می خواستم فرق ولایت فقیه و وکالت و نیابت رو برام بگید نه اثبات عامیانه بلکه اثبات فقهی و تخصصی؟

می خواستم فرق ولایت فقیه و وکالت و نیابت رو برام بگید نه اثبات عامیانه بلکه اثبات فقهی و تخصصی؟

پاسخ به این سؤال نیازمند ارائه تعریفی دقیق از ولایت فقیه است براساس این نظریه، فقیه جامع الشرایط، نائب عام امام عصر(عج) و عهده دار همه شؤون اجتماعی آن حضرت می باشد و در اداره و رهبری جامعه اسلامی دارای جمیع اختیاراتی است که آن حضرت دارا بود و تا آن زمان که واجد و جامع شرایط لازم رهبری باشد، دارای ولایت است و هرگاه فاقد همه یا یکی از آنها شود، صلاحت رهبری نداشته و ولایت او ساقط می شود و نیازی به عزل ندارد.اکنون با توجه به تعریف فوق، در پاسخ به سؤال باید گفت که: ولی فقیه از آنجا که منصوب امام زمان(عج) است نایب و وکیل اوست. اما از طرف مردم وکیل نبوده زیرا سمت خود را از مردم دریافت نکرده است بلکه منصوب به نصب الهی است و از طرف امام زمان(عج) بر مردم دارای حق ولایت بوده و براساس آیات و روایات متعدد مردم موظف به پذیرش ولایت ائمه و نایبان آنان می باشند.
نتیجه وکیل نبودن ولی فقیه از طرف مردم آن است که محدوده اختیارات ولی فقیه و مدت زمان ولایت او تابع عقد قرارداد با مردم نیست بلکه تابع شرایط و موازین است که شرع مقدس اعلام داشته است.
جهت آشنایی کامل ر.ک:
1- ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی، نشر اسراء ، چاپ اول 1378، ص 205 - 232
2- دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1378
3- کتاب نقد، شماره 7 تا 10 .
4 - حکومت از مقولهء وکالت نیست, حسن ممدوحی , فصلنامه حکومت اسلامی , ش 6 .
5 -مفاهیم اساسی نظریه ولایت فقیه , مصطفی جعفر پیشه , سایت مجلس خبرگان (http://www.khobregan.ir/)
در ادامه جهت آشنایی بیشتر و بررسی فقهی و تخصصی این موضوع بخشی از کتاب اخیر ارائه می شود :
مقدمه
پس از تبیین مفهوم ولایت، برای وضوح بیشتر ابعاد مختلف مفهوم ولایت شرعی و نیل به محتوای واقعی مفهوم (ولایت فقیه)، دو بحث دیگر باید طرح شود: یک بحث، به مقایسه ولایت و وکالت مربوط است و بحث دوم، به مقایسه ولایت و حکومت اختصاص دارد.
اهمیت بحث نخست - یعنی مقایسه مفهوم ولایت با مفهوم وکالت - در بحث اندیشه سیاسی و تبیین ماهیت حکومت، به ویژه ولایت فقیه، به خوبی آشکار می‌شود. نخست باید روشن گردد که (وکالت، چگونه مقوله‌ای است؟) و (وکالت فقهی با وکالت لغوی یا عرفی چه تفاوتی دارد؟) و (وجوه تمایز یا تشابه دو مقوله ولایت و وکالت را در کجا باید جست و جو کرد؟) پاسخ این پرسشها را در بحث نخست خواهیم یافت.
پس از تبیین و مقایسه دو مقوله وکالت و ولایت، نوبت به بحث دوم و مقایسه این دو، با مفهوم حکومت می‌رسد.
در واقع، بحث نخست، حالت مقدمی دارد و پیش‌نیاز بحث دوم است.
امروزه،ازپرسشهای‌مهم‌واساسی‌اندیشه‌سیاسی،تبیین‌ماهوی(حکومت)است؛یعنی، باید پاسخ پرسشهای زیر روشن شود: (ذات حکومت چیست؟)؛ (آیا حکومت را باید از مقوله ولایت دانست یا از مقوله وکالت؟)؛ (آیا حکومت ماهیةً، لابشرط است و می‌تواند هم از مقوله ولایت‌باشدوهم‌ازمقوله‌وکالت؟)؛(رابطه‌منطقی‌ولایت‌وحکومت‌چگونه‌رابطه‌ای‌است؟)؛ (آیاانفکاک‌حکومت‌ازولایت‌ناممکن‌است؟)؛(آیااصولاًحکومت‌وکالی‌امکان‌پذیراست‌یا نه؟)؛ (آیا می‌توان حکومت را از مقوله دیگر عقود شرعی مثل عقد بیع یا اجاره دانست؟)
این پرسشها، مسایل بسیار مهم اندیشه سیاسی است که حل بسیاری از چالشها و فهم دقیق (ولایت فقیه)، در گرو یافتن پاسخ مناسب آنهاست.
وکالت در لغت
در لغت، وکالت، از ریشه (و ک ل) و به معنای (تکیه زدن به دیگری، در امور خویش) می‌آید. معجم مقاییس اللغه می‌نویسد:
وکل، أصل صحیح یدلّ علی اعتماد غیرک فی امرک. و الوکال فی الدابة أنْ یتأخّر أبداً خَلفَ الدّواب کأنَّه یکل الامر فی الجری إلی غیره. - و در پایان می‌گوید: - یقولون الوکال فی الدابّه: أن یسیر بسیر الآخر.(1)و به همین معنا از وکالت، کلمه (وکیل) بر خدای سبحان اطلاق می‌شود:و (کفی باللَّه وکیلاً) یا (حسبنا اللَّه و نعم الوکیل)در این موارد، توکل، با تولّی، و واگذاری امور به ذات الهی و خویش را تحت ولایت خاص او قرار دادن، همراه است. از این‌رو (توکّلت له) به معنای (تولّیت له) است.(2)
وکالت در فقه
تصرف مالک در دارایی خویش و یا تصرف هر کس در محدوده سلطه مشروع خویش، دو گونه است: مستقیم و بدون واسطه یا غیر مستقیم و با واسطه.
تصرف و دخالت مستقیم در امور مربوط به خود انسان، نیازمند جعل و اعتبار یا قرارداد و پیمانی نیست، ولی تصرف دیگری در محدوده اختیارات و ولایت و مالکیت دیگران، در صورتی مشروع است که دخالت و تصرف، با رضایت، به او واگذار شده باشد.
تصرف مشروع در امور دیگران، در سه قالب قابل مشاهده است:
1- اذن؛ 2- استنابه؛ 3- تسلط استقلالی.(3) تفاوت این سه قالب را، به طور مختصر در ذیل می‌بینیم:
1- اذن؛ رخصت در تصرف و رضایت به دخالت است، بدون آن که بین دو طرف، - پیمان و قرارداد صریحی مبادله شده باشد.
2- استنابه در تصرف؛ نایب گرفتن و جایگزینی او به جای منوب عنه است. در این قسم، عقد و پیمانی بین نایب و منوب عنه منعقد می‌شود که به آن (عقد الوکالة) می‌گویند.
وکالت،یکی‌ازعقودشرعی‌است‌که‌به (الاستنابة فی التصرف بالذات) تعریف می‌شود.(4) قید (بالذات) بر تعریف اضافه شده تا مواردی مانند مضاربه، مزارعه و مساقات را از تعریف وکالت خارج کند؛ چون، در این عقود، استنابه، ضمنی است و مقصود اصلی، چیزی دیگر است.
3- تسلط استقلالی؛ تنفیذ کار به دیگری است و شخص، صاحب اختیار و تصمیم‌گیرنده مستقل است.(5) چنین تسلطی را (ولایت) گویند.از سه قسم بالا، به بررسی (عقد وکالت) از نظر فقه می‌پردازیم.
وکالت در فقه
وکالت، عقدی جایز و متزلزل است و وکیل، حق فسخ آن را دارد و موکّل هم به شرط اعلام، حق عزل وکیل دارد.
در وکالت، چهار رکن موکّل و وکیل و مورد وکالت و محدوده وکالت را داریم.
شرایط و ویژگی هر یک از این ارکان، طبق فقه شیعه عبارت است از:
1- موکّل؛ جاعل و واگذارکننده مورد وکالت است. او، باید عاقل و بالغ و کامل و دارای حق‌تصرف در مورد وکالت باشد. موکّل، اگر فاقد یکی از این شرایط شد و مبتلا به جنون واغماء و سفاهت و ورشکستگی و مرگ شد، پیمان وکالت باطل، و ادامه تصرف وکیل بی‌اعتبار است.(6)
2- وکیل؛ کسی است که وظیفه وکالت به او سپرده شده و او نیز پذیرفته است. وکیل، باید بالغ و عاقل و کامل باشد و با عوارضی چون مرگ و بیهوشی و جنون وکالتش باطل می‌شود و در صورت سلامت مجدد، استمرار وکالت، به پیمان جدید نیازمند است.(7)
3- مورد وکالت؛ کاری را گویند که بر عهده وکیل قرار گرفته تا انجام دهد. شرط متعلّق وکالت، نیابت‌پذیری آن در شریعت است. در صورتی که مورد وکالت، غیر قابل واگذاری و نیابت‌ناپذیر باشد، وکالت، باطل و بی‌ارزش است.(8)
راه تشخیص نیابت‌پذیری یک کار و ملاک قابل واگذاری بودن آن را در موارد ذیل می‌توان خلاصه کرد:
الف) مورد وکالت، باید مجاز شرعی باشد و در کار حرام، وکالت، نافذ نیست.
ب) هدف از مورد وکالت، انجام دادن فعل به دست شخصی خاص نباشد. کارهایی مانند عبادات شرعی که باید به دست خود مکلف انجام گیرد و صحّت آن و انجام فرمان الهی، وابسته به امتثال تکلیف از سوی مکلف خاص است، قابل واگذاری و وکالت نیست، اما کارهایی مانند معاملات و اجرای حدود را - که هدف از آنها در گروِ انجام مستقیم و بی‌واسطه نیست - می‌توان به دیگران در چهارچوب وکالت واگذار کرد.
ج) مورد وکالت، یا باید از کارهای مربوط به شخص موکّل باشد، تا در سایه مالکیت و حق تصرفی که در امور مربوط به خود دارد، این حق را به دیگری منتقل کند و یا اگر مورد وکالت مربوط به امور شخص خودش نیست، باید بر آن کار ولایت شرعی داشته باشد و به عنوان حقِّ تولیت و اولویّت خویش، برای دیگری جعل وکالت کند، مانند قیّم و وصیّ که در محدوده ولایت خویش، حق توکیل دارند و می‌توانند برخی از کارهای ولایت را به کمک فرد نایبِ امین انجام دهند.
البته، بعضی از وکیلان که وکالت عام دارند نیز تحت شرایطی خاص می‌توانند وکیلی را برای انجام مورد وکالت برگزینند که در این موارد، در حقیقت، از موکّل خویش مأذون در توکیل بوده‌اند.
پرسش اساسی در بحث از متعلّق وکالت، امور مشکوک و مواردی است که تردید در نیابت‌پذیر بودن آنها وجود دارد.
نسبت به این موارد - که در واقع تردید در مشروعیت وکالت است - فقیهان شیعه به اصالةالصحة در وکالت معتقدند، مگر مواردی که نیابت‌ناپذیری و بطلان وکالت، متیقن و با مدرک کافی ثابت باشد.(9)
4- محدوده وکالت؛ شعاع حق تصرف وکیل، وابسته به پیمان وکالت و نظر موکّل است. ممکن است که موکّل، وکالت را به سه صورتِ عام و خاص و مطلق جعل کند. خود وکالت عامّ نیز، به سه شکل قابل ترسیم است: عمومیتِ در متعلق وکالت فقط؛ عمومیت در تصرف فقط؛ عمومیت در متعلق وکالت و تصرف.(10)
تشابه و تمایز وکالت با ولایت
با تعیین مفاد لغوی و فقهی وکالت و تبیین ارکان و شرایط وکالت، از نظر فقه، به مقایسه و سنجش (وکالت) و (ولایت) می‌رسیم. تشابه و اشتراک این دو مفهوم در کجاست؟ و تقابل و تمایز آنها را در کجا باید به دست آورد؟
گرچه، در وهله نخست، آنچه به ذهن هر شنونده آشنا با برخی از کاربردهای مفهوم ولایت و وکالت خطور می‌کند، از تقابل و تباین ذاتی ولایت و وکالت خبر می‌دهد، با این وجود از دو نکته نباید غافل بود:
1- نخست آنکه با توجه به تفسیر لغوی وکالت - که از اعتماد و استناد به دیگری حکایت می‌کند - می‌توان گفت که از نظر ریشه لغوی، توکّل با تولّی قابل جمع است و یک نوع تقابل ذاتی، میان وکالت و ولایت در اصل لغت وجود ندارد.(11)
2- با توجه به اینکه طبق عقد وکالت فقهی و در سایه این عقد، وکیل، دارای حق شرعی می‌شود و برای او، اولویّت در تصرّف پدید می‌آید و دیگران از این حق محرومند، می‌توان یکی از اقسام اولیای شرعی را، در کنار سایر اولیاء، وکیل نامید و یکی از انواع ولایت را، وکالت دانست. چنانکه صاحب (کتاب عناوین)، چنین کرده است. او، وقتی اقسام ولایت را می‌شمرد، یکی از اقسام ولایت را، وکالت می‌داند.(12)
پیش از صاحب عناوین، هم در بعضی متون فقهی، ضمن آنکه ولایتها در دو گروه طبقه‌بندی شده‌اند، (ولایت اجبار) و (ولایت اختیار)، از وکیل به عنوان کسی که ولایت اختیاری دارد، یاد شده است. یجوز للولیّ أنْ یُوَکِّل غیره فی تزویج المولّی‌علیه. قال: و لا فرق فی ذالک بین ولایة الإجبار کالأب و الجدّ و بین الاختیار کالوکیل.(13)
در فقه - ولایت‌ها به دو گونه می‌شوند: ولایت لازم و ولایت زایل. ولایت لازم، مانند (ولایت پدر) و ولایت زایل، مانند (ولایتِ وکیل).(14)
بنابراین، با توجه به مفهوم گسترده (ولایت) در لغت و فقه، می‌توان (پیمان وکالت) را به لحاظ اولویّت وکیل در تصرّف، در دایره مفهوم ولایت داخل دانست و طبق تصریح اهل لغت و فقها، رابطه دو مقوله ولایت و وکالت را به رابطه مَقسم و قسم تفسیر کرد. با این نظر، ولایتی را که مقسم وکالت قرار می‌گیرد، به (ولایت عام) یا (ولایت بالمعنی الأعم) می‌توان نامید و طبق آن، اتحاد و تشابه میان ولایت و وکالت را از نظر علمی مشاهده کرد.
علی‌رغم رابطه لغوی و فقهی نزدیک و عمیق ولایت و وکالت - که ارتباط این دو را به شکل مقسم و قسم آشکار می‌کند - با شنیدن (وکالت) و (ولایت) آنچه به ذهن تبادر می‌کند و در ذهن نقش می‌بندد، جدایی و تمایز این دو واژه است، تا آنجا که در محافلِ علمی، این دو واژه را به شکل متقابل و متفاوت به کار می‌برند. در این کاربرد، ولایت، قسیم وکالت قرار می‌گیرد. و از این‌رو، می‌توان آن را (ولایت اخص) یا (ولایت بالمعنی الأخص) نامید.
البته پوشیده نیست که با توجه به تبادر و انصراف ذهنی، کلمه ولایت، وقتی بی‌قرینه و مطلق استعمال شود، به ولایت اخص و به عنوان مفهومی در مقابل وکالت منصرف است و این (ولایت اعم) است که نیازمند قرینه است.
نمونه‌ای از تقابل و تمایز ولایت از وکالت را می‌توان در گفتار شهید ثانی(ره)، مشاهده کرد. وی، پس از آنکه وکالت را در فقه به (اَلِاْستنابة فی التصرّف بالذات) تعریف می‌کند، می‌گوید:
و خرج بقید الاستنابة، الوصیةُ بالتصرّف؛ فإنَّها إحداث ولایة، لااستنابة.
نکته اساسیِ تفاوتِ ولایت با وکالت، در نظر این فقیه بزرگ شیعه، آن است که وکالت، استنابه است و وکیل، کار موکّل را انجام می‌دهد و به جای او می‌نشیند، بدون آنکه استقلال و اصالتی داشته باشد، بر خلاف وصایت که قسمی از اقسام ولایت است و وصیّ، با استقلال نظر و اِصالت رأی، به امور مربوط به وصایت می‌پردازد.
تشابه(وکالت)با(ولایت)دراین‌مفهوم‌خاصّ،درارکان‌آنهاست؛زیراهر دو، دارای چهار رکن‌اند و هر رکن از ارکان ولایت، دارای قرینه‌ای در وکالت است؛ مولّی، قرینه موکّل، و ولیّ، قرینه وکیل، و مولّی‌علیه، قرینه متعلق وکالت، و محدوده وکالت، قرینه محدوده ولایت است.
اهمّ وجوهِ تمایز ولایت از وکالت را در امور ذیل می‌توان برشمرد:
1- وکالت، همواره، عقدی اختیاری و در چهارچوب رأی و توافق وکیل و موکّل به عنوان دو طرف عقد، تحقق می‌پذیرد، ولی ولایت، به دو شکل است:
الف) ولایتِ مشروطِ به پذیرش؛ ولایتی است که (ولیِّ) آن، باید رضایت به سِمَت ولایی‌داشته باشد، مانند وصایت و قیمومت و تولیّت وقف که بدون رضایت و پذیرش، فاقد ارزش است.
ب) ولایت غیر مشروطِ به پذیرش؛ ولایتی که از سوی شارع و مقررات شرعی، برای فردی جعل می‌شود و وابسته به پذیرش (ولیّ) نیست، مانند ولایت اَب و جدّ و ولایت امامان معصوم(ع).
2- وکالت، پیمانی متزلزل و به اصطلاح فقیهان، (جایز) است، بر خلاف (ولایت) که استوار و قابل استمرار و به اصطلاح فقیهان، (لازم) است. وکالت را، هر کدام از وکیل و موکّل، در هر زمان که مصلحت خویش دیدند، می‌توانند برهم زنند، اما در تمامی اقسام ولایات، خواه ولایت مشروط به پذیرش، و خواه ولایت غیر مشروط به پذیرش، الغای ولایت و کناره‌گیری، جایز نیست و بی‌اثر است. مثلاً، وصیّ یا قیّم یا متولّی وقف، حق شانه خالی کردن از وظیفه ولایت را ندارد و تنها، در صورتی که مواجه با مشکلاتی است و به تنهایی از عهده مسؤولیت برنمی‌آید، می‌تواند برای خود وکیل و نایبی را برگزیند تا او را در انجام سِمَت ولایی یاری کند.
ولایت، ذاتاً اقتضای دوام دارد، مگر آنکه زمان مقررّ در ولایت به سر آید و یا یکی ازشرایط دوام ولایت به اتمام رسد، مانند اینکه طفل، بالغ گردد و یا ولیّ شرعی، مجنون گرددو...
البته، از آنجا که جاعل ولایت، از استقلال در رأی برخوردار است، در صورت صلاحدید، می‌تواند ولیِّ منصوب خویش را عزل کند. از این‌رو، مواردی که امام المسلمین و حاکم شرع اسلامی، به کسی مسؤولیتی ولایی را تفویض می‌کند، اگر لازم بود می‌تواند در زمان مناسب، او را عزل کند، کمااینکه وقتی عدم کفایت یکی از اولیای شرعی، مانند متولّی وقف یا قیّم صغار برای حاکم شرع به اثبات رسید و یا خیانت آنها برملا شد، حقِّ دخالت دارد و می‌تواند او را معزول دارد و یا فردی امین را برای مراقبت آنها، در کنارشان بگمارد.
از مسایلی که در وکالت، مورد توجه قرار گرفته است، مسأله (وکالت بلا عزل) است که شخصی برای خویش، وکیل دایمی تا پایان عمر برگزیند. در این مسئله، اگر شرطِ بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقدی لازم مانند بیع و نکاح قرار گیرد، ارزشمند است و موکلّ، حقِّ عزل وکیل را نخواهد داشت، ولی در صورتی که بلاعزل بودن، به عنوان شرط ابتدایی مورد توافق وکیل و موکّل قرار گیرد، به نظر فقیهان، چنین شرطی الزام‌آور نیست. بنابراین اگر موکّل، وکیلی را برای مدّت زمانی معیّن مثل چهار سال، برگزید، ذکر زمان مشخّص الزام‌آور نیست و پیش از موعد مقرّر قابل تجدید نظر و فسخ است.
3- تصمیم‌گیرنده واقعی، در وکالت، شخص موکّل است و اصالت رأی و معیار تشخیص، در شعاع تصمیم‌گیری اوست، اما در ولایت، مسئله، برعکس است و (ولیّ) استقلال در رأی دارد و جریان امر، بر محور تشخیص او دور می‌زند. از این‌رو، جمع میان ولایت و وکالت، میسور نیست.
4- وکالت، متفرّع بر حقّ اولویّت در تصرّف است؛ یعنی، موکّل زمانی که حقِّ تصرف نداشته باشد، حق توکیل ندارد و وکالتش بی‌اعتبار است. پس مسیر تحقق وکالت، وابسته به ولایت است، اما ولایت، شاخه‌ای از وکالت نیست: کسی که ولایت دارد، به دو شیوه می‌تواند به تدبیر امور مربوط به ولایت خویش بپردازد، یا به طور مستقیم تمامی امور را تدبیر و اِعمال ولایت کند و یا در بخشی از امور کارها را در چهارچوب عقد وکالت به دیگری بسپارد.
به علاوه، در برخی ولایات شرعی، ولیّ، حقِّ نصبِ ولیّی دیگر را دارد و می‌تواند بخشی از حوزه مأموریت ولایی خویش را در چهارچوب (ولایت) به دیگری تنفیذ کند، مثلاً، در ولایت تدبیری، امامان معصوم(ع) شاهد نصب والیانی مانند مالک اشتر و ابن‌عباس برای مدیریت و سرپرستی نواحی مختلفی از حکومت اسلامی هستیم، اما در (وکالت)، چنین حقی برای وکیل قابل تصویر نیست و او نمی‌تواند فردی را به عنوان وکیل موازی خویش، یا در طول وکالت خود، انتخاب کند، مگر از موکّل اذن بگیرد.
5- استمرار سمت وکیل و بقای پیمان وکالت، اولاً، وابسته به زنده بودن موکّل و ثانیاً، وابسته به بقای موکّل بودنش است. اگر موکّلی، وفات کرد و یا از سمت موکّل بودن عزل شد یا کناره گرفت، زمان وکالت وکیل نیز به سر می‌آید و هر گونه تصرفی از وکیل، پس از مرگ و کناره‌گیری موکّل، فاقد ارزش است، اما در ولایت، مسئله به گونه‌ای دیگر است ؛ یعنی، ولایت، تداوم دارد، هر چند کسی که منصب ولایت را در اختیار ولیّ قرار داده، وفات کرده باشد و یا از منصب خود کناره‌گیری کرده باشد.
6- نسبت به مواردی که در صحت و مشروعیّت وکالت شک داریم، می‌توانیم به (اصالة صحة التوکیل)(15) استناد کنیم، ولی در (ولایت)، اصل، عدم ولایت است و مشروعیّت جعل ولایت و مشروعیّت پذیرش ولایت دیگران، باید ثابت شود.
ثمره تفاوت (ولایت) و (وکالت) را نسبت به موارد مشکوک مشتبه، می‌توان در این مورد مشاهده کرد که هر فردی، در شؤون مربوط به زندگی و معیشت خود، مجاز به توکیل و استنابه است و قادر است در شعاع حق مشروع خویش از یاری وکیل بهره گیرد، ولی هیچ انسانی حق نصب قیّم بر خویش ندارد و نمی‌تواند حقوق مشروع خویش و آزادی و اختیاری که خداوند به او اعطا نموده و او را حاکم بر سرنوشت خویش گردانیده است، را به دیگری بسپارد و از خود سلب اختیار کند.
7- طبق موازین فقهی، وکالت غیر مسلمان، صحیح و مشروع است و اسلام، شرط برای وکیل نیست،(16) ولی در ولایت، کسی که ولایت بر مسلمان دارد، باید مسلمان باشد؛ هرگز، پدر کافر، نمی‌تواند ولیِّ طفل مسلمان باشد و همین طور در سایر ولایتهای شرعی: (لن یجعل اللَّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً). طبق همین اصل، در جامعه اسلامی مناصب ولایی نمی‌تواند در اختیار غیر مسلمانان قرار گیرد، به طوری که سلطه بر مسلمانان یابند. ولی در چهارچوب وکالت می‌توان با آنان پیمان بست.
8- در تفاوت ولایت و وکالت، محقق مامقانی معتقد است که وکالت، تنزیل وکیل منزله موکّل در امور مربوط به شخصِ موکّل است، اما ولایت، تنزیل ولیّ منزله مولّی در امور مربوط به دیگران است.(17)
گرچه این تفاوت، به مواردی مانند (وکیلِ قیّم) ممکن است، نقض شود؛ زیرا، در چنین وکالتی، وظیفه وکیل، انجام امور مربوط به شخص موکّل نیست، بلکه او، در حیطه ولایت قیّم کار می‌کند و در امور مربوط به قیمومت که خارج از محدوده کارهای شخصی قیّم است، به قیّم کمک می‌رساند.
آنچه در بالا گذشت، نگاهی گذرا و اجمالی به دو مقوله ولایت و وکالت و تفاوت ماهوی این دو بود که با بهره‌گیری از متون فقهی مختلف شیعه در ابواب گوناگون فقه، به دست آمد. حال با استفاده از آنچه در تشابه و یا تفاوت ولایت با وکالت گذشت، می‌توان حکومت را با این دو سنجید و به پاسخ این پرسش مهم رسید که (آیا در جوهره دولت و حکومت، ولایت نهفته است یا وکالت؟) و (آیا حاکمیت سیاسی، امر ولایی است یا وکالی؟).
بررسی حکومت و حاکمیت در لغت
(حکومت) مصدر اصلی فعل (حَکَم) است، (حکْم) دیگر مصدر این فعل است،(18) اما (حاکمیت) مانند (عالمیت) و (قادریت)، مصدر صناعی و با افزایش پسوند (یت) به (حکم) پدید آمده است. لغویان، ریشه جامد (حکم) را از (حَکَمة الدّابة) به معنای (لگام و دهنه اسب) می‌دانند و از آنجا که خاصیت لگام، بازداشت حیوان از رفتار خودسرانه و در کنترل در آوردن اوست، در تمامی مشتقات این ریشه، شاهد نوعی بازداشت و انسداد و محدودیت می‌باشیم؛ مثلاً، حکم حاکم، در برابر ستم می‌ایستد، و حکمت، از جهل جلوگیری می‌کند و چیزی را محکم و مستحکم می‌توان شمرد که پیوستگی اجزاء تشکیل‌دهنده آن، مانع آسیب دیدنش شود و در علم منطق، اگر تصدیق را (حُکم) می‌نامند، به این تناسب است که تصدیق، سدّی محکم مقابل تردید و دودلی پدید می‌آورد.
ابن‌فارس در واژه (حُکم) می‌گوید:
(الحاء و الکاف و المیم، أصلٌ واحد و هم المنع و أول ذالک الحکم و هو المنع من الظلم و سمیت: (حکمة الدابة) لأنَّها تمنعها. یقال: (حکمت الدّابةَ و أحکمتها.) و یقال: (حکمت السفیه و أحکمته) إذا أخذت علی یدیه. او سپس در بیان واژه حکمت می‌نویسد: (و الحکمة هذا قیاسها لأنَّها تمنع من الجهل.)(19)
معانی مختلف حکومت
1- یکی از معانی حکومت، داوری و فیصله دادن به منازعات است. به همین معنا، در نهج‌البلاغه ضمن اشاره به ماجرای حکمیت، کلمه حکومت به کار رفته است: و قد کنت أمرتکم فی هذه الحکومة أمری.(20) (و قد کنت نهیتکم عن هذه الحکومة فأبیتُم علیَّ إباءَ المخالفین المنابذین.)(21)
2- حکومت، یکی از اصطلاحات فقهی مربوط به دیات و از مباحث ارش جراحات است. وقتی مقدار دیه جنایتی را شارع تعیین نکرده است، محاسبه دیه، با روش حکومت و ارش انجام می‌پذیرد، یعنی، جنایت را بر فرض مملوک بودن (مجنی علیه) ارزش‌گذاری می‌کنند و به همان نسبت از دیه حرّ محاسبه می‌کنند.(22)
3- حکومت، در اصطلاح علمای اصول، عبارت است از آنکه دلیلی برخی از مصادیق دلیلی دیگر را از شمول آن بیرون کند و مدّعی عدم شمول آن دلیل، نسبت به این مصادیق باشد. به بیان دیگر، حکومت، عبارت از تصرف دلیلی در دلیل دیگر است، مانند حرمت ربا و حدیث (لا ربا بین الوالد و الولد).(23)
4- حکومت (Government) به معنای حکمرانی و فرماندهی و اداره امور جامعه، از معانی رایج و متداول، هم در میان توده‌های مردم و عرف عاّم و هم در میان آشنایان با دانش سیاست است. در فرهنگ علوم سیاسی، به مجموعه‌ای از سازمانهای اجتماعی که برای تأمین روابط طبقات اجتماعی و حفظ انتظام جامعه به وجود می‌آید، حکومت می‌گویند. به تعبیر دیگر، سلسله مراتب سیاسی و اداری کشور را حکومت می‌نامند. گاهی نیز به مجموعه اعضای هیأت دولت، حکومت می‌گویند. نیز در مواردی، حکومت، به معنای ادغام اقتدارهای سه‌گانه دولت است. از این‌رو، (دولت) و (حکومت) دو مقوله نزدیک به هم و گاهی کاملاً یگانه‌اند.(24)
خلاصه گفتار آنکه برای حکومت، در علوم مختلف، چهار معنا می‌توان سراغ گرفت. از این معانی چهارگانه، حکومتِ در اصطلاح اصول و باب دیاتِ علم فقه، اصطلاحی خاص است که تنها در مواردی خاص به کار می‌رود و از کاربرد گسترده برخوردار نیست، اما حکومت، در مفهوم داوری و قضاوت، نسبتاً، استعمال گسترده‌ای دارد. با این وجود، حکومت، در این معنا، نیازمند قرینه است و معنایی نیست که فوراً به ذهن خطور کند.
در واقع، واژه حکومت، به معنای چهارم، یعنی مفهوم رهبری و تدبیر امور سیاسی جامعه، انصراف دارد.
حکومت در این مفهوم، علاوه بر اینکه اصطلاح خاص دانش سیاست است، در میان عموم فارسی‌زبانان نیز در همین معنا شایع، و رواج دارد، کمااینکه در زبان عربی نیز از عنوان (حکم) و (حکومت) به طور شایع، برای مفهوم حکمرانی و تدبیر سیاسی بهره می‌گیرند و غالب متون معاصر عربی که در باره موضوعات مختلف سیاسی نوشته می‌شود، با این کلمه همراه است.
در ادبیات گذشته عربی هم کلمه حکم و حکومت در همین معنای امروزین آن، زیاد استعمال شده است. در اینجا به دو نمونه از این موارد اشاره می‌کنیم:
نمونه نخست، شعار (لا حکم الا للَّه) است که از سوی خوارج سر داده شد.(25) آنها، تفسیرشان از این شعار، نفی هر نوع حاکمیّت و نظام سیاسی برای اداره جامعه بود. امیر مؤمنان(ع) در مقام احتجاج و ردّ این نظر می‌فرمود:
کلمةُ حقٍّ یراد بها الباطل! نعم إنَّه لا حکم إلّا للَّه و لکن هؤلاء یقولون: (لا إمرة إلّا للَّه!) و إنَّه لابّد للناس من أمیر برٍّ أوْ فاجرٍ یعمل فی إمرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر.(26)
نمونه دوم، توصیه امام علی(ع) به مالک اشتر در فراز پایانی عهدنامه آن حضرت است:
و الواجب علیک أنْ تتذکّر ما مضی لِمَنْ تقدَّمک من حکومةٍ عادلةٍ أوْ سنّة فاضلة أوْ أثر عن نبیّنا أو فریضةٍ فی کتاب اللَّه فَتَقْتَدِیَ بما شاهدتَ ممّا عَمِلْنا به فیها.(27)
بنابراین، حکم و حکومت در همین معنای امروزی، در صدر اسلام رواج داشته و نمی‌توان منکر آن بود.(28)
نگاهی به واژه (حکومت)
در بررسی مفهوم لغوی واژه (حکومت) گذشت که، حکومت و حُکم، هر دو، از مصدرهای فعل (حَکَمَ حکماً) و از ریشه (حَکَمَة الدابة) است و در دانش سیاسی، به عنوان رایج‌ترین کابرد، به معنای حکمرانی و فرمانروایی و تدبیر و تنظیم امور سیاسی جامعه است.
در مقابل سخن بالا که برگزیده از بررسی کتب لغت و کاربردهای مختلف است، بعضی بر این گمانند که (حکومت) و (حکمت)، هر دو، از معنای (حُکم) در اصطلاح منطق و فلسفه - که به معنای اذعان به نسبت حُکمیه در گزاره خبری که همان تصدیق برابر تصوّر است - گرفته شده است، نه از حکم به معنای فرمان راندن! پس حکم و حکومت، به معنای (علم و آگاهی قطعی به واقعیّت) است اینان، بودنِ کشورداری و سیاست مُدُن از شاخه‌های حکمت عملی را، گواه راستین ادعای خویش می‌دانند و می‌گویند که یکی از عوامل ظلمها و ستمها و تبهکاریهای تاریخی، همین اختلاط معانی حکم و حکومت است.
نظریه‌پرداز گفتار بالا، در یک کلام، بر این باور است که: چون آیین کشورداری، یکی از انواع حکمت عملی است، کلمه حکومت یا مرادفات آن در زبانهای دیگر، جز به معنای تدبیر و رایزنی در فن مملکت‌داری نیست و هرگز نمی‌تواند به معنای فرمانروایی زِبَردستان بر زیردستان باشد.(29)
چند نکته درخور تأمّل، در سخن بالا یافت می‌شود که جداگانه به هر یک می‌پردازیم:
1- اینکه معنای حکومت را، فنّ کشورداری بدانیم، ناصواب است و مغالطه‌ای بیش نیست و هیچ دانشمند لغویی هم حکومت را به فن و آیین سیاست، ترجمه یا تفسیر نکرده است؛ زیرا، حکومت، تدبیر امور سیاسی کشور است نه فنّ آن! به کسی که فن سیاست آموخته و آیین تدبیر مُدُن فرا گرفته، نمی‌گویند که او حکومت دارد و فرمانروایی می‌کند. حاکم و فرمانروا، به کسی یا گروهی گفته می‌شود که به زمامداری مشغولند و فرمان نافذ دارند و تدبیر سیاسی جامعه به دست آنهاست، حال، این موقعیت، به حق به دست آنها افتاده باشد یا به باطل، و خواه، این گروه حکمران، با فنّ کشورداری و آیین تدبیر مُدُن آشنا باشند و یا عاجز از تدبیر و هوشمندی لازم برای اداره مملکت. به تعبیر منطقی، می‌توان گفت که رابطه (حکومت) با (فنّ کشورداری)، عامیّن من وجه است؛ فنّ کشورداری از شاخه‌های حکمت عملی است اما حکومت و کشورداری، پدیده‌ای که در خود صحنه اجتماع ظهور می‌کند و به کتابها و دانشها، ربطی ندارد و از مقوله (علم) خارج است.
2- بیانِ مفهوم یک واژه و تعیین ریشه آن، وابسته به کاربرد عرفی و یا سخن خرّیطان فنّ لغت در مورد آن است و هر گونه استنباط و اجتهاد شخصی که مستند به کاربرد و نظر عالمان علم لغت و یا عرف نیست، بی‌اعتبار است.
آنچه را فرهنگ‌نویسان، در تشابه و تفاوت حکومت و حکمت ابراز داشته‌اند، در نکات ذیل می‌توان خلاصه کرد:
2/1- حکومت و حکمت، هر دو، از ریشه (حُکم) مشتقّند. (حکم) از حکمت اعم است:
(الحکمُ أعمُّ من الحکمة فکلُّ حکمةٍ حُکْمٌ و لیس کُلُّ حُکْمٍ حکمةً).(30)
2/2- حُکم - که ریشه اصلی واژه حکمت و حکومت است - مشترک لفظی نیست، بلکه مشترک معنوی بوده و حکایت از نوعی ممنوعیت و محدودیت می‌کند، و نه اینکه به معنای علم تصدیقی و اذعان به گزاره خبری باشد.
2/3- لغت‌شناسان، (حکومت) را مصدر باب (حَکَمَ حُکماً) دانسته‌اند، اما حکمت را مصدر (حَکُم) می‌دانند.(31)
2/4- نشانه تمایز (حکمت) از (حکم) پاره‌ای از صیغه‌های صرفی این دو کلمه است. جمع حکمت، حِکَم، و اسم فاعل حکمت، حکیم، و جمع حکیم، حکماء است. در حالی که جمع‌حُکم، احکام، و اسم فاعل حکم، حاکم، و جمع حاکم، حکّام است. بنابراین در زبان عربی‌حکمت و حکومت، کاملاً از هم متمایز بوده و نمی‌توان این دو را از دید لغوی با هم مخلوط کرد.
3- گواه راستین آنکه حکومت، از ریشه حکمت نیست، آن است که در زبانهای غیر عربی، کلمات معادل حکومت، از ریشه معادل حکمت مشتق نیست و معادل هر یک از این دو واژه، در زبانهای دیگر، از نظر ریشه لغوی، کاملاً با هم بی‌ارتباطند: در فارسی، تقریباً، معادل حکومت، کشورداری و فرمانروایی است و معادل حکمت، دانش و علم؛(32) در انگلیسی (Wisdom) را معادل حکمت می‌دانند و (Government) را به عنوان معادل حکومت می‌آورند.(33) پس همان طور که این دو، در زبان فارسی و انگلیسی با هم درنمی‌آمیزند، در عربی نیز چنین است.
4- صاحب این نظریه، گواه راستین را برای آنکه حکومت، به معنای حکمت است، این می‌داند که سیاست مُدُن، از شاخه‌های حکمت عملی است و حال آنکه هرچند سیاست مُدُن، یکی از شاخه‌های حکمت عملی است، ولی این بدان معنا نیست که حکومت، به معنای حکمت است؛ زیرا وظیفه یک فیلسوف و حکیم، شناخت وجود و بیان ماهیّت پدیده‌هاست. او، چنانکه در حکمت نظری، از وجود و مراتب آن کاوش می‌کند، در حکمت عملی نیز به بیان ماهیت اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن می‌پردازد و احکام عقل عملی در داشتن و پدید آوردن اخلاق نیک و تدبیر صحیح منزل و ساختن مدینه‌ای فاضله مبتنی بر عقلانیت را توضیح می‌دهد، اما این، چه ارتباطی با این مدعا می‌تواند داشته باشد که حکومت از حکمت ریشه گرفته است؟
نیز، عامل ظلم و تبهکاریهای تاریخی را نمی‌توان در اختلاط معانی حکم و حکومت - که گاهی به معنای صدور اوامر از مقام بهتر به کهتر است و گاهی به معنای حکومتِ نشأت گرفته از تدبیر اندیشمندانه - جست. به هر حال، در هر حکومتی خواه مبتنی بر تدبیر اندیشمندانه باشد و خواه مبتنی بر اطاعت بی‌چون و چرا، حکم راندن و دستور و فرمان دادن، جزء لاینفک ماهیت یک حکومت است. تبهکاری و ظلم، در بی‌کفایتی و خودکامگی دولتمردان و حاکمان ریشه دارد. حکومت، شمشیری برّان است که هر گاه در کفّ زنگی مَست باشد، جز ظلم و فساد و تباهی نمی‌توان انتظار داشت.
چکیده سخن آنکه، ماهیت حکومت و قدرت، نسبت به ظلم و فساد یا تدبیر اندیشمندانه، ماهیتی لابشرط است، بلکه این نظام سیاسی حاکم بر جامعه و شرایط دولتمردان است که شیوه زمامداری را تعیین می‌کند و حکومتهای مختلفی را ایجاد می‌کند.
چیستی حکومت
به دنبال بررسی مفهوم حکومت، در لغت و اصطلاح، از ماهیت و چیستی حکومت سخن به میان می‌آید. در این باره، فرضیه‌های متفاوتی در میان دانشمندان فلسفه و علم سیاست، ازمسلمان و غیر مسلمان، وجود دارد. در این مقام، پس از اعلام اینکه ماهیت حکومت، ولایت است و نه چیز دیگر به اهمّ فرضیه‌ها در میان متفکران اسلامی می‌پردازیم و به نقد آنها می‌نشینیم.

فرضیه وکالت
یکی از نظریه‌های رایج در ماهیت حکومت، فرضیه وکالت است. پیروان این فرضیه، بر این باورند که حکومت، عقد وکالتی میان مردم و حاکم است که متعلق آن، همه مسایل مملکتی است. و چون وکالت، قراردادی جایز است، عزل حاکم از ناحیه مردم، به راحتی میسور است و وکیل، بدین وسیله، در کنترل و نظارت دایم مردم قرار می‌گیرد و حق تجاوز از محدوده وکالت را نخواهد داشت.(34)
شاهد این ادعا، ظاهر برخی از نصوص شرعی است که فرضیه وکالت را تأیید می‌کند. در نهج‌البلاغه خطاب به حاکمان و کارگزاران کشور، آمده است: (فإنَّکم خزّان الرّعیة و وکلاء الاُمّة و سفراء الائمة.).
فرضیه وکالت را می‌توان از نظریه‌های رایج در میان متفکران اهل سنت به حساب آورد. طبق تفکّری که اهل سنت در مسئله امامت به آن معتقدند، می‌گویند که مردم، با انتخاب خویش، فردی را برای امر خلافت و زمامداری به عنوان واجب شرعی و تکلیف الهی برمی‌گزینند. انتخاب مردم، هم می‌تواند بدون واسطه انجام پذیرد و هم ممکن است در انتخاب اهل حلّ و عقد، جلوه کند. حقیقت بیعت نیز چیزی فراتر از این نیست.(35) حاکم، چون وکیل است، به موجب عقد وکالت، می‌تواند خود را عزل کند و یا مطالبه اقاله از مردم داشته باشد، چنان که خلیفه نخست، از مردم استقاله کرد.(36)
از سوی دیگر، به دلیل وکالتی بودن حکومت و بیعت مردم، می‌توان برای زمان ریاست و کشورداری، مدت گذاشت. در نتیجه پس از این زمان، بدون هیچ مشکل یا هرج و مرج، حاکم قبلی، از نظام تدبیری جامعه کنار می‌رود و فردی دیگر ریاست را بر عهده می‌گیرد.
فرضیه وکالت، قرائتهای متفاوتی دارد. برخی از آشنایان به علم سیاست، به پیروی ازروسو، وکالت را به قرارداد جمعی تفسیر می‌کنند و جمعی دیگر می‌گویند که حکومت، یعنی‌مالکیت مشاعِ آحادِ جامعه. از دید اینها، آحاد مردم، دارای مالکیت مشاعند و تنهاراه‌اعمال مالکیت مشاعِ هر یک در اموال خود، این است که وکیل یا داوری را به‌حاکمیت‌برگزینند تا این اموال را به گونه‌ای مطلوب، در برابر آفات داخلی و خارجی، حفاظت‌کند.
اگر احیاناً، تمامی آحاد جامعه به این وکالت تن ندهند، راه حل، تقدیم رأی اکثریت بر اقلیت خواهد بود. حاکمیتِ اکثریت بر اقلیت، به این معناست که اقلیت، رأی اکثریت را در زمینه عدم حصول اتفاق آرا، پذیرفته و بدین ترتیب، رأی همه به دست آمده است.
اینان می‌گویند که لازمه قاعده (الناسُ مسلطون علی أموالهم) این است که بدون نیاز به قراردادی، تنها، به خاطر اِعمال حق مالکیت مشاع، با رهنمود عقل عملی، یک نماینده یا یک هیأت نمایندگی، گزینش و استخدام شود. این وکیل یا نماینده، نماینده شخصی مشاع برای همه افراد شهروندان خواهد بود، نه یک وکیل یا وکالت برای یک واحد جمعی.

نقد فرضیه حکومت وکالی
فرضیه وکالی بودن حکومت، با قطع نظر از قرائتهای متفاوت آن که به شکل قرارداد جمعی و یا مالکیت مشاع شهروندان و یا به شکلهای دیگر تفسیر می‌شود، با مشکلات جدّی روبه‌رو است.
اساسی‌ترین پرسش در برابر حکومت وکالی آن است که: (آیا منظور از وکالت، وکالت لغوی است یا وکالت اصطلاحی رایج در فقه و یا معنایی دیگر؟).
1- اگر منظور از حکومت وکالی، وکالت در لغت باشد، اولاً، وکالت رایج میان اهل نظر، بلکه میان توده‌های مردم، همان وکالت فقهی است و استعمال وکالت به معنای لغوی آن، بدون بیان منظور، استعمال مجاز بی‌قرینه است که از نظر موازین ادب، ناصواب است. اگر منظور از حکومت وکالی، وکالت لغوی است، باید در آغاز توضیح دهند که مفهومی غیر از کاربرد رایج وکالت، مورد نظر است.
ثانیاً، وکالت لغوی، از ریشه (الوکال فی الدّابة) مشتق است که در تفسیر آن می‌گویند: (ان لا یمشی إلّا بمشی غیره) و یا (أن یسیرَ بسیر الآخر). لُبِّ معنای وکالت در لغت، آن است که عنان کار، در دست وکیل نیست. وکیل، فردی دنباله‌رو و بی‌اراده است، در حالی که این تفسیر، با ماهیت هیچ حکومتی تناسب ندارد. اگر حکومتی، عنان کار را در دست نداشته باشد و نتواند در موقع مقتضی، تصمیم جدی بگیرد، چگونه می‌تواند به اهداف حاکمیت، از جمله حفظ امنیت و مبارزه با هرج و مرج و ستم، دست یابد و حکمت عملی سیاست را تأمین کند؟ مگر آنکه منظور از حکومت وکالی، توکّل مردم به هیأت حاکمه و به معنی تولّی باشد، چنان که در (حسبنا اللَّه و نعم الوکیل) منعکس است که در این صورت، وکالت، از نظر ماهیت، به ولایت منقلب می‌شود.
2- اگر منظور از حکومت وکالی، وکالت مصطلح فقهی و مفهومی که میان عرف عام و خاص رواج فراوانی دارد، باشد، با توجه به آنچه در تبیین مفهوم فقهی وکالت و مقایسه آن با ولایت گذشت، باید ببینیم آیا می‌تواند حکومت، ماهیتی وکالی داشته باشد؟
یکی از خصلتهای مهم وکالت که به عنوان دومین وجه تمایز وکالت و ولایت گذشت، متزلزل بودن وکالت است که از آن به (جایز بودن) وکالت یاد می‌شود. با توجه به این خصلت، آیا می‌توان ماهیت حکومت را وکالت دانست؟
به نظر می‌رسد که اهداف و ضرورتهایی که جامعه بشری را به تشکیل حکومت وا می‌دارد و حکمت عملی برای استقرار نهادهای سیاسی تلقی می‌شود، هرگز، با پیمان جایز و بی‌ثبات قابل دسترسی نیست. قرارداد جایز، به این معناست که هیچ چیز، استقرار و دوام ندارد و آینده، قابل پیش‌بینی نیست و برنامه‌ریزی بی‌معناست، در حالی که در یک نظام سیاسی، که تدبیر اجتماعی را بر عهده دارد، مسأله استقرار ارکان حکومتی برای تحقّق و تداوم اهداف و سیاستهای نظام، ضرورت لاینفک است. هر حکومتی، با چشم‌پوشی از مشروعیت آن و حقّ و باطل بودنش، و دینی یا غیر دینی بودنش، و انتخابی یا غیر انتخابی بودنش، و ... با صرف نظر از تمامی این وجوه، همواره باید ثبات و استقرار داشته باشد تا در رسیدن به اهداف، ناتوان و سست نباشد.
در طول تاریخ، حکومتها را چنین می‌بینیم و امروزه نیز در سراسر جهان، این حقیقت را شاهدیم، حتی در حکومتهایی که مدعایشان آن است که زاییده گزینش مردمند و از صندوق آرا برآمده‌اند، در آنجا هم رییس‌جمهور و یا هر کس که سکّان‌دار دولت است، دارای اختیاراتی مستحکم و باثبات است که هرگز با وکالت فقهی تأمین نمی‌شود.
دیگر خصلت وکالت، آن است که اصالت رأی، با موکّل است و وکیل، استقلال درتصمیم‌گیری ندارد، حال، آیا با چنین خصلتی، می‌توان حکومت را در ماهیت، از سنخ‌وکالت‌دانست؟ در حالی که در هیچ جای دنیا، حتی در اروپا و آمریکا، رییس حکومتی‌راکه دارای استقلال رأی نباشد، سراغ نداریم. در دست داشتن قدرت، معنایی جزاین‌ندارد که‌از اختیارات کافی برخوردار باشد تا بتواند جامعه را رهبری کند و به تدبیر اموربپردازد.
دیگر خصلت وکالت، آنکه وکالت، از کانال ولایت می‌گذرد و موکِّل، تا ولایت نداشته باشد، حقِّ توکیل ندارد. با توجه به این خصیصه، موکِّل، ملزَم به اطاعت از وکیل نیست و تخطّی و عصیان آرای وکیل، امری اجتناب‌ناپذیر است، در حالی که حکومت، نیازمند اطاعت و وفاست. حکومتی که سرپیچی و عصیان فرامین او، قانونی باشد، در حقیقت، حکومت نیست، بلکه هرج و مرج و بی‌نظمی است! در حکومت برآمده از آرای مردم، اگر مردم موکّلند و رییس دولت، وکیل، در این حکومت، نه اکثریت و نه اقلیّت، خود را مجبور و ملزَم به اطاعت نمی‌بینند، در حالی که می‌بینیم در حکومتِ مبتنیِ بر دمکراسی و انتخابات نیز همه مردم، موظف به رعایت قانون و اطاعت از دولتند و با متخلّفان، مطابق قانون برخورد می‌شود. تأدیب و حبس و جریمه، از لوازم یک حکومت است، در حالی که هیچ یک از این امور، با وکالت، سازگار نیست.
از ویژگیهای دیگر وکالت، این است که بقای وکالت، وابسته به حیات موکّل و حفظ سمت موکّل و عزل نشدن وکیل است. و این سه، با ماهیت حکومت، موافق نیست. اگر برخی از رأی‌دهندگان، وفات کردند، دولت منتخب، به کار خود ادامه می‌دهد و عزل مردم نیز تأثیری ندارد. به علاوه، با پایان یافتن زمان دولت قبل، و انتقال قدرت به منتخب جدید، تمامی کارگزاران حکومتی دولت قبل، مانند استانداران و فرمانداران و مدیران مختلف دستگاهها، سِمَت خود را همچنان حفظ می‌کنند و تصرّفاتشان نافذ و قانونی است، مگر آنکه دولت تازه، به تغییر آنان بپردازد، در حالی که بر اساس ماهیت وکالت، تصرّفات این گروه - که در واقع، وکیلِ وکیل‌اند - پس از انقضای زمان دولت قبلی، نباید نافذ باشد بعلاوه انتخاب وکیل برای نابالغانی که اکنون به سنّ بلوغ رسیده‌اند، فاقد وجاهت است. این است که ماهیت دولتها را در چهارچوب وکالت شرعی، نمی‌توان جویا شد.
در پایان، این نکته را باید بر سخنان بالا افزود که تمامی این گفت‌وگوها و پرسش‌ها،مبتنی بر پذیرش مشروعیت وکالت مردم است، اما طبق مبنایی که حکومت رادنباله توحید ربوبی می‌بیند و معتقد است که مشروعیت دولت، وابسته به نصب الهی است،آرای مردم، تأثیری در مشروعیت ندارد و وکالت، هرگز نمی‌تواند مطرح شود؛ چون، در وکالت، موکّل، حقِّ مشروع خویش را به وکیل می‌سپارد و طبق این نظر، چنین حقّی برای مردم وجود ندارد.
این مبنا - که بنیان نظریه امامت در مذهب تشیّع است و در عصر حضور، از ضروریات مذهب شمرده می‌شود - در پاره‌ای از روایات نیز منعکس است. نمونه آن، مناظره امام رضا(ع) با گروهی از صاحب نظران و فرزانگان سنّی‌مذهب، در حضور مأمون عباسی است. در فرازی از این احتجاج و مناظره امام(ع) پس از آن که حاضران را به پرهیز از تقلید و شبهه‌گرایی توصیه و آنان را به تعقّل دعوت می‌کند، نخست، برای حکومت و خلافت، ماهیّتی ولایی ترسیم و تعیین خلیفه با رأی مردم را به منزله این معرفی می‌کند که کسی بنده‌ای خریداری کند و پس از خرید، بنده خریداری شده را مولای خود قرار داده و خودش را عبد او محسوب کند. در حقیقت، حضرت، با این بیان، پارادکس و تناقضی را مطرح کردند. در پاسخ از این تناقض، یکی از حاضران، با طرح نظریه وکالت قصد حلّ شبهه را دارد:
قال قائل منهم: (لأنَّ الإمام وکیلُ المسلمین إذا رَضوا عنه ولّوه و إذا سخطوا علیه عَزَلوُه.) قال(ع): (فلمَنْ المسلمون و العباد و البلاد؟). قالوا: (للَّه، عزّ و جل.). قال(ع): (فاللَّهُ اوْلی أنْ یوکِّلَ علی عباده و بلاده من غیره: لأنّ من إجماع الأُمّة أنَّه مَنْ أحدث فی ملکِ غیره حدثاً فهو ضامن و لیس له أنْ یحدث، فإنْ فَعَلَ فآثم عازم.)(37)
در این بخش از مناظره، وقتی فرضیه وکالت طرح شد، حضرت رضا(ع) نخست از حاضران اقرار می‌گیرد و آنان هم می‌پذیرند که جهان هستی، ملک پروردگار یکتا است. حضرت، همین اصل را مبنای سخن خویش قرار داده و می‌فرمایند: که وقتی جهان هستی و انسان، مملوک پروردگار شدند، باید او تعیین امام و حاکم کند و از طرف خود کسی را برای اداره جامعه برگزیند؛ زیرا، امت اسلامی، بر این حکم فقهی اجماع و اتفاق نظر دارند که اگر کسی، در دارایی دیگری بدون اجازه تصرّف کند، ضامن است و باید از عهده ضمانت خویش برآید و تعیین خلیفه از سوی مردم، مصداقی از مصادیق همین قاعده است. بنابراین، فرضیه وکالت از سوی مردم، طبق معتقدات اجماع مسلمانان، فرضیه‌ای ناصواب و باطل است، مگر آنکه وکالت، از سوی خداوند سبحان باشد و او، تعیین وکیل برای اداره جامعه کند. در این صورت، او، دارای مشروعیت خواهد بود؛ چون، این وکالت، از سوی مالک حقیقی انجام گرفته است، اما وکیلی که از سوی جامعه انتخاب شود، انتخاب از سوی غیر مالک است و این گزینش، نامشروع است.
بررسی نظریه مالکیت مشاع
نظریه مالکیت مشاع، به لحاظ وکالی دانستن حکومت، با تمامی پرسشهای بالا، مواجه است. افزون بر این، مشکلات جدیدی نیز بر خصوص این فرضیه وجود دارد:
1- طبق موازین فقهی اسلام، اموال عمومی و اَنفال، مِلک امام است و به تک تک شهروندان، به عنوان ملک خصوصی بالإشاعه، ربطی ندارد، بلکه مردم، تنها، مالک خصوصیِ دارایی‌های متعلّق به خودند.
2- کسی که مالکیّت خصوصی بالإشاعه برای تمامی شهروندان را می‌پذیرد، باید به لوازم شرعی و عرفی این مالکیّت پایبند