توضیح بدهید نبودن اصل ولایت فقیه چگونه باعث دیکتاتوری می شود؟
دیکتاتوری در یک جمع بندی به معنای سوء استفاده شخص یا طبقه ای خاص از قدرت در جهت تامین منافع خویش و بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع واقعی جامعه است . بر این اساس با مروری بر نظامهای سیاسی جهان علی رغم پیشرفت هایی که در زمینه توسعه سیاسی داشته اند ، با این واقعیت مواجه می شویم که در برخی نظامها به صورت آشکار دیکتاتوری بوده و در بسیاری از نظامها ی دیگرکه در دسته نظامهای دموکراتیک جای دارند ،مناسبات قدرت به گونه ایست که در پشت پرده همواره منافع طبقات اقتصادی و سیاسی ،تعیین کننده اصلی سیاست بوده و بسیاری مواقع از مصالح و منافع واقعی مردم ، خبری نیست . شرح این موضوع را می توانید با مراجعه به منابع سیاسی و جامعه شناسی سیاسی اندیشمندان غربی که به نقد دموکراسی پرداخته اند ، مطالعه نمائید . اما حداقل با مروری کوتاه به تاریخ کشور خودمان این واقعیت آشکار است که تا قبل از انقلاب اسلامی همواره در طول تاریخ در مجموع حتی در مواقعی که افراد مدعی جمهوریت و دموکراسی به قدرت رسیدند ، خودکامگی و نادیده گرفتن مصالح جامعه ، وجه بارز سیاست در کشورمان بوده است .
حال پرسش این است که علت دیکتاتوری چیست ؟ در یک جمله این واقعیت تلخ ناشی از حاکمیت هواهای نفسانی ، و خودخواهی انسانی است که نتوانسته است جنبه های الهی خود را با اصلاح و خودسازی پرورش داده و از دام مادیات و نگاه تک بعدی به انسان و جهان هستی برهد . همان اصلی که در فرهنگ غرب به اومانیسم ، از قداستی ویژه برخوردار و تمامی ارزشها و حقایق را از منظر خواستِ انسانِ مادی نگریسته و نهایت هدف وی دستیابی به لذت و سود و منفعت بیشتر در این جهان از هر راه و وسیله ای می داند . که به اصطلاح هدف وسیله را توجیه می کند . ( نظریات جرمی بنتهام ، ماکیاول و...) بدین گونه قدرت در دست انسان غیر خود ساخته همواره باعث سوء استفاده از قدرت می گردد که پیامدهای منفی آن ظلم ، تبعیض ، تجاوز جنایت و ایجاد بحرانهای متعدد در عرصه داخلی و بین المللی است .
اکنون پس از ریشه یابی ، نوبت به این می رسد که چه عاملی در کنترل قدرت و جهت دهی سیاست به سوی هدایت جامعه در جهت مصالح و اهداف واقعی مردم نقش دارد ؟
پاسخ این موضوع مهم در اندیشه سیاسی اسلام آنست که همواره باید بهترین فرد از جهت علم به کاملترین و جامعترین قانون که همان قانون الهی است و از نظر توانایی های مدیریتی و امانت داری در قدرت -که براساس تقوا ، عدالت و ایمان و ... بدست می آید - رهبری جامعه را در دست داشته باشد چنین شخصی در زمان معصوم قطعاً خود معصومین (ع) بوده و در زمان یا مکانی که معصوم حضور ندارد ، نزدیکترین فرد به آن بزرگواران از نظر صلاحیت های مذکور است که اصطلاحاً به این افراد واجد الشرایط ولی فقیه گفته می شود .
افزون بر لزوم تصدی قدرت توسط فرد خودساخته جامع الشرایط ، کنترلهای بیرونی ، لزوم مشورت و در نظر گرفتن هدایت و مصالح واقعی جامعه و... از دیگر ویژگی هایی است که در نظریه مترقی ولایت فقیه وجود داشته و موجبات جلوگیری از حاکمیت استبداد و استعمار را فراهم می آورد .
توضیحات بیشتر :
جهت بررسی صحیح این موضوع نخست ویژگی‌های حکومتهای دیکتاتوری و استبدادی را مطرح کرده ، سپس آنها را با ویژگی‌های حکومت ولایی فقیه، که در قانون اساسی آمده است مقایسه می‌کنیم:
حکومتهای استبدادی با همه تنوعی که دارند در ویژگی‌های زیر مشترکند:
1 شخص یا طبقه‌ای خاص بدون رضایت مردم بر آنان حکومت می‌کند.
2 دامنه قدرتِ حکومت فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی‌کند.
3 مکانیزمی برای نظارت بر حکومت، نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه‌های خاص نظارتی وجود ندارد.
این ویژگی‌ها، حکومت استبدادی را از حکومت غیراستبدادی جدا و ممتاز می‌کند در نظام ولایی فقیه، طبق قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از این ویژگی‌ها وجود ندارد.
ویژگی اول: اولاً، اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع 2/98درصد مردم به تصویب رسید. ودر ادامه نیز هر گونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد.
ثانیا: طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند.
ثالثا: مردم در مجاری قانون‌گذاری و اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاستجمهوری دخالت دارند.
این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، در هیچ یک از حکومتهای استبدادی وجود ندارد.
ویژگی دوم: دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی به دو شکل به گونه‌ای محدود است که به کلی با قدرت درحکومت‌های استبدادی متفاوت میشود.
اول) در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: (کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری،فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد) یعنی قوانین اسلام اولین محدود کنندهقدرت ولی فقیه و یا به تعبیر دقیق‌تر تعیین کننده اختیارات او است. پس چنین نیست که ولی فقیه فوق هر قانونیباشد. این نکته در پاسخ سؤال دهم به طور مفصل توضیح داده شده است.
دوم) تعهدی که ولی فقیه در برابر قانون اساسی داده است. ولی فقیه علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام،تعهدی در برابر ملت، به قانون اساسی دارد که چون این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدیمضاعف برای او محسوب میشود و تخلف او از قانون اساسی باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او ازولایت می‌گردد.
پس اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است، محدودیتی که درنظام‌های استبدادی وجود ندارد.
مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای بی‌قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست، بلکه بدین معنا است که اختیاراتاو محدود به حوزه‌ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آنها را دربر می‌گیرد اما اعمال قدرت در هر حوزه بایدبر اساس موازین اسلامی و قانونی باشد.
ویژگی سوم: حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت میشود. سه ناحیه‌ای که در نظامهای استبدادی وجودندارد.
ناحیه اول: نظارت درونی؛ ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سهشرط، او را از درون نظارت می‌کنند.
فقاهت او را از تجاوز از قانون الهی باز می‌دارد، عدالت او را از اعمال خواسته‌های شخصی و نفسانی باز می‌دارد ودرایت، او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ می‌کند.
این سه شرط از شرایط ثبوتی ولایت فقیه است یعنی اگر شخصی یکی از این سه شرط را نداشته باشد واقعا ولایتندارد و مرجع تشخیص این شرایط، چه در حدوث ولایت و چه در بقای آن، مجلس خبرگان است.
ناحیه دوم: نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری که دارایشرایط سه‌گانه مذکور است، وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط را نیز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت براستمرار شرایط، وظیفه نظارت بر اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد. در واقعنظارت بر رعایت شرایط اسلامی و قانونی در اعمال قدرت، برای نظارت بر استمرار شرایط سه گانه رهبراست.
ناحیه سوم: نظارت مردم بر رهبری در جمهوری اسلامی از دو طریق اعمال میشود:طریق اول) مردم با انتخاب نمایندگان لایق در مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبرنظارت دارند.
طریق دوم) آزادی بیان، که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می‌کند نظارت افکار عمومی را برحکومت تشکیل می‌دهد. هر گاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد می‌تواند این وظیفه را چهبه صورت مستقیم در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم، و چه به صورت غیرمستقیم در جهت دهی عمومی مردمدر انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان به خوبی انجام دهد.
این سه نوع نظارت در حکومتهای استبدادی یا اصلاً وجود ندارد و یا بسیار کم رنگ و غیر مؤثر است.
در این زمینه می‌توانید به منابع زیر رجوع کنید:
1 ولایت فقیه، جوادی آملی، مرکز نشر اسراء، ص 463 482.
2 اصول سیاست و حکومت، احمد جهان بزرگی، ص 133 172. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100125214)
