منظور از لفظ مطلقه در ولایت مطلقه فقیه چیست؟ و اصولا چگونه چنین حکومتی قابل اثبات است؟

منظور از لفظ مطلقه در ولایت مطلقه فقیه چیست؟ و اصولا چگونه چنین حکومتی قابل اثبات است؟

لفظ (مطلقه) که در (ولایت مطلقه فقیه) به کار می رود جهت تبیین محدوده و اختیارات مشروع و قانونی ولایت فقیه است که به صورت کاملاً منطقی در مدیریت کارآمد جامعه اسلامی مورد نیاز می باشد . این لفظ به هیچ وجه به معنا مترادف با نظام های سیاسی مطلقه ای که هیچ محدودیتی از نظر قانونی و اخلاقی ندارند ، نمی باشد . در ادامه به بررسی این موضعوع می پردازیم : تبیین (ولایت مطلقه فقیه) از منظر امام خمینی(ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دو شیوه ممکن است:
1. رجوع به منابع و متون اسلامی و آرای حضرت امام(ره) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامی؛
2. مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی برای فهم مقصود قانون‌گذاران از این عبارت.
در این رابطه ابتدا به بازخوانی معنای این اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تکیه بر متون اسلامی می‌پردازیم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تلاش می‌کنیم تا مقصود قانون‌گذاران از این اصطلاح را بیابیم.
یک. ولایت فقیه در متون اسلامی‌
نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‌باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبیل پاره‌ای از اختیاراتی که پیامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته‌اند).
از اختیارات حکومتی یاد شده، به (ولایت مطلقه) تعبیر می‌شود که به اختصار به توضیح آن می‌پردازیم:
کلمه (مطلق) یا (مطلقه) در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر (مشروط) (Conditional) و یا در برابر (نسبی) (Relative) است.
کاربرد این واژه در علوم اعتباری از نظر دایره (وسعت اطلاق) بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‌رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً (مطلقه)(Absolutist) در نظام‌های سیاسی غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته می‌شود؛ از آنچه گذشت روشن می‌شود که:
اولاً ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعی است و نشانه واقع‌نگری اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است.
ثانیاً ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. این قیود عبارت از این است که:
یک. او باید مجری احکام الهی باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند؛ بلکه این فلسفه اصلی ولایت فقیه است.
دو. مصالح جامعه را باید رعایت کند.
سه. در زمانی می‌تواند حکم اولی شرعی را موقتاً تعطیل کند که با یکی از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و میل یا مصلحت شخصی و یا مصلحتی در رتبه فروتر از حکم اولی شرعی.
اکنون اگر واقع‌بینانه بنگریم، درخواهیم یافت که (ولایت مطلقه) - به معنایی که گذشت - یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌هایی است که اسلام برای خروج از بن بست‌ها در عرصه‌ی تزاحم مصالح اجتماعی پیش‌بینی کرده و بدون آن حکومت با مشکلات زیادی رو به رو خواهد شد. استاد مطهری اینگونه اختیارات را اختیار دادن به جامعه اسلامی دانسته و آن را یکی از رموز جاودانگی اسلام به شمار می‌آورد. برای آگاهی بیشتر نگا: مطهری، مرتضی، ختم نبوت، ص 64-65؛ قم؛ صدرا، چاپ نهم، 1374. از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حکومتی وجود دارد؛ بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتی بسیار بیشتر از اختیارات ولی فقیه بهره‌مند می‌باشند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت دینی، صص 35-38.
از آنچه گذشت روشن می‌شود که (مطلقه بودن) به معنایی که ذکر شده، هیچ پیوندی با (دیکتاتوری و استبداد) ندارد. آنچه موجب توهم دیکتاتوری شده، تشابه لفظی (ولایت مطلقه) با (رژیمهای مطلقه) (Absolutisic) است که در آن حاکم مطلق العنان است. در حالی که مطلقه در معنای فوق، اساساً با آن متفاوت است. از این رو حضرت امام خمینی(قدس سره) فرمودند: (ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است). صحیفه نور، ج 10، ص 306.
به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‌توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه (ولایت مطلقه) لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن می‌شود که:
ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است.
از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر ولی فقیه نمی‌تواند:
1. دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولی‌فقیه.
3. تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.

دو. ولایت فقیه در قانون اساسی‌
نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نکته را آشکار می‌سازد که منظور از (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسی، درست همان معنایی است که حضرت امام(ره) و فقهای شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامی و ادله عقلی و نقلی بیان کرده‌اند؛ نه به معنای (مطلقه) در اصطلاح علوم سیاسی. در اینجا به عنوان نمونه به گفته‌های تعدادی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اکتفا می‌شود.
1. آیت‌الله خامنه‌ای: (من به یاد همه دوستانی که در جریان‌های اجرایی کشور بودند، می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را گشوده همین (ولایت مطلقه امر) بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌ای خدشه‌دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می‌شود [و] گره را باز می‌کند).مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، ص 1637 و 1368.
2. آیت‌الله مشکینی: (ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...).همان، ص 1634 و 1635.
3. یکی دیگر از خبرگان: (... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...).همان، ص 1310.
بدین ترتیب قانون‌گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامی است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبری نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه‌فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت‌الله مشکینی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد: (پیشنهاد می‌کنم یک چیز دیگری در اینجا (اصل 110) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده‌اید...).همان، ج 2، ص 689 و 690.
در نتیجه (ولی فقیه) به عنوان عالی‌ترین مقام حکومتی، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی نیست؛ در عین حال دارای اختیارات فرا دستوری است. احکام فرادستوری، قواعد و مقرراتی است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولی فقیه در مسائلی که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلی در قانون برای آن پیش‌بینی نشده باشد، با استفاده از (ولایت مطلقه خود) به حل آنها می‌پردازد.

و بالآخره همانگونه که از مجموعه مطالب فوق مشخص گردید ، نظریه ولایت مطلقه فقیه برای حاکم جامعه اسلامی که از جمیع صلاحیت های علمی ، اخلاقی و مدیریتی برخوردار باشد و با اعمال نظارت های مختلف درونی و بیرونی ، راه هرگونه سوء استفاده از قدرت برای وی مسدود باشد ، برای اداره کارآمد جامعه اسلامی در شرایط ویژه و تنگناهای خاص ، اختیاراتی کاملاً ضابطه مند و در چارچوب محدوده های شرعی و اصول متعدد قانون اساسی در نظر گرفته است . و از نظر آموزه های متعدد اسلامی ، سیره حکومتی معصومین (ع) و ادله عقلی و منطقی کاملاً قابل اثبات می باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 5/200434)