سلام ببخشید چند تا حدیث معتبر درباره ولایت فقیه و چند تا حدیث معتبر درباره ولایت مطلقه فقیه برام بفرستید

سلام ببخشید چند تا حدیث معتبر درباره ولایت فقیه و چند تا حدیث معتبر درباره ولایت مطلقه فقیه برام بفرستید

فقهاء و متفکران اسلامی برای اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایی به دلایل نقلی - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلی متعددی تمسک جسته‌اند که بیان هر یک و چگونگی دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسی‌های مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنی اجتهاد می‌باشد. الف. دلایل نقلی مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهای شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقی در (عوائد الایام)، صاحب جواهر در (جواهر الکلام) شیخ انصاری در (القضاء و الشهادات)، بحر العلوم در (بلغة الفقیه)، مامقانی در (هدایة الانام فی حکمالاموال الامام)، میرزای نائینی در (منیة الطالب)، سبزواری در (مهذب الاحکام) امام خمینی(ره) در (البیع)، آیت‌الله گلپایگانی در (الهدایة الی من له الولایة) آیت الله جوادی آملی در (پیرامون وحی و رهبری) و بسیاری از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است. در این روایت، امام صادق(ع) می‌فرمایند: ... من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنیقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد علی الله وهو علی حدالشرک بالله.، (اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98). مرحوم کلینی به سند از عمر بن حنظله روایت می‌کند که: (از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب (دین) و (میراث) نزاعی دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت‌های جور)جهت حل آن می‌روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن‌ها مراجعه کند، در واقع به سوی طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت می‌دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالی که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال می‌فرماید: یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد امروا انیکفروا به آنگاه عمر بن حنظله می‌پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل) مراجعهکنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداونداست.) این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهای شیعه است. دلالت این حدیث بر ولایت‌فقیه: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابی و سلبی است: 1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‌شمرد و احکام صادره از سوی آن‌ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل می‌داند. 2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی شیعیان را بر فقهای جامع‌الشرایط، مکلف می‌سازد. 3. عبارت فانی قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنی، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی به دستمی‌آید. هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانی قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه (حاکم) - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی تعمیم یافته و شامل آن‌ها نیز می‌شود. البته قرائن واضح و روشن دیگری نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور کلی از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را حرام شمرده، حکم آن‌ها را باطل می‌داند،حتی اگر قضاوت آن‌ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است. امام راحل(ره) در کتاب (ولایت فقیه) در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین می‌نگارد: (همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم کهبرای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی، هم به قضات مراجعه می‌شود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال می‌شود که آیا به سلاطین و قدرت‌های حکومتی و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا - چه اجرایی و چه قضایی - نهی می‌فرمایند، دستور می‌دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کرده‌اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنیناگر طلب‌کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‌تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردی به آن‌ها رجوع کرد، به (طاغوت)، یعنی قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌هایناروا و قضاتی که دست نشانده آن‌ها هستند، خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شوند، و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمّال آن‌هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‌ها بروند... بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص 80 - 77) (... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‌ها اطاعت کنند و تعبیر به (حاکما) فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده، استفاده می‌شود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و در نتیجه، یکی ازدو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت‌های اجرایی ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند)، (همان، ص 102 - 106). نتیجه استدلال این است که فقهای جامع الشرایط علاوه بر منصب‌های ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‌گردد.بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) می‌باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایت‌فقیه دارد که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌نماییم و شرح چگونگی دلالت آن‌ها را به منابعی که معرفی می‌شود وا می‌گذاریم: 1- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول اللّه‌ و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروونعنّی حدیثی و سنّتی، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50). 2- روایت امام موسی بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول کافی، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء) 3- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول کافی، ج 1، ص 46). 4- روایت حضرت رضا(ع): (انّ الخلق لمّا وقفوا علی حدّ محدود...)، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60). 5- توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج): (واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه‌)، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8). 6- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: (قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبیّ او وصیّ نبیّ او شقیّ)، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح 2) 7- حدیث امام صادق(ع): (اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هی للامام...)، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3). 8- روایت ابی خدیجه از امام صادق(ع): (... وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر)، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6) 9- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه‌(ص): (انّ العلماء ورثة الأنبیاء)، (اصول کافی، ج 1، ص 34). 10- آیه کریمه: (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم)، (احزاب، آیه 6). 11- روایت: (منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء من بنی اسرائیل)، (بحارالانوار، ج 78، ص 346). 12- روایت رسول اکرم(ص): (علماء امّتی کسایر انبیاء قبلی)، (جامع الاخبار). 13- روایت: (العلماء حکام علی الناس)، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 33). 14- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): (مَجاری الامور والاحکام علی اَیدی العلماء باللّه‌ الأُمناء علی حلاله و حرامه)، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 16) 15- حدیث پیامبر اکرم(ص): (السلطان ولی من لا ولی له)، (سنن بیهقی، ج 7، ص 105). 16- احادیثی که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: (مَن اقرّ علی نفسه عند الامام... فعلی الامام اَن یقیم الحدّ علیه)، (وسائل‌الشیعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1). 17- روایت امام باقر(ع): (اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار)، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان، ح 1) 18- روایات متعددی در باب امر به معروف و نهی از منکر چرا که بعضی از مراتب نهی از منکر جذب و جرح و... است و بدون حاکم اسلامی منجر به هرج و مرج در جامعه می‌شود و از طرفی هم می‌دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده‌اند. البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانی دارند که می‌توانید به کتاب‌های مفصل از جمله کتاب (شؤون و اختیارات ولی فقیه) ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی(ره) مراجعه کنید. ب. دلایل عقلی دلایل عقلی متعددی بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن‌ها اکتفا می‌نماییم: دلیل اول. اصل تنزل تدریجی این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است: 1. برای تأمین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امری ضروری است. 2. اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنی احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‌ها و مکان‌ها اجرا گردد. 3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد. 4. هنگامی که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکی یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور می‌شود: نخست، علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛ دوم، شایستگی روحی و اخلاقی، به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوا) سوم، کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‌های فرعی از قبیل درک سیاسی، اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها. با توجه به این مقدمات نتیجه می‌گیریم کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان‌شناسی و قادر به مدیریت کلان اجتماعی) باید رهبری جامعه را عهده‌دار شود و ارکان حکومت را به سوی کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسی طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی نیز چنین است. دلیل دوم: ولایت‌فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت: این دلیل نیز دارای مقدمات زیر است: 1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می‌یابد. 2- خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 3- در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی صرفنظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود؛ یعنی ما از راه عقل کشف می‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد. 4- فقیه جامع‌الشرایط، همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران می‌شناسد، هم ضمانت بیشتری برای اجرای آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است. دقت در دلیل عقلی و تبیین فلسفی نظام ولایت‌فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهی و تعبدی، عالی‌ترین وجه حکومت اسلامی که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‌ها دارای مراتب بوده و بی‌شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسی به معصوم، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه‌ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها، شباهت بیشتری به معصوم(ع) دارد. ولایت مطلقه فقیه مبین اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط در چارچوب مصالح جامعه اسلامی است که در صورت تزاحم با احکام فرعیه ، مصالح جامعه مقدم می باشد . از این منظر محدوده اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط در اداره جامعه اسلامی همانند اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و معصومین (ع) می باشد. چنانکه حضرت امام (ره) در کتاب ولایت فقیه این توهم را، که حوزه اختیار رسول اکرم(ص) بیش تر از حضرت علی(ع) و یا اختیارهای حکومتی علی(ع) بیش تر از فقیه بوده است، مردود شمرده و می نویسد : (البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان، فضائل حضرت امیر(ع) از همه بیش تر است، لکن زیادی فضائل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللّه علیهم، در تدارک سپاه و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است .)( ولایت فقیه، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص40 .) همچنانکه بسیاری از فقهای بزرگوار شیعه، اصل ولایت فقیه را مسلّم دانسته و پس از شرح و بررسی دلیلهای حدود اختیارهای ولی فقیه، به این نتیجه رسیده اند که فقیه، در دوره غیبت نیابت عامه، ولایت عامه و ولایت مطلقه دارد. به عنوان نمونه مرحوم محقق کرکی می نویسد: (فقهای شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود ، نایب از امامان معصوم(ع) است در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد...)( رسائل، محقق کرکی، انتشارات کتابخانه آیت اللّه نجفی مرعشی ، ج 1 ، ص 142.)
وی، دلیل بر این مطلب [ولایت مطلقه فقیه] روایت عمر بن حنظله و بسیاری از روایات دیگر می داند . مراد از روایت عمربن حنظله در این جا این است: فقیه با ویژگیهای معین، از سوی امامان(ع) گمارده شده و از سوی آنان در همه اموری که نیابت در آنها دخالت دارد، نایب است؛ زیرا امام صادق(ع) می فرماید: (فانی جعلته علیکم حاکما) البتّه این نیابت، کلی است و همه زمانها را در بر می گیرد و وقوع آن در زمان امام صادق(ع) به گستره آن خدشه ای وارد نمی کند ، زیرا حکم و فرمان آنان یکی است و بر این مطلب روایات دیگری نیز دلالت دارند.
همچنین مرحوم علاّمه نراقی در کتاب عوائد الایام، از ولایت و نیابت عامّه فقیه و دلیلهای آن سخن گفته و بر این باور است:( در هر موردی که پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) ولایت داشته اند، ولی فقیه و حاکم اسلامی نیز در روزگار غیبت ولایت دارد. هر کاری که مربوط به امور دینی و یا دنیوی مردم است و باید انجام گیرد، فقیه دارای شرایط، عهده دار آنها خواهد بود.)( عوائد الایام، نراقی، قم : بصیرتی، صص 187 188.) اکنون پس از آشنایی با موضوع اصلی ولایت مطلقه فقیه به بررسی مختصر آن از دیدگاه قرآن می پردازیم :
از قرآن کریم استفاده می شود که اوامر و نواهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در همه ی امور و از جمله در امر حکومت را همگان باید قبول کنند حتی اگر بر ضرر آن ها باشد و این ضرر اعّم از ضرر جانی و مالی و آبرویی و مانند آن است (النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم)( سوره ی احزاب، آیه ی 6.) (ما کان لمؤمن و لامؤمنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره من امرهم)( سوره ی احزاب، آیه 36.) از دیدگاه مفسران قرآن نظیر مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ؛ (این اولویت، مطلقه و در تمام امور دین و دنیای انسان ها جاری )( المیزان، جلد 16، ص 276)، و هیچ دلیلی بر انحصار آیه ی شریفه در امر خاصّی نظیر تدبیر امور اجتماعی یا مسأله ی قضاوت و یا امر دیگری وجود ندارد و این مطلب جای تعجب نیست چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماینده خداوند است و جُز خیر و صلاح فرد و جامعه را در نظر نمی گیرد و بنابراین همین اولویت هم در مسیر منافع حقیقی بشر خواهد بود.
مسأله (اولویت بر مؤمنین) پس از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به معصومین علیهم السلام اختصاص داده شده است و لذا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در جریان غدیر خم پس از آن که از حاضران سؤال فرمودند که (ألست أولی بکم من انفسکم) آیا من به شما اولی از خود شما نیستم؟ و حاضران پاسخ مثبت دادند، آن گاه فرمودند (من کنت مولاه فهذا علی مولاه)( بحارالانوار، جلد چهارم، ص 203) و اما پس از غیبت کبری این امر به ولی فقیه اختصاص داده شده همان طور که در دلایل و روایات مربوطه آمده است و از این جهت حضرت صادق علیه السلام در مقبوله ی عمر بن حنظله می فرماید: (ردّ کننده فقیه ردّ کننده ی ما و ردّ کننده ما ردّ کننده خداوند است و این عمل در حد شرک به خداوندست).( اصول کافی، جلد یک، ص 76، حدیث 10)
بنابر آن چه که گذشت معنای (ولایت مطلقه ی فقیه) این است که مفاد دو آیه ی شریفه ای که در ابتدای این نکته ذکر شد یعنی مسأله ی (اولویت بر مؤمنین) پس از غیبت کبری به ولی فقیه اختصاص دارد. چنانکه حضرت امام خمینی (ره) می فرماید : (حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است ... و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است تا مادامی که چنین است جلوگیری کند ...) (صحیفه ی نور، جلد 20، ص 171)و به تعبیر دیگر ایشان (اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه ی إلهیه است باید عرض کنم که حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک پدیده ی بی معنا و محتوا باشد).( صحیفه ی نور، جلد 20، ص 170) در پایان به دلیل گسترده بودن مطالبی که در این زمینه وجود دارد اگر همچنان پرسشی برایتان باقی است در مکاتبه بعدی مرقوم نمایید تا بررسی و پاسخ داده شود.
جهت مطالعه بیشتر ر.ک :
1 . دین و دولت در اندیشه اسلامی ، محمد سروش ، قم : دفتر تبلیغات.
2. ولایت فقیه و حکومت دینی،حضرت آیت الله مظاهری. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100143785)