی را گرد آورد و حج و جمعه مردم را بپا دارد و صدقات را جمع نماید.)
ه. حدیث مجاری امور:
امام حسین(ع) فرمود: (مجاری الامور بید العلماء باللاه الامناء علی حلاله و حرامه؛[5] زمام امور مردم به دست عالمانی است که علمشان از سرچشمه وحی گرفته شده باشد. و امین بر حلال و حرام خدا باشند.)
و. حدیث حاکم:
امام صادق(ع) فرمود:(ینظر إنّ من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً؛[6] مردم باید دقت کنند و از میان فقهایی که راوی حدیث ما هستند و در احکام حلال و حرام ما صاحب نظرند و به احکام اهل بیت(ع) آشنایی دارند، فقیهی را انتخاب کنند و او را در میان خود حاکم قرا دهند. چرا که من او را بر شما حاکم قرار دادم.)
بدین ترتیب فقها از جانب ائمه ی معصومین(ع) به عنوان حکام تعیین شده اند و مردم هر کسی را که از میان فقها انتخاب نمایند، هم او منتخب و نایب امام نیز هست.
ز. حدیث حصون:
امام موسی بن جعفر(ع) فرمود:( لاّن المؤمنین الفقهاء حصون الإسلام کحصن سور المدینة لها؛[7] مؤمنان فقیه برای اسلام چون دژ و دیوار محافظ شهرند که اسلام را در برابر دشمنان نگهبانند.)
این نوع حفاظت که در آن تشبیهی نیز به کار رفته است، به معنی حفظ علمی احکام اسلام نیست، بلکه منظور از آن تشکیل قدرت سیاسی و اجرای احکام و برپایی عدالت و دفع دشمنان و اداره ی امور مسلمین و سایر مسایلی است که در مفهوم ولایت فقیه نهفته است.
ح. حدیث تقلید:
امام حسن عسگری از امام صادق – علیهما السلام – نقل می کند:(من کان من الفقهاء صائناً لنفسه و حافظاً لدینه و مخالفاً علی هواه و مطیعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن یقلّدوه و ذلک لا یکون ألاّ بعض فقهاء الشیعة؛[8] از فقها آن کس که پرهیزکار و حافظ دین و مخالف هوای نفس و مطیع اوامر و احکام خدا باشد، عامّه مردم باید از او تقلید نمایند.)
تقلید کامل در تمامی افعال به معنی آن است که در همه ی امور، مرجع و مقلّد مسلمین فقیه است، و اداره ی امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و مدیریت جامعه اسلامی باید به دست فقیه انجام گیرد.
ه. توقیع شریف:
(و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا (أحادیثنا) فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة الله؛[9] در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدایم.)
منظور از حوادث واقعه، تنها مسائل و احکام شرعیه نیست. زیرا از واضحات است که در این مورد باید به فقیه مراجعه نمود، بلکه مقصود از آن، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی است که برای مردم و مسلمین روی می دهد. در چنین مواردی وظیفه آن است که مردم به فقها مراجعه کنند. همان طوریکه امام(ع) حجت خداست و معنی آن تنها بیان احکام کلی اسلام نیست، بلکه شامل ولایت امر به مفهوم زمامداری امور مسلمین نیز هست، فقها نیز چنین حجتهایی هستند که مردم در تمامی امور خود باید به آنها مراجعه کنند. مفهوم این کلام، آن است که فقها از طرف امام(ع) حجت بر مردم هستند و همه ی امور مسلمین و تمامی کارها و شئون اجتماعی به آنان واگذار شده است.
ط. حدیث منزلت:
(منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الأنبیاء فی بنی إسرائیل؛[10] جایگاه فقیه در این وقت مانند منزلت انبیاء در میان بنی اسرائیل است.)
بی شکّ جایگاه انبیای بنی اسرائیل، مقام ولایت و زمامداری امور بنی اسرائیل بوده است.
ی. همچنین روایاتی مانند:
(لو لا ذلک اختلط علی المسلمین امورهم) و (لا تبطل حدودالله فی خلقه و لا تبطل حقوق المسلمین بینهم). که هر کدام به نوبه ی خود، دلیل روشنی بر ضرورت نظام سیاسی و دولت و امامت و ولایت فقیه است.
[1]. من لایحضر الفقیه ج 4 ص 420.
[2]. کافی ج 1 ص 32.
[3]. مستدرک الوسایل ج 17 ص 321.
[4]. مستدرک الوسائل ج 6 ص 14.
[5]. مستدرک الوسائل ج 17 ص 315.
[6]. کافی ج 1 ص 67.
[7]. کافی ج 1 ص 38.
[8]. وسائل الشیعه ج 27 ص 131.
[9]. وسائل الشیعه ج 27 ص 140.
[10]. بحار الانوار ج 75 ص 346.
