قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تلفیق نظام جمهوری و دموکراسی از یک سو و نظام اسلامی از سویی دیگر، نظامی به وجود آورد که مانند آن را در هیچ یک از نظامهای سیاسی معاصر نمی‌توان مشاهده کرد. جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله این جهات، طرح نظریه ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی است. این نظریه معتقد است که اصول مربوط به حاکمیت فقیه و حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر تناقض دارند. این نظریه با توجه به (انتخابی بودن فقیه) ، (مکتبی بودن نظام) و (گوناگونی دموکراسی) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم قابل جمع است; بلکه تلفیق این دو، نوعی مردم سالاری به نام (مردم سالاری دینی) به وجود آورده است که کاملتر از دموکراسی رایج غربی می‌باشد.
انقلاب اسلامی ایران با هدف برچیدن نظام سیاسی شاهنشاهی و جایگزین کردن یک نظام سیاسی مردمی و دینی، در بهمن ماه سال 1357 به پیروزی رسید. مردم انقلابی ایران، نوع نظام سیاسی مورد نظرشان را در شعارهای انقلابی خویش معین ساخته بودند: (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) ; (نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی) . خواسته آنان تحقق یک نظام سیاسی غیر عاریه‌ای (نه شرقی و نه غربی) ; یعنی جمهوری اسلامی بود. پس از پیروزی انقلاب، در اولین همه پرسی (دهم و یازدهم فروردین ماه سال 1358) 2/98% از کسانی که حق رای داشتند آزادانه به نظام (جمهوری اسلامی) رای مثبت دادند. به دنبال تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان) و تدوین قانون اساسی جدید، از سوی افرادی، بر بعضی از اصول قانون اساسی، بویژه اصول مربوط به بعد اسلامیت نظام، شبهاتی; مانند شبهه تناقض جمهوریت و اسلامیت و نیز ناسازگاری اصل ولایت فقیه با دموکراسی و حق حاکمیت مردم شد. (1)
اصول حاکم برحق حاکمیت مردم و ولایت فقیه
این مقاله نقدی بر نظریه تضاد ولایت فقیه با دموکراسی می‌باشد.
پیش از ورود در اصل بحث، لازم است اصول مربوط به جمهوریت و حق حاکمیت مردم و نیز ولایت فقیه در قانون اساسی به اختصار بررسی شود:
الف) حق حاکمیت مردم
حق حاکمیت مردم در قوانین اساسی بیشتر کشورها به رسمیت‌شناخته شده است; حتی کشورهایی که در عمل به حق حاکمیت مردم اعتنا نمی‌کنند و آن را نقض می‌نمایند، اصلی از اصول قانون اساسی خود را به این موضوع بسیار مهم اختصاص داده‌اند تا به دیکتاتوری و استبداد متهم نشوند.
حکومت مردمی، حکومتی است که حق حاکمیت مردم را به رسمیت‌شناسد، و بر آرای مردم مبتنی باشد، اراده آزاد مردم، حاکمان را به قدرت رساند، حدود اختیار آنان را نیز تعیین کند و بر اعمال آنان نظارت نماید. این نوع حکومت‌ها را در اصطلاح، (دموکراتیک) (2) می‌گویند. بنابراین، دموکراسی; یعنی حکومت مردم بر مردم یا حکومت مردم برای مردم. کشوری را که دارای حکومتی از نوع دموکراسی باشد کشور (دموکراتیک) می‌گویند. بدیهی است که توافق و تفاهم همه افراد جامعه در انتخاب فردی به عنوان رئیس حکومت، ممکن نخواهد بود و تاکنون نیز اتفاق نیفتاده است. از این رو چاره‌ای نیست جز این که آرای اکثریت، جایگزین آرای همه افراد شود. حکومتی که بر اساس رای اکثریت مردم یک جامعه شکل می‌گیرد (جمهوری) (3) نامیده میشود.
حکومت دموکراتیک یکی از اقسام حکومتهاست که در تقسیم‌بندیهای معمول دیده میشود. حکومت الهی (4) ، حکومت اشرافی (5) ، حکومت فردی (6) و...گونه‌های دیگر حکومت هستند. (7)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1357) صریحا حق حاکمیت مردم را به رسمیت‌شناخته و فصل پنجم را به همین عنوان نام‌گذاری کرده است. در نخستین اصل فصل پنجم (اصل 56) آمده است:
(حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند) .
حاکم بودن انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش تعبیر دیگری از حق حاکمیت مردم است. (8)
علاوه بر اصل 56، در اصل ششم نیز آراء عمومی مبنای اداره امور کشور دانسته شد. در این اصل می‌خوانیم:
(در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد) .
اصول فوق بیان کننده آن است که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام دموکراتیک است.
ب) ولایت فقیه
مساله ولایت فقیه یک مساله جدیدی نیست‌بلکه از پیشینه‌ای به قدمت فقه شیعه برخوردار است. با این حال، حاکمیت فقیه و تشکیل یک حکومت مبتنی بر ولایت فقیه از ویژگی‌ها و امتیازات منحصر به فرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به نحوی که در هیچ زمان دیگر و هیچ جامعه دیگر چنین حکومتی را سراغ نداریم. در جریان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، به رهبری یک فقیه جامع الشرایط (حضرت امام خمینی رحمه الله) جامعه ایرانی اعتقاد و التزام خود را به اصل ولایت فقیه چه در شعارها و چه در عمل نشان داد و متعاقب آن، برگزیدگان مردم در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این اصل فقهی را نهادینه و قانونمند کرده و اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به این موضوع مهم اختصاص داده‌اند که در همه پرسی نیز به تایید ملت رسیده است. اینک بیش از دو دهه است که مردم ایران حاکمیت فقیه را تجربه می‌کنند و از برکات امامت و ولایت فقیه بهره‌مند می‌شوند.
در قسمتی از مقدمه قانون اساسی آمده است:
(بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد) .
اصل پنجم مقرر می‌دارد:
(در زمان غیبت‌حضرت ولی عصر - عجل‌الله تعالی فرجه - در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت‌بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد) .
اصل 57 نیز بیان می‌کند:
(قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت مت‌بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند) .
در فصل هشتم قانون اساسی (اصول 113- 107) شرایط و اختیارات رهبری با تفصیل بیشتری ذکر شده است.
شبهه ناسازگاری (ولایت فقیه) با (دموکراسی)
یکی از مهمترین مباحث در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، بحث رابطه بین اصول مربوط به ولایت و حاکمیت فقیه و اصول مربوط به حق حاکمیت مردم و جمهوریت نظام است. در این بحث پرسش این است که چه رابطه‌ای بین این دو نوع حاکمیت وجود دارد؟ آیا این دو با هم سازگاری و تناسب دارند، یا متعارضند؟
پرسش فوق از این جهت رخ می‌نماید که بر مبنای اصول مربوط به ولایت فقیه، حاکمیت، ویژه فقیه است; در حالی که بر اساس حق حاکمیت مردم، مشروعیت‌سیاسی حکومت منتسب به مردم و آرای آنان است و کسی می‌تواند بر مردم حکم براند که برگزیده خود آنان باشد. عده‌ای معتقدند که پذیرش حاکمیت فقیه به منزله نفی دموکراسی و حاکمیت مردم است. این عده می‌گویند:
(اگر خواهان ولایت فقیه هستیم، دموکراسی باید برود، همچنان که اگر خواهان دموکراسی هستیم، این امر با ولایت فقیه ممکن نیست) . (9)
این سخن به معنای آن است که حکومت فقیه نمی‌تواند دموکراتیک باشد. همین نویسنده می‌گوید:
(با عنایت‌به دو صفت مشترک و ده ممیزه حکومت ولایی و حکومت جمهوری، این دو حکومت - اگر قرار باشد ضوابط هر دو واقعا (نه فقط لفظا) پیاده شود - سازگار نیستند بلکه متعارضند..) . (10)
یکی دیگر از نویسندگان می‌گوید: جمهوری که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی خود جز به معنای حاکمیت مردم نیست هرگونه حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاصی به کلی منتفی و نامشروع می‌داند و هیچ شخص یا مقامی را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمی‌پذیرد. از این رو این قضیه که (حکومت جمهوری و در حاکمیت ولایت فقیه است) با (حکومت ایران حکومت جمهوری است و این چنین نیست که حکومت ایران حکومت جمهوری است) معادل می‌باشد و چون رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن کلا در این قضیه مرکبه که فرمول تناقض منطقی است‌خلاصه میشود به نظر اینجانب از همان روز نخستین از هرگونه اعتبار عقلایی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هیچ معیاری نمی‌تواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد. (11)
برخی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مدعی ناسازگاری اصل 56 (حق حاکمیت مردم) با اصل پنجم (ولایت فقیه) شده‌اند. اینان گفته‌اند: (این مستقیما با ولایت فقیه مخالفت دارد...) . (12)
همچنین گفته‌اند: بین حکومت مبتنی بر آراء عمومی و حکومت فقیه (اختلاف اصولی) (13) و (تناقض و تضاد) (14) وجود دارد. در مجموع، این عده مدعی هستند که دموکراسی و ولایت فقیه متضاد هستند و جمع بین این دو، جمع بین دو ضد است و این از محالات می‌باشد.
پاسخ شبهه ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی
شبهه تعارض یا تضاد دموکراسی و ولایت فقیه را از چند جهت می‌توان پاسخ گفت. این جهات عبارتند از:
1- ولی فقیه منتخب مردم است.
2- رهبری فقیه، لازمه اسلامیت نظام است.
3- دموکراسی مدل ثابتی ندارد.
اما توضیح جهات یاد شده:
1- انتخابی بودن ولی فقیه
مساله (مشروعیت) (15) حکومت، یک موضوع مهم و اساسی در فلسفه سیاست است. مقصود از مشروعیت، بیان این مطلب است که چه کسی حق دارد بر مسند حکومت قرار گیرد و حق حکمرانی را چگونه به دست می‌آورد. نقطه مقابل مشروعیت (غصب) است. به دیگر سخن، حکومتی که مشروعیت نداشته باشد غاصب خواهد بود.
در مورد مشروعیت و ملاک آن آرای متنوعی وجود دارد. بعضی معتقدند که حکومت‌مشروع، حکومتی است که به خداوند منتسب باشد و قدرت خود را به نصب الهی دریافت نموده باشد. این نظریه به (مشروعیت الهی) (16) شهرت دارد. در مقابل این نظریه، عده‌ای می‌گویند: حکومت مشروع، حکومتی است که قدرت و حق حکومت کردن را از طریق آرای مردم کسب کرده باشد. در این نگرش، حکومتی که مقبولیت مردمی و آرای مردم را با خود نداشته باشد حق حکومت ندارد و فاقد مشروعیت است. این نظریه به (مشروعیت مردمی) (17) معروف است.
نظریه سوم در واقع ترکیبی است از دو نظریه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی; بر اساس این نظریه، حاکم باید از سوی خداوند، برای حکمرانی مجاز باشد و علاوه بر آن مقبولیت مردمی نیز داشته باشد. فقدان هر یک از این دو رکن، مشروعیت را از بین می‌برد. به این نظریه (مشروعیت الهی - مردمی) (18) گفته میشود که می‌توان از آن به (مشروعیت مرکب) نیز یاد کرد. هر یک از این دیدگاه‌ها مبانی استدلالی و فکری خاص خودش را دارد که ورود در این مباحث از موضوع این نوشتار خارج است. (19)
موضوع حایز اهمیت در این مقاله، بررسی مساله مشروعیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است; یعنی از نظر قانون اساسی، فقیه واجد شرایط، ولایت‌بر جامعه را چگونه به دست می‌آورد; به نصب الهی، به رای مردم و انتخاب آنان و یا ترکیبی از هر دو؟ ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که قصد ما در این مقاله ارائه پاسخ پرسش یاد شده از دیدگاه حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است و نه از دیدگاه‌های فقهی، البته بعد فقهی موضوع به سهم خود حائز اهمیت است که در جای خود شایسته بررسی است. و ما این نکته را بدان جهت‌یادآور شده‌ایم تا با روشن شدن محور بحث از خلط آن با دیگر مباحث پیشگیری شود.
به نظر می‌رسد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب مشروعیت، نظریه سوم; یعنی مشروعیت الهی - مردمی یا مشروعیت مرکب را برگزیده است; زیرا ولایت و رهبری جامعه را از آن (فقیه منتخب) می‌داند. فقیه منتخب مردم از مشروعیت الهی و نیز مردمی، برای حکومت کردن برخوردار است . این اصطلاح (فقیه منتخب) ترکیبی است از واژه (فقیه) و واژه (منتخب) . (فقاهت) مشروعیت الهی می‌آورد، همانطور که (انتخاب) مشروعیت مردمی را در پی خواهد داشت. دو واژه فوق - هر دو - موضوعیت دارند، به نحوی که فقیه غیر منتخب حق حکمرانی ندارد، همچنان که فرد منتخب غیر فقیه نیز حکومتش مشروعیت ندارد. این نوع مشروعیت، بین رضایت‌خالق و مخلوق جمع کرده و به آن صبغه دینی و نیز مردمی داده است.
چگونگی تصدی مقام ولایت امری را اصل یکصد و هفتم این‌گونه بیان می‌کند:
(... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت...) از آن جا که خبرگان انتخاب‌کننده مقام رهبری، برگزیدگان مردم و نمایندگان آنان هستند، رهبر نیز به طور غیر مستقیم منتخب مردم است. از این نکته نیز نباید غافل بود که در مجلس خبرگان قانون اساسی کسانی بوده‌اند که موافق با استفاده از واژه (انتخاب) در مورد ولایت فقیه نبوده‌اند و این را با مبانی فقهی و ادله ولایت فقیه مغایر می‌دانستند. قانون اساسی تدوین شده، از تاثیرات فکری این افراد به دور نبوده است. بدین سبب در بعضی از موارد به جای لفظ انتخاب از واژه (پذیرفته شده) یا (شناخته شده) استفاده شده است ولی در هر حال، این کار از طریق انتخابات صورت می‌گیرد.
بنابر آنچه بیان شد، از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقیه منتخب مردم یا فقیهی که از سوی مردم مورد اقبال عمومی و پذیرش قرار گرفته است، امامت و ولایت امت را بر عهده خواهد داشت. از نظر قانون اساسی ولایت فقیه از رای مردم جدا نیست و هیچ گونه تعیین و تحمیلی در این مورد وجود ندارد تا با اصل 56 و حق حاکمیت مردم ناسازگار بوده و با جمهوریت و دموکراتیک بودن نظام تعارض داشته باشد. اگر تعارضی باشد، بین حق حاکمیت مردم و نظریه نصب و مشروعیت الهی حکومت فقیه است. گرچه قائلین به نظریه نصب و مشروعیت الهی ولایت و زعامت فقیه نیز نقش مردم را نادیده نمی‌گیرند; زیرا این نظریه نیز بر این مساله مبتنی است که فعلیت و تحقق عملی حکومت فقیه به رای مردم و پذیرش آنان بستگی دارد. اگر مردم نخواهند، فقیه قادر نیست اعمال ولایت کند. (20)
با این حال، اگر بر اساس این نظریه، تعارض از پیش گفته شده وارد دانسته شود، بدون شک بر اساس نظریه مشروعیت الهی - مردمی، تعارضی وجود ندارد.
وقتی اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ولایت فقیه) در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان) به تصویب رسید، بعضی از اعضا دچار شبهه شده و گفته‌اند: آیا نام این نظامی که الآن برپا شده است، نظام جمهوری است‌یا خیر؟ (21)
این سوال بدان جهت مطرح شده است که به گمان سوال‌کننده ولایت فقیه با جمهوریت و دموکراسی سازگار نمی‌باشد.
مرحوم شهید بهشتی در پاسخ به سوال فوق گفته‌اند:
(اما مساله این که آیا نظام ما جمهوری می‌ماند یا نه، ما در آن اصل پنج گفته‌ایم و در اصول بعد هم این را تاکید کرده‌ایم که رهبری به هر حال منتخب و مورد پذیرش مردم است. بنابراین، هیچ نوع حکومتی بر مردم بدون دخالت تام رای مردم وجود ندارد..) . (22)
شهید بهشتی همچنین می‌گوید:
(...گفتیم که فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را به دست می‌آورد و گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند; یعنی کسی نمی‌تواند تحت عنوان ولایت فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته و پذیرفته باشند..) . (23)
متن اصل پنجم (ولایت فقیه) و نیز اصل 56 (حق حاکمیت مردم) توسط شهید بهشتی و همفکران او تهیه شده است. خود او نیز در واکنش به شبهه تعارض این دو می‌گوید:
(... آیا این اصل منافاتی با اصل پنجم دارد یا نه؟ عنایت‌بفرمایید: اگر اصل پنجم به همان صورتی که آقایان تصویب فرموده‌اند با تمام جزئیاتش به همان صورت مطرح است و بین آن و این هیچ گونه منافاتی نیست. چون در آنجا خودتان مقید کردید و گفتید مقام ولایت و امامت از آن فقیه واجد شرایط است و در اینجا گفته است که از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد و به رهبری شناخته شده باشد; یعنی از آنجا هم حق مردم را در انتخاب و تعیین این رهبر صحه گذاشته; نتیجه این میشود که حتی اصل پنجم فارغ از نقش مردم نیست. وقتی که اصل پنجم را به آن صورت قبول کردید که چه فرد باشد چه شوری باشد، اینها به هر حال با انتخاب مردم و با پذیرش مردم سر و کار دارد. تا او دنبالش نباشد تمامیت ندارد و شانیت هم ندارد و حتی آن را تا این حد هم گفتیم، بنابراین تا اینجا منافاتی به نظر نمی‌رسد) . (24)
ممکن است گفته شود، چرا ولایت را ویژه فقیه دانسته‌اید و دیگران را از حق انتخاب شدن محروم کرده‌اید؟ این با اصول دموکراسی سازگار نیست. در پاسخ به این شبهه می‌توان گفت: اگر ولی فقیه به اسم معین شود، به گونه‌ای که دیگران در عین داشتن شرایط لازم نتوانند این سمت را احراز نمایند، این قطعا با اصول دموکراسی مغایر خواهد بود. اما قرار دادن یک سری شرایط متناسب با آن سمت، برای کسانی که می‌خواهند این سمت را احراز نمایند هیچ مغایرتی با اصول دموکراسی ندارد. همانطورکه قانون اساسی برای ریاست جمهوری نیز شرایطی قرار داده و گفته است:
(رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.) بدیهی است که اگر کسی فاقد هر یک از شرایط فوق باشد از حق انتخاب شدن محروم خواهد بود. آیا کسی می‌تواند بگوید این گونه شرایط با دموکراسی ناسازگار است؟ در همه جای دنیا معمول و متداول است که برای هر سمتی شرایط متناسب با آن را در نظر می‌گیرند. مهم آن است که این شرایط اکتسابی باشد و هر کس بتواند آن را تحصیل کند و بتواند خود را برای انتخاب شدن نامزد نماید.
از آنچه گفته شد، معلوم میشود که شرط فقاهت، همانند شروطی مثل شجاعت، عدالت و مدیریت در مورد ولی امر، به دلیل این که اکتسابی هستند و با توجه به این که رهبری جامعه اسلامی امر مهم و حساسی است، نه تنها با اصول دموکراسی مغایر یست‌بلکه کاملا منطقی به نظر می‌رسد. آیا یک فرد غیر متخصص در دین می‌تواند یک جامعه دینی را رهبری کند؟
2- مکتبی بودن نظام
برای نظام سیاسی تقسیمات متعددی بیان شده است (25) که یکی از آنها، تقسیم آن به نظامهای مکتبی و نظامهای غیر مکتبی است. مقصود از نظام مکتبی، نظامی است که خود را به اصول و احکام یک مکتب الهی یا الحادی ملزم می‌داند و معیارهای مکتب مورد نظر را در تقنین و نیز اجرا رعایت می‌کند; مانند مکتب الهی اسلام و مکتب الحادی کمونیسم. در مقابل، بعضی از نظام‌ها به هیچ مکتبی ملتزم نیستند و همه چیز در آنها به اراده مردم و خواست آنان اداره میشود; مانند حکومتهای لیبرال دموکراتیک امروزی.
یکی دیگر از تقسیمات نظامهای سیاسی، تقسیم آن به دموکراتیک و غیر دموکراتیک است. هنوز هم کشورهایی وجود دارند که نظام سلطنتی بر آنها حکومت می‌کند و مردم آن کشور در انتخاب سلطان نقشی ندارند.
نکته قابل توجه در این تقسیم‌بندی‌ها آن است که بین مکتبی بودن یک حکومت‌با دموکراتیک بودن آن هیچ مغایرت و مباینتی وجود ندارد. به دیگر سخن، یک حکومت دموکراتیک می‌تواند مکتبی و یا غیر مکتبی باشد. اگر فرض کنیم ملتی آزادانه و آگاهانه و با اکثریت آراء مکتبی را بپذیرند و خود را به اصول آن مکتب ملزم بنمایند، در این صورت آنان یک نظام دموکراتیک مکتبی خواهند داشت، و اگر هر گونه مکتبی را نفی کنند، نظام آنان دموکراتیک لیبرال (آزاد) خواهد بود.
جهت روشن شدن موضوع به اصولی از قوانین اساسی برخی از کشورها اشاره میشود:
کشور فرانسه یک حکومت دموکراتیک غیر مذهبی دارد. اصل یکم قانون اساسی فرانسه می‌گوید:
(فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، دموکراتیک، و اجتماعی است...) مشابه همین اصل در قانون اساسی ایتالیا، کره جنوبی و کشورهای دیگر نیز آمده است.
کشور چین دارای یک حکومت جمهوری مکتبی است. حکومت این کشور در عین دموکراتیک بودن کمونیستی نیز هست.
دراصل سوم قانون اساسی چین آمده است: (در جمهوری خلق چین تمام قدرت از آن خلق است...) . در قسمتی از اصل دوم نیز آمده است: (... در جمهوری خلق چین، ایدئولوژی راهنما، مارکسیسم لنینیسم اندیشه مائوتسه دون است...) همان طور که دیده میشود در این اصول حکومت چین، جمهوری و دموکراتیک دانسته شد که قدرت از مردم سرچشمه می‌گیرد و در عین حال در این کشور ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم حکومت می‌کند. بنابراین، چین دارای یک حکومت دموکراسی مکتبی است، گرچه مکتب مورد قبول آنان غیر الهی است.
از آنچه گفته شد معلوم گردید که مکتبی بودن یک حکومت، منافاتی با دموکراتیک بودن آن ندارد البته به شرط آن که مکتب مورد نظر انتخابی باشد. ولی اگر مکتبی بر مردم یک کشور تحمیل شود، در آن صورت دیگر این حکومت دموکراتیک نخواهد بود. به دیگر سخن، هر کجا که تعیین و تحمیل باشد دموکراسی مفهومی ندارد، چه تحمیل رئیس حکومت و چه تحمیل قوانین لازم الاجرا. اما اگر مردمی شکل حکومت را خودشان انتخاب کنند رئیس حکومت را نیز خودشان برگزینند و قانونگذاری نیز بر اساس مکتب انتخابی آنان صورت گیرد، تردیدی نیست که این حکومت، یک حکومت دموکراتیک است. به یقین می‌توان مدعی شد که در یک جامعه مکتبی و جامعه‌ای که مردم آن خواهان اجرای احکام مکتب هستند حکومت غیرمکتبی، غیر دموکراتیک هم خواهد بود; زیرا خواسته مردم عمل به مکتب است ولی حکومت‌به مکتب اعتنایی نمی‌کند. در این فرض، حکومت، دموکراتیک عمل نکرده است. خلاصه این که حکومت دموکراتیک به نوبه خود به مکتبی و غیر مکتبی تقسیم می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران در این تقسیم‌بندی یک حکومت دموکراتیک مکتبی (دینی) است و ماهیتا با حکومتهای لیبرال و غیر مکتبی تفاوت دارد. بعضی از روشنفکران معاصر نیز به این واقعیت صریحا اقرار و اعتراف کرده و گفته‌اند:
اگر کسی بگوید که هیچ‌گاه و هیچ‌جا حکومت دموکراتیک دینی نمی‌توان داشت‌حتی در جامعه دینی هم، این سخن به قوت محل تردید است. حق این است که حکومت دینی مسبوق به جامعه دینی و مناسب با آن است و در چنین جامعه‌ای هر گونه حکومت غیر دینی، غیر دموکراتیک هم خواهد بود. حکومتهای دینی هم می‌توانند دموکراتیک و هم غیر دموکراتیک باشند. (26)
بنابراین، جمهوری اسلامی ایران یک حکومت دموکراتیک دینی است و حرف کسانی که می‌گویند ما نمی‌توانیم دموکراسی اسلامی داشته باشیم (27) و این اصطلاح را یک اصطلاح متناقض می‌دانند به هیچ وجه صحیح نمی‌باشد.
حال که معلوم شد جمهوری اسلامی ایران، یک نظام دموکراتیک مکتبی است، باید به این نکته نیز توجه داشت که دینی بودن یا مکتبی بودن یک حکومت، لوازمی دارد; یکی از لوازم مکتبی بودن حکومت، حاکمیت اصول و موازین آن مکتب بر اعمال نهادهای حکومتی و نیز بر روابط حکمرانان با مردم است. در یک حکومت مکتبی، قانونگذاری بایستی با توجه به اصول آن مکتب و در چارچوب معیارهای آن، صورت گیرد و از وضع قوانین و مقررات مغایر با موازین مکتب جلوگیری شود. به همین دلیل در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده است که:
(کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلام باشد...) همچنین در اصل 72 تاکید شده است که:
(مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایریت داشته باشد...) اگر در یک حکومت مکتبی، قوانینی مغایر با مکتب، تصویب و اجرا شود، در این صورت دموکراسی نقض شده است; زیرا فرض بر این است که مکتبی بودن و مکتبی عمل کردن، خواسته اکثریت مردم است.
ضرورت مطابقت قوانین مصوب با اصول واحکام مذهب رسمی کشور به معنای نقض حق حاکمیت مردم و محدود کردن اراده آنان نیست; زیرا آنان مکتب را به طور آزاد انتخاب کرده و خودشان خواسته‌اند که در سایه مکتب زندگی کنند. مرحوم بهشتی که یکی از تاثیر گذارترین عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نیز نائب‌رئیس آن بوده است، ضمن تاکید بر این نکته که جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی بوده و با حکومتهای دیگر فرق دارد می‌گویند:
(مطلبی که می‌فرمایید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آراء عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون به وجود بیاید این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول، انتخاب خودش را کرد، گفت: جمهوری اسلامی، با این انتخاب چارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می‌گوییم بر طبق ضوابط واحکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام...همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه‌های مکتبی در همه جای دنیا مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد..) . (28)
بنابراین یکی از لوازم مکتبی بودن حکومت، حاکمیت اصول مکتب است.
یکی دیگر از لوازم حکومت مکتبی آن است که زمامدار و حکمران نیز مکتبی و مکتب‌شناس باشد. کسی که قرار است مجری اصول و احکام مکتب باشد، به ناچار باید مکتب را کاملا بشناسد. در نظام ما که بایستی احکام اسلام اجرا شود - چون خواست مردم است - باید در راس حکومت نیز اسلام‌شناسان باشند، یا یک اسلام‌شناس بر تقنین، اجرا و قضا، نظارت کامل داشته باشد، به نحوی که بتواند عدم انحراف از مکتب را تضمین نماید. به همین دلیل قانون اساسی مقرر داشته است که در جمهوری اسلامی ایران امامت امت‌بر عهده فقیه عادل، آگاه، با تقوی، مدیر و مدبر خواهد بود که بر قوای سه گانه نظارت خواهد داشت (29) همچنین تاکید کرده است که سیاست‌های کلی نظام توسط مقام رهبری پس از مشورت با مشاورین تنظیم خواهد شد و خود او نیز بر اجرای صحیح آن نظارت خواهد نمود. (30) امامت و رهبری یک فقیه اسلام‌شناس بر جامعه مکتبی و نظارت عالیه او بر نهادهای حکومتی نه تنها با دموکراتیک بودن آن منافات ندارد بلکه لازمه یک حکومت مکتبی است. آیا مکتبی بودن یک حکومت معنایی جز مکتب‌شناس بودن و مکتبی اندیشیدن حکمرانان و مکتبی عمل کردن مجریان آن دارد؟ اگر بنا باشد حاکمان، مکتب را نشناسند و بدان ملتزم نباشند در این صورت از مکتب جز یک نام باقی نمانده و با این وجود، جمهوری ما دیگر اسلامی نخواهد بود.
به هر تقدیر ملتی که تصمیم گرفته‌اند حکومتشان دینی باشد و با کمال آزادی حکومت دینی را بر غیر دینی ترجیح داده‌اند، با این انتخاب تمامی انتخاب‌های بعدی را محدود به حدود مکتب کرده‌اند. به دیگر سخن در جوامع دینی، انتخابات دو مرحله‌ای است. در مرحله نخست، مکتب انتخاب شده است که با این انتخاب یک سری تعهداتی برای انتخاب‌کنندگان ایجاد شده است و انتخابات بعدی نباید تعهدات پذیرفته شده را نقض کند.
(...در جامعه اسلامی می‌گوئیم: پس از این که اعضای جامعه مکتب را پذیرفته‌اند، یکی از لوازم پذیرش مکتب اسلام این است که مقام امامت امت‌باید با این صفات باشد و اصل پنجم بیان کننده همین است... بنابراین ملاحظه می‌کنید که اصل شش نه تنها متضاد و متباین با اصل پنج نیست‌بلکه بیان کننده دایره نقش آراء عمومی پس از مرحله انتخاب اولش می‌باشد) . (31)
از آنچه گذشت روشن شد که بین دموکراسی و ولایت فقیه هیچ‌گونه تضادی وجود ندارد و این دو قابل جمع هستند. همان طور که در نظام جمهوری اسلامی نیز بین این دو جمع شده است (ادل دلیل علی امکان شیء وقوعه) . (32) درنظام جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین ولی فقیه به شیوه دموکراتیک عمل میشود; لازم دانستن شرط فقاهت‌برای مقام ولایت امر نیز لازمه مکتبی بودن نظام است که آن نیز در یک انتخابات آزاد از سوی اکثریت قریب به اتفاق مردم (نود و هشت و دو دهم درصد) پذیرفته شده است.
3- انواع گوناگون دموکراسی:
شبهه تعارض و تضاد دموکراسی با ولایت فقیه مبتنی است‌بر این که دموکراسی مدل ثابت و شکل واحدی دارد و حکومت‌ها با این مدل ثابت مقایسه می‌شوند. قاعدتا آن مدل ثابت هم دموکراسی غربی است. اگر این سخن صحیح باشد در این صورت باید گفت که دموکراسی گوهر کمیابی است که فقط در غرب وجود دارد و سایر کشورها از نعمت وجود آن محروم هستند! و نیز اگر این ادعا صحیح باشد در این صورت نه تنها دموکراسی با ولایت فقیه تضاد دارد بلکه دموکراسی با دین اسلام نیز سر ناسازگاری و ستیز خواهد داشت; زیرا قطعا دموکراسی غربی با بعضی از اصول و احکام دین مبین اسلام سازگاری ندارد; به عنوان مثال، دین مبین اسلام به دلایلی بعضی از تفاوتها را در مورد زن و مرد پذیرفته است، از قبیل تفاوت در شهادت دادن (33) و تفاوت در سهم الارث (34) که ریشه قرآنی دارد. بعضی از نویسندگان ضمن اشاره به این تفاوتها می‌گویند: این تفاوت با اصل مساوات و برابری در دموکراسی سازگار نیست. (35)
حکومتهای دموکراتیک از حیث میزان قدرت حکومت، نوع تصمیم‌گیری شهروندان و نحوه مشارکت آنان و...گوناگون هستند (36) و در هر کشوری بر حسب شرایط و فرهنگ خاص حاکم بر آن گونه‌ای از دموکراسی پیاده شده است.
در مورد دموکراسی آرای گوناگونی وجود دارد که تنوع آن از نمونه‌های خارجی آن به مراتب بیشتر است. با این وجود چگونه می‌توان یک مدل آن را معیار مقایسه قرار داد؟ در کجا و چگونه ثابت‌شده است که دموکراسی غربی بهترین و کاملترین نوع دموکراسی است؟ چه لزومی دارد که دموکراسی غربی را (که شاید با جوامع غربی مناسب باشد) عینا در یک جامعه دینی اجرا کنیم و به همه لوازم آن پایبند باشیم؟ ما آن نوع از دموکراسی را می‌پذیریم که با مکتب ما سازگار باشد. دموکراسی مورد نظر ما نه تنها در مقایسه با دموکراسی غربی نقصی ندارد، بلکه کاملتر از آن است. حضرت امام رحمه الله در این باره فرموده‌اند:
(ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی‌ای که ما می‌خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است) . (37)
بنابراین، اگر مقصود از ناسازگاری دموکراسی با ولایت فقیه یا اسلام، دموکراسی غربی است، ما برای محروم بودن از یک چنین نظامی متاسف نیستیم; زیرا آن را مناسب نمی‌دانیم. و اگر مقصود این است که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نمی‌تواند دموکراتیک باشد، این سخن صحیح نیست. (38)
بعضی از نویسندگان ضمن اشاره به ناسازگاری پاره‌ای از احکام فقهی با اصول دموکراسی، گفته‌اند:
(چرا دموکراسی را به درستی نشناسیم و ملتهای مسلمان را از اثرات مهم این شیوه و شکل حکومت محروم کنیم؟ آیندگان این گناه را بر ما نمی‌بخشند... آیا نباید در همه این موارد اجتهاد جدیدی مطابق با زمان و مکان انجام داد؟) . (39)
ایشان برای ایجاد آشتی بین دموکراسی و اسلام پیشنهاد می‌کنند که از اسلام تفسیری ارائه کنیم که دموکراسی، آن را بپذیرد! روشن است که در این صورت باید بعضی از آیات قرآن را نیز تفسیر خلاف ظاهر و خلاف واقع بکنیم. اما این مشکل راه حل دیگری نیز دارد و آن این است که اگر بعضی از لوازم دموکراسی با احکام اسلام نمی‌سازد آن لوازم را نپذیریم و به سایر لوازم آن پایبند باشیم و این همان (جمهوری اسلامی) یا (دموکراسی دینی) است که امام فرمود (نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش) (40) و به همین دلیل است که دموکراسی در سخنان رهبر معظم انقلاب، مسؤولین نظام و عالمان دینی همواره با پسوند دینی به کار می‌رود: دموکراسی دینی یا مردم سالاری دینی.
پی‌نوشت‌ها:
1) نباید این دو شبهه را یکی پنداشت. در شبهه نخست، بحث ناسازگاری حاکمیت احکام اسلام، با حق رای مردم مطرح است. در حالی که در شبهه دوم، بحث‌بر سر ناسازگاری حاکمیت فقیه با حق رای مردم است.
2) Democratic.
3) Republic.
4) Theocracy.
5) Aristocratic.
6) Monarchie.
7) ر.ک.: ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه شکیباپور، انتشارات فرخی، تهران، چاپ سوم، ص67; منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1362، ص93.
8) برخی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی حق حاکمیت‌برای مردم یا حق تعیین سرنوشت را با شرع مغایر دانسته و گفته‌اند از نظر اسلام سرنوشت انسان به طور مطلق به او واگذار نشده است. با این حال این اصل مورد تایید جمع قابل توجهی از فقهای حاضر در مجلس خبرگان قرار گرفته است. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 1، ص 536.)
9) محسن کدیور، ماهنامه کیان، مرداد و شهریور 1379، ش 53، ص 74.
10) محسن کدیور، حکومت ولایی، نشر نی، تهران، چاپ دوم، 1378، صص 209- 208.
11) مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، انتشارات شادی، لندن، چاپ اول، 1995م. مبحث معمای لاینحل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، ص217.
12) سید ابوالفضل، موسوی تبریزی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 1، ص 518.
13) مقدم مراغه‌ای، همان، ص 376.
14) سید محمد کیاوش، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، ص519.
15) Legitimacy.
16) Theocracy.
17) Democracy.
18) Theo-Democracy.
19) ر.ک.: مصطفی کواکبیان، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ اول، 1378.
20) ر.ک.: عبد الله جوادی آملی، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، مرکز نشر اسراء، قم، چاپ اول، 1378، ص503.
21) سید احمد نوربخش، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص1270.
22) همان، ص 1271.
23) همان، ج1، ص378.
24) همان، ص523.
25) مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1370 ص 32.
26) عبد الکریم سروش، ماهنامه کیان، ش 11، فروردین و اردیبهشت 1372.
27) ر.ک.: محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، مقاله دموکراسی و دین داری، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1379. ایشان مدعی هستند که دموکراسی، اسلامی و غیر اسلامی ندارد و سپس پیشنهاد می‌کنند که به جای اصطلاح دموکراسی اسلامی گفته شود (دموکراسی مسلمانان) .
28) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد1، صص381- 380.
29) اصول 5 و 57.
30) بند 1 و 2 اصل 110.
31) شهید بهشتی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، ص406.
32) بهترین دلیل بر امکان یک چیز واقع شدن آن است.
33) بقره/282: (...و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامرتان...) .
34) نساء/11: (یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین...) .
35) محمد مجتهد شبستری، پیشین، ص 117. (پاره‌ای از احکام فقهی موجود با دو اصل مهم دموکراسی، مساوات حقوقی همه شهروندان و اصل هدف قانون باید تامین منافع همه شهروندان باشد معارضه دارد) .
36) ر.ک.: مصطفی کواکبیان، پیشین، ص30 و...; علی آقابخشی و مینو افشاری، فرهنگ علوم سیاسی، نشر چاپار، تهران، چاپ اول، 1379، ص39.
37) صحیفه نور، ج3، ص13.
38) ر.ک.: محمد جواد ارسطا، (جمهوریت و اسلامیت) ، روزنامه جمهوری اسلامی، 9/8، 16/8 و 23/8/79.
39) محمد مجتهد شبستری، پیشین، صص117- 116.
40) صحیفه نور، ج5، ص181. (من رای به جمهوری اسلامی می‌دهم و از شما تقاضا دارم که رای به جمهوری اسلامی بدهید نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد) .
( منبع : نقدی بر نظریه ناسازگاری دموکراسی با ولایت فقیه ، فرج الله هدایت نیا)
