نظارت بر ولایت فقیه چگونه است؟

سه نوع نظارت را می توانیم برای ولی فقیه معرفی کنیم.

1- نظارت الهی: شاید به نظر بیاید که این نظارت در عمل موثر نیست. اما این نوع نظارت یک مزیت بسیار بزرگ در مدل حکومتی ولی فقیه است. چون با توجه به دقتی که برای انتخاب شخص عادل می شود و اگر شخص ولی فقیه عدالت را از دست بدهد، برکناری او اعلام می شود، پس ولی فقیه ، کسی است که این نظارت بر او بسیار موثر است. او همیشه نظارت الهی را می بیند و مراقب کار خویش هست.
2- نظارت قانونی: که توسط مجلس خبرگان صورت می گیرد. و در صورتی که رهبر شرایط لازم را از دست داده باشد، برکناری او اعلام می شود.
3- نظارت همگانی: این نظارت یا به شکل انتقاد محقق می شود و یا اینکه به مسیر قانونی سوق داده می شود و از طریق مجلس خبرگان پیگیری می شود.
البته درباره انتقاد باید در نظر داشت که انتقاد در سه موضع متفاوت ممکن است، مطرح شود. چون تصمیمات و سخنان رهبر به سه نوع تقسیم می شود:

فتوا، توصیه‌‌ها و بیانات ارشادی، احکام حکومتی

بخش اول، برای مقلدان او لازم ‌الاجرا است و انتقاد در آن به معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می‌باشد؛ ولی نیازمند قدرت اجتهاد است.

بخش دوم، الزامی - افزون بر آنچه قبل از آن توصیه‌ ها داشته - نمی‌آورد و نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت به واقع است. انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر شخصی نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از این گونه توصیه‌ های رهبری - تا جایی که با قانونی مخالفت نکند - الزامی نیست. در این موارد او می‌تواند؛ بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد، البته آرای خود را در سطح جامعه، نباید به گونه‌ ای تبلیغ کند که باعث بی‌‌حرمتی، کوچکی و تضعیف رهبر و حکومت اسلامی شود که در این صورت عمل حرامی انجام داده است.

بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایی یا قوانین مدون جمهوری اسلامی - که به یک اعتبار احکام ولی فقیه‌اند - برای همگان (حتی غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتی اگر شخصی آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زیرا روشن است که اگر در هر قانون و کشوری، لزوم رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه‌های متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
البته در همین موارد هم - به ویژه قبل از صدور حکم - تحقیق و بحث علمی می‌تواند به عنوان مشورت برای حکومت اسلامی ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم ‌گیری، خود شخص ولی‌ فقیه یا مجاری قانونی منصوب از ناحیه او است.

و لازم است به این نکته توجه شود که انتقاد کننده، نباید انتظار داشته باشد که ولی فقیه یا دیگر مسؤولان، به هر انتقادی جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلایل محکمی برای افعال خود دارند که انتقاد کننده از آنها بی‌خبر باشد و حتی گاهی ممکن است نظرات و انتقادات گوناگون و متناقضی ارائه شود که امکان عمل به همه آنها برای مسؤولان ممکن نباشد. بله چیزی که وظیفه حکومت اسلامی است و از مسؤولان انتظار می‌رود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند انتقادات و نظرات خود را از عملکرد مسؤولان و... از طریق مجاری و ساز و کارهای معین - بدون هیچ ‌نگرانی و ترس - به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم برخوردی منطقی داشته باشند؛ یعنی، اگر درست است بپذیرند و اگر درست نیست مردم را توجیه کنند نه اینکه به محض انتقاد فکر کنیم بلافاصله باید پذیرفته شود و تغییر و تحولی در کارکرد نظام پدید آید و اگر چنین نشد، بگوییم پس گوش شنوایی وجود ندارد.