آیا مصلحت گرایی در اسلام وجهه شرعی دارد؟ آیا مصلحت بر حق، ارجح است؟

آیا مصلحت گرایی در اسلام وجهه شرعی دارد؟ آیا مصلحت بر حق، ارجح است؟

در پاسخ به این سؤال ابتدا نکاتی پیرامون مصلحت و مصلحت اندیشی در اسلام بیان نموده و سپس جهت آشنایی بیشتر یک مقاله آورده می شود.
نخست باید دانست، واژه (مصلحت) دارای معنای مطابقی و چندین معنای مجازی است. در محاورات اجتماعی و تعاملات سیاسی، گاهی مصلحت اندیشی در برابر بنیان گرایی و رادیکال اندیشی مطرح می شود. علاوه بر معانی متعدد برای مصلحت انگیزه مصلحت اندیشان نیز متفاوت است. برخی به خاطر ضعف خویش مصلحت اندیشی می کنند و برخی بخاطر حل بحران و رعایت مصالح عمومی، مصلحت اندیشی می کنند.آنچه در اندیشه دینی مصلحت خوانده می شود هیچگونه انفکاک و مرز فاصلی با حقیقت ندارد، بلکه چهره و تجلی حقیقت در شرایط مختلف می باشد. آنچه بین حقیقت (Ttuth) و مصلحت، جدایی می افکند نگرش پراگماتیستی بر مصلحت و تفسیر مادی و سرد انگارانه (Utility) از آن است. اما در تفکر اسلامی مصلحت در مقابل مفسده و فساد است. در (مصباح المنیر) آمده است: صلاح ضد فساد است، مصلحت در چیزی یعنی وجود خیر در آن. (المقری الفیدمی، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر، ج 1، ص 345).
بر اساس دیدگاه شیعه و معتزله همه احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی نهفته در متعلق آنها وضع شده اند. البته در مواردی مصالح و مفاسد با یکدیگر تزاحم می کنند. مثلا خوردن گوشت خوک به خاطر مفسده ای که دارد حرام است و حفظ جان نیز مصلحتی است که باید رعایت شود. اکنون اگر برای حفظ جان به خوردن گوشت خوک حاجت شد قواعدی در دین وجود دارد که بر اساس اهمیت ملاک ها تکلیف را روشن می سازد. مثلا چون از نظر شارع مصلحت حفظ جان اهم از رعایت مصلحت ترک خوردن گوشت خوک است، در چنین شرایطی اجازه خوردن آن را می دهد، زیرا عدم تجویز آن مفسده بزرگتری دارد و آن از بین رفتن نفس محترمه است. بنابراین مصلحت آنگونه که در شریعت تبیین شده عین حقیقت است و برای رفع تزاحم بین مصالح و مفاسد واقعیه در شریعت اسلامی قواعدی قرار داده شده که نقش حاکم و کنترل کننده دیگر قوانین را دارند، از طرف دیگر در مواردی که تشخیص اهم و مهم و رفع تزاحم بین مصالح و مفاسد نیازمند دقت های کارشناختی است امام معصوم و در غیبت او ولی فقیه چنین رسالتی را بر عهده دارد بنابراین می توان گفت خود دین مرز مصلحت را مشخص کرده است گاهی به صورت قواعد کلی مانند قاعده (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) در اسلام ضرربینی و ضرر رسانی وجود ندارد. و یا قاعده (حرج) که هر آنچه موجب سختی خارج از طاقت انسان باشد در اسلام نیست.
و یا مصلحتی باید باشد که توسط امام معصوم و یا فقیه جامع الشرایط تشخیص داده شود که رعایت آن به مصلحت مسلمانان و جامعه اسلامی است.
بنابر آن چه گفته شد اگر مصلحت را عرف متدینین و عقل جمعی تشخیص دهند به طوری که شارع نیز آن را امضا کند. و یا (رهبر الهی) که دارای دو ویژگی علم و عدالت است. اگر مصلحت را تشخیص دهد اطمینان حاصل می شود از چهارچوب دین خارج نیست و ظلم در آن راه ندارد. این همان مصلحت اندیشی است که مورد پذیرش دین می باشد. رعایت فاکتورهای فوق همان مرز شناسی میان مصلحت و حقیقت دین است در غیر این صورت مصلحت اندیشی های دیگران اطمینان بخش نخواهد بود و مورد تأیید و امضای شارع نیست.
در ادامه جهت تکمیل موضوع نکات ذیل را خاطر نشان می سازیم:
1. خیلی از نابسامانی ها به نام مصلحت سنجی و مصلحت اندیشی است در حالی که نه معنای مصلحت آن است که بسیاری از این مدعیان مصلحت اندیش طرح می کنند و نه مصداقا آنها درست تشخیص می دهند بلکه با کمال صداقت و جرأت می توان گفت برخی از این مصلحت ها، خود، خلاف مصلحت بلکه عین مفسده است.
به عنوان نمونه در حکومت علوی با توجه به عصمت امام علی(ع) و روحیات و شایستگی های بی نظیر آن امام همام، چنین مصلحت اندیشی نبوده است و همچنین در حکومت فقیه عادل که تمامی معیارهای مصلحت و رعایت آن را به کار گیرد.
2. مصلحت هم در پی ریزی احکام و دستورات شرعی و هم در اداره حکومت نقش غیر قابل انکاری دارد، چه این که خدای حکیم، تمام احکام را بر مبنای مصالح و مفاسد مبتنی می کند و اداره حکومت نیز باید در جهت صلاح و سداد انسان ها و آحاد جامعه باشد. آنچه که محل نقد و اشکال جدی است مبنای مصلحت و مفسده و راه های تشخیص آن است. آیا قطع دست دزد مصلحت دارد یا نه؟
منع از اختلاط بین زن و مرد به مصلحت جامعه است یا نه؟ اگر با جهان بینی توحیدی و دینی به این مسایل نگاه کنیم مصلحت و مفسده در حوزه ارزش ها تعریف می شود و برنامه های مبتنی بر این مصلحت و مفسده، انسان را به مقام شامخ خلافت الهی رهنمون می گردد اما مصلحت و مفسده سکولاریستی و مبتنی بر دیدگاه اومانیستی غرب، انسان را به حیوان مسخ می کند و بین مصلحت با ارضاء غرایز دوگانگی قائل نیست (ر.ک: مقاله فمینیزم علیه زنان، سید ابراهیم حسینی، در کتاب نقد شماره 17، ذیل بحث لیبرالیسم)
مصلحت اندیشی در اداره حکومت نیز یک امر حقی است چه این که یک حکم عقلی و شرعی است که باید مصلحت جامعه و منافع عمومی و ملی را بر منافع فردی و منطقی اشخاص و گروه ها ترجیح داد. لیکن باید دانست که:
اولا، مصلحت در اینجا به معنای نفی عدالت نیست بلکه عدالت همچنان یک اصل حاکم در اداره جامعه و سیاست گذاری های داخلی و خارجی مطرح است. جایگاه مصلحت این است که در یکایک مقررات و نحوه اجرای آن، با محاسبه منافع و مصالح و مفاسد و زیان ها، آنچه که به خیر و صلاح مملکت است منظور شود.
ثانیا، در هنگام تعارض مصلحت های بزرگ تر ناچار از یک سری مصلحت های کم اهمیت دار (و البته چه بسا در جای خود خیلی هم مهم باشد) صرف نظر کنیم. مثلا تماس بدن زن و مرد نامحرم حرام است چون مصلحت حقیقی آنها در همین ممنوعیت است تا از آلودگی ها مصون بمانند ولیکن اگر اضطراری در کار باشد که جان او در خطر است اینجا مصلحت بزرگ تر و مهم تر حکم اولی را موقتا رفع می کند.
اصل مهم و اولی این است که ستمگر و ظالم را کیفر دهند اما اگر جایی به هر دلیل جامعه شناختی یا روان شناختی یا سیاسی، کیفر یک ستمگر اصل نظام را با خطر مواجه سازد به ناچار و موقت از آن صرف نظر می کنیم چون اگر نظام با همین نقص بماند بهتر است که اصل آن از بین برود زیرا در آن صورت نه در این مورد و نه در موارد دیگر، می توان خواستار اجرای عدالت و احقاق حق شد. پس خود این مصلحت اندیشی یک واقعیت است. چنان که امام علی(ع) در برخورد با معاویه به دلیل عدم رشد مردم زمان خود به ناچار تن به حکمیت داد و یا همان طور که حضرت امیر(ع) به خاطر باقی ماندن اصل اسلام، بیست و پنج سال با نادیده گرفتن وقایع سکوت کرد و آن هم به خاطر مصلحت اسلام بود.
فعلا مشکل اصلی در کشور ما نیز خلط این مرز است. برخی افراد منافع و مصالح شخصی خود را مصالح نظام می پندارند. در صورتی که چنین نیست. پس همیشه پرداختن به مصالح بد نیست و در برخی موارد که پای اصل نظام در میان باشد ضروری است. اما به خاطر اهداف و اغراض شخصی نباید واقعیت را قربانی مصلحت نمود.
در پایان تأکید می کنیم بسیاری از مصلحت اندیشی ها خود خلافت مصلحت است ولیکن در عین حال باید توجه داشت که رعایت مصلحت ها (اگر درست سنجیده شود) یکی از واقعیات مهم اجتماعی در اداره حکومت است و از جهت شرعی نیز مورد تأیید است.
برای آگاهی بیشتر ر.ک:
1. محمدصادق شریفی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بوستان کتاب قم؛
2. تشخیص مصلحت نظام، محمدجواد ارسطا، کانون اندیشه جوان؛
3. مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدحسین هاشمی، مرکز مطالعات و تحقیقات پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم.
در ادامه جهت آشنایی کامل شما با موضوع فوق یک مقاله آورده می شود:
تفاوت مصلحت از دیدگاه مادیون و الهیون
مصلحت، اساسا زیربنای تشریعات الهی راتشکیل می‌دهد و گفتار معروف (الاحکام الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه‌) ناظربه همین حقیقت است.
خداوند در سوره انفال آیه 24 می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم .
یعنی انسان در گرویدن به شریعت و گردن نهادن به احکام شرع، به حیات خود می‌رسد.یعنی به یک زندگی سالم و اطمینان‌بخش می‌رسد که می‌تواند در سایه این احکام احساس‌زنده بودن کند. اشخاصی که از شرع، متمرد هستند، احساس آرامش ندارند و دچارنگرانی‌اند و از زندگی بهره نمی‌برند. اساسا احساس این که زنده هستند، ندارند.آیات و روایاتی از این قبیل فراوان است.
مصلحت از دیدگاه مادیون، صرف منفعت است که در نظام فردگرایی لحاظ شده است.ولی از دیدگاه الهیون سعادت عبارت از رسیدن به کمال انسانی است که احیاناافراد، در راه آن باید از برخی منافع چشم‌پوشی کنند. لذا اسلام اصالت را به فرد وجامعه داده است و این که گاهی برای حفظ مصالح باید از بعضی از منافع چشم‌پوشی‌شود، بدین سبب است که در موقع تزاحم بین مصلحت فرد و جامعه، اسلام، مصلحت جامعه‌را مقدم داشته است; زیرا مصلحت جامعه در واقع تامین مصالح خود افراد است.
زندگی در نظام الهی، دارای هدف و غایت است که رسیدن به سعادت و کمال انسانی‌است، ولی در نظام‌های دیگر، خود زندگی هدف است که باید برای تامین آن صرفا تلاش‌کرد. هم‌چنین، نظام‌های الهی، این جهان را، راهی به سوی جهان دیگر که والاتر است،می‌داند: و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولاتنس نصیبک من الدنیا . امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: (الدنیا دار مجاز و الاخره دار قرار فخذوا من ممرکم لمقرکم‌). از امام موسی‌بن جعفر(ع) روایت‌شده است: (لیس منا من ترک دنیاه لدینه او ترک دینه لدنیاه‌). پس پرداختن به این زندگی و حیات، در این جهان، باید به طور شایسته انجام گیردتا نتیجه شایسته بدهد. از نظر اسلام، نادیده گرفتن این حیات، صحیح نیست. لذا، باید این حیات با سعادت‌تواءم باشد و به طور شایسته تامین گردد. (الدنیا مزرعه الاخره‌) در صورتی است‌که تامین سعادت در این جهان به طور شایسته انجام گیرد، تا نتایج رضایت‌بخش دهد.پس روشن شد که سعادت اخروی از طریق زندگانی شایسته دنیوی، هدف شرع انور و مناطکلیه احکام است.
مصلحت ثابت و مصلحت متغیر
این مصلحتی که از آن بحث کردیم، در عموم احکام وتکالیف الهی ملحوظ شده است و به نام حکمت‌خوانده می‌شود و در بسیاری از احکام‌این مصلحت، مصلحتی ثابت و دایم است. و برای همیشه پیش‌بینی شده است و قابل تغییرو تبدیل نیست:
(حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه‌).
ولی مصلحت دیگری نیز وجود دارد که بحث ما روی آن باید متمرکز باشد.
این مصلحت‌خاصیت ثبات و دوام را ندارد و به پیشامدها و رویدادهای مربوط به‌زمان و مکان بستگی دارد. لذا، هرگونه تشریعی که بر وفق این مصالح صورت گیرد،همانند خود این مصلحت، دوام و ثبات نخواهد داشت. این گونه تشریعات، که به مصالح‌مقطعی وابسته است، (احکام حکومتی‌) نامیده می‌شود و به نظر (ولی‌فقیه‌) که عالم‌به احوال زمان است، بستگی دارد.
ولایت تشریعی و ولایت تکوینی
برای روشن شدن این دو گونه مصلحت ثابت و متغیر،باید به محدوده ولایت فقیه توجه کنیم. ولایت دو گونه است: ولایت تشریعی و ولایت‌تکوینی.
ولایت تشریعی در مقابل ولایت تکوینی قرار گرفته است و دو تفاوت با آن دارد;نخست آن که ولایت تکوینی، یا ذاتی است چنان که برای خداوند هست‌یا موهبتی‌است چنان که برای اولیای برتر ثابت است.
دوم آن که ولایت تکوینی، سلطه بر تقدیر و تدبیر جهان طبیعت و مافوق طبیعت است‌که به دست‌خداوند و فرشتگان مقرب صورت می‌گیرد و احیانا این قدرت به اولیای برتراهدا می‌گردد.
در زیارت اول از هفت زیارت مطلقه امام حسین(ع) در مفاتیح می‌خوانیم:
(اراده‌الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم‌).
در حالی که ولایت تشریعی صرفا سلطه بر تصرف در شوون اداری و سیاسی امت، برای‌ایجاد نظم و برقراری عدل اجتماعی در جامعه اسلامی است و این سلطه بر تصرف درشوون اداری و سیاسی، باید در محدوده مصلحت‌باشد; یعنی در جهت تامین سعادت مادی‌و معنوی مردم صورت گیرد.
همان گونه که امام قدس‌سره مثال می‌زدند و می‌فرمودند: هم‌چون اولیای بر قصر و غیب که‌تصرفاتش را صرفا در چهارچوب مصلحت آنان، باید انجام بدهد و اگر به اندازه‌مویی‌ازمصلحت‌آنان‌تخطی‌کرد،خودبه‌خودمنعزل‌می‌شود. پس‌مصلحتی‌که‌تصرفات ولی‌فقیه را تحدیدمی‌کند، به معنای تامین سعادت مادی و معنوی مردم است.
تشخیص مصلحت‌با مشورت
این مصلحت که مشخصه دایره تصرفات ولی‌فقیه است، باید بامشورت مشخص گردد. مصلحت، همان تامین رفاه و سعادت و رسیدن به کمال انسانی است‌که در مسیر زندگی باید لحاظ گردد و بر عهده اولیای امور است که در این راه ازهیچ کوشش و توانی دریغ ندارند. این مصلحت که در این جا بحث می‌شود، مصلحت مقطعی‌است که به اوضاع و احوال زمان بستگی دارد. لذا حالت ثبات و همیشگی نداشته وقابل تغییر و زوال است که با دگرگونی اوضاع و احوال، در مصلحت، دگرگونی حاصل‌می‌گردد.
احکام ثابت و احکام متغیر
از این رو، قوانین مربوط، دست‌خوش تحول قرارمی‌گیرند. قوانین مربوط به این‌گونه مصالح مقطعی، از احکام حکومتی محسوب می‌شوندکه به نظر و صلاحدید فقیه بستگی دارد و شرع مقدس، وضع چنین قوانین را به فقیهان‌هر دوره واگذار کرده است. از این رو، می‌توان احکام شرع را به دو دسته اساسی‌تقسیم کرد:
یک: احکام ثابت که از روی مصالح پیش‌بینی شده و ثابت‌برخاسته است و خاصیت دوام‌و ثبات را داراست.
دو: احکام متغیر که به مصالح پیش‌بینی نشده و به اوضاع و احوال پیش‌آمده بستگی‌دارند که به فقیهان واگذار شده است. از این جاست که مساله ولایت تشریع، پیش‌می‌آید.
اکنون می‌پرسیم کدامین مصلحت است که محدوده ولایت را مشخص می‌کند؟مصالح ثابت‌یا مصالح متغیر؟ باید گفت صرفا همان مصالح متغیر هستند که محدوده‌ولایت‌فقیه را مشخص می‌سازند. مصالحی که با تشخیص کارشناسان مربوط مشخص می‌گردد;زیرا این گونه مصالح هستند که احکام مربوط به آن به نظر فقیه بستگی دارد. ولی‌مصالح ثابت که احکام ثابت دارند، از محدوده ولایت‌فقیه بیرون است. مثلا فقیه‌نمی‌تواند تحت هیچ عنوان ثانوی، تغییری در ارث زن یا دیه زن به وجود بیاورد یااصلا طلاق را به دست زن بسپارد. زیرا این‌ها، احکام ثابتی هستند که بر مصالح ثابت‌و از قبل پیش‌بینی شده، استوار هستند و هرگز قابل تغییر و تحول نخواهند بود. آری، ولی‌فقیه می‌تواند مراسم حج را موقتا متوقف کند، ولی نمی‌تواند وجوب آن رااز مستطیع لغو کند و هم‌چنین سایر احکام اولیه که تحت هیچ عنوان قابل تغییرنیستند.
جایگاه مشورت در تشخیص مصلحت
در این جا این سؤال پیش می‌آید که جایگاه مشورت‌در تشخیص این مصلحت، در کجاست؟ در آیه 38 سوره شورا می‌خوانیم:و امرهم شوری بینهم . امر در این جا شوون مملکتی است; یعنی یکی از ویژگی‌های جامعه اسلامی آن است که‌اداره امورشان با شور صورت می‌گیرد. در آیه‌159 سوره آل‌عمران می‌فرماید: و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله.
در این آیه به پیغمبر اکرم دستور داده شده است که باید در امور مشورت کنی.
در این آیه چند نکته هست: یک: ضرورت است که ولی‌امرمسلمین در کارهای مملکتی و تمام شوون اداری مشورت کندو با کارشناسان مربوط به شور بنشیند.
دو: شور باید با کارشناسان مربوط صورت گیرد; زیرا مرسوم عقلا این است که درشوون خاص، یعنی شوونی که مربوط به هر بعدی از ابعاد اداره باشد، باید باکارشناسان متخصص مشورت شود.
سه: این کارشناسان باید جنبه مردمی داشته باشند، یعنی باید کارشناسانی باشندکه از توده مردم برخاسته باشند. زیرا دستور این است: و شاورهم یعنی با مردم‌باید مشورت کرد، مگر این که ضرورت اقتضا کند، مشورت با کارشناسان خارجی صورت‌گیرد.
چهار: در شور، رای اکثریت قاطع معتبر است; زیرا اجتماع و اتفاق آرا در کارهاامکان ندارد. احیانا ممکن است، ولی نوعا امکان عادی ندارد. پس مقصود از شور این‌است که رای اکثریت روشن شود.
پنج: مسوولان امر، پس از مشورت باید رای اکثریت را به اجرا درآورند. این آیه‌را ببینید که می‌فرماید:
و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله .
خیلی‌ها خواستند از آیه این معنا را استفاده کنند که (مشورت کن تا روشن شوی،بعد آن چه را نظر خودت است، اعمال کن‌). ولی ما این آیه را این طور معنانمی‌کنیم، این آیه معنایش به گونه دیگر است، می‌گوید: تو باید با مردم مشورت کنی‌و رای اکثریت را متابعت کنی; اگر چه بر خلاف رای شخصی خودت باشد. در این صورت،ولی‌امر یا مسوول احساس نگرانی می‌کند; زیرا اگر بخواهد رای اکثریت را طبق دستورشرع انجام دهد، فکر می‌کند برخلاف مصلحت‌باشد و این نگرانی و این دغدغه خاطر برای‌او هست. آیه به او می‌گوید: چون طبق دستور و روال مشورت، کار را انجام می‌دهی، نگران نباش، به ما واگذار کن، فاذا عزمت: برای اجرای امری که با مشورت به دست‌آورده‌ای، نگران نباش، به ما واگذار کن: فتوکل علی الله; یعنی چون تو کار را ازراه صحیح و از مجرای صحیح انجام داده‌ای، موفقیتش را ما تضمین می‌کنیم. آیه به نظر ما این معنا را می‌خواهد افاده کند، چرا؟ چون اگر بگوییم که مشورت‌کردن با مردم صرفا برای این است که خود مسوول روشن گردد، و گرچه رای خود وی،خلاف رای اکثریت‌باشد، لازم است عمل کند. این وقع ننهادن به رای مردم است، درصورتی که در آیه نخست صرفا می‌گوید: و امرهم شوری و در آیه دوم می‌گوید: وشاورهم فی الامر و برای مردم ارزش قایل شده است. پس باید موقعی که مردم طرف‌مشورت قرار می‌گیرند، آرایشان ارزش داشته باشد.
نمونه‌هایی از احکام حکومتی
ولایت تشریع آن است که فقیه در هر دوره می‌تواند طبق‌مصلحت پیش آمده، که این مصلحت‌با مشورت مشخص می‌گردد، قانون وضع کند; مثلا برای‌حفظ و ارتقای ثروت ملی، قوانین گمرکی، حدود مرزی، بانک‌داری، ارز، تجارت، صنعت وزراعت، احکام مربوط را وضع کند. هم‌چنین در باره مالیات، طبق نیاز دولت و توان‌مردم، پس از مشورت قانون وضع کند. ما فکر می‌کنیم احکام حکومتی که بر پایه‌مصالح، به دست ولی‌فقیه صادر می‌شود، مانند مالیات، جزء احکام اولیه است.اسلام برای تشریع، دو گونه مصلحت در نظر گرفته است; مصالح پیش‌بینی شده و مصالح‌پیش‌بینی نشده. مصالح پیش‌بینی نشده، ملاک احکام است اما بستگی به تشخیص ولی‌فقیه‌دارد. طبق آن چه عرض کردم، این مصالح از این نظر که ملاک حکم است و ملاک حکم اولی‌هم خواهد بود فرقی با آن مصالح ثابت ندارد که یک مثالش مساله مالیات است. در آیه شریفه می‌فرماید: و انفقوا فی سبیل الله ولاتلقوا باءیدیکم الی التهلکه. سبیل در این جایعنی راه خدا، مخصوص جهاد نیست. راه خدا یعنی (اعلاء کلمه الله فی الارض‌).
معنای (اعلاء کلمه‌الله فی الارض‌) یعنی تثبیت پایه‌های حکومت عدل اسلامی. برای‌تثبیت پایه‌های حکومت اسلامی، آیه می‌فرماید: انفقوا; یعنی بودجه لازم را بایدمردم تهیه کنند، چرا؟ به جهت این که دولت در ابعاد مختلف باید نیرومند باشد.
نیرومندی دولت و حکومت عدل اسلامی در بعد نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و سایرابعاد. نیرومند بودن دولت در این ابعاد چگونه است؟ با چه وسیله ممکن است دولت‌در این ابعاد نیرومند شود؟ با نیروی مال; زیرا (المال طاقه یمکن تحویلها الی ای طاقه شئت‌) یعنی، مال، نیرویی است که با آن هر نیرویی که لازم باشد، قابل‌تحصیل است و لذا (قوام الدوله بالمال‌).
آیه شریفه می‌گوید: باید مردم برای تقویت‌بنیه دولت از بذل مال دریغ نکنند;یعنی تامین بودجه دولت‌بر عهده مردم است.
تا این جا را آیه قرآن گفته است; اما مالیات چه‌قدر است؟ بر چه اجناسی است؟
بر چه اشخاصی باید باشد؟ این دیگر به فقیه، یعنی قانون‌گذار واگذار شده است که‌بیاید طبق مصلحتی که کارشناسان تحدید می‌کنند، مقدار نیاز دولت و نحوه توزیع این‌مالیات را بر بر افراد یا کارها مشخص کنند. مثلا مولا امیرالمؤمنین(ع) در زمان خودکسر بودجه داشت‌یعنی اموالی که به دست می‌آمد، کافی نبود. مالیات وضع کرد، بر هراسب‌سواری در سال، دو دینار و بر هر اسب باری، یک دینار. این مالیات است.پس این بستگی دارد به نظر و مصلحتی که مربوط به زمان و مکان است; اگر دولت‌بودجه‌اش از ثروت‌های طبیعی مثل نفت و غیره تامین می‌شود، مالیات نمی‌گیرد، هرمقدار کسر بودجه دارد، مالیات به همان اندازه وضع می‌کند. مثلا در باب زکات‌ببینید، مقدارش، مواردش، مورد مصرفش، همه تعیین شده است. اما در مالیات که اساس‌بنیه دولت است، به ولی فقیه واگذار شده است، چرا؟ چون مربوط به احوال و اوضاع وزمان و مکان است.
پس مالیاتی که امروز دولت وضع می‌کند و طبق نظر ولی‌فقیه مشروعیت پیدا می‌کند،این مالیات، عنوان ثانوی نیست، طبق مصلحتی است که به ولی‌فقیه واگذار شده است.
از اول هم در قرآن کریم و در شرع پیش‌بینی شده است. لذا، مصالحی که برای تحدیدتصرفات ولی‌فقیه مطرح است، این گونه مصالح است که علمای اهل‌تسنن، به عنوان‌(مصالح مرسله‌) مطرح می‌کنند، حالا ما با تعبیر کار نداریم، گرچه در این جهت مامی‌توانیم از این اصطلاح استفاده کنیم.
یعنی یک نوع مصالح پیش‌بینی نشده هست که به نظر کارشناسان واگذار شده که طبق‌این مصالح، زیرنظر ولی‌فقیه و زیر نظر فقیهان، قوانین مربوط وضع بشود و این‌قوانین تماما جزء احکام اولیه است.
از این رو، معلوم گردید که احکام حکومتی که به نظر فقیهان واگذار شده ازاحکام اولیه محسوب می‌شوند; زیرا همان‌گونه که شارع مقدس، طبق مصالح ثابت وپیش‌بینی شده، احکام دایمی وضع کرده، و این احکام بر وفق عناوین مطرح شده درموضوعات، احکام اولیه محسوب می‌شوند، هم‌چنین، احکامی را که به نظر فقیهان واگذارکرده و طبق مصالح پیش‌بینی نشده است، احکام اولی هستند; زیرا به ذات عناوین مطرح‌شده مرتبط بوده و تحت عنوان ثانوی نبوده است; یعنی اضطرار و شبه آن اقتضای چنین‌احکامی را نکرده، بلکه وفق مصالح، بر چنین موضوعاتی چنین احکامی وضع و جعل‌می‌گردد. وجه تقدم چنین احکامی بر دیگر احکام اولیه، جنبه مراعات مصلحت عمومی‌است که بر صلحت‌خصوصی افراد مقدم است.
لذا، تمامی احکام و قوانین، مربوط به مصالح است که از جانب اولیای امور وضع ومقرر می‌گردد و جنبه حکم اولی را دارند و در عین حال بر تمامی احکام اولیه که‌جنبه خصوصی دارند، مقدمند.
( برگرفته از:مصلحت در فقه، محمد هادی معرفت،فصلنامه معرفت شماره 14)
( همچنین ر.ک : مقاله مصلحت شرعی و حاکمیت سیاسی در آمدی بر جایگاه و نقش مفهوم مصلحت در حکومت اسلامی، هشام احمد عَوض جعفر، ترجمه اصغر افتخاری ، فصلنامه حکومت اسلامی شماره 9) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 41/100133141)