آیا در میان عالمان دینی کسی هست که مخالف حکومت دینی باشد؟ اگر هست دلیلشان چیست؟

آیا در میان عالمان دینی کسی هست که مخالف حکومت دینی باشد؟ اگر هست دلیلشان چیست؟

گاه به طور نادر، دیدگاه مخالفی مطرح می‌شود؛ از جمله در عصر ما آقای (مهدی حائری) بر اساس مبانی خاصی، حکومت دینی را بی‌معنا خوانده است. این نظریه صرفاً ناظر به عصر غیبت و ولایت فقیه نیست؛ بلکه ریشه (حکومت دینی) را از بن بر می‌کَنَد و دینی بودن حکومت پیامبر (ص) را نیز انکار می‌کند. دیدگاه ایشان درکتاب (حکمت و حکومت) چنین بیان شده است:
1. انسان نیازمند و وابسته به مکانی است که بتواند در آن آزادانه زندگی کند. این وابستگی به طور طبیعی و بی نیاز از قرارداد و اعتبار، موجب مالکیت انحصاری انسان بر آن فضای خصوصی می‌شود که برای زندگی برگزیده است.
2. انسان به لحاظ زیست مشترک با دیگران، نسبت به فضای بزرگ‌تر؛ یعنی، محیط زیست مشترک، مالکیت مشاع دارد. این مالکیت مشاع نیز اختصاصی و طبیعی و بی‌نیاز از قرارداد است. بنابراین همه افراد یک جامعه، مالکان مشاع سرزمین خود می‌باشند.
3. حاکمیت در یک سرزمین به معنای آن است که مالکان مشاع، افرادی را جهت بهزیستی و همزیستی مسالمت‌آمیز به عنوان وکیل انتخاب کنند.
4. اگر همه مالکان مشاع در انتخاب یک وکیل، با یکدیگر توافق نداشته باشند، راه حل نهایی انتخاب اکثر است.
نقد:
این دیدگاه، نه تنها از منظر دین مردود است؛ بلکه از دیدگاه فرامتنی و فلسفه سیاسی نیز مخدوش و دارای اشکالات متعددی است؛ از جمله:
1. ادعای نخست، از نظر حقوقی عمومیت ندارد و تنها در مورد (زمینی) صادق است که مالک دیگری نداشته و شخص پس از اشغال آن را احیا کرده باشد.
2. ادعای دوم، مالکیت مشاع نسبت به فضای بزرگ‌تر دلیلی ندارد. افزون بر آن (محیط زیست مشترک)، تعبیری کلی و از نظر حقوقی فاقد حدود معین است؛ یعنی، معلوم نیست که فضای زیست مشترک تا کجا است؟ محله خود؟ روستا؟ شهر؟ کشور؟ قاره؟ یا تمام جهان؟
3. اگر حاکم، وکیل مالکان مشاع باشد، اشکالات زیر پدید می‌آید:
الف. وکالت عقدی جایز است و لاجرم موکّل، هر زمان که اراده کند، می‌تواند وکیل خود را عزل کند. در این صورت حکومت هیچ ثباتی ندارد و همواره متزلزل است.
ب. موّکل موظف به پیروی از وکیل نیست. لاجرم حکومت وکالتی، فاقد مبنای قدرت است و هرگز نمی‌تواند جامعه را به اطاعت فراخواند و کسی را به کاری وادار کند.
4. ادعای چهارم منافی مالکیت خصوصی مشاع است؛ زیرا:
الف. تصرف در ملک مشاع، بدون استثنا منوط به رضایت همه مالکان، است. در نتیجه اگر اکثر جامعه، کسی را به وکالت حاکمیت بخشند؛ او بدون اجازه اقلیتی که به او رأی نداده‌اند، حق هیچ گونه اِعمال حاکمیتی ندارد.
ب. در مالکیت مشاع، هر یک از مالکان به تنهایی می‌تواند وکالت را ابطال و وکیل را عزل کند. در نتیجه هر یک از آحاد جامعه، می‌تواند حاکم را عزل کند؛ درحالی که چنین چیزی در اندیشه سیاسی قابل طرح نیست. برای آگاهی بیشتر ر.ک: آیت‌الله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، صص 207-232؛ آیت‌الله جوادی آملی، ولایت فقیه، صص 110-112. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 7/500008)