چگونه می توان با مسئله‌ی امامت، به نفی سکولاریسم رسید؟

چگونه می توان با مسئله‌ی امامت، به نفی سکولاریسم رسید؟

دین مبین اسلام درست نقطه‌ی مقابل (تفکر سکولاریسم) است. در دین مبین اسلام، باید همه‌ی شئون جامعه، اعم از شئون فردی مانند ازدواج و طلاق، خرید و فروش و... و شئون اجتماعی مانند سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و... براساس دین مبین و شرع انور باشد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم در روز عید سعید غدیر خم، با اشاره به این مطلب که واقعه‌ی غدیر خم نفی سکولاریسم است فرمودند:(آن کسانی که سعی کردند اسلام را از مسائل اجتماعی و از مسائل سیاسی برکنار بدارند و آن را منحصر کنند به مسائل شخصی و مسائل خصوصیِ زندگی افراد (و در واقع نگاه سکولار به اسلام داشته باشند که تبلیغات دشمنان و دست‌های دشمنان هم این بینش را در بین مسلمانان در طول سالیان دراز ترویج کرده است) جوابشان مسئله‌ی غدیر است.)[1]
در این نوشتار مختصر، ضمن توضیح مختصر سکولاریسم، به بررسی و تبیین این بند از بیانات ایشان می‌پردازیم.

سکولاریسم

سکولاریسم (Secularism)در اصطلاح، در معانی مختلف مانند (جداانگاری دین و دنیا)، (غیرمقدس و غیرروحانی)، (عقلانیت) و (علم‌گرایی) به کار می‌رود.

واژه‌ی لاتین آن، سکولوم(Saeculum)، به معنای قرن و سده است. سکولوم در زبان کلاسیک مسیحیت، نقطه‌ی مقابل ابدیت و جاودانگی الوهیت، یعنی زمان حاضر است و در اصطلاح به معنای هر چیزی است که به این جهان تعلق دارد و به همان مقدار، از خداوند و الوهیت دور است.

کاربرد اصطلاح سکولاریسم در جهان غرب، در معانی ذیل است:

1. جدایی دین از عرصه‌ی سیاست و حکومت: تعریفِ شایعِ سکولاریسم است. در این تعریف، دخالت دین در امور سیاسی و حکومتی مورد انکار و نفی قرار گرفته است.
2. جدایی دین و دنیا: در تعریف پیشین، تنها مشارکت دین در عرصه‌ی حکومت و سیاست نفی شده بود، اما در این تعریف، هر نوع فعالیت دین در عرصه‌های دنیوی و اجتماعی، حتی آموزشی نفی شده است. مبنای این تعریف، تفسیر تجربی دینی و روان‌شناسی از دین است که آن را به امر فردی و قلبی فرومی‌کاهد.
3. نفی دین: رویکرد افراطی علیه دین، نه حذف آن از عرصه‌ی اجتماع و دنیا، بلکه حذف آن از ذهن و دل انسانی است. در این نگرش، آموزه‌های فراطبیعی مورد نقد و جرح قرار می‌گیرد و چون دین نیز از مصادیق بارز آن است، به نفی و پاک کردن صورت آن از ذهن انسانی پرداخته می‌شود.[2]

آن کسانی که سعی کردند اسلام را از مسائل اجتماعی و از مسائل سیاسی برکنار بدارند و آن را منحصر کنند به مسائل شخصی و مسائل خصوصیِ زندگی افراد (و در واقع نگاه سکولار به اسلام داشته باشند که تبلیغات دشمنان و دست‌های دشمنان هم این بینش را در بین مسلمانان در طول سالیان دراز ترویج کرده است) جوابشان مسئله‌ی غدیر است.
نظر اسلام راجع به سکولاریسم

اما دین مبین اسلام درست نقطه‌ی مقابل (تفکر سکولاریسم) است. در دین مبین اسلام، باید همه‌ی شئون جامعه، اعم از شئون فردی، مانند ازدواج و طلاق، خرید و فروش و... و شئون اجتماعی، مانند سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و... براساس دین مبین و شرع انور باشد.

اصولاً اگر فرد به احکام خود اسلام نیز نگاه بکند، درمی‌یابد که این احکام نیاز به مجری دارد و احکامی هست که برای اجتماع و سیاست وضع شده‌اند و صرفاً یک‌سری احکام عبادی فردی مانند نماز و روزه نیستند. حضرت امام (ره) در همین رابطه، در کتاب (ولایت فقیه) خویش می‌فرمایند: (نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث، که حدود پنجاه کتاب است و همه‌ی احکام اسلام را در بر دارد، سه چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است. بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.)[3]

ایشان در ادامه‌ی کتاب، به بیان برخی نمونه‌ها از احکام اسلامی می‌پردازند و نشان می‌دهند که اصولاً این احکام برای اجتماع و اداره‌ی جامعه وضع شده است. برای نمونه، ایشان در زمینه‌ی احکام مالی می‌فرمایند:
(مالیات‌هایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌ای که ریخته، نشان می‌دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است. مثلاً خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت‌المال می‌ریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می‌دهد... بدیهی است درآمد به این عظمت برای اداره‌ی کشور اسلامی و رفع همه‌ی احتیاجات مالی آن است. هرگاه خمسِ درآمد کشورهای اسلام یا تمام دنیا را (اگر تحت نظام اسلام درآید) حساب کنیم، معلوم می‌شود منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست، بلکه قضیه مهم‌تر از این‌هاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیات‌هایی که داریم، یعنی خمس و زکات (که البته مالیات اخیر زیاد نیست) جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضی‌ ملی کشاورزی) اداره شود. سادات کی به چنین بودجه‌ای احتیاج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد برای سادات و تمام حوزه‌های علمیه و تمام فقرای مسلمین کافی است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. تعیین بودجه‌ای به این هنگفتی دلالت دارد بر اینکه منظور تشکیل حکومت و اداره‌ی کشور است. برای عمده‌ی حوائج مردم و انجام خدمات عمومی، اعم از بهداشتی و فرهنگی و دفاعی و عمرانی، قرار داده شده است.)[4]

پس می‌بینیم که اصولاً ماهیت احکام دینی منحصر در احکام عبادی فردی نیست، بلکه اسلام در عین حالی که به عبادیات و احکام فردی توجه دارد، به اجتماعیات هم توجه دارد. به سیاست و اقتصاد و امور جامعه نیز توجه دارد.

رد سکولاریسم براساس آیات و روایات

براساس آیات و روایات نیز می‌توان سکولاریسم را رد کرد. توضیح آنکه در آیات و روایات، برای امام و حاکم جامعه، شئونی فراتر از بیان احکام در نظر گرفته شده است.

1. آیه‌ی اولی‌الأمر

یکی از آیاتی که شیعه بر عصمت اهل‌البیت (ع) و ائمه (ع) به آن استناد می‌کند، آیه‌ی اولی‌الأمر است. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم...‌) (النساء: 59)
استدلال شیعه به این آیه بر عصمت ائمه (ع) بدین ترتیب است که خداوند در اینجا به‌نحو مطلق دستور به اطاعت از اولی‌الأمر می‌دهد. حال اطاعت مطلق از کسی که معصوم نیست و امکان خطا دارد قبیح است و خدا از منزه از قبیح است. پس اولی‌الأمر باید معصوم باشد. فخررازی مفسر بزرگ اهل تسنن نیز در اینجا عصمت اولی‌الأمر را با همین استدلال پذیرفته است. تنها در تعیین مصداق اولی‌الأمر به خطا رفته است.[5]

یکی دیگر از نکات موجود در این آیه‌ی شریفه این است که در این آیه، اطاعت از رسول (ص) از اطاعت از خدا جدا شده است. از این مطلب این نتیجه گرفته می‌شود که اطاعت از رسول (ص) چیزی غیر از اطاعت از خداست. هرچند آن نیز در نهایت به اطاعت از خدا برمی‌گردد. توضیح آنکه اگر منظور از اطاعت از رسول (ص) اطاعت از دستورات و فرامین شرعی‌ای بود که ایشان با اتصال به منبع وحی بیان کرده‌اند که این همان اطاعت از خداوند است و نیازی به بیان مجدد نبود. پس وقتی این‌گونه است، متوجه می‌شویم که منظور از اطاعت از رسول (ص)، اطاعت از فرامین اجتماعی، حکومتی و سیاسی وی است که به‌عنوان حاکم جامعه بیان می‌کنند. همچنین است این مطلب در مورد اطاعت از اولی‌الأمر.

نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث، که حدود پنجاه کتاب است و همه‌ی احکام اسلام را در بر دارد، سه چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است. بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، و سیاست و تدبیر جامعه است.
2. آیات نفی حاکمیت طاغوت

در برخی از آیات نسبت به طاغوت و نفی حاکمیت طاغوت به مسلمین هشدار داده شده است که مبادا حکومت طاغوت را بپذیرید. برای نمونه، در سوره‌ی مبارکه‌ی نساء می‌خوانیم: (أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعیدا) (النساء: 60)

در این آیه‌ی شریفه، می‌بینیم که مسلمین امر شده‌اند که نسبت به طاغوت کافر باشند که دلالت التزامی این آیه‌ی شریفه این است که باید حاکمی الهی و منصوب‌شده از جانب پروردگار حاکم مردم باشد که قوانین و احکام را براساس دین خداوند پیاده کند، نه براساس عقل و خرد بشری یا سلیقه‌ی جامعه یا هر امر غیرالهی و غیردینی دیگری.

3. آیه‌ی اطاعت از رسل (ع)

در یکی از آیات سوره‌ی مبارکه‌ی نساء می‌خوانیم: (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّه‌) (النساء: 64) طبق این آیا اصولاً أنبیاء (ع) ارسال شده‌اند که اطاعت شوند و همان‌گونه که در آیه‌ی اولی‌الأمر بیان شد، این اطاعت غیر از پیروی از دستورات شرعی است که بر مسلمین وجوب دارد. بلکه این اطاعت یعنی اطاعت از دستورات سیاسی-اجتماعی أنبیاء (ع) که البته این دستورات نیز مطابق دین است.

4. هدف جعل اولی‌الأمر

در روایتی مفصل در کتاب شریف (عیون أخبار الرضا (ع)) اثر شیخ صدوق (ره)، در مورد هدف قرار دادن اولی‌الأمر می‌خوانیم: (و اگر [کسی‌] پرسد: چرا اولی‌الامر قرار داد و طاعتشان را واجب فرمود؟ به پاسخ گفته می‌شود: برای علت‌های بسیار که از آن جمله آنکه مردم همین که در قانون، حد معین و مشخصی برایشان معلوم شد و مأمور بودند که از آن تجاوز ننمایند تا به فساد کشیده شوند، این امر مسلم و ثابت نشود و به‌وقوع نپیوندد، جز اینکه فرد شایسته و امینی بر آنان گمارده شود تا وی ایشان را از تعدی و تجاوز از قانون جلوگیر باشد و نگذارد در ممنوعات داخل شوند و به فساد گرایند، زیرا اگر این‌چنین نبود، هیچ‌کس از آنچه در آن لذت خود را می‌یافت و منفعتی برای خویش در آن می‌دید، ولو به‌ فساد دیگری تمام شود، دست برنمی‌داشت و خودداری نمی‌نمود. پس خداوند برای آنان قیّم و سرپرست قرار داد تا آنان را از تباهی جلوگیری کند و در صورت تخلف، عقوبت نماید و حد زند و احکام را برقرار دارد.

و دیگر اینکه ما هیچ گروه و هیچ جمعیت ملتی را نمی‌یابیم که به حیات و زندگی اجتماعی خود ادامه داده باشند، مگر با داشتن سرپرست و رئیس برای اموری که ناچارند از برپا داشتن آن، چه در امر دنیاشان و چه در امر آخرتشان. پس در حکمت باری‌تعالی، که حکیم و درست‌کار است، جایز نیست که خلق را بدون رئیس و سرپرستی کاردان رها کند با اینکه می‌داند چاره‌ای از تعیین آن نیست و باید انتخاب گردد و بقا و دوام برای بقای خلق بدون پیشوا میسر نیست و با او و فرمانش دشمن را می‌رانند و اموال عمومی را قسمت می‌کنند و نمازجمعه و عبادات اجتماعی را به امامت او انجام می‌دهند و اوست که ستمکار را از ظلم به مظلوم بازمی‌دارد.

و علت دیگر اینکه اگر پیشوایی امین و حافظ و سرپرستی مورد اطمینان برای آنان قرار ندهد، ملیت و آیین به‌کلی نابود می‌گردد و دین از بین می‌رود، سنت تغییر یافته و احکام تبدیل و جابه‌جا و زیرورو می‌شود و بدعت‌گذاران در آن دخل‌وتصرف نموده و ملحدان از آن می‌کاهند و آن را بر مسلمانان مشتبه می‌کنند و ما دیده‌ایم که مردم، مستضعف و کم‌بینش و کوتاه‌فکرند و کامل نیستند. به‌اضافه اختلاف فهم و هواها و تشتت آرایی که دارند، اگر بر آن‌ها قیّم‌ و سرپرست نگمارد که نگه‌دارنده‌ی آیینی که رسول خدا (ص) از جانب او آورده است باشد، همگی به همان نحوی که گفتیم و توضیح دادیم، تباه خواهند شد و شرایع و احکام و سنت‌ها و اساس دین و ایمان همه تغییر پیدا خواهد کرد و سرانجام به نابودی همه‌ی خلق می‌کشد.)[6]

حال با توجه به این روایت می‌توان علت جعل (اولی‌الأمر) را در موارد زیر خلاصه کرد:
1. جلوگیری کردن مردم از تعدی و تجاوز از حقوق شرعی خویش
2. ادامه پیدا کردن حیات خلق و جامعه منوط به بودن یک حافظ و قیم است.
3. جلوگیری کردن از بدعت گذاشتن در دین و از بین رفتن دین و شریعت
پس می‌بینیم که اسلام به شئون اجتماعی-سیاسی امت نیز توجه دارد و فقط منحصر در احکام عبادی فردی نیست.

شئون امام

یکی دیگر از مسائلی که می‌توان بر رد مسئله‌ی سکولاریسم از منظر اسلام استناد کرد، بحث شئون امام در جامعه است. توضیح آنکه اصولاً تعریف امام در نظر متکلمین (چه متکلمین امامیه، چه متکلمین اهل تسنن) امامت یعنی ریاست در امور دین و دنیا.

برای نمونه، علامه حلی (ره)، از فقهای بزرگ امامیه، در تعریف امامت می‌نویسد: (الإمامة رئاسة عامّة فی أمور الدّنیا و الدّین لشخص من الأشخاص نیابة عن النّبی‌)[7]

سعدالدین تفتازانی نیز متکلم بزرگ اهل تسنن، در همین زمینه می‌نویسد: (ریاسة عامة فی أمر الدین والدنیا خلافة عن النبی علیه الصلاة والسلام)[8]

پس می‌بینیم که شیعه و سنی در تعریف امام متفق‌القول هستند و آن را ریاست بر تمامی شئون دین و دنیا به‌ نیابت و خلافت از رسول‌الله (ص) می‌دانند و اختلافات بر سر مصادیق این امام است. از این نکته معلوم می‌شود که در اسلام در عین حالی که به شئون فردی و عبادی توجه می‌شود، به شئون سیاسی-اجتماعی نیز توجه می‌شود و برای همین مطلب نیز اشخاص معین شده‌اند.

حال شیعه چون با استدلالات قاطع و یقینی خودش قائل به عصمت امام است و از آنجایی که عصمت توسط مردم قابل تشخیص نیست، به این مطلب قائل است که امام و حاکم جامعه باید منصوب من عندالله باشد، چون فقط خداوند است که به معصومین از میان بندگانش آگاه است و می‌داند چه کسی معصوم است. پس فقط همو باید امام جامعه را مشخص کند و این امر به عهده‌ی خلایق نیست.

مطلب دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در روز غدیر، در واقع رسول‌الله (ص) امیرالمؤمنین (ع) را به خلافت سیاسی و حاکمیت سیاسی پس از خودشان منصوب کردند، چون برخی شئون امامت مانند واسطه‌ی فیض بودن و ولایت تکوینی و باطنی بر عالم خلقت، اصولاً قابل منصوب کردن نیست و همچنین قابلیت غضب کردن نیز ندارد. چون مقامی است که خدا به شخصی می‌دهد و آن شخص نیز واسطه‌ی فیض است. چه مردم بخواهند و چه نخواهند، او واسطیت خویش را انجام می‌دهد و به اعمال ولایت تکوینی خویش می‌پردازد.

درباره‌ی شأن مرجعیت علمی امام نیز باید گفت کسی در مورد امیرالمؤمنین (ع) و اولاد طاهرین آن حضرت (ع) منکر شأن علمی آن‌ها نبوده است‌ و حتی در خیلی از مواقع، حکام و سلاطین جور به اهل‌البیت (ع) جهت حل مشکلات علمی و عملی خویش رجوع می‌کرده‌اند. به همین خاطر، مکرراً از خلیفه‌ی دوم اهل تسنن، عمربن‌خطاب، در موارد مختلف نقل شده است: (لولا علی لهلک عمر) یعنی اگر علی (ع) نبود، عمر هلاک شده بود. همچنین هر چهار امام اهل تسنن شاگردان امام صادق (ع) بوده‌اند و از ابوحنیفه یکی از ائمه‌ی اربعه‌ی آن‌ها نقل شده است: (لولا السنتان لهلک النعمان)[9] یعنی اگر آن دو سال شاگردی من نزد امام صادق (ع) نبود، ابوحنیفه هلاک شده بود.

پس تنها نقطه‌ی اختلاف بین شیعه و سنی، بحث ولایت و زعامت سیاسی امت است که امامیه به این معتقد است که زعامت سیاسی و خلافت، حق امیرالمؤمنین (ع) و اولاد طاهرینش (ع) است و بقیه خلافت سیاسی را از ائمه (ع) غصب کرده‌اند و حکومتشان جائرانه است، اما اهل تسنن به این امر معتقد نیستند.

نتیجه‌گیری

در این نوشتار مختصر، با بررسی احکام دین مبین و آیات و روایات و همچنین بررسی شئون امام، به این نتیجه رسیدیم که تفکر جدایی دین از سیاست و شخصی شدن دین و منحصر شدن دین به امور عبادی فردی مانند نماز و روزه، قطعاً از دید اسلام و منطق اسلامی، تفکر باطلی است و اسلام همان‌طور که برای عبادیات افراد برنامه و احکام دارد، برای سیاست و اجتماع و اداره‌ی جامعه نیز برنامه و احکام دارد و این برنامه‌ها باید پیاده شود.*

پی نوشت ها

[1] - http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27896
[2]. قدردان قراملکی، محمدحسن، (شهید مطهری و نقد مبانی سکولاریسم)، فصلنامه‌ی حکومت اسلامی، شماره‌ی 31.
[3]. ولایت فقیه، ص11
[4]. ولایت فقیه، ص 2 تا 31.
[5]. ر.ک.به: فخررازی محمدبن‌عمر (1420ق)، مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)، بیروت، دار إحیاء تراث العربی، ج 10، ص 113.
[6]. ابن‌بابویه، محمد‌بن‌علی (1378ق)، عیون أخبار الرضا (ع)، تهران، نشر جهان ، ج 2، ص 100.
[7]. حلی، حسن‌بن‌یوسف (1365ش)، الباب حادی عشر، تهران، مؤسسه‌ی مطالعات اسلامی، ص 10.
[8]. تفتازانی، سعدالدین مسعودبن‌عمربن‌عبدالله (1401ق)، شرح المقاصد فی علم الکلام، پاکستان، دارالنشر، دارالمعارف النعمانیه، ج 2، ص 272.
[9]- شکری الآلوسی، سیدمحود(1373ق)، مختصر التحفة الاثنی عشریة، القاهرة: المطبعة السلفیة، ص8
(محمد طالعی؛ پژوهشگر مسائل دینی،برهان،1393/7/28)